نظارت استصوابى شوراى نگهبان، نه تنها با حق رأى مردم منافات ندارد؛ بلکه دقیقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستاى حفظ و صیانت از آراى آنان است. بر این اساس گفتنى است که:یکم. این نظارت، به انتخابات ایران اختصاص ندارد و در همه کشورها به صورت هاى مختلف اعمال مى شود. بنابراین باید همین اشکال را بر انتخابات کشورهاى دیگر نیز وارد کرد.دوّم. این نظارت، نوعى تأکید بر رأى مردم است، نه دخالت در آن؛ چون همان مردمى که در انتخابات شرکت مى کنند، پیش در آن به قانون اساسى کشور و قانون انتخابات -که شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده است رأى داده اند. در حقیقت مردم با رأى مستقیم به قانون اساسى و رأى غیر مستقیم به قانون انتخابات، لزوم وجود شرایط خاص در انتخاب شوندگان و تشخیص آن به وسیله شوراى نگهبان را پذیرفته اند. بنابراین، شوراى نگهبان وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت ها را تشخیص دهد؛ نه مخالف آراى آنان. مرندى، محمدرضا، نظارت استصوابى و شبهه دور، صص 3830.
سوّم. اگر به بهانه اینکه نظارت استصوابى -به معناى بررسى صلاحیت ها و رد و تأیید نامزدها با آراى مردم منافات دارد، این نوع نظارت را از عهده شوراى نگهبان خارج سازیم، آیا باز هم از اجراى آن به وسیله مرجع قانونى دیگرى بى نیاز خواهیم شد؟ بى تردید پاسخ منفى است؛ زیرا به هر حال، انتخابات به نظارت نیاز دارد و ناگزیز در فرض مذکور، باید مانند برخى کشورها، با نظارت استصوابى وزارت کشور انجام شود. حال هرگونه بررسى صلاحیت ها حتى از ناحیه وزارت کشور نیز، باید نادرست و منافى آراى مردم باشد. در غیر این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدى و ذکر اوصاف خاص در نامزدها، لغو و بیهوده است.نیکزاد، عباس، نظارت استصوابى، ص 33.
پس اگر تشکیلاتى به نام «نظام پزشکى» در جامعه اى به فعالیت بپردازد و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه طبابت داه شود و از دیگرى به دلیلى منطقى سلب صلاحیت شود، به این معنا نیست که جلوى انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است؛ بلکه؛ به این معنا است که پس از احراز صلاحیت و شایستگى لازم، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند.