اینکه اوضاع کنونی در حوزههای محتلف از سوی افکار عمومی مورد گلایه و انتقاد است، حقیقتی محسوس و انکارناشدنی است؛ از موضوع اینترنت و اوضاع فرهنگ گرفته تا حوزه اقتصادی و «وعدههای بی عمل» مشمول این گلایهها میشوند. اما از آن مهمتر، واکنش مسئولان نسبت به این مشکلات است. آنچه اغلب قابل رویت است، «دستورهایی» است که هر مسئولی نسبت به این مشکلات صادر میکند.
این سونامی دستورها آنقدر بالا گرفته که در گاه موجب میشوند که رسانهها و یا مخاطبان متهم به اشتباه شنیدن بشوند و مسئول صادر کننده دستور به جای پاسخ به چرایی صدور چنین دستور به طور طلبکارانه بگوید که منظور ما فلان دستور بوده، نه بهمان دستور. این رسانهها بوده اند که اشتباه منعکس کرده اند و یا این مخاطبان بوده اند که اشتباه برداشت کرده اند.
روزی مسئولی میگوید، فلان موضوع باید یک شبه حل شود یا یکی دیگر میگوید تا فلان موعد باید بهمان اتفاق رخ دهد یا یکی دیگر میگوید به مسئول دیگری نامه میزند که بهمان کار پیگیری شود و آن مسئول مخاطب هم به صادر کننده نامه می زند که این موضوع در حوزه ما نیست، به آن یکی مسئول نامه بزنید. خلاصه اینکه این سونامی دستورها اینقدر در کش و قوس رفت و آمد میماند که آخر به اندازه قطرهای هم اثر ندارد؛ لذا در این دوران «پر دستور» افکار عمومی مانده و این حجم از مشکلات و مسئولانی که تصور میکنند که فلان حل مشکل تاکنون منتظر دستور بوده و با یک دستور مشکل حل میشود و این تصور موجب شیوع پدیده مدیران «دستوری» شده که البته پدیده خطرناک و نگران کننده است.
البته اگر منصفانه نگاه شود مسئولانی هم هستند که تلاش دارند با تلاش شبانه روزی و مستمر در وهله نخست به شناسایی و از همه مهمتر ریشه یابی مشکلات مبادرت ورزند و سپس با گرفتن نظر کارشناسان و متخصصان حوزه مربوطه دستورهایی را صادر نمایند و در آخر به جای اینکه از باید بشود سخن بگویند، از اینکه فلان اقدام و بهمان کار شده است سخن میگویند که قطعا چنین افرادی حلال مشکلات فعلی هستند.
آنچه در این زمانه «پردستور» برای افکار عمومی اهمیت دارد، احترام به اصل مهم و حیاتی «شفافیت در امور اداری» است. شفافیت، یکی از دقیقترین راه حلهای مبارزه با مشکلات و فساد اداری است؛ مسالهای که باعث میشود، خطاهای اداری کمتر شود و قانون مداری بیشتر مورد لحاظ قرار بگیرد.
در واقع، شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه میتوان مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکان پذیر و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسیولین گوشزد کند.
با وجود آنکه در کشور ما به موضوع شفافیت به طور مناسب پرداخته نشده است و قوانین و مقررات این حوزه کاستیهایی دارد، اما همین میزان نیزاز سوی مجریان مورد غفلت واقع شده است و مدیران و مسئولان تصور کرده اند به جای اینکه شفاف با مردم سخن بگویند با صدور یک دستور میتوانند مشکل را حل کنند. اگر مشکلی دارای ریشهها و دلایلی هست به واسطه همین اصل شفافیت، باید صریح با مردم در میان گذاشته شود.