مگر نه اين است كه قاضي بايد مجتهد باشد. پس چرا بيشتر قضات ما حتّي دروسي بالاي حوزوي را هم نگذرانده اند؟ و حتي برخي با گذراندن دوره اي اندك در دانشگاه، وارد امر قضاوت شده اند؟

قضاوت شاخه اي از شجرة مباركه نبوت و وصايت است و اين منصب جليل از عطاياي خداوند متعال به آنان است. و هيچ شبهه اي نيست كه مجتهدان جامع الشرايط فتوا، از جانب ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ مأذون در تصدّي قضاوتند، اما در مورد كساني كه به درجة اجتهاد مطلق نرسيده اند، تصدي اين امر كمابيش در بين علماء محل اختلاف بوده است، ولي بايد گفت كه اكثر فقهاء شيعه اجتهاد را شرط اساسي در تصدي اين منصب مي دانند.
بنابراين، در اين كه اصل اوّلي مشروط بودن اجتهاد است، در تصدّي امر قضاء شكّي نيست و روايات متعدّدي در اين باب وارد شده است كه از باب نمونه مي توان به مقبولة عمر بن حنظله اشاره كرد كه در آن امام علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: مَن كان منكم ممّن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانّي قد جعلته عليكم حاكماً…[1]كه منظور از «راوي صاحب نظر» در روايت يعني كسي كه داراي نظريه فقهي است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است كه همان عالم ديني است حضرت او را قاضي و حَكَم ميان مردم و هم والي و حاكم معرفي كرده اند.[2]حضرت امام خميني (ره) در تحريرالوسيله در باب قضاء «اجتهاد مطلق» را شرط اساسي قاضي برشمرده و «اجتهاد متجزي» را كافي ندانسته اند، ولي ايشان در جاي ديگر مي فرمايد: هر يك از اشخاصي كه متصدّي هستند اگر چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً مي توانند و اگر چنانچه مجتهد نباشند آنها به تعيين مجتهد در يك زماني كه ما فاقد آن هستيم، افرادي كه تمام جهات را مجتمع باشند، با تعيين مجتهد تصدّي مي كنند.[3]يا اينكه در جاي ديگري مي فرمايد: در زماني كه نياز به قاضي شديد است و قاضي كه تمام شرايط را دارا باشد كم يافت مي شود، در اين صورت فقيه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمينان را جهت قضاوت نصب مي كند و اين افراد از طرف من هم مجازند كه نصب قضاوت كنند تا قضاوت شرعي شود.[4]لذا اگرچه اجتهاد شرط لازم براي امر قضا است، اما تحولات و مقتضيات زمان ومكان، مجموعه شرايطي را براي تصدي اين امر مهم، اجتناب ناپذير ساخته است. بدين ترتيب است كه فقه اسلامي و اندوخته هاي قضايي كشور كه با منابع اسلام هم آشنايي و تناسب كمال دارد، مجموعاً قادر خواهد بود پس از ايجاد يك نظم مشترك و هماهنگ در علم قضاء و تربيت قضات نيازهاي قوه قضائيه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت اميدوار نمايد.[5]به عبارتي داوري غيرمجتهد و نفوذ حكم ايشان در واقع به يكي از صورت هاي سه گانه زير متصور است:
الف. اين كه غير مجتهد استقلال در قضاوت داشته باشد به اين معنا كه بدون اذن مجتهد جامع الشرايط، متصدي مقام قضاوت و داوري در ميان مردم باشد.
ب. اين كه غير مجتهد را مجتهد جامع الشرايط جهت قضاوت و داوري بين مردم نصب نمايد كه از آن به قاضي منصوب تعبير مي كنند.
ج. اين كه مجتهد، غيرمجتهدي راكه غير از اجتهاد بقيه شرائط را داراست از جانب خود وكيل در امر قضاء نمايد و به وي نيابت در داوري بين مردم را بدهد.
اما صورت اول يعني تصدي غير مجتهد بدون اذن مجتهد جامع الشرايط طبق نظر همه فقهاي عظام حرام است زيرا قضاوت نيازمند اذن صاحب شريعت است و براي غير مجتهد چنين اذني ثابت نگرديده است. ولي صورت هاي دوم و سوم را اكثر فقهاي شيعه پذيرفته اند[6] كه حضرت امام خميني (ره) نيز در جواب شوراي نگهبان كه دربارة افراد (قضات) فاقد اجتهاد سؤال شده بود فرمودند: اگر اجازه ندهيم كه اين آقايان متصدي قضا بشوند، موجب مي شود آدم هايي كه اصلاً از اسلام اطلاعي ندارند متصدّي قضا شوند… البته اين نظر برگرفته از روايات ائمه معصومين است كه از باب نمونه مي توان به اين روايت اشاره كرد حضرت علي ـ عليه السلام ـ خطاب به شريح قاضي مي فرمايد: اين مقام (قضاوت) جايگاه انبياست و مسندي است كه بر آن تكيه نمي زند، مگر پيغمبر يا وصيّ او، البته ممكن است كسي از طرف آن ها مأذون و منصوب گردد… .[7] كه با توجه به شأن و جايگاه فقيه جامع الشرايط مي توان اين امر را در زمان غيبت امام معصوم به ايشان واگذار نمود.
و در زمان ائمه ـ عليه السلام ـ نيز به مواردي برمي خورديم كه افرادي كه فاقد شراط اجتهاد بوده اند، به اين مقام منصوب مي شدند كه مي توان به دستور حضرت امير دربارة انتخاب قضاوت اشاره كرد كه اوصافي را حضرت بر مي شمرد كه اجتهاد از جمله آنها نيست.[8] قانون اساسي ما نيز كه تدوين يافته از سوي فقهاي عظام و نخبگان كشور است، با بذل توجه به اين امر مهم مقرر داشته كه «صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون مشخص مي گردد.»[9] و در اجراي اين اصل، ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 به گونه اي مقرر مي دارد كه به نوعي مؤيد مطالب گذشته است، زيرا در اين ماده آمده… دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضاء… «به كساني كه داراي ليسانس قضايي يا ليسانس الهيات رشته معقول يا ليسانس دانشكده علوم قضايي و اداري وابسته به دادگستري يا مدرك قضايي از مدرسه عالي قضايي قم هستند يا طلابي كه سطح را تمام كرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصديق جامعه مدرسين ديده باشند.»[10]بنابراين اگرچه اجتهاد يكي از شرايط تصدي منصب قضاوت است، ولي اولاً اين شرط مربوط به قاضي است كه استقلالاً اين سمت را عهده دار باشد. ثانياً: شرايط و امكانات كشور اين اقتضا را دارد كه فقيه جامع الشرايط، قضاتي كه داراي درجه اجتهاد نيستند را به اين مقام منصوب كند كه قانون استخدام قضات دادگستري نيز بر همين مبنا استوار است. البته بايد مسئولين به سمت كمال مطلوب يعني پرورش، تربيت و استخدام قضاوت مجتهد گام بردارند تا دستورات دين مبين اسالم بهتر و كامل تر حكم و به منصه اجرا و ظهور برسد زيرا در اين شكي نيست كه احكام مجتهدين بر مباني حجت شرعي و از روي آگاهي و دانش بيشتر و شايسته اي صادر مي گردد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، سيد محمد هاشمي.
2. قضا و قضاوت در اسلام، آيت الله محمد محمدي گيلاني.
3. فرازهايي از سيستم قضايي اسلام، محمدي ري شهري، انتشارات پاسدار اسلام.
4. قضا و قضاوت در انديشه امام خميني (ره)، معاونت پژوهشي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، چ اول، بهار 79.

پي نوشت ها:
[1] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 1، ص 67، ح 10.
[2] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه: ولايت، فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، چاپ سوم، 1381، ص 191.
[3] . از بيانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها، صحيفه نور، ج 13، ص 14.
[4] . از بيانات امام در ديدار قضات دادگستري، صحيفه نور، ج 12، ص 26. (نقل از مضمون)
[5] . ر.ك: هاشمي، سيدمحمد،  حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر دادگستر، چاپ پنجم، 1380، ج 2، ص 389.
[6] . ر.ك: محمدي گيلاني، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سايه، چاپ اول، 1378، ص 40.
[7] . وسائل الشيعه، ج 18، كتاب قضاء، باب 3 از ابواب صفات قاضي، ح 3-2.
[8] . فيض الاسلام، نهج البلاغه، ص 1010.
[9] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و شصت و سوم.
[10] . بند پنجم ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري.