قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۳/۰۹/۱۱
–
۵۶۰۳ بازدید
فرق قیاس اهل سنت و قیاس در شیعه چیست چرا یکی حرام و دیگری دلیل استنباط است؟
یکى از مسائلى که از دیر باز مورد اختلاف شیعه و اهل سنت بوده، سندیت قیاس است. یعنى این که آیا قیاس مى تواند جزء منابع فقه باشد یا خیر؟ مخالفت با قیاس از شعارهاى شیعه بوده و از سوى علماى امامیه در طول تاریخ پیگیرانه مطرح شده است، از طرف دیگر در میان اهل سنت فرقه ظاهریه که از پیروان داود بن خلف هستند و نیز حنبلى ها چندان ارزشى براى قیاس قائل نیستند. اولین کسى که به قیاس اهمیت داد ابوحنیفه بود و به نفع حجیت قیاس موضعگیرى کرد. ابوحنیفه در این جهت تا آنجا پیش رفت که به رأس القیاسین مشهور است. بعد از او فرقه مالکى و شافعى نیز کم و بیش به حجیت قیاس معتقد شدند. فرق طرفدار قیاس در حجیت آن آنقدر مبالغه کردند که با وجود اجماع , نتایج حاصله از قیاس را بر آن رجحان دادند . کار این فرق بالا گرفت و بتدریج به اهمیت و حجیت قیاس افزوده شد , به طورى که در حالت تعارض نتایج حاصله از قیاس با اخبار و احادیث , قیاس را راجح دانستند . حتى در برخى از موارد که قیاس با ظاهر کتاب مغایرت نشان مى داد با ترجیح دادن قیاس , ظاهر کتاب را تأویل مى کردند . در مقابل , فرقه امامیه به پیروى از رهبران راستین خود سخت با قیاس مخالف شدند و این موضع را تا هم اکنون نیز حفظ کرده اند اینک به نقل چند حدیث از اهل بیت علیهم السلام در مورد قیاس مى پردازیم:
1- حضرت امام صادق( ع ) کلامى دارد که مى فرماید : ان الدین اذا قیست محقق – اگر در امور دینى قیاس رائج بشود , دین از بین مى رود.
2 – روایتى دیگر از امام صادق(ع): نهى رسول الله عن الحکم بالرأى و القیاس. قال: و اول من قاس ابلیس و من حکم فى شىء من دین الله برأیه خرج من دین الله . رسول الله از حکم کردن با رأى و قیاس نهى نموده و فرموده است : اول کسى که قیاس کرده شیطان بود و هر کس در چیزى از دین خدا با رأى خود حکم کند , از دین خدا خارج شده است .
3 – على علیه السلام مى فرماید: من نصب نفسه للقیاس لم یزل دهره فى التباس – هر کس خودش را با قیاس آشنا سازد همواره در اشتباه خواهد بود .
4 – على بن الحسین(ع) مى فرماید : من کان یعمل بالقیاس هلک – هر کس به قیاس عمل کند هلاک مى گردد .
5 – امام صادق ( ع ) مى فرماید : ان السنة لا تقاس , الا ترى ان المرأة تقضى صومها و لا تقضى صلوتها ان السنة اذا قیست محقت – سنت قابل قیاس نیست , مگر نمى بینید که زن روزه خود را قضا مى کند ولى نماز خویش را قضا نمى کند , سنت اگر قیاس شود از بین مى رود .
چرا اهل سنت به قیاس متوسل شدند و در باب حجیت آن مبالغه کردند ؟
اهل سنت به جهت این که از سرچشمه علوم اهل بیت فیض کامل نبردند و بعلت عدم اعتقاد به امامت از این فیض عظیم محروم شدند و منبع احکام را به کتاب و سنت رسول الله منحصر دانستند , آنجا که در برخورد با مسایل و حوادث روز پاسخى در کتاب و سنت پیغمبر ( ص ) نیافتند بناچار براى جبران این نقیصه به قیاس توسل جسته و نام این عمل را اجتهاد به رأى گذاشتند .
تا قرن پنجم مفهوم اجتهاد مترادف با قیاس بود و آنها که به قیاس و استحسان و استصلاح عمل مى کردند مجتهد نامیده مى شدند . و چون شیعه به قیاس استناد نمى جست بنابر این از اجتهاد به معناى فوق الذکربرى بود . از قرن پنجم به بعد اجتهاد نزد شیعه چهره حقیقى خود را باز یافت , یعنى اجتهاد واقعى که همان حمل فروع بر اصول است .
اجتهاد اهل سنت دست مجتهد را تا حد زیادى براى افتاء باز مى گذاشت و درصد بالایى از خطاهاى مجتهد را قابل قبول و گذشت مى دانست . براى نمونه , عامه یزید بن معاویه را با وجود ارتکاب آن همه عمل شنیع , خلیفه مى دانند و با سیستم توجیه اشتباهات و خطاهاى مجتهدین , عمل او را در کشتن اولاد پیغمبر ( ص ) توجیه مى کنند . وقتى پرسیده مى شود این عمل چگونه قابل توجیه است ؟ پاسخ مى دهند : اجتهد و اخطأ – یعنى اجتهاد کرد و به خطا رفت .
موضوع قابل اغماض بودن خطاى مجتهد داراى سابقه تاریخى است و منشأ آن به صدر اسلام مى رسد . در زمان خلیفه اول , که بدنبال جریان سقیفه به خلافت برگزیده شد , خالد بن ولید که یکى از عناصر مؤثر در بقدرت رسیدن ابوبکر بود جهت اخذ زکوة و مالیات به اطراف اعزام شد , خالد به قبیله اى مى رسد و از آنها مطالبه زکوة مى کند ولى آن قبیله که به حقانیت و خلافت على ( ع ) عقیده داشتند مى گویند چون چندى پیش حضرت رسول ( ص ) على ( ع ) را به جانشینى برگزیده ما او را به رسمیت و خلافت مى شناسیم , لذا به فرستاده ابوبکر زکوة نمى دهیم , خالد بن ولید که جوانى خشن و شهوتران و بیرحم بود در قبال این موضعگیرى بر حق و عادلانه به یکى از سیاهکاریهاى شرمآور تاریخ دست مى زند , تفصیل ماجرا از این قرار است که خالد دستور مى دهد رئیس قبیله را گردن بزنند و همان شب با همسر او عروسى و زفاف مى کند و براى طبخ گوسفندى که بمناسبت این پیروزى ذبح شده بود دستور مى دهد که سر مالک بن نویره ( همان رئیس قبیله ) را زیر دیگ بگذارند و با آن غذا بپزند , پس از بازگشت خالد اظهار مى دارد چون این قبیله کافر شده بودند دست به چنین عملى زده است , ولى سرانجام واقع مکشوف مى گردد و پس از کشف این جنایت هولناک , براى تبرئه خالد که در جریان سقیفه نقش مؤثرى داشت در صدد توجیه عملش بر مىآیند , عمر مى گوید : اجتهد و اخطأ . بعد از این ماجرا عبارت مزبور بارها مورد استعمال اهل تسنن واقع شده است
تعریف قیاس
قیاس این طور تعریف شده است : اثبات حکم فى محل بعلة لثبوته فى محل آخر بتلک العله
براى فهم بیشتر , توضیح عبارت فوق چنین است : حکمى در موردى صادر شده است , فرضا در شرع مقدس آب انگور جوشیده حرام گردیده و بیش از این نیز شارع توضیحى نداده است , و فقط گفته است : الخمر حرام , حال مى خواهیم بدانیم که آیا آبجوهم حرام است یا خیر ؟
براى اینکار این طور استدلال مى کنیم : آب انگور جوشیده چون مسکر است حرام است , و بعد نتیجه مى گیریم چون آبجوهم مسکر است پس حرام است . این را در اصطلاح اصول قیاس مى گویند .
با توضیحاتى که داده شد ترجمه جزء بجزء عبارت مذکور بدین قرار است : اثبات حکم فى محل، یعنى قیاس عبارت است از اثبات نمودن حکمى ( مثل حرمت ) در یک موردى ( مثلا آبجو ) ( لعلة ) به خاطر علتى ( مانند اسکار ) لثبوته فى محل آخر ) به خاطر ثبوت همان حکم ( حرمت ) در محلى دیگر ( آب انگور ) , ( بتلک العله ) به واسطه همان علت ( اسکار ) این بود تعریف و چگونگى دلیل قیاس و چنانچه آشکار گشت شیعه اینگونه استدلال را قبول ندارد و لذا مستند قائلین به حرمت آبجو ادله دیگرى است نه قیاس .
ارکان قیاس :
در قیاس چهار رکن ملحوظ است :
رکن اول مقیس یا فرع که آن را محل اول نیز مى گویند ( مانند آبجو در مثال گذشته )
رکن دوم مقیس علیه یا محل ثانى , یعنى آنچه به آن قیاس شده است و به تعبیر دیگر اصل و ریشه قیاس ( همانند خمر در آن مثال )
رکن سوم یک علت مشترک که جامع بین دو محل باشد ( در مثال بالا مسکر بودن است )
رکن چهارم نتیجه که همان حکم حرمت آبجو است .
قیاس اصولى با قیاس منطقى تفاوت بسیار دارد , قیاس اصولى معادل تمثیل در منطق است و قطع آور نیست , ولى قیاس منطقى اطمینان بخش است . توضیحا مى گوئیم اگر علت حرمت در مثال بالا منصوص باشد , یعنى چنانچه شارع فرموده باشد : الخمر حرام لانه مسکر – خمر حرام است چون مسکر است ، در مورد هر ماده سست کننده دیگرى از جمله آبجو بواسطه داشتن ملاک و ضابطه روشن یعنى علت حرمت که همان سستى و اسکار است , به راحتى حکم به حرمت مى دادیم . این را در اصول مى گویند قیاس منصوص العله که نزد شیعه داراى اعتبار بوده زیرا که موجب قطع و یقین است .
دلائل حجیت قیاس از نظر عامه :
اهل سنت براى حجیت قیاس به اکثر ادله اربعه یعنى کتاب و سنت و اجماع تمسک جسته اند . در استدلال قرآنى به آیاتى نظیر آیات آخر سوره یاسین استناد مى کنند . قرآن مى فرماید : و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه قال من یحیى العضام و هى رمیم . قل یحییها الذى انشأها اول مرة و هو بکل خلق علیم (سوره یس آیه 78 و 79 )
ترجمه : آن مرد مثلى براى ما زد و آفرینش خود را فراموش نمود استخوان پوسیده اى را آورد و بهم مالید و خاک نرم کرد و فوت کرد و رو به پیغمبر اکرم نمود و گفت چه کسى مى تواند این استخوان را دوباره زنده کند , در حالیکه الان یک خاک نرم است ؟ قرآن نقل میکند که خدا به پیغمبر مى فرماید : قل یحییها الذى انشاها اول مرة و هو بکل خلق علیم
یعنى اى پیغمبر در جواب این مرد بگو این استخوان را زنده خواهد کرد همان کسى که اولین بار زنده کرده و حیات به آن داده است .
اهل سنت به این آیه تمسک مى کنند و آن را دلیل قیاس مى دانند . و مى گویند خدا در قبال سؤال با یک قیاس پاسخ داده است[ . ( همان خدایى که بار اول ، این یک قیاس است , در حالى که به هیچ وجه قابل توجیه نیست و ناگفته پیداست که مفاد آیه مزبور هرگز از مصادیق قیاس محسوب نمى گردد .
مثال دیگر : فاعتبروا یا اولى الابصار ( سوره حشر آیه 2 ) اى صاحبان بصیرت عبرت بگیرید . اهل سنت اعتبار را از ماده ” عبور ” گرفته و با تمسک به این آیه مى گویند خدا دستور داده است که باید از مواردى که حکم آن نازل شده است عبور کرده و به مورد دیگر سرایت داد . در حالى که مى دانیم ” اعتبار ” مصدر باب افتعال و مصدر ثلاثى مجرد آن ” عبرة ” است , در این صورت هیچ ارتباطى به مسئله مورد بحث آنها ندارد .
عامه براى حجیت قیاس به روایاتى نیز استناد کرده اند : از جمله : مکالمه حضرت رسول اکرم ( ص ) با معاذ بن جبل است . آن بزرگوار هنگامیکه مى خواست او را براى قضاوت به یمن بفرستد ضمن سؤالاتى از وى پرسید : اگر آنچه را که مى خواهى در کتاب خدا و سنت رسول الله نیافتى چه مى کنى ؟ معاذ عرض مى کند : اجتهاد به رأى مى کنم ، سپس حضرت با عبارتى کوتاه از وى تمجید مى نماید ( ملل و نحل شهرستانى , عدة الاصول شیخ طوسى ) . اهل سنت مى گویند منظور معاذ از این گفته عمل کردن طبق قیاس بوده که پیامبر اکرم ( ص ) نیز عمل او را مورد تأیید قرار داده است .
البته باید متذکر گشت که بدلائل بسیار نیرومندى این استناد نیز مردود بوده که بحث تفصیلى آن در حوصله این گفتار نیست .
اهل سنت از اجماع نیز براى اثبات حجیت قیاس استمداد مى جویند , و مى گویند پیشوایان و علماى دین قیاس مى کرده اند . و براى اثبات این مدعا به عمل خلیفه دوم استناد مى نمایند که اجتهاد به رأى مى نموده . چنانکه گفته است : متعتان کانتا محللتان فى زمن رسول الله فانا احرمها – ترجمه : دو متعه در زمان پیغمبر بود که پیغمبر آنها را حلال دانسته و من آنها را حرام مى کنم ( یکى حج تمتع و دیگرى متعه نکاح این از مصادیق اجتهاد به رأى است . و چون اجتهاد به رأى همان قیاس است , پس به همین دلیل قیاس نیز حجیت دارد .
البته در این جهت بحثى نیست , بلکه مورد مناقشه بین شیعه و اهل سنت این است که این اجتهاد به رأى بمعنى قیاس نیست و این دو مربوط به دو مقوله متفاوتند . و چه بسا از اصحاب و پیشوایان مذهبى اجتهاد برأى مى نمودند ولى با قیاس مخالف بوده اند . مثلا حضرت على ( ع ) که به تصدیق اهل سنت از افراد بارز اهل حل و عقد است , با این وجود شدیدا با قیاس مخالف بود . پس این چگونه اجماعى است که علماى بزرگ صدر اسلام نظیر على ( ع ) علیه آن موضعگیرى مى کردند . بنا به مراتب بالا این دلیل هم استحکامى ندارد و هم تاب دفاع را دارا نیست .
قیاس منصوص العله :
معناى قیاس نزد شیعه و اهل سنت متفاوت است . قیاس مورد قبول شیعه قیاس منصوص العله یا قیاس منطقى است که قطع آور است . در این نوع قیاس شارع علت و فلسفه حکم را بیان مى کند و جائى براى اجتهاد شخصى باقى نمى ماند . مثلا اگر گفته شد : الخمر حرام لانه مسکر , علت حرمت خمر به دنبال حکم آمده است , به همین جهت آن را منصوص العلة مى گویند . با یک استنتاج منطقى مى توانیم افراد و مصادیقى را که تحت حکم فوق قرار مى گیرند مشمول حرمت بدانیم . مثلا حکم کلى داریم که کل مسکر حرام ، مى خواهیم بدانیم آیا نبیذ ( شراب خرما ) هم حرام است یا نه ؟ چون ملاک و علت و فلسفه حرمت اسکار است , با برقرارى و ترتیب یک کبرا و صغراى منطقى به نتیجه مطلوب مى رسیم , و در مثال بالا صورت قیاس بشرح زیر خواهد بود :
صغرى : نبیذ مسکر است
کبرى : هر مسکرى حرام است
حکم : پس نبیذ حرام است
قیاس مورد نظر اهل سنت معادل تمثیل منطقى است و قطع آور نیست . زیرا تشخیص و استخراج فلسفه حکم در این مورد توسط بشر صورت مى گیرد . و مسلم است که نمى تواند کامل باشد و با منظور شارع مغایرت خواهد داشت . به همین جهت قیاس منصوص العله نزد شیعه حجیت دارد و قیاس مورد نظر اهل سنت حجیتى نداشته و باطل است .
قیاس اولویت :
این قیاس هم در علم فقه و هم در علم اصول حجت بوده و کاربرد وسیعى دارد . قیاس اولویت همان است که در منطق به فحواى دلیل مشهور است
مثال فقهى آن این آیه شریفه است : لا تقل لهما اف (قرآن مجید سوره اسراء آیه 23 ) ، به پدر و مادر اف مگو , وقتى حرف سرد و درشت به پدر و مادر زدن حرام است , به طریق اولى ضرب و شتم آنها ممنوع خواهد بود . مى بینیم بدون اینکه حرمت ضرب و شتم پدر و مادر در منطوق عبارت موجود باشد , بنابر مفهوم موافق جمله , این معنا به راحتى از جمله استنباط مى شود .
در حقوق مى گویند اگر اجازه تصرف در ملکى داده شود , بطریق اولى و بنابر قیاس اولویت , اجازه استفاده از حقوق ارتفاعى آنهم داده شده است . این اولویت با قاعده اذن در شىء , اذن در لوازم آنهم هست نباید اشتباه شود , زیرا در مورد اخیر به دلالت التزامى , اذن در لواحق وجود دارد که ممکن است اولویتى هم در آن ملحوظ نباشد , بلکه از لوازم مقارن و برابر آن به حساب آید . در حالى که در قیاس اولویت حتما وجه رجحان و برترى امر ثانى باید موجود باشد . اگر قیاس اولویت از فحواى خطاب یعنى از مدلول چهار چوبه لفظ بدست آید صحیح است ولى اگر از فحواى خطاب استفاده نشود باطل بوده . اگر چه از اولویت نیز استفاده شود . مواردى هست که مطلب مورد نظر از فحواى خطاب مستفاد نمى گردد بلکه از یک نوع اولویت خاص بدست می آید .
مثال زیر مسئله را روشن مى کند .
ابان بن تغلب طبق روایت کتاب کافى خدمت امام صادق ( ع ) مىآید و عرض مى کند : یابن رسول الله , مردى که انگشت زنى را قطع کرده چقدر باید دیده بدهد ؟
امام صادق مى فرماید: ( ده شتر باید دیه بدهد )
ابان: ( اگر دو انگشت قطع کرد ؟ (
امام: ( بیست شتر باید دیه بدهد)
ابان: ( اگر سه انگشت قطع کرد چه مقدار باید دیه بدهد )
امام: ( سى شتر )
ابان: ( اگر چهار انگشت زنى را قطع کرد چند شتر باید دیه بدهد ؟ )
امام: ( بیست شتر)
ابان بن تغلب در شگفت مى شود و مى گوید: ( یابن رسول الله علت این عدم تناسب چیست ؟ )
حضرت در پاسخ مى فرماید :
مهلا یا ابان هذا حکم رسول الله , ان المرئة تعاقل الرجل الى ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. یعنى ساکت اى ابان ! این حکم رسول الله است , همانا دیه زن موازن دیه مرد تا ثلث پیش مى رود ولى پس از رسیدن به ثلث بر مى گردد به نصف . و سپس ادامه مى دهد : یا ابان انک اخذتنى بالقیاس والسنة اذا قیست محق الدین ، یعنى اى ابان , مرا با قیاس مؤاخذه مى کنى ! سنت رسول الله اگر مورد قیاس قرار گیرد , دین خدا از بین خواهد رفت ! ( کافى چاپ تهران ج 7 ص 299 )
بنابر این همان طور که گفته شد , نتیجه مى گیریم که فقط قیاس اولویت و قیاس منصوص العله داراى اعتبار و یقین و قطع آور است , و بقیه انواع قیاس که نزد اهل سنت معتبر است طنى هستند و قطعیت ندارند .
قیاس مستنبط العله ( تنقیح مناط )
بین قیاس صحیح ( منصوص العله و اولویت ) و قیاسهاى باطل ، یک نوع قیاس وجود دارد که به قیاس مستنبط العله یا تنقیح مناط مشهور است .
منظور از این نوع قیاس این است که علت حکم در ذیل آن از طرف شارع بیان نمى شود ولى مجتهد با قدرت فهم و تشهیذ ذهن خود , نزدیکترین علت را استنباط نموده و بر اساس آن قیاس مى کند . مثلا مى دانیم حضرت رسول ( ص ) فرموده است : در هنگام سفر سوار بر شتر جایز است که نماز نافله خوانده شود , مجتهد در این جا مى بیند که شتر خصوصیتى ندارد , بلکه بنظر مى رسد که مطلق ” مرکب ” منظور حضرت بوده است , در این صورت نتیجه مى گیرد که در حالت سوارى چه سوار بر اتوموبیل و چه هواپیما نیز مى توان نماز نافله را بجاى آورد .
علماى فقه در برخورد با این نوع قیاس رعایت حداکثر احتیاط را ضرورى مى دانند . زیرا با اندک بى احتیاطى و زیاده روى , به جهت ابهام , ممکن است مجتهد راه ناصواب را بپیماید و بر اساس قیاسات باطل به نتایجى دست یابد که منطبق با موازین شرعى نباشد.
1- حضرت امام صادق( ع ) کلامى دارد که مى فرماید : ان الدین اذا قیست محقق – اگر در امور دینى قیاس رائج بشود , دین از بین مى رود.
2 – روایتى دیگر از امام صادق(ع): نهى رسول الله عن الحکم بالرأى و القیاس. قال: و اول من قاس ابلیس و من حکم فى شىء من دین الله برأیه خرج من دین الله . رسول الله از حکم کردن با رأى و قیاس نهى نموده و فرموده است : اول کسى که قیاس کرده شیطان بود و هر کس در چیزى از دین خدا با رأى خود حکم کند , از دین خدا خارج شده است .
3 – على علیه السلام مى فرماید: من نصب نفسه للقیاس لم یزل دهره فى التباس – هر کس خودش را با قیاس آشنا سازد همواره در اشتباه خواهد بود .
4 – على بن الحسین(ع) مى فرماید : من کان یعمل بالقیاس هلک – هر کس به قیاس عمل کند هلاک مى گردد .
5 – امام صادق ( ع ) مى فرماید : ان السنة لا تقاس , الا ترى ان المرأة تقضى صومها و لا تقضى صلوتها ان السنة اذا قیست محقت – سنت قابل قیاس نیست , مگر نمى بینید که زن روزه خود را قضا مى کند ولى نماز خویش را قضا نمى کند , سنت اگر قیاس شود از بین مى رود .
چرا اهل سنت به قیاس متوسل شدند و در باب حجیت آن مبالغه کردند ؟
اهل سنت به جهت این که از سرچشمه علوم اهل بیت فیض کامل نبردند و بعلت عدم اعتقاد به امامت از این فیض عظیم محروم شدند و منبع احکام را به کتاب و سنت رسول الله منحصر دانستند , آنجا که در برخورد با مسایل و حوادث روز پاسخى در کتاب و سنت پیغمبر ( ص ) نیافتند بناچار براى جبران این نقیصه به قیاس توسل جسته و نام این عمل را اجتهاد به رأى گذاشتند .
تا قرن پنجم مفهوم اجتهاد مترادف با قیاس بود و آنها که به قیاس و استحسان و استصلاح عمل مى کردند مجتهد نامیده مى شدند . و چون شیعه به قیاس استناد نمى جست بنابر این از اجتهاد به معناى فوق الذکربرى بود . از قرن پنجم به بعد اجتهاد نزد شیعه چهره حقیقى خود را باز یافت , یعنى اجتهاد واقعى که همان حمل فروع بر اصول است .
اجتهاد اهل سنت دست مجتهد را تا حد زیادى براى افتاء باز مى گذاشت و درصد بالایى از خطاهاى مجتهد را قابل قبول و گذشت مى دانست . براى نمونه , عامه یزید بن معاویه را با وجود ارتکاب آن همه عمل شنیع , خلیفه مى دانند و با سیستم توجیه اشتباهات و خطاهاى مجتهدین , عمل او را در کشتن اولاد پیغمبر ( ص ) توجیه مى کنند . وقتى پرسیده مى شود این عمل چگونه قابل توجیه است ؟ پاسخ مى دهند : اجتهد و اخطأ – یعنى اجتهاد کرد و به خطا رفت .
موضوع قابل اغماض بودن خطاى مجتهد داراى سابقه تاریخى است و منشأ آن به صدر اسلام مى رسد . در زمان خلیفه اول , که بدنبال جریان سقیفه به خلافت برگزیده شد , خالد بن ولید که یکى از عناصر مؤثر در بقدرت رسیدن ابوبکر بود جهت اخذ زکوة و مالیات به اطراف اعزام شد , خالد به قبیله اى مى رسد و از آنها مطالبه زکوة مى کند ولى آن قبیله که به حقانیت و خلافت على ( ع ) عقیده داشتند مى گویند چون چندى پیش حضرت رسول ( ص ) على ( ع ) را به جانشینى برگزیده ما او را به رسمیت و خلافت مى شناسیم , لذا به فرستاده ابوبکر زکوة نمى دهیم , خالد بن ولید که جوانى خشن و شهوتران و بیرحم بود در قبال این موضعگیرى بر حق و عادلانه به یکى از سیاهکاریهاى شرمآور تاریخ دست مى زند , تفصیل ماجرا از این قرار است که خالد دستور مى دهد رئیس قبیله را گردن بزنند و همان شب با همسر او عروسى و زفاف مى کند و براى طبخ گوسفندى که بمناسبت این پیروزى ذبح شده بود دستور مى دهد که سر مالک بن نویره ( همان رئیس قبیله ) را زیر دیگ بگذارند و با آن غذا بپزند , پس از بازگشت خالد اظهار مى دارد چون این قبیله کافر شده بودند دست به چنین عملى زده است , ولى سرانجام واقع مکشوف مى گردد و پس از کشف این جنایت هولناک , براى تبرئه خالد که در جریان سقیفه نقش مؤثرى داشت در صدد توجیه عملش بر مىآیند , عمر مى گوید : اجتهد و اخطأ . بعد از این ماجرا عبارت مزبور بارها مورد استعمال اهل تسنن واقع شده است
تعریف قیاس
قیاس این طور تعریف شده است : اثبات حکم فى محل بعلة لثبوته فى محل آخر بتلک العله
براى فهم بیشتر , توضیح عبارت فوق چنین است : حکمى در موردى صادر شده است , فرضا در شرع مقدس آب انگور جوشیده حرام گردیده و بیش از این نیز شارع توضیحى نداده است , و فقط گفته است : الخمر حرام , حال مى خواهیم بدانیم که آیا آبجوهم حرام است یا خیر ؟
براى اینکار این طور استدلال مى کنیم : آب انگور جوشیده چون مسکر است حرام است , و بعد نتیجه مى گیریم چون آبجوهم مسکر است پس حرام است . این را در اصطلاح اصول قیاس مى گویند .
با توضیحاتى که داده شد ترجمه جزء بجزء عبارت مذکور بدین قرار است : اثبات حکم فى محل، یعنى قیاس عبارت است از اثبات نمودن حکمى ( مثل حرمت ) در یک موردى ( مثلا آبجو ) ( لعلة ) به خاطر علتى ( مانند اسکار ) لثبوته فى محل آخر ) به خاطر ثبوت همان حکم ( حرمت ) در محلى دیگر ( آب انگور ) , ( بتلک العله ) به واسطه همان علت ( اسکار ) این بود تعریف و چگونگى دلیل قیاس و چنانچه آشکار گشت شیعه اینگونه استدلال را قبول ندارد و لذا مستند قائلین به حرمت آبجو ادله دیگرى است نه قیاس .
ارکان قیاس :
در قیاس چهار رکن ملحوظ است :
رکن اول مقیس یا فرع که آن را محل اول نیز مى گویند ( مانند آبجو در مثال گذشته )
رکن دوم مقیس علیه یا محل ثانى , یعنى آنچه به آن قیاس شده است و به تعبیر دیگر اصل و ریشه قیاس ( همانند خمر در آن مثال )
رکن سوم یک علت مشترک که جامع بین دو محل باشد ( در مثال بالا مسکر بودن است )
رکن چهارم نتیجه که همان حکم حرمت آبجو است .
قیاس اصولى با قیاس منطقى تفاوت بسیار دارد , قیاس اصولى معادل تمثیل در منطق است و قطع آور نیست , ولى قیاس منطقى اطمینان بخش است . توضیحا مى گوئیم اگر علت حرمت در مثال بالا منصوص باشد , یعنى چنانچه شارع فرموده باشد : الخمر حرام لانه مسکر – خمر حرام است چون مسکر است ، در مورد هر ماده سست کننده دیگرى از جمله آبجو بواسطه داشتن ملاک و ضابطه روشن یعنى علت حرمت که همان سستى و اسکار است , به راحتى حکم به حرمت مى دادیم . این را در اصول مى گویند قیاس منصوص العله که نزد شیعه داراى اعتبار بوده زیرا که موجب قطع و یقین است .
دلائل حجیت قیاس از نظر عامه :
اهل سنت براى حجیت قیاس به اکثر ادله اربعه یعنى کتاب و سنت و اجماع تمسک جسته اند . در استدلال قرآنى به آیاتى نظیر آیات آخر سوره یاسین استناد مى کنند . قرآن مى فرماید : و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه قال من یحیى العضام و هى رمیم . قل یحییها الذى انشأها اول مرة و هو بکل خلق علیم (سوره یس آیه 78 و 79 )
ترجمه : آن مرد مثلى براى ما زد و آفرینش خود را فراموش نمود استخوان پوسیده اى را آورد و بهم مالید و خاک نرم کرد و فوت کرد و رو به پیغمبر اکرم نمود و گفت چه کسى مى تواند این استخوان را دوباره زنده کند , در حالیکه الان یک خاک نرم است ؟ قرآن نقل میکند که خدا به پیغمبر مى فرماید : قل یحییها الذى انشاها اول مرة و هو بکل خلق علیم
یعنى اى پیغمبر در جواب این مرد بگو این استخوان را زنده خواهد کرد همان کسى که اولین بار زنده کرده و حیات به آن داده است .
اهل سنت به این آیه تمسک مى کنند و آن را دلیل قیاس مى دانند . و مى گویند خدا در قبال سؤال با یک قیاس پاسخ داده است[ . ( همان خدایى که بار اول ، این یک قیاس است , در حالى که به هیچ وجه قابل توجیه نیست و ناگفته پیداست که مفاد آیه مزبور هرگز از مصادیق قیاس محسوب نمى گردد .
مثال دیگر : فاعتبروا یا اولى الابصار ( سوره حشر آیه 2 ) اى صاحبان بصیرت عبرت بگیرید . اهل سنت اعتبار را از ماده ” عبور ” گرفته و با تمسک به این آیه مى گویند خدا دستور داده است که باید از مواردى که حکم آن نازل شده است عبور کرده و به مورد دیگر سرایت داد . در حالى که مى دانیم ” اعتبار ” مصدر باب افتعال و مصدر ثلاثى مجرد آن ” عبرة ” است , در این صورت هیچ ارتباطى به مسئله مورد بحث آنها ندارد .
عامه براى حجیت قیاس به روایاتى نیز استناد کرده اند : از جمله : مکالمه حضرت رسول اکرم ( ص ) با معاذ بن جبل است . آن بزرگوار هنگامیکه مى خواست او را براى قضاوت به یمن بفرستد ضمن سؤالاتى از وى پرسید : اگر آنچه را که مى خواهى در کتاب خدا و سنت رسول الله نیافتى چه مى کنى ؟ معاذ عرض مى کند : اجتهاد به رأى مى کنم ، سپس حضرت با عبارتى کوتاه از وى تمجید مى نماید ( ملل و نحل شهرستانى , عدة الاصول شیخ طوسى ) . اهل سنت مى گویند منظور معاذ از این گفته عمل کردن طبق قیاس بوده که پیامبر اکرم ( ص ) نیز عمل او را مورد تأیید قرار داده است .
البته باید متذکر گشت که بدلائل بسیار نیرومندى این استناد نیز مردود بوده که بحث تفصیلى آن در حوصله این گفتار نیست .
اهل سنت از اجماع نیز براى اثبات حجیت قیاس استمداد مى جویند , و مى گویند پیشوایان و علماى دین قیاس مى کرده اند . و براى اثبات این مدعا به عمل خلیفه دوم استناد مى نمایند که اجتهاد به رأى مى نموده . چنانکه گفته است : متعتان کانتا محللتان فى زمن رسول الله فانا احرمها – ترجمه : دو متعه در زمان پیغمبر بود که پیغمبر آنها را حلال دانسته و من آنها را حرام مى کنم ( یکى حج تمتع و دیگرى متعه نکاح این از مصادیق اجتهاد به رأى است . و چون اجتهاد به رأى همان قیاس است , پس به همین دلیل قیاس نیز حجیت دارد .
البته در این جهت بحثى نیست , بلکه مورد مناقشه بین شیعه و اهل سنت این است که این اجتهاد به رأى بمعنى قیاس نیست و این دو مربوط به دو مقوله متفاوتند . و چه بسا از اصحاب و پیشوایان مذهبى اجتهاد برأى مى نمودند ولى با قیاس مخالف بوده اند . مثلا حضرت على ( ع ) که به تصدیق اهل سنت از افراد بارز اهل حل و عقد است , با این وجود شدیدا با قیاس مخالف بود . پس این چگونه اجماعى است که علماى بزرگ صدر اسلام نظیر على ( ع ) علیه آن موضعگیرى مى کردند . بنا به مراتب بالا این دلیل هم استحکامى ندارد و هم تاب دفاع را دارا نیست .
قیاس منصوص العله :
معناى قیاس نزد شیعه و اهل سنت متفاوت است . قیاس مورد قبول شیعه قیاس منصوص العله یا قیاس منطقى است که قطع آور است . در این نوع قیاس شارع علت و فلسفه حکم را بیان مى کند و جائى براى اجتهاد شخصى باقى نمى ماند . مثلا اگر گفته شد : الخمر حرام لانه مسکر , علت حرمت خمر به دنبال حکم آمده است , به همین جهت آن را منصوص العلة مى گویند . با یک استنتاج منطقى مى توانیم افراد و مصادیقى را که تحت حکم فوق قرار مى گیرند مشمول حرمت بدانیم . مثلا حکم کلى داریم که کل مسکر حرام ، مى خواهیم بدانیم آیا نبیذ ( شراب خرما ) هم حرام است یا نه ؟ چون ملاک و علت و فلسفه حرمت اسکار است , با برقرارى و ترتیب یک کبرا و صغراى منطقى به نتیجه مطلوب مى رسیم , و در مثال بالا صورت قیاس بشرح زیر خواهد بود :
صغرى : نبیذ مسکر است
کبرى : هر مسکرى حرام است
حکم : پس نبیذ حرام است
قیاس مورد نظر اهل سنت معادل تمثیل منطقى است و قطع آور نیست . زیرا تشخیص و استخراج فلسفه حکم در این مورد توسط بشر صورت مى گیرد . و مسلم است که نمى تواند کامل باشد و با منظور شارع مغایرت خواهد داشت . به همین جهت قیاس منصوص العله نزد شیعه حجیت دارد و قیاس مورد نظر اهل سنت حجیتى نداشته و باطل است .
قیاس اولویت :
این قیاس هم در علم فقه و هم در علم اصول حجت بوده و کاربرد وسیعى دارد . قیاس اولویت همان است که در منطق به فحواى دلیل مشهور است
مثال فقهى آن این آیه شریفه است : لا تقل لهما اف (قرآن مجید سوره اسراء آیه 23 ) ، به پدر و مادر اف مگو , وقتى حرف سرد و درشت به پدر و مادر زدن حرام است , به طریق اولى ضرب و شتم آنها ممنوع خواهد بود . مى بینیم بدون اینکه حرمت ضرب و شتم پدر و مادر در منطوق عبارت موجود باشد , بنابر مفهوم موافق جمله , این معنا به راحتى از جمله استنباط مى شود .
در حقوق مى گویند اگر اجازه تصرف در ملکى داده شود , بطریق اولى و بنابر قیاس اولویت , اجازه استفاده از حقوق ارتفاعى آنهم داده شده است . این اولویت با قاعده اذن در شىء , اذن در لوازم آنهم هست نباید اشتباه شود , زیرا در مورد اخیر به دلالت التزامى , اذن در لواحق وجود دارد که ممکن است اولویتى هم در آن ملحوظ نباشد , بلکه از لوازم مقارن و برابر آن به حساب آید . در حالى که در قیاس اولویت حتما وجه رجحان و برترى امر ثانى باید موجود باشد . اگر قیاس اولویت از فحواى خطاب یعنى از مدلول چهار چوبه لفظ بدست آید صحیح است ولى اگر از فحواى خطاب استفاده نشود باطل بوده . اگر چه از اولویت نیز استفاده شود . مواردى هست که مطلب مورد نظر از فحواى خطاب مستفاد نمى گردد بلکه از یک نوع اولویت خاص بدست می آید .
مثال زیر مسئله را روشن مى کند .
ابان بن تغلب طبق روایت کتاب کافى خدمت امام صادق ( ع ) مىآید و عرض مى کند : یابن رسول الله , مردى که انگشت زنى را قطع کرده چقدر باید دیده بدهد ؟
امام صادق مى فرماید: ( ده شتر باید دیه بدهد )
ابان: ( اگر دو انگشت قطع کرد ؟ (
امام: ( بیست شتر باید دیه بدهد)
ابان: ( اگر سه انگشت قطع کرد چه مقدار باید دیه بدهد )
امام: ( سى شتر )
ابان: ( اگر چهار انگشت زنى را قطع کرد چند شتر باید دیه بدهد ؟ )
امام: ( بیست شتر)
ابان بن تغلب در شگفت مى شود و مى گوید: ( یابن رسول الله علت این عدم تناسب چیست ؟ )
حضرت در پاسخ مى فرماید :
مهلا یا ابان هذا حکم رسول الله , ان المرئة تعاقل الرجل الى ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. یعنى ساکت اى ابان ! این حکم رسول الله است , همانا دیه زن موازن دیه مرد تا ثلث پیش مى رود ولى پس از رسیدن به ثلث بر مى گردد به نصف . و سپس ادامه مى دهد : یا ابان انک اخذتنى بالقیاس والسنة اذا قیست محق الدین ، یعنى اى ابان , مرا با قیاس مؤاخذه مى کنى ! سنت رسول الله اگر مورد قیاس قرار گیرد , دین خدا از بین خواهد رفت ! ( کافى چاپ تهران ج 7 ص 299 )
بنابر این همان طور که گفته شد , نتیجه مى گیریم که فقط قیاس اولویت و قیاس منصوص العله داراى اعتبار و یقین و قطع آور است , و بقیه انواع قیاس که نزد اهل سنت معتبر است طنى هستند و قطعیت ندارند .
قیاس مستنبط العله ( تنقیح مناط )
بین قیاس صحیح ( منصوص العله و اولویت ) و قیاسهاى باطل ، یک نوع قیاس وجود دارد که به قیاس مستنبط العله یا تنقیح مناط مشهور است .
منظور از این نوع قیاس این است که علت حکم در ذیل آن از طرف شارع بیان نمى شود ولى مجتهد با قدرت فهم و تشهیذ ذهن خود , نزدیکترین علت را استنباط نموده و بر اساس آن قیاس مى کند . مثلا مى دانیم حضرت رسول ( ص ) فرموده است : در هنگام سفر سوار بر شتر جایز است که نماز نافله خوانده شود , مجتهد در این جا مى بیند که شتر خصوصیتى ندارد , بلکه بنظر مى رسد که مطلق ” مرکب ” منظور حضرت بوده است , در این صورت نتیجه مى گیرد که در حالت سوارى چه سوار بر اتوموبیل و چه هواپیما نیز مى توان نماز نافله را بجاى آورد .
علماى فقه در برخورد با این نوع قیاس رعایت حداکثر احتیاط را ضرورى مى دانند . زیرا با اندک بى احتیاطى و زیاده روى , به جهت ابهام , ممکن است مجتهد راه ناصواب را بپیماید و بر اساس قیاسات باطل به نتایجى دست یابد که منطبق با موازین شرعى نباشد.