در اصطلاح سیاسی، مجلس سنا (senate assembly) به مجلس مرکب از نمایندگان شاه و ملت در کشورهای سلطنتی و یا نمایندگان طبقات حاکمه و مردم در کشورهای جمهوری، اطلاق می شود. امروزه در کشورهایی که در قانون اساسی آنها بیش از یک مجلس مقننه پیش بینی شده یکی از آنها معمولا مجلس سنا است که به طور کلی جنبه محافظه کارانه دارد. به عضو مجلس سنا، سناتور (senator) گفته می شود که معمولا کهن سال است (فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1374، ص 308).

در حقیقت مجلس سنا رکن دوم پارلمان در برخی از نظام های سیاسی است. یعنی این که در پاره ای از نظام های سیاسی ، به جای تاکید بر پارلمان تک نهادی، مشاهده می کنیم که دو نهاد قانونگذار به صورت همزمان وجود دارد. این دو نهاد را در مجموع پارلمان آن نظام می دانیم .

در مورد مقایسه مجلس نا با مجمع تشخیص مصلحت هرچند ممکن است وجوه تشابه ضعیفی را در برخی از موارد بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس سنا پیدا کنیم ولی مجلس سنا یا مجلس دوم در دیگر نظام ها، به معنای واقعی کلمه مجلس قانونگذاری است. در حالی که مجمع تشخیص مصلحت، اساسا فاقد چنین صلاحیتی است . و حتی تعیین سیاست های کلی نظام نیز از صلاحیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. مطابق بند یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام از صلاحیت های مقام رهبری است. اما مقام رهبری در حقیقت پس از گرفتن نظرات مشورتی این سیاست ها را ابلاغ می کند .

در بررسی بیشتر وظایف و اخیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه به نکات زیر حایز اهمیت است:

یکم. سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پى اختلاف نظر بین مجلس و شوراى نگهبان برمى گردد. حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مسؤولان و مقامات حکومتى وقت در تاریخ 14/11/66. در مورد برخى از مشکلات، فرمانى را صادر کردند که به موجب آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد. در قسمتى از این فرمان آمده است: «… براى غایت احتیاط در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه،… نخست وزیر و وزیر مربوطه براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت هاى لازم، رأى اکثریّت اعضاى حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد… مصلحت نظام، امور مهمّه اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد…».(مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور، ص 3 و 4.)

در بازنگرى قانون اساسى نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام، براى حل اختلاف بین مجلس و شوراى نگهبان و به عنوان «گروه مشاوران وهیئت مشورتى رهبرى» در قانون اساسى قرار داده شد. این مجمع سال 1375 گاه و بى گاه و متناسب با مواردى که پیش مى آمد، تشکیل جلسه مى داد. سپس در سال 1375 قرار شد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر همان اساسى که قانون اساسى مقرر نموده بود، فعال تر و جدى تر عمل کند.

دوم. مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به فرمان بازنگرى امام راحل(ره)4/2/1368. در (مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حلّ معضلات نظام و مشاوره با رهبرى، به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد) و نیز نظر تفسیرى شوراى نگهبان (… مجمع تشخیص مصلحت نظام نمى تواند مستقلاً در موارد قانونى مصوبه خود، تجدید نظر کند)؛ اساساً براى حلّ معضلات و باز کردن گره هاى کور نظام و کمک به نهادهاى آن -به ویژه قوه مقننه و مجریه تأسیس شده است. این مجمع همچنین موظف است به عنوان بازوى مشورتى رهبر، ایشان را در ترسیم و تدوین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، کمک کند.

سوم. یکى از جلوه هاى بارز حاکمیت ملى در کشور ما، نهاد مجلس شوراى اسلامى است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل مى گردد.اصل 62. مجلس در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسى، مى تواند قانون وضع کند.اصل 71. بنابراین صلاحیّت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. پس مجمع تشخیص مصلحت، خود نهاد مستقلى در امر قانون گذارى نیست و استقلالاً حق تقنین ندارد.اصل 112. البته این موضوع را نباید با قانونى بودن مصوّبات آن مجمع، خلط نمود؛ زیرا آن دسته از مصوباتى که در موارد اختلافى بین مجلس و شوراى نگهبان مى باشد، به موجب اصل 112، مانند سایر قوانین عادى است و باید رعایت شود.

دسته اى دیگر از مصوبات این مجمع، به این صورت است که: «هر گاه حل معضلات نظام، از طریق عادى ممکن نباشد، رهبر مى تواند از طریق مجمع آن را حل و فصل کند»اصل 110.. پس در مواردى، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به تصویب و تدوین بعضى از مقررات نموده است؛ به اعتبار اینکه رهبر انقلاب براى رفع مشکلات نظام، با آنها مشورت نموده و در واقع نظر کارشناسى آنان را خواسته است. پس از آن با تأیید نظرات آنان، آن مصوبه به صورت مقرّرات در آمده است. این امر نیز منافاتى با اختیارات مجلس ندارد.ر.ک: شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حکومتى جمهورى اسلامى ایران، صص 198196).

نکته پایانى اینکه مصوبات مجمع -بر عکس مصوّبات مجلس دائم و ثابت نیست و نفس دوام و ثبات در مصوّبات مجلس و تأیید شوراى نگهبان و موقّت بودن امر در مجمع، بهترین دلیل بر این است که مصوّبات مجمع بر اساس «ضرورت» است.صورت مشروح مذاکرات، ج 2، ص 838.

براى آگاهى بیشتر ر.ک:

الف. ارسطا، محمد جواد، تشخیص مصلحت نظام، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر

ب. هدایت نیا، فرج الله و کاویانى، محمد هادى، بررسى فقهى حقوقى شوراى نگهبان.