۱۳۹۴/۱۰/۲۸
–
۱۰۴ بازدید
فلسفه اینکه شهادت زن در بعضى از موارد به تنهایى یا به طور کلى پذیرفته نیست چیست؟
نخست باید دانست؛ شهادت پیش از آنکه یک حق و امتیاز باشد، یک تکلیف اجتماعى است که سود و ضرر آن به دیگران برمى گردد. طرح دعوى و اثبات آن سه دسته است: 1. ادعا، 2. اقرار، 3. شهادت و گواهى.
گاهى کسى ادعا مى کند فلان چیز مال من است و گاهى ادعا مى کند فلان کار ناروا را انجام داده ام و مسئول خسارت هستم و گاهى نه به سود خود و نه به ضرر خود، بلکه به سود کسى علیه کسى دیگر شهادت مى دهد.
در مسئله ادّعا که بازگشت سود آن به خود مدّعى است زن و مرد مساوى اند و در مسئله اقرار نیز که بازگشت ضرر آن به خود اقرارکننده است، تفاوتى وجود ندارد. پس تفاوت در جایى است که یک تکلیف اجتماعى مبنى بر عدالت ورزى و احیاى حق متوجّه او است و سود و زیان گفتار و شهادت او مربوط به دیگران است و براى جلوگیرى از تضییع حقوق دیگران به لحاظ ساختار عاطفى و احساساتى زنان که مانع ضبط جزئیات و نیز احتمال تأثیر قلبى در مقام اداء گردد، شهادت زنان به شکل محدودتر پذیرفته مى شود.
درباره راز و حکمت تفاوت هاى حقوقى زن و مرد در مسأله شهادت و گواهى شایان توجه است که:
اولاً، شهادت زن در مواردى به طور فردى نیز پذیرفته است، در حالى که در مردان هیچ موردى نداریم که شهادت یک مرد پذیرفته شود بلکه حداقل باید دو نفر باشند؛ یعنى، حکم «تساوى دو زن با یک مرد» مطلق نیست. به طور مثال در مورد اثبات زنده متولّد شدن طفل، شهادت مرد چیزى از ارث را براى طفل ثابت نمى کند ولى با شهادت هر زن «یک چهارم» از ارث ثابت مى شود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بکارت و یا عیوب جنسى نیز موارد دیگرى است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است.
ثانیاً، در مواردى شهادت دو زن برابر یک مرد دانسته شده که نوعاً در مورد حدود و حقوق است.
حکمت هاى این تفاوت حقوقى زن و مرد، از زوایایى قابل توجه است:
1. زن موجودى است که احساسات و عواطفش جنبه غالب شخصیتى او را تشکیل مى دهد. لازم به ذکر است که این موضوع هیچ نقصى براى زن نیست؛ بلکه اگر چنین نبود آن گاه نظام خلقت دچار اشکال بود، چرا که زن و مرد مکمّل یکدیگرند و جنبه هاى شخصیتى یکدیگر را تکمیل مى کنند. به دلیل همین ویژگى و واقعیت – گرچه برخى آن را نمى خواهند بپذیرند – زن بیشتر از مرد تحت تأثیر احساسات قرار مى گیرد و لذا ممکن است تحت تأثیر احساسات و عواطف مختلف، شهادتى بدهد که تنها موافق احساسات او باشد. اجتماع دو زن براى شهادت بر چیزى، ضریب اطمینان را در شهادت بالا مى برد.
از سوى دیگر از آسیب پذیرى یک زن نیز در جریان شهادت و خصومت ها و درگیرى هاى پس از آن نیز تا حدودى مى کاهد.
پس در آیین دادرسى اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگر چه در برخى موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. چنان که در قرآن مجید آمده است:
«وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى »؛ بقره (2)، آیه 282..
2. از سوى دیگر، در اداى شهادت نیز زنان هم به دلیل ویژگى درونى و هم به لحاظ آسیب پذیرى از تهدیدات خارجى بیشتر تحت تأثیر فشار عاطفه مثبت و یا منفى و یا ارعاب خارجى قرار گرفته، آن گونه که باید شهادت ندهد و یا شهادت برخلاف دهد درسنامه فلسفه حقوق، صص 207-205، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى..
بنابراین، شهادت زن در موضوعات مختلف متفاوت مى باشد. در برخى از موارد فرقى میان شهادت زن و مرد وجود ندارد. برخى مسایل (مانند اثبات ولادت و اثبات بکارت) تنها با شهادت زن قابل اثبات مى باشد و شهادت چندین مرد نمى تواند در این موارد با شهادت حتى یک زن برابرى نماید و در مورد برخى موضوعات نیز تنها شهادت مردان نافذ است و شهادت زنان در این گونه موارد (طلاق و قتل) پذیرفتنى نیست و همان گونه که بیان شد، حکمت این امر، دور نگاه داشتن زنان از مخاطرات اجتماعى و حفظ حقوق دیگران بوده است. زیرا شهادت در نظام اسلامى یک تکلیف است. شخصى که شهادت او پذیرفتنى است و شاهد قضیه اى بوده است مکلّف به حضور در دادگاه جهت اداى شهادت مى باشد. از این رو، اگر شهادت زن در موارد حادى نظیر قتل پذیرفته بود، نباید از آمدن به دادگاه و دادن شهادت امتناع ورزد. اسلام با نپذیرفتن شهادت زن در این موارد، این تکلیف را از زن برداشته است، چرا که شخصى که علیه او شهادت داده مى شود، امکان دارد براساس آن شهادت، به اعدام، یا تحمّل ضربات شلاق محکوم گردد و لذا امکان اعمال تهدیداتى از سوى محکوم و یا اطرافیانش نسبت به شاهد وجود دارد.
گاهى کسى ادعا مى کند فلان چیز مال من است و گاهى ادعا مى کند فلان کار ناروا را انجام داده ام و مسئول خسارت هستم و گاهى نه به سود خود و نه به ضرر خود، بلکه به سود کسى علیه کسى دیگر شهادت مى دهد.
در مسئله ادّعا که بازگشت سود آن به خود مدّعى است زن و مرد مساوى اند و در مسئله اقرار نیز که بازگشت ضرر آن به خود اقرارکننده است، تفاوتى وجود ندارد. پس تفاوت در جایى است که یک تکلیف اجتماعى مبنى بر عدالت ورزى و احیاى حق متوجّه او است و سود و زیان گفتار و شهادت او مربوط به دیگران است و براى جلوگیرى از تضییع حقوق دیگران به لحاظ ساختار عاطفى و احساساتى زنان که مانع ضبط جزئیات و نیز احتمال تأثیر قلبى در مقام اداء گردد، شهادت زنان به شکل محدودتر پذیرفته مى شود.
درباره راز و حکمت تفاوت هاى حقوقى زن و مرد در مسأله شهادت و گواهى شایان توجه است که:
اولاً، شهادت زن در مواردى به طور فردى نیز پذیرفته است، در حالى که در مردان هیچ موردى نداریم که شهادت یک مرد پذیرفته شود بلکه حداقل باید دو نفر باشند؛ یعنى، حکم «تساوى دو زن با یک مرد» مطلق نیست. به طور مثال در مورد اثبات زنده متولّد شدن طفل، شهادت مرد چیزى از ارث را براى طفل ثابت نمى کند ولى با شهادت هر زن «یک چهارم» از ارث ثابت مى شود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بکارت و یا عیوب جنسى نیز موارد دیگرى است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است.
ثانیاً، در مواردى شهادت دو زن برابر یک مرد دانسته شده که نوعاً در مورد حدود و حقوق است.
حکمت هاى این تفاوت حقوقى زن و مرد، از زوایایى قابل توجه است:
1. زن موجودى است که احساسات و عواطفش جنبه غالب شخصیتى او را تشکیل مى دهد. لازم به ذکر است که این موضوع هیچ نقصى براى زن نیست؛ بلکه اگر چنین نبود آن گاه نظام خلقت دچار اشکال بود، چرا که زن و مرد مکمّل یکدیگرند و جنبه هاى شخصیتى یکدیگر را تکمیل مى کنند. به دلیل همین ویژگى و واقعیت – گرچه برخى آن را نمى خواهند بپذیرند – زن بیشتر از مرد تحت تأثیر احساسات قرار مى گیرد و لذا ممکن است تحت تأثیر احساسات و عواطف مختلف، شهادتى بدهد که تنها موافق احساسات او باشد. اجتماع دو زن براى شهادت بر چیزى، ضریب اطمینان را در شهادت بالا مى برد.
از سوى دیگر از آسیب پذیرى یک زن نیز در جریان شهادت و خصومت ها و درگیرى هاى پس از آن نیز تا حدودى مى کاهد.
پس در آیین دادرسى اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگر چه در برخى موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. چنان که در قرآن مجید آمده است:
«وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى »؛ بقره (2)، آیه 282..
2. از سوى دیگر، در اداى شهادت نیز زنان هم به دلیل ویژگى درونى و هم به لحاظ آسیب پذیرى از تهدیدات خارجى بیشتر تحت تأثیر فشار عاطفه مثبت و یا منفى و یا ارعاب خارجى قرار گرفته، آن گونه که باید شهادت ندهد و یا شهادت برخلاف دهد درسنامه فلسفه حقوق، صص 207-205، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى..
بنابراین، شهادت زن در موضوعات مختلف متفاوت مى باشد. در برخى از موارد فرقى میان شهادت زن و مرد وجود ندارد. برخى مسایل (مانند اثبات ولادت و اثبات بکارت) تنها با شهادت زن قابل اثبات مى باشد و شهادت چندین مرد نمى تواند در این موارد با شهادت حتى یک زن برابرى نماید و در مورد برخى موضوعات نیز تنها شهادت مردان نافذ است و شهادت زنان در این گونه موارد (طلاق و قتل) پذیرفتنى نیست و همان گونه که بیان شد، حکمت این امر، دور نگاه داشتن زنان از مخاطرات اجتماعى و حفظ حقوق دیگران بوده است. زیرا شهادت در نظام اسلامى یک تکلیف است. شخصى که شهادت او پذیرفتنى است و شاهد قضیه اى بوده است مکلّف به حضور در دادگاه جهت اداى شهادت مى باشد. از این رو، اگر شهادت زن در موارد حادى نظیر قتل پذیرفته بود، نباید از آمدن به دادگاه و دادن شهادت امتناع ورزد. اسلام با نپذیرفتن شهادت زن در این موارد، این تکلیف را از زن برداشته است، چرا که شخصى که علیه او شهادت داده مى شود، امکان دارد براساس آن شهادت، به اعدام، یا تحمّل ضربات شلاق محکوم گردد و لذا امکان اعمال تهدیداتى از سوى محکوم و یا اطرافیانش نسبت به شاهد وجود دارد.