مصرف تسهيلات بانكي مانند وام خود اشتغالي در امور ديگر، از لحاظ شرعي چه حكمي دارد؟

اگر بانك مبلغي را به مشتري به عنوان قرض بدهد (كه به اين نوع وام ها، وام قرض الحسنه گفته مي شود)، آن پول ملك قرض گيرنده مي‏ شود و مصرف آن در هر موردي كه مشتري بخواهد صحيح است مگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصي مصرف كند كه در اين صورت از نظر حكم تكليفي، واجب است به آن شرط عمل شود.
ولي اگر گرفتن وام از بانك مثلاً به عنوان كمك هزينه خريد كالايي مثل خودرو باشد ويا جهت ساخت مسكن و … باشد (كه به اين نوع وام ها تسهيلات بانكي گفته مي شود)، براي وام گيرنده جايز نيست مبلغ را در محل ديگري مصرف نمايد.

پي نوشت:
 توضيح المسائل مراجع ، ج ‏2، ص 940.
آيت الله خامنه اي،اجوبه الاستفتائات، احكام بانك ها، س1936
استفتاء مركز پاسخگويي انوار طاها از دفاتر مراجع تقليد.