اصل «ضرورت حکومت دینى» مورد اتفاق قاطبه مسلمانان – اعم از شیعه و سنى – است. اهل تسنن نیز مانند شیعه، براین مسئله اتفاق دارند که:

الف. دین اسلام، صرفا مشتمل بر احکام فردى و عبادى (به معناى اخص) نیست؛ بلکه داراى قوانینى مربوط به همه اَبعاد حیات فردى و اجتماعى – اعم از سیاسى، نظامى، قضایى و اقتصادى – است.

ب. همگى اتفاق دارند که احکام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول اللّه  (صلی الله علیه وآله)  و یا حضور ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نیست. بر این مسئله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابدا الى یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابدا الى یوم القیامة …»؛[1] یعنى، همه این احکام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.

ج. بر همگان روشن است، اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه حکومت دینى مقدور نیست.

بنابراین در اصل لزوم وجود حکومت دینى و عدم امکان جدایى دین از سیاست، میان غالب فقیهان و عالمان شیعه و سنى، اختلافى نیست و اگر اختلافى هست، در چگونگى آن است.

آنچه در میان اهل تسنن رخ نمود، جدایى عملى (نه اعتقادى) دین از سیاست بود. این مسئله، ناشى از دو نکته است:

یکم. انکار نصب امام از سوى خدا و پیامبر براى دوران پس از رحلت  پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) ؛ این مسئله از مهم ترین موارد اختلاف بین مکتب اهل بیت (علیهم السلام)  و اندیشه خلافت است.

دوّم. قرار گرفتن کسانى در مسند حکومت که فاقد شرایط تعیین شده در اسلام براى زمامدارى بودند؛ یعنى، نه آشنایى کافى با معیارها و هنجارهاى اسلامى داشتند و نه التزام و پاى بندى و سلوک دینى.

«ویلیام گوئیس» مى نویسد: «در عمل اغلب قدرت سیاسى، غصب مى شد و نوعى جدایى غیر رسمى بین قدرت معنوى و قدرت مادى برقرار بود و حتى غالبا این دو با هم درگیر بودند. اما از نظر اعتقادى، حتى حاکمانى که قوانین شرع را زیر پا مى نهادند، عمومیت و حاکمیت دین فراگیر را در همه مسائل قبول داشتند».[2]

---

منابع

[1]ـ کافى، ج 1، ص 58، ح 9.

[2]ـ زبان سیاسى اسلام، ترجمه غلام رضا بهروزلک ، مجله علوم سیاسى، ش 11؛ به نقل از: مصباح یزدى، محمدتقى، فلسفه سیاست، ص 100 چاپ نشده.