فعالیت کیف پول الکترونیکی در کشور ساختارمند می‌شود

فعالیت کیف پول‌های الکترونیکی یکی از بخش‌های حیاتی در سیستم‌های مبتنی بر راهکارهای مدرن پرداخت و استارتاپ‌های فین‌تک محسوب می‌شود. بانک مرکزی تصمیم دارد تا صدور مجوز برای این سرویس‌ها و نحوه‌ی فعالیت آن‌ها را طی دستورالعمل‌های اجرایی منظم، ساختارمند کند. در همین راستا پیش‌نویس دستورالعمل نهایی با عنوان «دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف ‌الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور» آماده و برای تصویب و اجرایی شدن، به هیئت عامل بانک مرکزی ارائه شده است.

پیش از این دستورالعمل اجرایی کیف پول‌های الکترونیکی به‌نام پرداخت‌بان ازسوی اداره‌ی نظام‌های پرداخت و معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تدوین شده بود. اکنون بیش از دو سال از تصویب طرح اولیه می‌گذرد و هیئت دولت، بارها بانک مرکزی را موظف کرده است تا دستورالعمل کیف پول الکترونیکی را نهایی کند.

در دستورالعمل بانک مرکزی، کیف الکترونیکی پول، ابزاری صادرشده توسط یک بانک عامل  محسوب می‌شود که امکان پرداخت وجه از دارنده به پذیرنده در آن فراهم خواهد بود. در بخش‌هایی از پیش‌نویس دستورالعمل فعالیت کیف پول‌های الکترونیکی به شرایط شرکت متقاضی ارائه‌ی سرویس اشاره می‌شود. به‌عنوان مثال شرکت باید در قابل تجاری در ایران ثبت شود و حداقل سرمایه‌ی اولیه‌ی پنج میلیارد تومان داشته باشد. شرکت مذکور که به‌عنوان راهبر کیف پول الکترونیکی شناخته می‌شود، طبق قرارداد با بانک عامل و همچنین تأیید بانک مرکزی، به فعالیت مشغول خواهد شد. 

به گزارش پیوست، یکی از بخش‌های سرویس کیف پول الکترونیکی، حساب واسط است که وجوه ریالی دارنده‌ی کیف پول، در آن نگه‌داری می‌شود. دستورالعمل فعالیت کیف پول‌های الکترونیکی مشخص می‌کند که این حساب (مخصوص پشتیبانی و اجرای تراکنش‌های کیف پول) نباید حداکثر مانده موجودی بیش از سه برابر سرمایه‌ی ثبتی راهبر کیف پول داشته باشد. درصورت افزایش مانده به بیش از سقف مذکور، بانک می‌تواند از شرکت عامل، وثیقه نقدشونده دریافت کند. به‌هرحال همین محدودیت‌‌ها باعث می‌شود تا بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک فین‌تک، شجاعت و قدرت لازم را برای ورود به بحث کیف پول الکترونیکی نداشته باشد. شاید بانک مرکزی ترجیح می‌دهد که تنها شرکت‌هایی با منابع کافی مالی و اعتباری، سرویس‌های الکترونیکی کیف پول را ارائه کنند. درنتیجه‌ی همین دستورالعمل، شاید بسیاری از استارتاپ‌هایی که منتظر تصویب نهایی بخشنامه بودند، از رقابت خارج شوند.

از قوانین ذکرشده در دستورالعمل فعالیت کیف پول‌های الکترونیکی می‌توان به شرایط صدور کیف پول و شارژ و دشارژ آن اشاره کرد. برای صدور کیف پول، کارمزدی برابر با صدور کارت مجازی در دارنده دریافت می‌شود. همچنین حداکثر مبلغ مجاز شارژ روزانه‌ی هر کیف پول الکترونیکی، برابر با حداکثر موجودی آن خواهد بود. شارژ و دشارژ پول در کیف الکترونیکی تنها ازطریق سامانه‌‌های ملی پرداخت یا سامانه‌های بانکی ممکن می‌شود. درحال‌حاضر شارژ و دشارژ با روش‌های نقدی ممکن نیست و حداقل ۶ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل، آن روش هم وارد فاز اجرایی می‌شود. سقف شارژ کیف پول برای هر فرد نیز بسته به سیاست و قوانین راهبر و همچنین احراز هویت و فرایندهای دیگر مشخص می‌شود.

انتقال پول بین کیف‌‌های الکترونیکی نیازمند ارتباط و تعامل راهبرها است. طبق دستورالعمل، راهبرهای کیف پول الکترونیکی برای ایجاد امکان جابه‌جایی پول بین کیف‌ها، باید ضوابطی را مرتبط با تراکنش بیرون شبکه رعایت کنند. در دستورالعمل فعالیت کیف پول‌های الکترونیکی اشاره‌ای به حداقل یا سقف کارمزد پرداخت نمی‌شود، اما بانک‌ها و راهبرها ملزم هستند تا درصورت دریافت کارمزد از پذیرنده یا دارنده، به‌صورت شفاف به آن‌ها اطلاع‌رسانی کنند. نکته‌ی مهم دیگر در دستورالعمل، عدم اختصاص سود به مانده موجودی کیف پول است.