قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
«حضرت آيت‌الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان با سلام
پس از اعلام ناگهاني اسامي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از طرف شوراي نگهبان براي همه‌ي كساني كه در سراسر كشور مرا مي‌شناسند، عدم احراز صلاحيتم موجب تعجب و شگفتي بود و براي خودم بيشتر از ديگران، زيرا: اولا: از ابتداي پيروزي انقلاب تا كنون براي رسيدن به پست و مقام تلاشي نداشتم و به هيچ‌يك از مسوولان نظام براي تصدي مسووليتي مراجعه نكرده‌ام و مسووليت‌هاي محوله پس از پيروزي انقلاب تا كنون نيز با پيشنهاد مسوولين امر قبول نموده و به لطف خداوند متعال در همه‌ي مسووليت‌هاي محوله نيز موفق بوده‌ام.
درخصوص نامزدي رياست جمهوري هم بارها در مصاحبه‌ها مطرح كرده‌ام كه بر اساس پيشنهاد سال ۱۳۷۲ مرحوم حاج احمد آقاي خميني و اظهار نگراني‌هاي آن مرحوم در رابطه با گسترش مشكلات معيشتي مردم، بيكاري، تورم، اعتياد و … و نيز تعهدي كه براي حضور در صحنه به مشاراليه دادم و با توجه به شرايط روز كشور و ضرورت حل معضلات حاد مردم، بدون داشتن امكانات تبليغاتي ده‌ها ميلياردي به صحنه آمدم، در حالي كه در سه سال گذشته بارها و بارها در اين رابطه با هم مذاكراتي داشتيم و جناب‌عالي دقيقا از سوابق و عملكرد و توان بنده آگاه بوده‌ايد، اما چه شد؟!!
ثانيا: مدت هشت سالي كه در شوراي نگهبان در كنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوقدان شوراي نگهبان تا ۸۳/۴/۲۵ قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان هم بودم، در سال ۱۳۷۶ شوراي نگهبان بنده را براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري احراز صلاحيت كرد، پس بايد اقدامي كه موجب عدم احراز صلاحيت اين دوره گرديده بعد از سال ۱۳۷۶ باشد، اگر چنين اقدامي صورت گرفته، علي‌القاعده نمي‌بايست حداقل در سال ۸۲ براي سالي ديگر به عنوان قائم‌مقام دبير انتخاب مي‌شدم.
ثالثا: البته از سه چهار ماه قبل بعضي از مدعيان اصولگرايي از جمله آقاي ترقي، عضو شوراي مركزي موتلفه در مجلس ميهماني يكي از زائران حج، پيش‌بيني ردصلاحيت مرا كرده بود، آن زمان تصور مي‌شد كه مي‌خواهند علاقه‌مندان و طرفداران مرا دچار ترديد كنند.
رابعا: سانسور شديد صدا و سيما در طول شش ماه گذشته مبين برنامه‌ريزي قبلي براي اين كار بوده كه با توجه به عملكرد خودم هرگز به ذهنم چنين پرونده‌سازي‌هايي نمي‌رسيد. در تماس تلفني كه در مورخ ۱۳۸۴/۳/۳ با حضرت‌عالي داشتم نامه وزارت اطلاعات را علت اصلي مطرح كرديد، عرض كردم آيا شرعا و اخلاقا جا نداشت كه با توجه به شناختي كه چه قبل و چه بعد از انقلاب از اينجانب داشتيد، مرا در جريان امر قرار مي‌داديد و دفاعم را مي‌شنيديد تا حقايق برايتان روشن گردد، آن‌گاه به تصميم‌گيري مي‌پرداختيد.
مصلحت ندانستيد تصويري از نامه منتسب به وزارت اطلاعات را در اختيارم قرار دهند تا از مستندات موجب تصميم‌گيري شورا مطلع شوم، موافقت فرموديد موارد اعلامي ادعايي وزارت اطلاعات را امور اسناد شوراي نگهبان در اختيارم گذاشت كه حكايت از ۵ پرونده دارد؛ به هر مورد جداگانه مي‌پردازم.
وقتي موارد را بررسي كردم متوجه شدم همه‌ي آنها پرونده‌سازي‌هاي بازرسي كل كشور و باند … است، در حالي كه تصوير گزارشات نادرست بازرسي را دارم.
بازرسي كل كشور سعي مي‌كرد از هيچ، كوه بسازد. بارها مسايل را با آيت‌الله يزدي، رياست وقت قوه‌ي قضاييه در ميان گذاشتم. بارها تقاضا مي‌كردم به خاطر مصالح ملت و انقلاب گزارشات را به دو نفر قاضي باشرف بدهد، رسيدگي كنند تا ماهيت اداره‌كنندگان بازرسي برايش روشن گردد.
متاسفانه اثري نداشت. يك بار مصاحبه عمومي در پاسخ خبرنگاران مطالب را مطرح كردم؛ رفت روي آنتن‌ها و روزنامه‌ها هم درخواستم از رييس قوه‌ي قضاييه را منعكس كردند.
بارها و بارها از آقاي ناطق‌نوري كه رييس مجلس شوراي اسلامي و رياست بازرسي دفتر رهبري را بر عهده داشت، تقاضا كردم چند نفر بازرس بفرستند گزارشات بازرسي كل كشور را بررسي كنند و ببينند علت يا علل ريشه‌اي اين اقدامات در كجاست، اثري نداشت.
بنده هرگز درخواست اغماض يا كمكي از آقايان روساي قوا نمي‌كردم. بنده كه توقع تقدير و تشكري از كسي به خاطر خدماتم نداشتم، فقط تقاضايم اين بود كه رسيدگي دقيق و شرافتمندانه‌اي به عمل آيد تا حداقل به خاطر مصالح نظام و منافع شخصي خودشان اشخاص را در مسووليت‌هاي مختلف بهتر بشناسند.
در مردادماه ۱۳۷۸ پنج روز بعد از معارفه آقاي هاشمي شاهرودي به رياست قوه‌ي قضاييه ديداري با مشاراليه داشتم. آقايان مروي، مرحوم محمدي و دو نفر ديگر هم حضور داشتند. گزارش از عملكرد بازرسي كل كشور ارايه و تقاضاي صدور دستور رسيدگي نمودم و اعلام داشتم كه در اين شرايط ديگر كار من با بازرسي كل كشور ارتباطي ندارد و ديگر مسووليت اجرايي ندارم.
اظهار داشتم مطالب را به لحاظ اهميت كار بازرسي كل كشور و براي اصلاح نظام اداري مملكت مطرح مي‌كنم، اضافه نمودم كه در خاطراتم نيز مطالب را يادداشت خواهم نمود و … در سال ۱۳۷۹ نيز شرحي هفت صفحه‌اي در اين رابطه محضر مقام معظم رهبري و تقاضاي صدور دستور رسيدگي نمودم كه تصوير آن به پيوست تقديم است.
با توجه به مراتب و سابقه‌اي كه از گزارشهاي قبلي وزارت اطلاعات درخصوص نامزدهاي انتخاباتي در خاطر دارم آنچه را كه اداره كل اسناد شوراي نگهبان تسليم داشته با نحوه‌ي گزارشهاي اطلاعاتي اصالت آن محل ترديد است.
مع‌الوصف پنج موردي را كه اعلام داشته درباره‌ي هر يك نكاتي را به عرض مي‌رسانم:
۱- گزارش‌ها ماخوذه و مقتبس از گزارشهاي مغرضانه بازرسي كل كشور است. در اين گزارش نسبت‌هايي داده شده كه افترا و اتهام است و قابل تعقيب كيفري (البته به انتظار قيامت) كه اين‌گونه افتراها و اتهامات در گزارشهاي بازرسي كل كشور نبوده است.
۲- برايم اين افتخار دنيايي بس كه پس از ۲۷ سال مسووليت‌هاي مختلف و در شرايطي كه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي و فقر و فاقه مردم و تشكيل باندهاي ميلياردي جديد و اسكله‌هاي نامرئي و قاچاق ميليارد دلاري كالا، به وسيله‌ي رسانه‌ها و حتي مسوولان رده بالاي مملكت مطرح است، باندهايي كه براي پرونده‌سازي و ردصلاحيت تمام توانشان را به كار گرفته‌اند، ۵ مورد اكاذيبي را مطرح كرده‌اند كه در صورت صحت هم جرم نيست و يقينا هر حقوقدان باشرفي آن را مطالعه نمايد به حال ملت با چنين دستگاه‌هاي نظارتي و تصميم‌گير تاسف خواهد خورد.
مورد اول: پرونده كلاسه ۱۵/۷۶ ك گزارش حاكي است عده‌اي از منسوبين زواره‌اي از تعاوني مسكن پنج‌گانه زمين رايگان دريافت نموده‌اند (هركدام يك قطعه زمين ۴۰۰ متري) الف – سيد محمود زواره‌اي (فرزند) ب – سيد حسن زواره‌اي (برادرزاده) ج – سيد كمال ميرمحمدي (خواهرزاده) اولا من فرزندي به نام سيد محمود ندارم و وزارت اطلاعات يا باند تهيه كننده‌ي گزارش آن‌قدر ضعيف است كه نام فرزندان مسوولين را نمي‌داند يا براي جلب توجه و جريحه‌دار نمودن احساسات اعضاء بزرگوار شوراي محترم نگهبان اين عنوان را جعل نموده‌اند.
ثانيا برادرزاده‌اي به نام سيد حسن ندارم و اين هم جعلي ديگر ثالثا، اين افراد اظهار مي‌دارند زمين دريافت نكرده‌اند، مطلب كذب محض است؛ دادگستري هم به موضوع رسيدگي و به واهي بودن گزارش پي برده است. اما اصل ماوقع اين است كه حسب گزارش مديران ستادي ثبت رسيدگي به درخواست‌هاي اوليه مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي بين ۱۵ تا ۲۰ سال طول مي‌كشيد در رسيدگي …
طرح تمديد سال ۷۱ نمايندگان محترم مجلس براي حل مشكل پيشنهاداتي ارائه دادم و به تصويب رسيد كه صدور سند مالكيت در پلاك جمعي را تسهيل مي‌كرد، از طرف ديگر درخواست تعاوني‌ها را خارج از نوبت دستور رسيدگي مي‌دادم؛ ۵ تعاوني مسكن از وزارتخانه‌هاي مختلف درخواست رسيدگي خارج از نوبت داشتند بدون ديدار يا برخورد با متقاضيان با استفاده از اختيار قانوني دستور رسيدگي خارج از نوبت دادم، شايد متقاضيان قريب ۱۵۰۰ نفر بودند، كاري كه احتمال داشت رسيدگي و صدور سند مالكيت براي آنها سال‌ها طول بكشد، ظرف ۳ يا ۴ ماه با تلاش وسيع و صادقانه كاركنان مربوطه سند مالكتيت براي همه صادر شده و در اين راه ديناري جز حقوق دولتي از كسي دريافت نشد؛ در پايان كار مسوولين تعاوني‌ها براي اظهار تشكر و قدرداني به دفترم مراجعه مي‌كنند و فرصت ديدار با آنها را هم پيدا نكردم، مسوولين تعاوني‌ها ضمن اظهار تشكر و قدرداني پيشنهاد مي‌كنند كه ما چند قطعه زمين اضافه داريم اگر افراد نيازمندي معرفي شوند به آنها مي‌دهيم.
دفتر پيشنهاد را مطرح كرد، اظهار داشتم: ببينند افراد مستحق را معرفي نمايند. اما اينكه چه كسي گرفته يا نگرفته اطلاعي ندارم، شنيدم مسئولين تعاوني‌ها را دادگاه احضار كرده بود، صراحتا اعلام داشته بودند كه بعد از انجام كار براي تشكر و تقدير مطلب را عنوان كرديم. سئوال اين است كه با فرض صحت كجاي اين عمل جرم است؟ عنوان جرم چيست؟ با كدام ماده قانون مجازات عمومي منطبق است؟
آنچه جرم است مديريت و قاطعيت زواره‌اي است؟ آنچه جرم است تسريع در كار مردم و جلب رضايت عمومي است! آنچه جرم است تشويق افراد صادق و لايق و برخورد قانوني با افراد ناصالح است!!! از كلاسه پرونده بر مي‌آيد كه اين پرونده بايد در فروردين ۱۳۷۶ قبل از بررسي صلاحيت نامزدهاي هفتمين دوره رياست جمهوري تشكيل شده باشد؛ در گزارش آن زمان چرا نمايد؟
مورد دوم – پرونده كلاسه ۱۳۲/۷۵ ك: اتهام منسوبين ايشان به اخذ رشوه با واسطه خانم منيژه صادقي يري، همسر آقاي ميرحيدري و خانم رجبي مادر آقاي عبدالحميدي (رئيس دفتر آقاي زواره‌اي) دريافت زمين به نام خود و ديگران با شيوه جعل و الحاق و استفاده از سند مجعول با سوء استفاده از موقعيت شغلي و با اخذ دستور موافق آقاي زواره‌اي. در اينجا چند نسبت داده شده است
۱- اخذ رشوه ۲- جعل ۳- الحاق ۴- استفاده از سند مجعول … – با اخذ دستور موافق آقاي زواره‌اي. چه كسي رشوه گرفته، بابت انجام چه كاري، چه سندي جعل شده با استفاده از كدام سند مجعول، براي چه؟ و الحاق كجا صورت گرفته، آخر دستور موافق زواره‌اي چيست؟!!! در اين مورد نيز گزارش بازرسي كل كشور فاقد اين نوع نسبتهاست، تا آنجا كه بخاطر دارم آقاي سيدعباس ميرحيدري، نماينده دوره دوم مجلس شوراي اسلامي از شهريار بعد از انتصاب آقاي آيت‌الله يزدي به رياست قوه قضاييه از سوي ايشان به سمت مديركل دبيرخانه قوه قضاييه منصوب گرديد،
بعد از ۳ سال پيشنهاد دادند كه از وي در يكي از معاونتهاي ثبت استفاده شود، مدتي تاخير شد اما سرانجام از سال ۱۳۷۱ در سازمان ثبت اسناد و املاك و در پست معاونت امور اسناد مشغول به كار شد؛ چند سال بعد يكي از روزها با ناراحتي اظهار داشت كه فلان دادگاه مرا احضار كرده گفت: برويد و در جريان قرار بگيريد؛ پس از مراجعه به دادگاه قاضي پروند مي‌گويد بازرسي كل كشور گزارش كرده شما با توصيه خارج از نوبتي كه انجام داده‌اي يك قطعه زمين براي همسر دومت گرفته‌اي، با ناراحتي و تعجب مي‌پرسيد زن دوم من كجاست، هر چه انتظار كشيدم بازرسي كل كشور رونوشتي از گزارش در اين خصوص را براي سازمان ثبت نفرستاده.
در ملاقاتي كه با آيت‌الله يزدي نمودم موضوع را در ميان گذاشته و گفتم شما مي‌دانيد كه ميرحيدري زن دوم ندارد؛ اين گزارشهاي مجعول و ساختگي را چرا بازرسي كل كشور ارائه مي‌كند؟ چه اهدافي را دنبال مي‌كند؟ آيت‌الله يزدي از روي حسن نيت به جاي دستور رسيدگي، مراتب را به اطلاع آقاي رئيسي مي‌رساند و عوامل بازرسي وقتي مي‌بينند تيرشان به سنگ خورده دستور اصلاح گزارش را مي‌دهند. حسب نقلي كه برايم شد گزارش جديد را به دادگاه مي‌دهند، جالب است كه باز در يك مورد همسر دوم سيدعباس ميرحيدري قيد مي‌شود و در گزارش ديگري، بازرسي كل كشور مدعي شد كه منزل فرمانفرما كه از طرف زمين شهري موات اعلام شده چند نفر با استفاده از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند دريافت كرده‌اند.
از مديركل ثبت تهران خواستم كه محل موات را به من نشان بدهد ببينم هيات رسيدگي كننده واحد ثبتي كه مركز از يك قاضي دادگستري و رئيس اداره ثبت محلي و يك كارشناس ثبتي است چگونه به يك زمين موات بدون داشتن اعياني دستور صدور سند داده‌اند؟
وقتي مرا به محل برد ديدم خانه‌ايست شايد حدود ۱۵۰ سال قبل ساخته شده درختهاي چنار فوق‌العاده قديمي شايد ۱۰۰ ساله دارد متحير شدم كه در مركز جمهوري اسلامي ايران چگونه خانه‌اي با اين اوصاف موات اعلام مي‌شود؛ بازرسي كل كشور به جاي رسيدگي به اين تخلف مهم سازمان زمين شهري تهران به دنبال پرونده‌سازي عليه ديگران است. در طول خدمت در سازمان ثبت هزاران دستور داده‌ام؛ فقط آنهايي كه مي‌شده است به كيفيتي به زواره‌اي منتسب كرد پرونده‌سازيها اقدام شده است و در دادگستري به قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب يا برائت … شده است.
يادآوري يك نكته را لازم مي‌دانم كه در رسيدگي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحيه ثبت از اختيارات رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت صدور دستور رسيدگي خارج از نوبت است رسيدگي كننده اعضاي هيات هستند كه اگر خلافي صورت بگيرد اعضاي هيات مسوولند، رئيس سازمان فقط دستور رسيدگي خارج از نوبت مي‌دهد كه اين هم اختيار قانوني رئيس سازمان است.
بازرسي كل كشور و ديگر پرونده‌سازان به علت ضعف اطلاعات حقوقي يا تصور جهل ساير مردم دست به اين اقدامات مي‌زدند؛ اگر قرار باشد مورد به مورد تخلفات گزارش را تبيين كنم مثنوي هفت من كاغذ مي‌شود، براي جلوگيري از اطاله كلام بحث مفصل در اطراف موضوع با مقايسه با آنچه امروز جاهاي دگير مي‌گذرد براي آگاهي و عبرت ديگران را به وقت ديگر موكول مي‌نمايم. مورد سوم – پرونده كلاسه ۴۲۵/۷۸ ك: خريد ملك مسكوني براي ثبت در تهران كه قبل از آن در اختيار آقاي زواره‌اي و ستاد تبليغاتي وي بوده، عدم استفاده ساختمان توسط ثبت به مدت دو سال؛ مالك از آشنايان آقاي زواره‌اي و از فعالين در ستاد انتخابات ايشان بود. پناه بر خدا كجا گير كرده‌ايم!
سرتاپاي مطلب دروغ و تنظيم كننده گزارش بايد از جهاتي نمونه… باشد. در انتخابات سال ۷۶ طبق همكف يك ساختمان دو طبقه در خيابان ملاصدرا شايد به وسعت ۷۰ـ۸۰ متر ستاد انتخاباتي بود در ارديبهشت يا خرداد ماه دفتري براي ستاد تهران در يوسف‌آباد ترتيب داده بودند كه يكبار براي ديدار اعضاي ستاد و تشكر از آنها به محل رفتم.
محل مورد ادعاي گزارشگران در خيابان جلال آل احمد تا اين لحظه كه نامه را مي‌نويسم محل ذكر شده را نديده‌ام. مديركل ثبت تهران در گزارشي درخواست خريد ساختمان براي ثبت غرب تهران در خيابان جلال آل احمد را نموده بود با ارجاع گزارش به دفتر فني از اين دفتر خواستم با بازديد از محل ارزيابي از كيفيت و تناسب ساختمان براي اداره و كاربري آن گزاش ارائه نمايند. بعد از گزارش دفتر فني مبني بر مرغوبيت و كاربري اداري ملك مدير كل ثبت تهران اظهار نظر يك نفر كارشناس رسمي را ارائه داد كه قيمت ساختمان را ۲۰۵ ميليون تومان برآورد كرده بود؛ از دفتر فني خواستيم ارزيابي دقيقي از قيمت محل ارائه دهند، نظر به نياز مالك (فروشنده) بالاخره دفتر فني ۱۷۵ ميليون تومان يعني ۳۰ ميليون تومان كمتر از ارزيابي كارشناس رسمي موافقت مي‌نمايد، با اعطاي اختيار به مديركل حقوقي خواستم نسبت به خريد اقدام نمايند.
پس از چند ماه فرياد كاركنان دفتر حقوقي و دفتر فني بلند شد كه هر روز بازرسان سازمان بازرسي كل كشور مزاحم ما هستند و چپ و راست سئوالات غيرمنطقي مي‌نمايند، مراتب را با آقاي آيت‌الله يزدي در ميان گذاشتم و ضمن شكايت شفاهي از رفتار بازرسي كل كشور، پيشنهادي ارايه دادم. گفتم كانون كارشناسان رسمي زير نظر جناب‌عالي است.
از آقاي مهندس ايثاري بخواهيد ۵-۳ نفر كارشناسان ورزيده، خوشنام، مسلمان انتخاب نمايد تا محل را ارزيابي نمايند. اگر نظر آنها مبني بر خريد ملك بيش از ۳۰ ميليون تومان ارزان‌تر از قيمت واقعي است ببينيد مشكل بازرسي كل كشور كجاست اما اگر نظر بر خريد گران‌تر از ارزش واقعي دادند خريدار مسوول خواهد بود اما ترتيب اثري داده نشد، موجب مزيد تشكر است اگر حقوقدان محترم شوراي نگهبان اظهارنظر بفرمايند كه خلاف صورت گرفته چيست و منطبق با كدام‌يك از مواد قانون مجازات است و چه كسي مسوول است؟
مورد چهارم: دريافت ۴ قطعه زمين از مركز اسناد انقلاب اسلامي در قبال مساعدت و ارايه‌ي تسهيلات ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ خارج از ضوابط و گيرندگان زمين: سيدرضا زواره‌اي، سيد عباس ميرحيدري، مرتضي ذكايي، مديركل وقت امور املاك، محمدعلي اردشير، رييس اداره ثبت نوشهر (مساحت هر قطعه زمين ۶۶۷/۵ متر مربع) بعد از تمديد مهلت اجراي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي در مجلس سوم با توجه به اصلاحات صورت گرفته و اختيارات قانوني، از مديران كل سراسر كشور خواستم كليه‌ي واحدهاي توليدي كه سند مالكيت ندارند و با استفاده از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي درخواست صدور سند مالكيت نموده‌اند، حتي بدون مراجعه متقاضي اگر واحد يك كارگر هم داشته باشد گزارش لازم را تهيه و ارسال دارند تا دستور رسيدگي خارج از نوبت بدهم تا اين قبيل واحدهاي مولد و اشتغال‌زا براي ادامه‌ي كار و توسعه‌ي فعاليتشان اگر نياز به سند مالكيت دارند مشكلي نداشته باشند، شايد با اين عمل چند هزار مورد كارخانه‌هاي بزرگ و يا واحدهاي توليدي كوچك‌تر بدون مراجعه متقاضي براي تقاضاي خارج از نوبت يا ايجاد تسهيلات قانوني كه فراهم كردم سند مالكيت در اسرع وقت ممكن دريافت نمودند.
هم‌چنين از مديران خواسته شد كليه‌ي پلاك‌هايي كه بيش از ۲۰ واحد متقاضي دارند گزارش امر را تهيه و ارسال دارند تا دستور رسيدگي خارج از نوبت بدهم در اين خصوص آماري نگرفتم اما رقم چند هزار است. بدون توصيه يا مراجعه متقاضيان صرفا براي رضاي خدا و تسريع در انجام كار اين اقدامات را صورت مي‌داديم درخصوص اراضي مركز اسناد انقلاب اسلامي در كلاردشت هم بدون درخواست مركز بر اساس دستورالعمل كلي اقدام شده بود. بعد از اقدام آقاي ميرحيدري اظهار مي‌داشت كسي از طرف آقاي حسينيان مراجعه مي‌كند و مي‌گويد آقاي حسينيان ضمن تشكر از خدمت بزرگ انجام شده تقاضا دارد كه يك قطعه زمين به زواره‌اي هديه بدهد تا در نزديكي هم ويلايي داشته باشيم بنده نمي‌پذيرفتم چند ماه اين پيشنهاد تكرار مي‌شد.
با ناراحتي به آقاي ميرحيدري گفتم كه اصرار بر اين امر را يك دام مي‌دانم. حداقل مطالعه را روي سرنوشت اميركبير، نهضت مشروطيت و سرنوشت انقلابيون پاكدامن و مخلص مشروطيت و بازنگري سياست‌بازان، تنهايي مدرس و جريان نهضت نفت داشتم.
حضرت آيت‌الله جنتي خوب است مشخص بفرماييد اين زمين‌ها را چه كسي گرفته و كجا هستند؟ مورد پنجم – اتهامات جعل و الحاق، سوءاستفاده از موقعيت شغلي و استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ در قبال ارايه‌ي تسهيلات ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت متهمين: منسوبين و منصوبين آقاي زواره‌اي نمي‌دانم اين قبيل اتهامات گستاخانه را چگونه به نام اسلام و حكومت ا سلامي به ديگران وارد مي‌كنند. از فقهاي بزرگوار و حقوقدانان محترم شوراي نگهبان خاصه شخص آيت‌الله جنتي تقاضا مي‌كنم مكان اين ملك و وضعيت ثبتي آن را مشخص بفرماييد. از اعضاي محترم شوراي نگهبان مي‌خواهم با همه‌ي امكانات و قدرتي كه داريد براي رضاي خدا، حداقل به خاطر انسانيت و شرف آدمي نه ۹۰۰ هكتار نه ۹۰ هكتار بلكه ۹ متر زمين كه برادر من گرفته باشد به من و ملت ايران نشان دهيد. اين جعل و الحاق و سوءاستفاده از سند مجعول كجا صورت گرفته؟ بار الها اين همه ظلم و بيداد را مپسند. البته احساس مي‌كنم ضعف‌هايي در كار است. پس از پيروزي انقلاب تا كنون هركجا مسووليتي داشتم تصور مي‌كردم وظيفه‌ي اجراي قانون و جلب رضايت مرم، تشويق افراد خدوم و برخورد با افراد ناصالح است.
هرگز به قدرت صاحبان زر و زور و حاميان آنها نينديشيديم. سال‌هاست كه پي بردم كه صداقت و لياقت ضد ارزش است، اما نتوانستم در رفتار خود تغييري پديد آورم و توان هماهنگي با شرايط روز را در خود نيافتم. با اينكه از بدو پيروزي انقلاب در مسووليت‌هاي حساس بودم اما به لحاظ اعتقاد به ادعاها و ساده‌انديشي از امكانات وسيع بعد از انقلاب نه خود استفاده كردم و نه حداقل براي بستگان نيازمند قطعه زميني گرفتم. حضرت آيت‌الله جنتي بنده قبل از انقلاب يكي از وكلاي مبارز و مبرز دادگستري بودم.
از سال ۱۳۵۶ بعد از پيدايش فضاي باز سياسي و شرايط روز مملكت همه توانم را در جهت مبارزه و رهايي ملت و پيروزي انقلاب به كار گرفتم. در مسووليت‌هاي بعد از انقلاب صرفا با حقوق دولتي ساختم، در حالي كه در يك مدت كوتاه با قبول چند كار وكالتي مي‌توانستم از ارقام بسيار بالاي حق‌الوكاله مشروع استفاده نمايم. برايم جاي بسي افتخار است كه بعد از ۲۷ سال خدمت در مسووليت‌هاي مختلف، مخالفين با استفاده از تمام ظرفيت و امكانات در اختيارشان مذبوحانه به موضوعاتي متمسك شده‌اند كه هر انسان باشرفي با مطالعه اين افترائات بي‌پروا، پي به ضديتشان با حقوق ملت و پوشالي بودن قدرتشان مي‌برد.
اگر امروز حقايق در پرده ابهام نگاه داشته شود يقينا از ديد تاريخ و تحليل آيندگان اين قبيل اعمال مخفي نخواهد ماند. گرچه از ۴-۵ ماه قبل شايع مي‌كردند كه صلاحيتم تاييد نخواهد شد و گرچه قريب ۴ ماه قبل آقاي ترقي عضو شوراي مركزي موتلفه اسلامي هم در جمعي اين شايعه را مطرح كرده بود و گرچه عدم اعلام نامم در ليست مدعيان اصولگرايي براي همه حتي طيف مقابل آنها جاي شگفتي و تعجب بود و گرچه صدا و سيما مرا سانسور مطلق مي‌كرد تا مردم ايران ندانند نامزد انتخابات هستم، نشان از برنامه‌ريزي قبلي دارد.
آينده قضاوت خود را در اين‌باره و مسايل مشابه خواهد داشت. در نهايت از همه‌ي اعضاي بزرگوار شوراي نگهبان تشكر مي‌كنم. انشاءالله بر اساس وظيفه‌ي شرعي و دستور الهي «ان‌الله يامروكم ان تودو الامانات الي اهلها» در سپردن مسووليت به اهلش گام برداشته باشيد. تنها انتظار اين است كه در يك مناظره تلويزيوني با حضور سخنگوي محترم شوراي نگهبان در رابطه با علت عدم احراز صلاحيتم از حيثيت خود در برابر ملت عزيز ايران دفاع نمايم و با طرح اتهامات ادعايي قضاوت را به عهده‌ي ملت مسلمان ايران بگذارم.
سيد رضا زواره‌اي»