در این جا به برخی عوامل که در تغییر حکم و یا به عبارت بهتر در جایگزین شدن آن نقش دارد اشاره می نماییم. 1.تغییر حکم به دلیل تبدیل رای مجتهد
مجتهد همواره تلاش دارد که براساس دلایل روشن و معتبر علمی به حکم واقعی رسیده و آن را برای دیگران بیان نماید و در صورتی که دلیل علمی و قطعی برای حکم نداشته باشد از دلیل احتمالی معتبر و نشانه های دیگر کمک می گیرد و با استفاده از مبانی در اصول و فقه و رجال و حدیث فتوا می دهد. از این رو، ممکن است زمانی به انجام کاری فتوا دهد و در زمان دیگر آن را تغییر دهد. به عنوان مثال ممکن است فقیهی سنّ بلوغ را برای دختران، زمانی، اتمام نه سال و در زمان دیگر اتمام دوازده سال اعلام بکند که این امر آثار فقهی بسیاری در توجه و عدم توجه احکام کیفری و غیرکیفری نسبت به یک دختر یازده ساله خواهد داشت. یا این¬که فقیهی زمانی تعزیر به غیر تازیانه را تجویز نکند و زمانی دیگر به واسطة دست پیدا کردن به دلیلی دیگر یا به جهت تغییر ایجاد شده در نظریات و مبانی اصولی، فقهی، رجالی، حدیثی و فتوای خود را تغییر دهد و تعزیر به غیر تازیانه را مجاز شمرده و حکم جدید صادر نماید.
2.تغییر حکم براساس تغییر موضوع
رابطه بین حکم و موضوع رابطه سببی و مسببی است یعنی باید موضوعی وجود داشته باشد تا اقتضای حکم خاصی را نماید. تحقق حکم بدون وجود موضوع معنی و مفهومی ندارد و هر موضوعی برای تحقق در خارج، نیازمند افرادی است مانند حکم حرمت که بر شرب خمر و حکم وجوب که بر نماز بار می شود. تغییرات که در ذات، وصف یا عنوان موضوع پدید می آید، منجر به تغییر احکام خواهد شد، مثل تغییر در وصف خمر و تبدیل شدن آن به سرکه که موجب تبدیل شدن حکم حرمت خمر به حلیت سرکه می شود. یا مثلاً شطرنج در گذشته از انواع قمار به شمار می آمد و به همین جهت حکم آن حرمت بود، اما در حال حاضر طبق فتوای برخی مراجع تقلید، این عنوان بر شطرنج صادق نیست و شطرنج در ردیف انواع ورزش ها در آمده و با تغییر عنوان، حکم حرمت نیز تغییر یافته و جای خود را به جواز داده است.
3.تغییر حکم براساس ملاکات
ملاک حکم عبارت است از مصالح و مفاسد واقعیه که حکم برای آن ها وضع می شود. این مصالح و مفاسد امکان دارد در شرایط، زمان ها و مکان های مختلف تغییر شکل داده، و به دنبال آنها، حکم شان تغییر کند. این نحوة عمل در سیرة پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز قابل مشاهده است. پیامبر(ص) زمانی با مشرکین می جنگیدند و در زمان دیگر با آنان صلح می کردند. زمانی مسلمین از اقامه نماز جمعه به جهت تقیه نهی شدند و زمانی به دلیل وجود شرایط مساعد مأمور به اقامة نماز جمعه شدند.
برهمین اساس، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مبحث بیع سلاح به کفار و مشرکین، آن را تابع مصالح روز و مقتضیات زمان دانسته اند، به این معنا که مشرک و کافر به طور مطلق موضوع حکم واقع نشده است و لذا تمسک به اصول و قواعد در این زمینه، موردی ندارد؛ بلکه اگر مصالح اقتضا کرد، فروش و حتی مجانی دادن سلاح به کفار جایز، بلکه گاهی لازم می شود. اما اگر این امر به مصلحت امت اسلامی نبود، ممنوع و حرام است، پس حکم دائر مدار مصلحت و مفسده است.
بنابراین، یکی از عوامل تغییر حکم می تواند مصالح روز و مقتضیات زمان و یا تفاوت انگیزه افراد باشد و به طور نمونه در قرآن کریم گاهی ساختن تمثال ها و مجسمه های انسان و حیوان نکوهش شده است. چنان که ابراهیم خلیل(ع) چون می بیند که گروهی به پرستش مجسمه ها مشغول شده اند، به آنان اعتراض می کند: «ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون» ؛ «این مجسمه ها چیست که شما پرستشگر آن ها هستید؟». و گاهی ساختن تمثال ها کاری پسندیده به شمار می آید چنان که مسیح(ع) آن را مقدمه ای برای معجزه شگفت آور خود قرار داده بود و می¬فرمود: «انی اُخلُق لکم من الطین کهیئه الطیر فانفخ فیه فیکون طیراً باذن الله» ؛ «من از گل برای شما همچون شکل پرنده می سازم، سپس در آن می دمم، آن گاه به فرمان خدا پرنده حقیقی می شود». پس چون یکی از علت های حرمت مجسمه سازی پرستش آنهاست اگر برای هدف دیگری باشد چه بسا حکم تحریم آن مرتفع شود.
حضرت امام(ره) در بحث ربا، از آیة شریفة «و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون؛ و اگر توبه کنید، سرمایه هاى شما، از آنِ شماست [اصل سرمایه، بدون سود] نه ستم مى کنید، و نه بر شما ستم وارد مى شود.»، استفاده کرده اند که دریافت زیادی از نظر شارع، ظلم است و اگر نگوییم علت حرمت رباست، لااقل حکمت آن است؛ اما حکمتی نیست که بتوان از آن دست برداشت. سپس مثالی را ذکر کرده اند که آیا جایز است کسی بگوید: «شرب خمر حرام است ولی اگر خمر را در کپسولی ریختیم و خوردیم، مانعی ندارد چون علت در این حکم، حکمت است نه علت تامه». مسلماً جواب منفی است زیرا مفسده که در شرب خمر وجود دارد که همان نیروی مست کنندگی باشد اگر حکمت هم باشد از حکمت های است که نمی توان از آن دست برداشت و حکم به جواز داد.
4.تغییر حکم براساس فهم عرف
عرف، روش مستمر قومی است در رفتار و گفتار که آن را عادت و تعامل نیز می گویند. گذشته از کاربردهای عرف در استخراج حکم شرعی و موضوع آن، در جریان و فرایند استنباط، مجتهد با سه عنوان اصلی حکم، موضوع و مصداق رو برو است. عنوان اول، یعنی «حکم» را فقیه از منابع اولیه، استنباط می کند، عنوان دوم، یعنی «موضوع» و حدود آن را فقیه باید از متن روایات یا با تکیه بر قول اهل لغت و یا عرف مشخص کند. تعیین عنوان سوم، یعنی «مصادیق» وظیفه فقیه نیست، بلکه بر عهدة مکلف و عرف یا متخصصان فن است. تردیدی نیست که حکم تابع موضوع است و رابطة سببی و مسببی بین آن دو وجود دارد به طوری که اگر موضوع تغییر کرد، حکم نیز تغییر می کند و تغییر موضوع نیز بستگی به تحوّل در عرف جامعه دارد. شهید اول(ره) در این زمینه می فرمایند: «تغییر احکام با تغییر عادت ها جایز می باشد، هم چنان که در نقود متداوله و وزن های رایج و نفقة همسر و نزدیکان از عادت زمانی که در آن زمان واقع شده تبعیت می شود». همو می فرمایند: «اگر توهین ها به حسب مناطق مختلف باشد، در تعزیر، عادت هر منطقه مورد ملاحظه قرار می گیرد».
بنابراین، تغییر عرف با پیدایش پدیده های جدید (مانند مالکیت های فکری و ادبی و تحولات عمیق که در اشیا پدید آمده) باعث خواهد شد که حکم شرعی نیز تغییر پیدا کند. به طور نمونه اسلام حکم به حرمت و بطلان معامله ای نموده که مورد منفعت عقلایی قابل اعتنا نداشته باشد، چنان که مستفاد از آیه شریفه نهی از اکل مال به باطل است. و بر این اساس، فقها به حرمت خرید و فروش بعضی از اشیاء از قبیل خون، مدفوع و بول فتوا داده اند، چون منفعت عقلایی ندارند. و لذا اگر شرایط زمان و مکان طوری باشد که این اشیا نزد عقلاء دارای منفعت مشروع قابل اعتنا باشند و خون قابل نگهداری شد و برای بیماران قابل استفاده شد و یا کود برای کشاورزی مصرف داشت، حکم حرمت خرید و فروش عوض می شود و حکم به حلال بودن خرید و فروش آن ها می شود.
آیت الله خوانساری(ره) در این باره می فرماید: «ملاک جایز بودن معامله بر چیزی این است که دارای فایده عقلایی قابل اعتنا باشد، و شرعاً از آن نهی نشده باشد، و از این قبیل است، خرید و فروش خون در زمان ما بر اثر تزریق آن در بدن کسی که نیاز به خون دارد، و مشرف به مرگ است».
نمونه دیگر این که اسلام به نص قرآن کریم، حکم به حرمت ربا نموده است، و موضوع حکم به حرمت ربا، مواردی است که با پیمانه و ترازو قابل اندازه گیری باشد. چنان که امام صادق(ع) می فرماید: «ربا واقع نمی شود مگر در اشیایی که پیمانه کردنی یا وزن کردنی باشند». معیار در مکیل و موزون بودن یا نبودن هر چیزی عرف است که بر حسب مکان ها و زمان ها فرق می کند. از این رو، وقتی از امام(ع) سؤال شد که آیا می شود یک گوسفند را در برابر دو گوسفند و یک تخم مرغ را در برابر دو تخم مرغ معامله کرد؟ حضرت می فرماید: «مادامی که کیل و وزنی نباشد، اشکالی ندارد». لذا اگر چیزی مثل تخم مرغ را در زمانی یا مکانی که به صورت وزنی فروخته می شود بفروشد و زیادتر بگیرد موضوع حکم به حرمت ربا می شود، و اگر چیزی را که در زمان یا مکان دیگر به صورت عددی خرید و فروش می شود، بفروشد و زیادتر بگیرد موضوع حکم به حلیت بیع می شود.
بنابراین، عرف نقش مهم در استنباط، تحدید و تحول احکام شرعی دارد. ابن جوزی یکی از محققان اهل سنّت در این زمینه می نویسد:« هرگاه عرف جدیدی به وجود آمد از آن تبعیت کن، و هرگاه عرف منتفی شد تو هم آن را الغا کن و بر ظاهر کتاب ها جمود نداشته باش، بلکه هرگاه شخصی از شهر دیگر پیش تو آمد و از تو استفتا کرد به او طبق عرف شهر خودت پاسخ نگو، بلکه عرف شهر او را بپرس و با لحاظ عرف شهر او اظهار نظر کن».
5.تغییر حکم براساس عناوین ثانوی
از تقسیمات دیگر حکم، تقسیم آن به اولی و ثانوی است. این تقسیم، ابزار کار مجتهدان برای حل بسیاری از مشکلات به ویژه مقولات اجتماعی و حکومتی است. «حکم اولی» حکمی است که شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسدی که در خود موضوع وجود دارد آن را جعل می کند. اما «حکم ثانوی» حکمی است که با نظر به حالت خاص و استثنایی مکلف، شارع آن را جعل می کند. پس اولاً، حکم ثانوی برخلاف حکم اولی همیشگی نبوده بلکه موقت است، ثانیاً، بر همه مکلفان مشترک نیست بلکه تنها شامل کسی است که در موقعیت استثنایی و حالت اضطراری قرار دارد و ثالثاً، در صورت تعارض با حکم اولی از باب این که خاص است مقدم می شود.
در ذکر تعداد عناوین ثانوی میان فقها اختلاف است، اما عارض شدن هر کدام از عناوین ثانوی موجب می شود که حکم اولی مربوط به موضوع خاص، تغییر پیدا کند و جای خود را به حکم ثانوی بدهد. مثل این که در شرایط اضطراری، حکم اولی حرمت خوردن مردار، تغییر یافته و جای خود را به حلیت، که حکم ثانوی است، می دهد و در نتیجه خوردن «میته» جایز می شود. احکام جزایی و مجازات های پیش بینی شده در شرع مقدس نیز گاهی به جهت شرایط ویژه، جای خود را به حکم ثانوی مربوطه می دهند. مثلاً شخصی که برای زنده ماندن مجبور شده سرقت کند، حکم قطع دست سارق درباره او اجرا نمی شود.
در روایتی از امام صادق(ع) می خوانیم که حضرت می فرماید: «دست دزد در سال قحطی، بریده نمی شود». و در روایتی دیگر چنین می خوانیم: زنی نزد عمر آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین من مرتکب زنا شده ام، حدّ الهی را در مورد من اجرا کن. عمر دستور رجم او را صادر کرد. علی(ع) که در مجلس حاضر بود به عمر گفت: از او بپرس که چگونه مرتکب زنا شده است؟ زن گفت: در بیابانی بودم و به عطش شدیدی مبتلا شدم؛ خیمه ای را دیدم که مردی اعرابی در آن بود. از او تقاضای آب کردم ولی او از دادن آب امتناع ورزید مگر اینکه تن به زنا بدهم. من از آن جا گریختم تا این که عطشم شدّت پیدا کرد و چشمانم سیاهی رفته و قدرت تکلم از من سلب شد. زمانی که آن مرد به من رسید پیش او رفتم و مرا سیراب کرده و مرتکب زنا شد. علی(ع) به عمر فرمود: این شخصی است که خدای متعال در مورد او فرموده: «فمن اضطرّ غیر باغ و لا عاد» این زن نه ستمگر است و نه متجاوز. او را آزاد کن. آنگاه عمر گفت: اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. علاوه بر اضطرار، هم چنین اکراه و اجبار نیز مسولیت کیفری را مرتفع می سازد در روایتی که از علی(ع) نقل شده است حضرت می فرماید: «لیس علی مستکرهه حد؛ حد بر زنی که مجبور و مکره به زنا شده است، وجود ندارد».
باید توجه داشت که احکام ثانوی در طول احکام اولی است و در رتبة متأخر از آن قرار دارد و تا زمانی که شرایط برای اجرای احکام اولی فراهم باشد نوبت به احکام ثانوی نمی رسد.
6.تغییر حکم از باب حکم حکومتی
احکام حکومتی مجموعة قوانینی هستند که به مقتضای مصالح برای ادارة جامعه و اجرای احکام الهی و حفظ نظام اسلامی، مستقیماً یا با واسطه، از سوی حاکم اسلامی وضع و به اجرا در می¬آیند.
چنان که از تعریف حکم حکومتی پیداست، مبنای صدور حکم حکومتی، «مصالح جامعه» است و از آن جایی که مصالح جامعه دائماً در حال تغییر است و در هر شرایط زمانی و مکانی، به نوع خاصی جلوه می کند، بنابراین حکم حکومتی نیز در معرض زوال و تغییر بوده و در هر موقعیتی شکل جدیدی به خود خواهد گرفت. همین مبنا و حفظ مصلحت اجتماع است که باعث می شود در مقام تزاحم بین حکم حکومتی و حکم فردی، حکم حکومتی مقدم شود. حکم حکومتی برای حاکم اسلامی این توانایی را ایجاد می نماید که در پرتو قوانین و ملاک های معین شرعی و رعایت مصالح امت اسلامی حکم را تغییر داده و یا اجرای آن را تا مدتی تعطیل نماید.
حکم حکومتی مصادیق فروان دارد. به نمونه های از حکم حکومتی در زمان پیامبر(ص) و حکومت امام علی(ع) اشاره می نماییم.
الف) احکام حکومتی عصر پیامبر(ص)
1.تعیین جزیه
از روایات استفاده می شود که اختیار تعیین نوع و مقدار جزیه به دست حاکم اسلامی است. از این رو، پیامبر(ص) در موارد متعدد نوع و مقدار جزیه را یکسان تعیین نکرده اند. به عنوان نمونه، زراره از امام صادق(ع) نقل می کند که رسول الله(ص) از اهل ذمه، نگرفتن ربا و نخوردن گوشت خوک و ازدواج نکردن با خواهران و دختران برادر و خواهر را به عنوان جزیه پذیرفت. در روایت دیگر نیز از امام صادق(ع) آمده است که رسول الله(ص) جزیه زنانی از اهل نجران را هفتاد بُرد (یمانی) قرار داد.
2.به آتش کشیدن مسجد ضرار
بنی عمرو بن عوف مسجدی را انتخاب کردند و از پیامبر(ص) جهت اقامه نماز در آن دعوت کردند و رسول الله(ص) نیز اجابت کرد. در این هنگام جماعتی در حدود دوازده یا پانزده نفر از منافقین از قبیله بنی غنم بن عوف از روی حسادت در کنار مسجد قبا، مسجدی را بنا کردند تا در آن نماز بخوانند و در جماعت رسول الله(ص) شرکت نکنند. بعد از اتمام بنا وساختمان مسجد، از رسول خدا(ص) در حالی که عازم سفر به تبوک بودند، دعوت کردند که در آن مسجد نماز بخوانند و برای آنان دعا کند. رسول الله(ص) فرمود پس از سفر خواهم آمد و چون رسول الله(ص) از سفر به تبوک منصرف شد، آیه «والذین اتخذوا مسجداً ضراراً » نازل شد. در این هنگام رسول الله(ص) با عاصم بن عوف العجلانی و مالک بن الدخشم روبروشدند و دستور دادند که به این مسجد که اهل آن از ستمگرانند، بروید و آن را خراب کنید و آتش بزنید.
3.قطع درختان خرمای بنی نضیر
حکم اولی اسلام، ممنوعیت قطع درختان است و یکی از دستوراتی که رسول گرامی اسلام برای امرا و فرماندهان خود داشتند این بود که «ولا تقطعوا شجراً الا ان تضطروا الیها». و در تعبیر دیگر فرمودند: «و لاتقطعوا شجره مثمره». اما رسول اکرم(ص) در جنگ با یهودیان بنی نضیر، دستور دادند که درختان خرمای آنان را قطع کنند. مرحوم طبرسی در این زمینه می نویسد: «در جنگ با یهودیان بنی نضیر، پیامبر گرامی اسلام فرمود که درختان خرمای آنان را قطع کنند و آن ها را بسوازنند. سپس آیه شریفة «ما قطعتم من لینه نازل شد». از جمله مصالح این کار، ناامید شدن بنی نضیر از اقتصاد و منابع درآمد خویش و در نتیجه، استیلای یأس بر آنان بود.
ب) احکام حکومتی در حکومت امیرالمومنین(ع)
به طور کلی احکامی که تحت عنوان عزل و نصب کارگزاران از حضرت علی(ع) صادر شده است، تمامی احکامی که با عبارت «قضی »، «حکم » و «امر» از آن حضرت صادر شده است، احکامی که به عنوان تعزیر از مولی علی(ع) رسیده است، و فرمان هایی که در جنگ ها از آن حضرت صادر شده است؛ همگی نمونه های از حکم حکومتی است.
در این جا به چند نمونه از حکم حکومتی مولاعلی(ع) اشاره می نماییم.
1.دستور به تخریب ساختمان های غیر مجاز
توجه به رفاه عمومی و مسائل اجتماعی از جانب امیرالمومنین(ع)، از مصادیق بارز حکم حکومتی است. اصبغ بن نباته از امیرمؤمنان گزارش کرده است: علی(ع) با مشاهده خانه های بنی البکاء فرمود: این جا جزء بازار است. سپس دستور تخلیه و تخریب آن ها را صادر کرد. از این روایت و روایات دیگر استفاده می شود که نقشه شهر و بازار در اختیار حاکم اسلامی است و چنانچه مقررات رعایت نشود، جهت رعایت مصالح مسلمانان، این قبیل ساختمان ها خراب می شوند.
2.بستن مجاری فاضلاب
در روایاتی وارد شده که آن حضرت مجاری فاضلاب را سد می کرد، از جمله در معالم القربه آمده است: علی(ع) امر کرد به بستن مجاری فاضلاب و چاه های مستراح که در مسیر مسلمان ها بود.
3.تخریب محل تجمع افراد هرزه
در روایتی وارد شده است که امام علی(ع) دستور داد محلی را که اشخاص هرزه و بدکار جمع می شدند خراب کنند.
در عصر حاضر تحریم تنباکو، تحریم کاپیتولاسیون، حکم وجوب مبارزه با اسرائیل و اجازه صرف زکات در آن و حکم به وجوب قتل سلمان رشدی که از طرف بزرگانی هم چون میرزای شیرازی و امام خمینی(ره) صادر شده است از نمونه های حکم حکومتی است.
بنابراین، اگر منظور از تغییر احکام، تغییر آن ها براساس شرایط و مصالح و در چارچوب دستورات شارع باشد مثل خوردن گوشت مردار که در وقت اضطرار مباح می شود یا جواز مرتکب شدن گناه سبک تر، وقتی تنها راه گریز از آن ارتکاب گناه سنگین تر باشد و یا فساد اهم و مهم و یا ترک واجب به خاطر دفع ضرر و امثال آن یا تبدیل شدن رای مجتهد، و… هیچ یک از این ها در واقع تغییر حکم به شمار نمی روند، بلکه در همه این موارد حکم خاصی به خاطر از بین رفتن موضوعش منتفی شده است و حکم دیگری به خاطر وجود یافتن موضوعش جایگزین گشته است و این نشان می دهد که دین مبین اسلام به عنوان دین خاتم، در جوانب مختلف زندگی بشر دارای احکام است. امّا لازمه‌ی خاتمیت آن است که احکام آن ثابت، همگانی و همیشگی باشد. از این رو، برای زندگی بشر که دائم در حال تغییر و تحوّل و پیدایش نیازهای جدید است، راهکاری ارائه می دهد که در قالب قانونی ثابت به احکام حاکم اسلامی مشروعیت می بخشد. حاکم اسلامی می تواند بر اساس این قانون ثابت، همه‌ی نیازهای متغیر انسان را با احکام حکومتی خود، که جنبه‌ی موقّت دارد، تأمین کند.