۱۳۹۴/۱۰/۲۸
–
۱۵۳ بازدید
چه تضمینى وجود دارد در طلاق خلع و مبارات مرد براى فرار از مهریه، زن را در مضیقه و فشار قرار ندهد؟
تصوّر صحیح از طلاق خلع و مبارات و احکام مربوط به آن در جهت پاسخگویى به سئوال فوق راهگشا خواهد بود.بر اساس قانون مدنى و احکام اسلامى طلاق خلع و مبارات چنین تعریف شود:ماده 1146 قانون مدنى در این مورد مقرّر مى دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مى دهد طلاق بگیرد اعمّ از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».
ماده 1147 قانون مدنى مقرّر مى دارد: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولى در این صورت عوض باید زائذ بر میزان مهر نباشد».
یکى از عناصر لازم و ضرورى در طلاق خلع و مبارات، وجود کراهت زن از شوهر مى باشد. منشأ این کراهت گاهى ذاتى است، مثل کراهتى که ناشى از خصوصیات زوج است مانند شکل ظاهرى یا خلقیات و نحوه تعاملات اجتماعى و امثال آن. و گاهى عارضى است مثل آنکه زوجه به خاطر ازدواج مجدّد همسر از او متنفّر گردد. با وجود هر یک از این دو نوع کراهت، طلاق خلع و مبارات محقّق گردد.بررسى فقهى حقوق خانواده، سید مصطفى محقق داماد، ص 426.
در مورد کراهت با منشأ ذاتى باید گفت از آنجا که این مشخصات ذاتى شوهر بوده مى توان با تحقیقات مناسب از وضعیت و اوضاع و احوال ظاهرى و اخلاقى و خانوادگى و… شوهر قبل از ازدواج اطمینان حاصل نمود تا بعد از ازدواج کراهت به وجود نیاید. لکن در مورد منشأ کراهت عارضى که ممکن است بعد از ازدواج حاصل شود مانند اینکه شوهر بعد از ازدواج همسر دومى برگزیند و یا اینکه از خواست زن مبنى بر سکونت در محل خاص تبعیت نکند و… اینها مواردى است که مى توان به عنوان شروط ضمن عقد با شوهر مطرح نمود و قبل از ازدواج در مورد آن توافق کرد تا بعد از ازدواج زمینه کراهت همسران از یکدیگر فراهم نشود.
«اما چنانچه شوهر زنش را آزار دهد یا او را ناسزا گوید و زن به خاطر نجات و رهایى از دست او مهر یا مالى را بذل و درخواست طلاق نماید گرفتن مال برمرد حرام و طلاق خلع و یا مبارات باطل است و چنانچه با این شرایط طلاق اتّفاق افتد رجعى خواهد بود».همچنین ر.ک: تحریر الوسیله، ج 2، ص 352.
با این بیان معلوم مى شود که اگر زن بتواند ثابت نماید که منشأ کراهتش از شوهر آزار و اذیت مرد است به نحوى که سبب عسر و حرج زن شده و یا مرد به وظایف و تکالیف زناشویى خود عمل نمى کند طلاق، خلع نخواهد بود و مرد موظّف به پرداخت مهریه و اصلاح رفتار و کردار خود مى شود و در غیر این صورت به وسیله حاکم شرع و حتّى بدون رضایت شوهر طلاق جارى مى گردد.
از این گذشته در طلاق خلع و مبارات توافق طرفین شرط صحت طلاق است یعنى طلاق خلع بر خلاف طلاق رجعى نیاز مند توافق طرفین (زن و شوهر) مى باشد لذا زن مى تواند شرایط خلع و مبارات را قبول یا رد نماید.
ماده 1147 قانون مدنى مقرّر مى دارد: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولى در این صورت عوض باید زائذ بر میزان مهر نباشد».
یکى از عناصر لازم و ضرورى در طلاق خلع و مبارات، وجود کراهت زن از شوهر مى باشد. منشأ این کراهت گاهى ذاتى است، مثل کراهتى که ناشى از خصوصیات زوج است مانند شکل ظاهرى یا خلقیات و نحوه تعاملات اجتماعى و امثال آن. و گاهى عارضى است مثل آنکه زوجه به خاطر ازدواج مجدّد همسر از او متنفّر گردد. با وجود هر یک از این دو نوع کراهت، طلاق خلع و مبارات محقّق گردد.بررسى فقهى حقوق خانواده، سید مصطفى محقق داماد، ص 426.
در مورد کراهت با منشأ ذاتى باید گفت از آنجا که این مشخصات ذاتى شوهر بوده مى توان با تحقیقات مناسب از وضعیت و اوضاع و احوال ظاهرى و اخلاقى و خانوادگى و… شوهر قبل از ازدواج اطمینان حاصل نمود تا بعد از ازدواج کراهت به وجود نیاید. لکن در مورد منشأ کراهت عارضى که ممکن است بعد از ازدواج حاصل شود مانند اینکه شوهر بعد از ازدواج همسر دومى برگزیند و یا اینکه از خواست زن مبنى بر سکونت در محل خاص تبعیت نکند و… اینها مواردى است که مى توان به عنوان شروط ضمن عقد با شوهر مطرح نمود و قبل از ازدواج در مورد آن توافق کرد تا بعد از ازدواج زمینه کراهت همسران از یکدیگر فراهم نشود.
«اما چنانچه شوهر زنش را آزار دهد یا او را ناسزا گوید و زن به خاطر نجات و رهایى از دست او مهر یا مالى را بذل و درخواست طلاق نماید گرفتن مال برمرد حرام و طلاق خلع و یا مبارات باطل است و چنانچه با این شرایط طلاق اتّفاق افتد رجعى خواهد بود».همچنین ر.ک: تحریر الوسیله، ج 2، ص 352.
با این بیان معلوم مى شود که اگر زن بتواند ثابت نماید که منشأ کراهتش از شوهر آزار و اذیت مرد است به نحوى که سبب عسر و حرج زن شده و یا مرد به وظایف و تکالیف زناشویى خود عمل نمى کند طلاق، خلع نخواهد بود و مرد موظّف به پرداخت مهریه و اصلاح رفتار و کردار خود مى شود و در غیر این صورت به وسیله حاکم شرع و حتّى بدون رضایت شوهر طلاق جارى مى گردد.
از این گذشته در طلاق خلع و مبارات توافق طرفین شرط صحت طلاق است یعنى طلاق خلع بر خلاف طلاق رجعى نیاز مند توافق طرفین (زن و شوهر) مى باشد لذا زن مى تواند شرایط خلع و مبارات را قبول یا رد نماید.