قاعده اصالة اللزوم در معاملات و معاهدات

مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره) در کتاب مکاسب ص 85 صراحتا اظهار عقیده می نماید«“ و بالجمله فلا اشکال فی اصالة اللزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا و کذا لوشک فی ان الواقع فی الخارج هو العقد اللازم او الجائز کالصلح “».

ترجمه: و خلاصه پس اشکالی وجود ندارد در هر عقدی که شک نمائیم شرعا باید قائل به لزوم آن عقد شویم و همچنین است اگر عقدی در خارج واقع شود و ندانیم که از عقود لازمه است و یا از عقود جایزه مانند صلح می باشد“

حضرت آیت العظمی ناصر مکارم شیرازی(دام ظله) در کتاب شریف انوار الفقاهه کتاب البیع جزء اول ص 89 در اصالة اللزوم فی الجمیع المعاملات مطلبی می فرمایند که ظهور در معاملات دارد نه مطلق عقود به این شرح “ و نزیدک هنا وضوحا بان الأصل فی جمیع المعاملات الصحیحه هو اللزوم کما ذکره شیخنا الأعظم(ره) و غیره.

ترجمه: جهت مزید اطلاع تو و برای اینکه واضح شود برایت در اینجا«ارشادا می گویم» به اینکه اصل در همه معاملات صحیح«لزوم» است همان طوری که مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره) ذکر نموده است. اما معظم له در ص102 همان کتاب عبارتی را صراحتا می فرمایند که اصل در عقود مطلقا لزوم است مگر اینکه دلیل خاصی برخلاف آن اقامه شود. لاینبغی الشک فی ان بناء العقود عندهم علی اللزوم فالبیع و النکاح و الأجاره و غیرها من اشباهها لازمة لا نقسح الابدلیل قائم علی  حق الفسخ.

ترجمه: سزاوار نیست شک شود در اینکه بناء و بنیاد عقود در نزد عقلا«لزوم» است پس بیع و نکاح و اجاره و غیر اینها از مشابهات آنها لازم هستند فسخ نمی شوند مگر به وسیله دلیلی که اقامه شود بر اینکه متعاقدین حق فسخ دارند. مؤلف بزرگوار انوار الفقاهه در ادامه می فرمایند:بل یمکن ان یقال ان ذلک ماخوذ فی طبیعة العقد و ماهیته فلو لم یکن العقد لازمة المراعاة لم یکن عقدا و معاهدة یعتمدون علیها.

ترجمه: بلکه ممکن است اینکه گفته شود لزوم طبیعت و ماهیت عقد اخذ شده است پس اگر عقد لازم المراعات نباشد عقد و معاهد ه ای نیست که مردم و عقلا به آن اتکاء داشته باشد. «فالعهود و العقود کلها تعهدات فی مقابل تعهدات تلزم الطرفین بمراعتها»

ترجمه: پس عهود و عقود تمامشان تعهداتی در مقابل تعهدات طرف مقابل است که طرفین ملزم به مراعات آن شده اند.  و در پایان چنین نتیجه گیری می فرمایند؛ فتحصل من جمیع ما ذکرنا امور: الأول – ان الأصل فی جمیع العقود و المعاهدات، اللزوم من دون تفاوت بین البیع و غیره.

ترجمه: پس از جمیع آنچه ذکر کردیم اموری به دست می آید.

اول- اینکه اصل در جمیع عقود و معاهدات لزوم است و هیچ تفاوتی بین بیع و غیر بیع نیست“

بحث دیگری که در اینجا مطرح است این است که اصالةاللزوم از کجا آمده است ضابطه در این مسأله چیست؟ مرحوم فقیه بزرگوار بجنوردی(ره) در کتاب شریف قواعد فقهیه ص163 سه قول را به شرح ذیل بیان می فرماید:

ان المراد من الأصل فی قولهم اصالةاللزوم “ یحتمل ان یکون القاعده الأولیه المستفاده من بناء العقلاء فی معاملاتهم و معاهداتهم “ و یحتمل ان یکون المراد منه ما هو مقتضی الأدلة الشرعیه التی تدل علی لزوم جمیع العقود و المعاهدات الأما خرج بالدلیل. “ و یحتمل ان یکون المراد منها الأستصحاب

ترجمه: الف ـ اینکه مقصود از اصل در قول عقلا اصالة اللزوم، می باشد محتمل است اینکه قاعده اولیه که از قصد و تصمیم عقلاء در معاملات و معاهداتشان استفاده می شود لزوم باشد. ب ـ و محتمل است اینکه مراد و مقصود از اصل مقتضای ادله شرعیه است که در جمیع عقود و معاهدات دلالت بر لزوم می کند.ج ـ و محتمل است اینکه مراد از اصل استحصاب باشد به این بیان که هر عقدی دارای اثری است اگر شک در وجود اثر کردیم استحصاب بقای اثر می کنم و این اصل اولیه است.

نکته دیگری که در اینجا مناسب است بحث شود این است که لزوم یعنی چه؟ و مراد فقهای عظام از لزوم چیست؟ از میان فقهای بزرگوار شخصی که به نحو جالب و جامع وارد بحث شده است مرحوم آیت ا“ العظمی بجنوردی در کتاب فوق الذکر است، آن مرحوم در ص 163 چنین می فرماید:و المراد من اللزوم هو عدم جواز حل العقد من احد الطرفین بدون رضایة الطرف الأخر، بل عدم امکانه فی عالم التشریع.

ترجمه:مقصود از لزوم – عدم جواز حل عقد از یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر است بلکه آن فرد برایش ممکن نیست در عالم تشریع که حل عقد نماید.

چون در تعریف عقد گفته اند، العقد عبارة عن العهد المؤکد، عقد، یعنی بستن، یا عهد محکم و مؤکد، هر کدام از این دو که باشد وافی به مقصود است اما در اصطلاح عبارت است از الفاظ مخصوص که در عناوین خاصه مانند بیع، صلح، اجاره و غیره با رعایت ضوابط و مقرراتی انجام می شود مثلا در بیع مقصود بایع و مشتری آن است که مبیع از ملکیت بایع خارج و داخل ملک مشتری شود و ثمن برعکس از ملک مشتری خارج و داخل در ملک بایع گردد و عهد مؤکد در اینجا یعنی اینکه طرفین به واسطه تبادل الفاظ مخصوص معاهده بین آنان برای منظور خاص حاصل می شود. منظور فقهای بزرگوار که می فرمایند«در این صورت طرفین حق حل عقد را ندارند مگر با شرائط خاصی» چون در عالم تشریع از او سلب قدرت شده است چون قاعده کلی در اینجا وجود دارد به اینکه المتنع شرعا کالممتنع عقلا یعنی وقتی شارع مقدس گفت تو را منع می کنم از انجام این کار مثل این است که عقل او را از انجام کار منع نموده است.

لزوم بر دو قسم است: لزوم حکمی- لزوم حقی و در تعریف آن دو گفته اند: حکم عبارت است از قوانین آمره یا ناهیه که بر دو قسم است یک قسم را چون موجب کلفت و مشقت برای افراد می شود حکم تکلیفی گویند و قسم دیگر متضمن امر و نهی نیست بلکه از آنها انتزاع می شود مانند صحت و فساد و بطلان، سببیت و شرطیت و در تعریف حق باید گفت: حق عبارت از یک نوع سلطه و اقتدار بر متعلق آن است مانند حق التحجیر و حق الرهانه و حق القصاص و حق الحضانه و حق الخیار و امثال آنها و بعضی از این حقوق قابل اسقاط است و بعضی دیگر آنها قابل اسقاط نیست لزوم حکمی در آنجاهایی است که شارع مقدس برای بعضی از عقود مقرر نموده مانند عقد بیع و اجاره که لایجوز لا حد فسخ عقده و شکستن بیعت با امام معصوم(ع) از این قبیل است که ناظر بر حکم وضعی است به این معنی که شارع مقدس از متعاملین نسبت به فسخ و نقض معامله سلب قدرت نموده است در لزوم حقی گفته اند که احد المتعاقدین مالک التزام دیگری می شود و معنای اینکه شخصی مالک بر التزام خود نباشد آن است که نمی تواند عقد را به هم بزند و عقد همچنان مستحکم است چون المتنع شرعا کاالممتنع عقلا درباره حق گفته اند که قابل اسقاط است اما حکم حتی با تراضی طرفین قابل اسقاط نیست مرحوم آیت العظمی بجنوردی درباره جواز هم قائل به قسم جواز حکمی مانند عقد وکالت و جواز حقی عبارت از اینکه مالک بودن بر التزام خود به این که شخصی هر وقت بخواهد می تواند فسخ نماید.