قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۳/۰۲/۳۱
–
۴۳۲ بازدید
دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ، به نظر می رسد منظور شما از این سوال این باشد که «اگر روزی مجتهد و فقیهی وجود داشته باشد که توان مدیریت کشور را نداشته باشد و در مقابل غیر مجتهدی وجود داشته باشد که دارای توان مدیریت کشور باشد کدام یک ولایت دارد و باید زمام امور کشور را به دست وی سپرد؟»
در پاسخ به این سوال از منظر شرع مقدس اسلام ، چند نکته را باید متذکر شویم :
دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ، به نظر می رسد منظور شما از این سوال این باشد که «اگر روزی مجتهد و فقیهی وجود داشته باشد که توان مدیریت کشور را نداشته باشد و در مقابل غیر مجتهدی وجود داشته باشد که دارای توان مدیریت کشور باشد کدام یک ولایت دارد و باید زمام امور کشور را به دست وی سپرد؟»
در پاسخ به این سوال از منظر شرع مقدس اسلام ، چند نکته را باید متذکر شویم :
1 – همانگونه که از ادله مختلف عقلی و نقلی در جای خود اثبات شده است از نظر اسلام ، حاکمیت بالاصاله از آن خداست و هر حاکمیتی غیر از حاکمیتی که به تایید الهی نرسیده باشد و حکومتی که مستقیم یا غیر مستقیم منصوب از جانب خداوند نباشد مشروعیت نداشته و طاغوت محسوب می شود و از آنجایی که حاکمیت ولی فقیه بنا به ادله عقلی و نقلی در راستای ولایت معصومین ع می باشد و آن حضرات در روایاتی همچون مقبوله عمر بن حنظله فقها را به عنوان جانشینان خود در عصر غیبت منصوب کرده اند لذا این حکومت تنها حکومت مشروع در عصر غیبت می باشد . نتیجه چنین بحثی این می شود که حکومت غیر فقیه و حکومتی که نتواند به واسطه فقیه مشروعیت الهی را کسب نماید در دوران غیبت هیچ ولایتی نداشته و حکومت طاغوت می باشد و در نتیجه نمی توان با وجود فقیه جامع الشرایط ، غیر فقیه را بر وی مقدم نمود . در این میان ، تنها در شرایطی که هیچ فقیهی یافت نشود که تصدی حکومت را بر عهده بگیرد «نوبت به عدول مومنین می رسد . عدول مؤمنین از هر جایی که دینشان را می گیرند، نحوه اداره کشور را نیز از همان جا می گیرند و حکومت را از باب حسبه تشکیل می دهند. البته اگر عدول مؤمنینی یافت شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد در حد متجزی باشند، یعنی در برخی از ابواب فقه توان استنباط احکام فرعی از مبادی و اصول را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند همان عدول مؤمنین مساله دان، جریان حکومت اسلامی را بر عهده می گیرند. »(ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، عبدالله جوادی آملی ، ص364)
2 – تحصیل شرایط مورد نیاز برای ولایت فقیه ، شرط تحصیلی است و نه حصولی ، یعنی اینکه در جامعه واجب است عده ای از افراد جامعه ، شرایط مورد نیاز برای تصدی ولایت جامعه اسلامی را تحصیل کنند و این وجوب از نوع واجب کفایی است و در صورتی که تنها یک فرد توانایی تحصیل این واجب را داشته باشد این واجب بر او واجب عینی می شود . آیت الله جوادی آملی در این زمینه می فرماید : « تشکیل حکومت اسلامی واجب است و فقیه و اسلام شناس داشتن که شرط تشکیل حکومت اسلامی می باشد،« شرط تحصیلی» است نه « شرط حصولی» یعنی مانند وضو برای نماز است که باید آن را تحصیل کرد نه مانند استطاعت برای حج که حصولی است و تحصیلش واجب نیست و هر زمان خود به خود حاصل شد، حج واجب می شود. تحصیل فقاهت، برهمه کسانی که صلاحیت تحصیل دارند، واجب کفائی است و اگر شخص معین یا گروهی اندک می توانند پرچمدار فقاهت باشند و کس دیگری وجود ندارد، بر آنان واجب عینی است نه کفایی و سرّ وجوب عینی آن بر بیش از یک نفر آن است که نیاز جامعه اسلامی به یک فقیه تامین نمی گردد. »(همان ، ص 363)
البته همانطور که مشخص است آیت الله جوادی آملی ، تحصیل شرط فقاهت را واجب می داند اما مساله اینجاست که حکم عقلی دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن هر آنچه که جامعه متدین انسانی نیازمند آن است تحصیل آن شرعا واجب است و این وجوب مبتنی بر یک حکم عقلی می باشد. ایشان در جایی دیگر دیدگاهی دارند که با در کنار هم گذاشتن آن با مطلب بالا می توان دریافت که تحصیل مدیریت جامعه نیز در کنار فقاهت ، یک واجب شرعی است و در صورتی که فقیهی وجود داشته باشد که فاقد مدیریت باشد باید یا خود به تحصیل آن بپردازد و یا اینکه زمینه را برای تحصیل کسانی که توانمندی این کار را دارند فراهم سازد به گونه ای که کسانی پرورش یابند که هم آراسته به زیور فقاهت هستند و هم در مدیریت جامعه توانمند هستند . در این زمینه آیت الله جوادی آملی چنین می فرمایند : « مساله رهبری و مدیریت جامعه نیز یک امر عقلی است و اگر بر فرض، در آیات و روایات حکم صریحی درباره آن نیامده باشد، عقل سلیم به صورت واضحی بدان حکم می کند و همین حکم عقلی، دستور خداست.
در مساله مقدمه واجب، تمام شغل هایی که جامعه متدین انسانی به آنها نیازمند است، شرعا واجب است. … این اصل کلی را که «هر چه نظام انسانی بر آن متوقف است و نیازمند به آن است واجب می باشد» عقل گفته و دلیل نقلی آن را تایید کرده است و بر اساس این قاعده کلی عقلی، خود عقل، مشاغل مورد نیاز امت اسلامی را واجب کفایی می داند و اگر انجام برخی از آن مشاغل منحصر در یک نفر باشد و غیر او نتواند عهده دار آن باشد، بر آن شخص معین، واجب عینی می شود نه واجب کفایی؛ و این نیز به حکم عقل است. »(همان ، ص 382)
3 – همانگونه که گفته شد غیر فقیه در صورت وجود فقیه به هیچ وجه ولایت ندارد و فقیه نیز بنا به واجب شرعی یا باید خود نحوه مدیریت جامعه را تحصیل نماید و یا اینکه زمینه را برای تحصیل فقاهت و مدیریت جامعه توسط کسانی که صلاحیت و استعداد لازم را دارند فراهم نماید . حال مساله ای که ممکن است مطرح شود این است که اگر در شرایطی فعلا امکان تحصیل مدیریت وجود نداشته باشد و از سویی نیاز به حاکم اسلامی باشد و از سویی دیگر افراد غیر فقیهی باشند که از این توان برخوردار هستند در این صورت چه باید کرد؟ آیا باید حکومت به دست این افراد سپرده شود و یا اینکه فقیه همچنان می تواند زمام امور را بر دست بگیرد . پاسخ بخشی از این سوال که مربوط به ولایت غیر فقیه است از خلال مطالب بالا مشخص شد و غیر فقیه به هیچ وجه نمی تواند ولایت را بر عهده بگیرد و ولی فقیه ، خود زمامدار امور جامعه شده و حکومتی مشروع را شکل می دهد و نهایت این می شود که فقیه از دو راهکار برای جبران نقیصه مزبور استفاده می کند :
راهکار نخست این است که فقیه از مشاوران امینی که در زمینه موضوعات مورد نظر صاحب تخصص و هنر مدیریت هستند بهره برده و با راهنمایی آنها توان مدیریتی خود را ارتقا دهد ، به ویژه اینکه مدیریت مورد نیاز برای ولی فقیه ، مدیریت خُرد بر مجموعه های زیر نظر نمی باشد بلکه مدیریت کلان می باشد که چنین مدیریتی نیاز به دانش به جزئیات و مسائل فنی موضوعات مورد نظر نداشته و در صورتی هم که نیازی به دانستن جزئیات باشد می تواند از طریق مشاوران از آنها آگاهی یابد . از این رو گفته می شود با وجود تخصصی بودن بسیاری از موضوعاتی که ولی فقیه بر آنها باید مدیریت نماید ، نیازی وجود ندارد که در همه علوم متخصص باشد .
راهکار دیگر این است که ولی فقیه پس از تصدی بر حکومت و مشروعیت بخشیدن به آن ، بخشی از مسئولیت خود را به افرادی که توان مدیریتی بالا دارند تفویض نماید تا به این ترتیب هم حکومت به دلیل حضور ولی فقیه دارای جنبه مشروعیت باشد و هم اینکه جامعه از هنر مدیریتی مدیران استفاده بهینه را ببرد و این چیزی است که حتی در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش بینی شده است به عنوان مثال در اصل 110 قانون اساسی در این زمینه چنین آمده است: «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. » بنابر این وجود این اصل برای ولی فقیه این امکان را فراهم می کند تا در صورتی که در بخشی از مجموعه زیر نظر رهبری ، مدیرانی وجود داشته باشند که هنر مدیریتی برتری نسبت به رهبری داشته باشند، ضمن کسب مشروعیت از رهبری ، به اعمال مدیریت خویش بپردازند . به لحاظ عملی نیز در نظام جمهوری اسلامی در یک مورد شاهد آن بودیم که امام خمینی ره در جریان دفاع مقدس، یکی از وظایف و اختیارات رهبری یعنی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به افراد دیگری تفویض نموده بودند .
در پاسخ به این سوال از منظر شرع مقدس اسلام ، چند نکته را باید متذکر شویم :
1 – همانگونه که از ادله مختلف عقلی و نقلی در جای خود اثبات شده است از نظر اسلام ، حاکمیت بالاصاله از آن خداست و هر حاکمیتی غیر از حاکمیتی که به تایید الهی نرسیده باشد و حکومتی که مستقیم یا غیر مستقیم منصوب از جانب خداوند نباشد مشروعیت نداشته و طاغوت محسوب می شود و از آنجایی که حاکمیت ولی فقیه بنا به ادله عقلی و نقلی در راستای ولایت معصومین ع می باشد و آن حضرات در روایاتی همچون مقبوله عمر بن حنظله فقها را به عنوان جانشینان خود در عصر غیبت منصوب کرده اند لذا این حکومت تنها حکومت مشروع در عصر غیبت می باشد . نتیجه چنین بحثی این می شود که حکومت غیر فقیه و حکومتی که نتواند به واسطه فقیه مشروعیت الهی را کسب نماید در دوران غیبت هیچ ولایتی نداشته و حکومت طاغوت می باشد و در نتیجه نمی توان با وجود فقیه جامع الشرایط ، غیر فقیه را بر وی مقدم نمود . در این میان ، تنها در شرایطی که هیچ فقیهی یافت نشود که تصدی حکومت را بر عهده بگیرد «نوبت به عدول مومنین می رسد . عدول مؤمنین از هر جایی که دینشان را می گیرند، نحوه اداره کشور را نیز از همان جا می گیرند و حکومت را از باب حسبه تشکیل می دهند. البته اگر عدول مؤمنینی یافت شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد در حد متجزی باشند، یعنی در برخی از ابواب فقه توان استنباط احکام فرعی از مبادی و اصول را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند همان عدول مؤمنین مساله دان، جریان حکومت اسلامی را بر عهده می گیرند. »(ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، عبدالله جوادی آملی ، ص364)
2 – تحصیل شرایط مورد نیاز برای ولایت فقیه ، شرط تحصیلی است و نه حصولی ، یعنی اینکه در جامعه واجب است عده ای از افراد جامعه ، شرایط مورد نیاز برای تصدی ولایت جامعه اسلامی را تحصیل کنند و این وجوب از نوع واجب کفایی است و در صورتی که تنها یک فرد توانایی تحصیل این واجب را داشته باشد این واجب بر او واجب عینی می شود . آیت الله جوادی آملی در این زمینه می فرماید : « تشکیل حکومت اسلامی واجب است و فقیه و اسلام شناس داشتن که شرط تشکیل حکومت اسلامی می باشد،« شرط تحصیلی» است نه « شرط حصولی» یعنی مانند وضو برای نماز است که باید آن را تحصیل کرد نه مانند استطاعت برای حج که حصولی است و تحصیلش واجب نیست و هر زمان خود به خود حاصل شد، حج واجب می شود. تحصیل فقاهت، برهمه کسانی که صلاحیت تحصیل دارند، واجب کفائی است و اگر شخص معین یا گروهی اندک می توانند پرچمدار فقاهت باشند و کس دیگری وجود ندارد، بر آنان واجب عینی است نه کفایی و سرّ وجوب عینی آن بر بیش از یک نفر آن است که نیاز جامعه اسلامی به یک فقیه تامین نمی گردد. »(همان ، ص 363)
البته همانطور که مشخص است آیت الله جوادی آملی ، تحصیل شرط فقاهت را واجب می داند اما مساله اینجاست که حکم عقلی دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن هر آنچه که جامعه متدین انسانی نیازمند آن است تحصیل آن شرعا واجب است و این وجوب مبتنی بر یک حکم عقلی می باشد. ایشان در جایی دیگر دیدگاهی دارند که با در کنار هم گذاشتن آن با مطلب بالا می توان دریافت که تحصیل مدیریت جامعه نیز در کنار فقاهت ، یک واجب شرعی است و در صورتی که فقیهی وجود داشته باشد که فاقد مدیریت باشد باید یا خود به تحصیل آن بپردازد و یا اینکه زمینه را برای تحصیل کسانی که توانمندی این کار را دارند فراهم سازد به گونه ای که کسانی پرورش یابند که هم آراسته به زیور فقاهت هستند و هم در مدیریت جامعه توانمند هستند . در این زمینه آیت الله جوادی آملی چنین می فرمایند : « مساله رهبری و مدیریت جامعه نیز یک امر عقلی است و اگر بر فرض، در آیات و روایات حکم صریحی درباره آن نیامده باشد، عقل سلیم به صورت واضحی بدان حکم می کند و همین حکم عقلی، دستور خداست.
در مساله مقدمه واجب، تمام شغل هایی که جامعه متدین انسانی به آنها نیازمند است، شرعا واجب است. … این اصل کلی را که «هر چه نظام انسانی بر آن متوقف است و نیازمند به آن است واجب می باشد» عقل گفته و دلیل نقلی آن را تایید کرده است و بر اساس این قاعده کلی عقلی، خود عقل، مشاغل مورد نیاز امت اسلامی را واجب کفایی می داند و اگر انجام برخی از آن مشاغل منحصر در یک نفر باشد و غیر او نتواند عهده دار آن باشد، بر آن شخص معین، واجب عینی می شود نه واجب کفایی؛ و این نیز به حکم عقل است. »(همان ، ص 382)
3 – همانگونه که گفته شد غیر فقیه در صورت وجود فقیه به هیچ وجه ولایت ندارد و فقیه نیز بنا به واجب شرعی یا باید خود نحوه مدیریت جامعه را تحصیل نماید و یا اینکه زمینه را برای تحصیل فقاهت و مدیریت جامعه توسط کسانی که صلاحیت و استعداد لازم را دارند فراهم نماید . حال مساله ای که ممکن است مطرح شود این است که اگر در شرایطی فعلا امکان تحصیل مدیریت وجود نداشته باشد و از سویی نیاز به حاکم اسلامی باشد و از سویی دیگر افراد غیر فقیهی باشند که از این توان برخوردار هستند در این صورت چه باید کرد؟ آیا باید حکومت به دست این افراد سپرده شود و یا اینکه فقیه همچنان می تواند زمام امور را بر دست بگیرد . پاسخ بخشی از این سوال که مربوط به ولایت غیر فقیه است از خلال مطالب بالا مشخص شد و غیر فقیه به هیچ وجه نمی تواند ولایت را بر عهده بگیرد و ولی فقیه ، خود زمامدار امور جامعه شده و حکومتی مشروع را شکل می دهد و نهایت این می شود که فقیه از دو راهکار برای جبران نقیصه مزبور استفاده می کند :
راهکار نخست این است که فقیه از مشاوران امینی که در زمینه موضوعات مورد نظر صاحب تخصص و هنر مدیریت هستند بهره برده و با راهنمایی آنها توان مدیریتی خود را ارتقا دهد ، به ویژه اینکه مدیریت مورد نیاز برای ولی فقیه ، مدیریت خُرد بر مجموعه های زیر نظر نمی باشد بلکه مدیریت کلان می باشد که چنین مدیریتی نیاز به دانش به جزئیات و مسائل فنی موضوعات مورد نظر نداشته و در صورتی هم که نیازی به دانستن جزئیات باشد می تواند از طریق مشاوران از آنها آگاهی یابد . از این رو گفته می شود با وجود تخصصی بودن بسیاری از موضوعاتی که ولی فقیه بر آنها باید مدیریت نماید ، نیازی وجود ندارد که در همه علوم متخصص باشد .
راهکار دیگر این است که ولی فقیه پس از تصدی بر حکومت و مشروعیت بخشیدن به آن ، بخشی از مسئولیت خود را به افرادی که توان مدیریتی بالا دارند تفویض نماید تا به این ترتیب هم حکومت به دلیل حضور ولی فقیه دارای جنبه مشروعیت باشد و هم اینکه جامعه از هنر مدیریتی مدیران استفاده بهینه را ببرد و این چیزی است که حتی در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش بینی شده است به عنوان مثال در اصل 110 قانون اساسی در این زمینه چنین آمده است: «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. » بنابر این وجود این اصل برای ولی فقیه این امکان را فراهم می کند تا در صورتی که در بخشی از مجموعه زیر نظر رهبری ، مدیرانی وجود داشته باشند که هنر مدیریتی برتری نسبت به رهبری داشته باشند، ضمن کسب مشروعیت از رهبری ، به اعمال مدیریت خویش بپردازند . به لحاظ عملی نیز در نظام جمهوری اسلامی در یک مورد شاهد آن بودیم که امام خمینی ره در جریان دفاع مقدس، یکی از وظایف و اختیارات رهبری یعنی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به افراد دیگری تفویض نموده بودند .