فعالیت اقتصادی زن

پاسخ اجمالی:
زنان در اسلام همانند مردان و در شرایط مساوی برای تلاش و کوشش در اجتماع آزاد هستند، بر اساس دستورات و تعالیم دین مبین اسلام، زن در صورت تمایل می تواند در اجتماع کار کند و مزدی که از این طریق دریافت می کند در آمد و ملک او به حساب می آید. لکن برای آرامش و الفت بیشتر در خانواده، اسلام تامین مخارج را به عهده پدر یا شوهر قرار داده است و در مهر و ارث برایش سهمیه ای نهاده است. مکتب انسان ساز اسلام در هیچ زمینه ای محدودیتی برای زنان جهت تلاش قرار نداده است. اگر در جوامع اسلامی قصوری در پایبندی به این قوانین دیده می شود از کمبود قوانین اسلامی نمی باشد بلکه این جوامع در اجرا دچار نقص می باشند.
پاسخ تفصیلی:
ما نه تنها دلیلى برچنین منعى در اسلام نداریم، بلکه شواهد و ادله فراوانى برخلاف آن مى توانیم بیابیم، که به چند مورد آن اشاره مى شود: الف) حق مالکیت زنان بر اموال شان خداوند متعال در قرآن کریم مى فرماید: للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن . : براى مردان و زنان از آن چه کسب کرده اند، بهره اى است. یعنى همان گونه که مردان اگر چیزى تحصیل کنند، مالک آن مى شوند، زنان نیز اگر مالى به دست آورند، مالک آن خواهند بود. این بیان، افزون بر پذیرش حق مالکیت براى زنان که تا قرون اخیر مورد انکار برخى قوانین غربى بود- جواز اشتغال و اجازه کار براى آنان را همانند مردان اثبات مى کند; زیرا در این آیه کریمه، حلال بودن اکتساب یعنى تحصیل درآمد مفروض گرفته شده و سپس پیرامون مالکیت درآمد حاصل از آن، اظهار نظر شده است. ب) تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادى در اسلام، نه تنها فعالیت اقتصادى جایز شمرده شده و به زنان و مردان براى اکتساب مال و تحصیل درآمد، اجازه داده شده است، بلکه همگان به این امر دعوت و به حضور فعال در صحنه اقتصاد تشویق شده اند. آیاتى از قرآن کریم که ابتغاى از فضل خدا و جست وجو و طلب آن را بیان کرده و مردم را به آن فرا خوانده است، مانند وابتغوا من فضل الله (از فضل خدا جویا شوید) یا مردم را دعوت به آبادانى زمین کرده است: هو انشاءکم من الارض واستعمرکم فیها (او شما را از زمین پدید آورد و براى آباد ساختن آن برگماشت) نمونه هایى از این تشویق و ترغیب هستند. در هیچ یک از این موارد، خصوص مردان مخاطب نیستند، بلکه مجموعه مسلمانان یا انسان ها مورد توجه قرار گرفته اند، و همگى به طلب فضل الهى، که تحصیل درآمد یکى از مصادیق آن است، دعوت شده اند. بى شک، کار، یکى از مهم ترین مجارى کسب مال محسوب مى شود و اسلام نیز به آن توجه خاص کرده است. پس اگر مردان و زنان به فعالیت اقتصادى دعوت شده و کار از مصادیق بارز این امر محسوب مى شود، مى توان گفت: مردان و زنان به کار و اشتغال تشویق شده اند و نه تنها اشتغال براى زنان ممنوع نشده، بلکه امرى مورد تشویق و ترغیب قلمداد شده است. محدودیت اشتغال هرچند اسلام زنان و مردان را به فعالیت اقتصادى و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده است، ولى محدودیت هایى نیز در این امر مانند سایر امور اعمال کرده است. برخى از این محدودیت ها به خود فعالیت اقتصادى اعم از تولید و توزیع برمى گردد و برخى دیگر در باره ارتباط افراد مسلمان با یکدیگر و دیگران است. در قسم اول این محدودیت ها، هیچ گونه تفاوتى بین زن و مرد وجود ندارد. اگر ربا حرام است و یا تجارت جایز است، براى هر دو همین حکم وجود دارد. ولى در قسم دوم، خصوصیات مرد و زن در احکام جزئى متفاوت است، هر چند در این جا نیز، در کلیات احکام با هم مشترکند. پس، بر هر دو عفاف واجب است، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنین چیزى در مورد مردان نیست. در این میان، برخى از محدودیت هاى اشتغال، مخصوص به کسانى است که ازدواج کرده اند، و با این عقد، به صورت اختیارى، برخى حقوق را براى همسر خود نسبت به خود پذیرفته اند. زن و شوهر نسبت به یکدیگر از حقوق و وظایفى برخوردارند که مجموعه این حقوق و وظایف در تعادلى دقیق با یکدیگر مى باشند. حقوق مرد بر زن خانواده، کانون گرمى است که زن و شوهر در آن مى توانند به آرامش واقعى و امنیت روحى دست یابند. خداوند متعال در این باره مى فرماید: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. : از نشانه هاى او یکى این است که از خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید و میان تان دوستى و رحمت نهاد. این هسته اولیه جامعه بشرى، مثل هر جمع دیگرى، هنگامى مى تواند به حیات سالم خود ادامه دهد که از نظام و انتظام خاصى برخوردار باشد، این امر در پرتو حقوق و وظایف افراد آن جمع، یعنى زن و شوهر، تامین خواهد شد. از سوى دیگر، در هر جمعى، گاه اختلاف نظرهایى پیدا مى شود که افراد نمى توانند در آن به توافق برسند، در این گونه موارد، اگر یکى از آن ها که به نوعى توانایى تصمیم گیرى صحیح ترى دارد، به عنوان رییس جمع برگزیده شود، و همه ملزم به پیروى از او باشند، مشکل حل خواهد شد. از سویى، پیدایش هر جمع، برخى مسوولیت هاى جمعى را ایجاد مى کند که باید شخص خاصى آن ها را بر عهده گیرد، چنین فردى باید از اختیارات ویژه اى نیز برخوردار باشد. با توجه به همه این امور، خداوند متعال مردان را در خانواده رییس قرار داده و فرموده است: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اءموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله . : مردان، سرپرست زنان اند، به دلیل آن که خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آن که از اموال شان خرج مى کنند. پس، زنان درست کار، فرمانبردارند، به پاس آن چه خدا حفظ کرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ مى کنند. در این آیه شریفه، برترى مردان بر زنان در خانواده، یک حکم الهى شمرده شده که مستند به حکمت ربانى است و وظیفه تامین مالى خانواده نیز به عنوان نکته دیگرى در نظر گرفته شده است; یعنى اگر مردان ریاست خانواده را برخوردارند، مسوولیت سنگین اداره آن را نیز برعهده دارند. ریاست بدون اطاعت معنا ندارد و آیه شریفه زنان صالح را فرمانبردار همسرانشان معرفى مى کند که اسرار آن ها را حفظ مى کنند; همان گونه که خداوند حافظ ضعف هاى ایشان است. حضرت علامه طباطبایى در مورد این آیه مى فرمایند: سرپرستى مرد بر زن، خود به این معنا نیست که اراده زن در آن چه مالک آن است یا تصرفاتش در آن نافذ نباشد و نه این که زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آن و رسیدن به آن با مقدماتى که دارد، مستقل نباشد، بلکه معناى آن این است… که باید زنان در هر چه مربوط به کام یابى جنسى و بهره مندى زناشویى است، مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آن ها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و در اموال و هر چه در زندگى زناشویى در اختیار آن هاست، امین و درست کار باشند و سوء استفاده اى از آن ها نکنند. پس به نظر ایشان، شوهران تنها در حوزه کامیابى جنسى، بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستى آن ها بر زنان شان مانع از بهره مندى زنان از حقوق فردى و اجتماعى و استقلال در حفظ و دفاع از این حقوق و تصرف در اموال و املاک شان نیست. در جاى دیگرى، ایشان سنت نبوى را شاهدى براین تفسیر مى شمارند که زنان از احقاق حق فردى و اجتماعى خود منع نشده و مى توانند در شوون مختلف اجتماعى اعم از اقتصادى و فرهنگى وارد شوند. پس مردان در خانواده به عنوان رییس از سوى خداوند قرار داده شده اند، اما این ریاست به معناى سرورى و آقایى و برترى نیست، بلکه مردان مسوول حفظ مصالح خانواده،انجام دادن وظایف خانوادگى و صیانت از حریم خانواده هستند. دلیل این ریاست را خداوند دو امر دانسته است: 1- برتریى که خداوند به آن ها داده است: بما فضل الله بعضهم على بعض، و للرجال علیهن درجه;2- وجوب نفقه بر آن ها: بما انفقوا من اموالهم. یعنى نوع مردان نه تک تک آن ها با نوع زنان تفاوت هایى دارند که این اختلاف ها اقتضا مى کند در خانواده، مرد ریاست را برعهده داشته باشد. از سوى دیگر، وظیفه سنگین اداره مالى خانواده بر عهده شوهر است و این نیز عامل دیگرى براى ریاست مرد در خانواده است. باید توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادى خانواده و هزینه هاى آن هیچ گونه مسوولیتى ندارد; هر چند از نظر اخلاقى بسیار پسندیده است که در این امر مشارکت کند. از سوى دیگر عبارت: بما انفقوا من اموالهم (به دلیل آن که از اموال شان خرج مى کنند) ناظر به واقعیت خارجى نیست، بلکه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد. یعنى نمى گوید: چون در حال حاضر مردان هزینه زنان و خانواده را مى پردازند، ریاست دارند، که اگر روزى روال تغییر کرد و زنان چنین امرى را بر عهده گرفتند، ریاست از آن آنان باشد، بلکه مى گوید: چون تامین هزینه را ما بر مردان واجب و لازم کرده ایم و در قانون شرع، آن ها مسوول این امر هستند، ریاست از آن آنان است. نکته دیگرى که باید به آن توجه کرد، این است که عبارت: بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم (به دلیل آن که خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آن که از اموال شان خرج مى کنند) علت ریاست مردان را بیان مى کند، نه حوزه این ریاست را. یعنى نمى گوید مردان تنها در امور اقتصادى خانواده ریاست دارند. حال که ریاست مردان در خانواده روشن شد و این نکته نیز آشکار است که ریاست، مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، باید دید حوزه این امر، یعنى لزوم اطاعت از مرد در خانواده، تا چه حد است، چنانکه گذشت علامه طباطبایى 1 یک مورد را بیان فرمود، و آن در محدوده کام جویى است که زن باید از مرد اطاعت کند. این مطلب، در روایت هاى متعددى مورد تصریح قرار گرفته است. افزون براین، حق دیگرى که مرد بر زن خود دارد و روایت هاى فراوان با سندهاى معتبر برآن دلالت مى کند، این است که اگر مرد او را از خروج از خانه منع کند، باید اطاعت نماید و خارج نشود. بلکه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است. در روایتى صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است: زنى نزد رسول اکرم(ص) آمد و سؤال کرد: اى رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چیست؟ حضرت(ص) به او فرمود: «این که زن او را اطاعت کند و نافرمانى ننماید و از خانه او بدون اجازه اش صدقه ندهد و روزه مستحبى بدون اذن او نگیرد و او را از خود منع نکند ولو بر پشت شترى سوار باشد و از خانه اش بدون اجازه او خارج نشود. و اگر بدون اذن خارج شود، فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب و رحمت، او را لعنت مى کنند تا به خانه اش باز گردد…». تمام حدیث هایى که در این مورد وارد شده از رسول گرامى اسلام نقل شده است; هر چند واسطه این نقل ها امام باقر یا امام صادق و امام جواد: از اجداد طاهرین شان هستند. ظاهر این روایت ها اطلاق است; یعنى مرد مطلقا مى تواند از خروج زن خود از خانه جلوگیرى کند، بلکه به طور کلى خارج شدن زن از خانه، در هر مورد، مشروط به اجازه شوهر است. پس مادامى که اجازه او را کسب نکرده یا رضایت او برایش محرز نیست، نمى تواند از خانه خارج شود. حضرت امام قدس سره در تحریرالوسیله خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمرده اند. و این نظر مشهور فقهاست و کسى در این امر مخالفت نکرده است. ولى شاید به قرینه روایاتى که در مورد حسن حبس زن در خانه وارد شده که در آن ها بر نکته دلربایى زنان و اشتیاق شان به مردان تاکید شده است، بتوان گفت: زن در صورتى که خروجش از خانه مفاسدى داشته باشد یا با مصالحى در تزاحم قرار گیرد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع از فروعات حالت تزاحم یا فقدان مصلحت خواهد بود که در بخش بعدى به آن مى پردازیم. در این صورت، تشخیص این که چنین تزاحمى وجود دارد یا خیر؟ و در صورت تحقق آن، کدام سو را باید ترجیح داد؟ و یا این که خروج زن، مفاسدى در پى دارد یا با مصالحى منافات دارد یا نه؟ بر عهده رییس خانواده، یعنى شوهر، است. پس زن ناچار براى خروج باید اجازه بگیرد تا معلوم شود آیا تزاحمى وجود دارد؟ و اگر دارد، کدام طرف را باید ترجیح داد؟ و یا این که خروج مفسده ندارد. مساله تزاحم گاه موقعیتى پیش مى آید که شخص نمى تواند به دو وظیفه اى که بر عهده دارد،با هم عمل کند و ناچار است یکى را فداى دیگرى کند. در این گونه موارد، که از آن به «تزاحم » تعبیر مى شود، عقل حکم مى کند باید مهم را فداى اءهم کرد. یعنى آن وظیفه اى که اهمیت بیشترى دارد را انجام داد و وظیفه دیگر را ترک کرد. تشخیص این امر، در جایى که وظایف فردى و شخصى باشد، بر عهده خود شخص خواهد بود، ولى اگر این وظایف مربوط به شوون یک مجموعه یا جامعه باشد، وظیفه این تمییز بر عهده رییس آن مجموعه یا جامعه خواهد بود. از این رو، در جامعه اسلامى، تشخیص تزاحم و تمییز اهم از مهم بر عهده ولى فقیه است که بر قله هرم مدیریتى جامعه قرار دارد. در دایره خانواده، این امور بر عهده رییس خانواده، یعنى شوهر، خواهد بود. اوست که باید تشخیص دهد آیا کار همسرش در بیرون خانه با وظایف خانوادگى و مصالح زندگى مشترک آن دو تزاحم دارد یا خیر؟ و کدام یک اهمیت بیشترى دارد؟ پس او مى تواند زن خود را به دلیل تزاحم شغلش با وظایف شوهردارى و تربیت فرزند، از حرفه اش منع کند. البته مساله تزاحم در جایى مطرح مى شود که هر دو طرف، وظیفه باشند; یعنى در صورتى به امر اشتغال ارتباط پیدا مى کند که داشتن شغل، خود یک وظیفه براى زن باشد ولو از باب وظایف اجتماعى و واجبات کفایى که به اندازه کفایت افرادى براى عمل به آن موجود نباشند. و الا اگر شغل، وظیفه نباشد، و با وظیفه تعارض پیدا کند، جایز نیست به آن بپردازد، مگر این که وظیفه از قبیل حقوق شوهر باشد و او حق خود را اسقاط کند. مصلحت و مفسده در هر جمعى، رییس، حافظ مصالح آن جمع و مسوول این امر است. او مى تواند به استناد منافات عملى با مصالح جمع، یا لزوم مفسده اى، آن را منع کند. حال در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته یا مستلزم مفسده اى باشد، مرد به عنوان رییس خانواده مى تواند از اشتغال زن جلوگیرى کند. نگاهى به قانون مدنى ایران با توجه به بحث هاى گذشته، ماده 1105 قانون مدنى که مى گوید: «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است »، کاملا با مبانى اسلامى سازگارى دارد و این نکته که در ماده 1117 قانون مدنى مى گوید: «شوهر مى تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند»، در واقع یکى از شوون ریاست مرد است. البته جا داشته قانون گذار، حوزه ریاست شوهر را به طور دقیق مشخص کند; هر چند این امر در موارد مختلف مثل تابعیت، محل اقامت،… به صورت پراکنده تا حدودى بیان شده است. منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده اگر شغل یا حرفه شوهر منافى مصالح خانواده یا حیثیت او یا زنش باشد، در متن قانون مدنى چاره اى براى زن اندیشیده نشده است. ولى براساس ماده 1104 که مى گوید: «زوجین باید در تشیید مبانى خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». با تکیه بر ولایت مطلقه فقیه و حکومت آن بر ولایت شوهر بر همسر، زن مى تواند به مراجع قانونى یا به تعبیر فقهى «حاکم شرع » مراجعه و تقاضاى منع او را از حرفه اش بنماید و سزاوار است به این نکته در متن قانون مدنى تصریح شود. شوهر محجور اگر شوهر صلاحیت اداره خانواده را به دلیل بیمارى جسمى یا جنون یا نسیان و امثال آن از دست دهد، زن مى تواند به مراجع قانونى مراجعه و از آن ها تقاضاى اعطاى سرپرستى خانواده به خود را بنماید.در این جا نیز ولایت مطلقه فقیه مبناى فقهى چنین امرى خواهد بود. ( منبع:ضوابط شرعى اشتغال بانوان،مهدى هادوى تهرانى ،ماهنامه پیام حوزه شماره 149)