آنچه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در این خصوص، فرمودند ، این بود که:«نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمداللّه مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتّی آنچه هست غیرقابل قبول است.»آنچه ایشان فرمودند مربوط به نسبت فساد در میان کارگزاران حکومتی است که با توجه به تعداد مسئولان و میزان مفاسد آنان می توان دریافت که بیشتر مسئولان نظام سلامت خود را حفظ کرده اند گرچه بروز هرازگاه یک پرونده و جنجال های رسانه ای پیرامون آن سلامت اکثر مسئولان را تحت الشعاع خود قرار داده است.
مسئولین فاسد در نظام جمهوری اسلامی ایران، اگر چه وجود دارند و بی‌تردید همه خیانتکار هستند، اما یا آنقدر خُرد هستند که فقط برای کمی چرب و شیرین بیشتر دنیای خودشان به فساد اقتصادی از نوع رانت، رشوه، زد و بند، حقوق نجومی، قاچاق رسمی و … روی می‌آورند، یا اگر کمی بزرگ‌تر شده‌اند، به شدت وابسته به همان نظام فکری، سیاسی، اقتصادی و تجاریِ “فاسد غرب” می‌باشند، که مقابل آنها بسیار کوچکند.
بنابراین، اگر چه کمترین فساد (از هر نوعی)، در میان مسئولین نظام جمهوری اسلامی، در رده‌های گوناگون، بسیار بزرگ است و به هیچ وجه قابل بخشش نمی‌باشد، اما اصلاً قابل قیاس با مشابه‌های خارجی خود نیستند؛ چرا که در غرب، اساس نظامات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، بانکی، رسانه‌ای و … ، مبتنی بر “فساد = تباهی” بنا شده است. منتهی:
« وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ » (بقره، 11)
و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید، مى‌گویند ما خود اصلاحگرانیم.
وقتی پرسش، این چنین کلی و فراگیر مطرح می‌گردد، یا اصلاً پاسخ ندارد و یا پاسخ آن کلی خواهد بود و باز هم آماری به دست نمی‌آید.
کافیست در نظر بگیرید که قصد دارید مسئولین کشور خودتان را در موضوع آمار فساد، دست کم با ده کشور مقایسه نمایید؛ و هر کشوری دست کم هزار نفر مسئول طراز اول دارد [مانند: رییس دولت، کابینه وزراء، رییس مجلس و صدها نماینده، تمامی استانداری‌ها، شهرداری‌ها، شورای شهرها، قضات دادگستری، وکلا، رییس بانک مرکزی و مدیران کل بانک‌ها، سازمان‌ها و نهادهای گوناگون، شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی کلان و …]؛ بنابراین باید راجع به یازده‌هزار مسئول و زیر مجموعه‌ی آنها اطلاعات داشته باشید و یا از پرونده‌ی فساد آنها با خبر باشید، بعد شروع کنید به آمارگیری! و حال آن که چه در باره‌ی فساد مسئولین ایرانی و چه خارجی، هیچ اطلاعاتی به جز چند خبری که گاهی رسانه‌ای شده، در دست نیست! و بسیاری از مفاسد، یا اصلاً دیده و شناخته نمی‌شوند، یا مورد شکایت قرار نگرفته و دادگاهی نمی‌شوند و یا رسانه‌ای نمی‌شوند. پس چگونه می‌توان آماری به دست آورد؟!
فساد مسئولین:
“فساد”، یعنی تباهی؛ و مهم است که مطالعه کننده و آمار گیرنده، مصادیق “فساد” را چه می‌داند؟
به عنوان مثال: آیا تحریم کشورهای دیگر و یا تجاوز نظامی به آنها مصداق فساد هست یا خیر؟ آیا جنگ نیابتی اقتصادی در داخل و ضربه زدن به اقتصاد داخلی، با فشل کردن تولید و تجارت، فساد هست یا خیر؟!
ممکن است در یک مطالعه، فقط “فساد اخلاقی” در نظر گرفته شود و آن هم فقط به “رفتارهای جنسی” محدود گردد.
به چنین فسادی، اکثریت رؤسای جمهور، نمایندگان مجلس، وزراء و مقامات امریکا و کشورهای اروپایی مبتلا هستند و در عین حال که شعار “آزادی روابط جنسی” را در جهان فرافکنی می‌کنند، خودشان هرگاه بخواهند آبروی مسئولی را ببرند، روابط جنسی خلاف او را افشا می‌کنند و گاه حتی برایش پرونده تشکیل داده و به دادگاه و … می‌کشانند [سیاست یک بام و دو هوا]!
ممکن است فقط مسائل “اقتصادی”، موضوع بررسی فساد در میان مسئولین قرار گیرد.
تردیدی نیست که سراسر “اقتصاد غرب” فاسد است؛ تقریباً تمامی سیاست‌های اقتصادی غرب، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی فاسد و چه در بانک‌ها فاسد است.
حال کدام دولت یا نمایندگان مجلسی، وابسته به احزاب نیستند؟ و کدام حزبی متعلق به سرمایه‌داران کلان نیستند و زیرساخت و عملیات کدام سیستم سرمایه‌داری آنها، مبتنی بر انواع فساد نمی‌باشد؟!
کارتل‌ها، تراست‌ها، هلدینگ‌ها، شرکت‌های چند ملیتی، بانک‌ها و حتی بانک‌های مرکزی، متعلق به چه کسانی هستند و عملیات اقتصادی و تجاری آنان در کشور خود و در سرتاسر جهان چگونه است؟ آیا سیاستمداران ابزار تجارت و ثروت آنها نیستند؟! فقط یک سیاستمدار و یا مسئول مستقل از وابستگی‌ به این مراکز فساد جهانی نام ببرید.
در ایران، اگر یک شرکت تولیدی یا خدماتی، با دولت یا ارگانی قراردادی منعقد نماید، شائبه‌ی زد و بندش برای همگان یقینی می‌شود، اما در امریکا و اروپا این کارها به صورتی بسیار سیستماتیک انجام می‌پذیرد، حتی شرکت‌های تهیه خوراک و لباس برای نیروی نظامی، اطلاعاتی و عملیاتی در کشتار مردمان جهان و رسما تأسیس شده و با دولت، پنتاگون، اف بی آی، سیا، و یا مشابه آنها در کشورهای اروپایی قرارداد می‌بندند و سیاستمداران کلان جاده صاف کن، و سیاستمداران خُرد، بازاریاب‌ها و ابزار آنها در دولت‌ها و مجالس می‌باشند.
کدام فساد، جنایت، ترور و جنگی در این دنیا، زیر سر امریکا و انگلیس نیست؟ و کدام فسادی در جهان توسط امریکا، بدون حمایت و همکاری کشورهای اصلی اروپایی انجام شده و می‌شود؟ و کدام سیاستمدار و مسئولی، خارج از این سیستم بر سر قدرت می‌ماند؟!
تولید سلاح‌های غیر نظامی شیمیایی، در قالب دارو، مواد خوراکی، لوازم بهداشتی و آرایشی و …، برای شیوع جنگ‌های بیولوژیکی و پنهان در سرتاسر جهان، متعلق به کدام شرکت‌هاست؟ و آیا سیاستمداران و مسئولان در مجالس و کابینه، و مجموعه صنعت و تجارت و صادرات و …، سفارش دهندگان، بازاریاب‌ها و فروشندگان این تولیدات نمی‌باشند؟! و آیا این جنایت هولناک ولی پنهان، فساد نیست؟! (www.x-shobhe.com/view/9217.html)