قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
نظام اسلامی و روسای جمهور گذشته
۱۳۹۴/۰۲/۰۱
–
۵۹ بازدید
چرا نظامی که ادعای اسلام دارد و شورایی مثل شورای نگهبان دارد بالاترین مقام های ان بعداز رهبری از دید حاکمیت چه عملکرد و یا اخلاقشان منفی است؟روسای جمهوری همچون بنی صدر یا هاشمی یا خاتمی و یا کسی مثل اقایان موسوی و هاشمی بزرگ شده ی این نظام هستند و از اول با نظام بودند ولی به راحتی میبینیم که انهارا کنارمیزنند و انهارا بد حساب میکنند.
1- هر چند نظام جمهورى اسلامى که بر اساس آموزه هاى دین مبین اسلام تشکیل شد، از ابتدا تاکنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه به کار بسته است و در این راه تا آن جا که امکانات مادى و معنوى اجازه داده از هیچ تلاشى دریغ نکرده است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود نظام سیاسى و حقوقى منطبق با دین در صورتى در اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود که سایر شرایط و زمینه هاى لازم (از قبیل وجود منابع انسانى مورد نیاز، کارگزاران و مدیرانى صالح، مردم وفادار و همیشه در صحنه، کفایت منابع مادى و اقتصادى و..). مهیا بوده و به علاوه موانع و مشکلات (از قبیل تهدیدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره هاى اقتصادى و سیاسى و نظامى، بدعت ها و سنت هاى غلط، دنیاگرایى تجمل پرستى و..). وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حکومت دینى در اصلاح کامل جامعه موفق نخواهد بود. این موضوع درباره حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز مطرح است. حکومت اسلامى موظف است، با تمامى امکانات و در حد توان خود، زمینه هاى کمال انسان ها را فراهم نموده، زمینه هاى فساد را از میان بردارد. همان طور که پیشوایان معصوم ما، هرگز مدعى اصلاح کامل جامعه نبودند؛ هیچ یک از مسؤولان جامعه اسلامى ما نیز هرگز چنین ادعایى را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف اند زمینه هاى اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زمانى که خودِ افراد جامعه اراده نکنند، این برنامه عملى نخواهد شد. و جامعه اسلامی تمام عیار نیز محقق نخواهد شد.
2- از سوی دیگر باید توجه داشت که وجود موارد مذکور در سوال، نه تنها دلیلی بر ناکارآمدی نظام و ساختار نهادهای قانونی آن نیست بلکه بهترین دلیل بر صحیح بودن راهی است که در حال پیمودن آن به سوی قله های پیشرفت و سعادت هستیم. توضیح اینکه در حکومت اسلامی بر خلاف سایر اقسام حکومتها، آنچه موجب ملاک ارزش گذاری است زمینه سازی مناسب برای سیر مردم به سوی حق است و لاغیر. به همین دلیل جبر و زور برای اعمال حاکمیت به شدت در اندیشه شیعی امری نکوهیده است. به عبارتی دیگر، در اصول و مبانی حکومت ولی خدا، حفظ کرامت انسانی با احترام به اصل اختیار مردم، جایگاه بی بدیلی دارد. تمامی رهبران الهی هر چند که بر اساس علم و عصمت الهی، همیشه تشخیص صحیح و تحلیل حقی از مسائل جامعه و حکومتی داشته اند ولی در مرحله اجرا در صورت عدم رضایت و اطاعت مردم، هیچ تحمیلی بر زیردستان نداشته و همانند سایر حاکمان از شیوه های اِعمال قدرت مانند تهدید، وعده پاداش های دنیوی (پول، مقام، شهرت و …) و کاربرد زور و … برای اجبار مردم و یا ایجاد شرایط جبری استفاده ننموده اند. به همین دلیل تا جاییکه شخصی جرمی را انجام نداده است نمیتوان و نباید او را به دلیل داشتن برخی عقاید مخالف از صحنه سیاست حذف نمود خصوصاً که آن فرد با اقبال عمومی نیز برخوردار باشد. به همین دلیل ممکن است فردی در بالاترین سطوح اجرایی کشور ما بر سر کار بیاید ولی واقعاً اعتقادی به راه نظام و انقلاب نداشته باشد و صرفاً تظاهر کند ولی بعدها اقداماتی خلاف عرف وقانون انجام دهد که در آن هنگام به عنوان یک مجرم مانند همه مردم عادی با او برخورد خواهد شد. حتی در مواردی هم که حکومت اسلامی وجود کسی را در رأس قوای نظام اشتباه میداند ولی آن شخص هم مقبول مردم و خواص بوده و هم اقدام غیر قانونی انجام نداده باشد، اجازه مشارکت در عرصه های بالای حکومتی را میدهد و تا وقتی که آن فرد جرمی مسلم را انجام نداده باشد، حقوق قانونی وی مورد احترام حکومت خواهد بود.
3- نکته دیگر توجه نقش شورای نگهبان می باشد. در این زمینه باید توجه داشت که شورای نگهبان وظایفی از جمله نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و انتخابات دارد و در مسئله نظارت بر انتخابات شورای نگهبان صلاحیت افراد کاندیدا را بررسی می کند که مربوط به گذشته و عملکرد سابق افراد می باشد نه آینده آنان. و مسائلی هم که اتفاق افتاده، در دوران مسئولیت افراد و یا بعد از آن بوده است که در این زمینه شورای نگهبان اختیار قانونی ندارد.
4- باید دقت داشت که اختلاف سلیقه و حتی عقیده در میان مسئولین امری نیست که بتوان آن را منحصر در این نظام دانست اما به یقین رفتار عاقلانه و قانونی حکومت اسلامی با این اختلافات در دنیای معاصر یک استثانای مطلوب و قابل تمجید است. احترام کامل به آزادی رفتار و اعتقاد مخالف رهبر نظام اسلامی، آن هم از سوی کسانی که هستی سیاسی آنها در گرو حمایت و رهنمودهای ایشان بروز پیدا می کند، بیش از هر چیزی، گویای اوج حلم و قانون مداری و آزادی را در ایران زمین و ساختار حکومت اسلامی است. رئیس جمهور فعلی نیز مانند هر انسان محترم دیگری تا زمانیکه مطابق قانون اساسی کشور رفتار نماید مورد احترام خواهد بود و الا در صورت ارتکاب جرمی او نیز مانند همه آحاد ایران اسلامی مشمول رسیدگی قانونی خواهد بود.
5- از بین رؤسای دولت که اسامی آنها را مطرح نمودید، بنی صدر که مدتی کوتاه ریاست جمهوری را برعهده داشت و از طریق نمایندگان ملت رای به عدم کفایت سیاسی داده شد و از ریاست جمهوری عزل گردید و آقای موسوی نیز تا ماجرای فتنه 88 به عنوان شخصیتی درون نظام تعریف می شد و لکن با توجه حوادثی که اتفاق افتاد و هزینه های سنگینی که بر اثر قانون شکنی بر کشور، نظام و ملت تحمیل شد، از دایره نظام خارج شد و به عنوان یکی از سران فتنه شناخته شد. اما شخصیتهای دیگر، هر چند رفتار مناسبی در فتنه 88 نداشته و به اوامر رهبری برای فروکش کردن زود هنگام امواج ناامنی گوش ندادند و سکوت کردند ولی اقدام آنها در حد فتنه گری نیز قابل ارزیابی نیست. بنابراین اینگونه نیست که اکثریت مقامات مسئول در نظام چمهوری اسلامی
6- البته این ادعا مورد قبول است که همین موارد مذکور نیز برای نظام هزینه بالایی به شمار می رود و طبیعی است که مطلوب نظام اسلامی این باشد که تمامی مسئولین ارشد نظام همیشه و تا پای جان در خدمت پیشبرد اهداف والای نظام و انقلاب اسلامی باشند. به همین دلیل نیاز مبرم به انجام تحقیقات وسیع و دامنه دار برای ریشه یابی طغیان برخی مسئولین علیه قانون اساسی به عنوان میثاق بالادستی نظام وجود دارد که زین پس تکرار نشود.
2- از سوی دیگر باید توجه داشت که وجود موارد مذکور در سوال، نه تنها دلیلی بر ناکارآمدی نظام و ساختار نهادهای قانونی آن نیست بلکه بهترین دلیل بر صحیح بودن راهی است که در حال پیمودن آن به سوی قله های پیشرفت و سعادت هستیم. توضیح اینکه در حکومت اسلامی بر خلاف سایر اقسام حکومتها، آنچه موجب ملاک ارزش گذاری است زمینه سازی مناسب برای سیر مردم به سوی حق است و لاغیر. به همین دلیل جبر و زور برای اعمال حاکمیت به شدت در اندیشه شیعی امری نکوهیده است. به عبارتی دیگر، در اصول و مبانی حکومت ولی خدا، حفظ کرامت انسانی با احترام به اصل اختیار مردم، جایگاه بی بدیلی دارد. تمامی رهبران الهی هر چند که بر اساس علم و عصمت الهی، همیشه تشخیص صحیح و تحلیل حقی از مسائل جامعه و حکومتی داشته اند ولی در مرحله اجرا در صورت عدم رضایت و اطاعت مردم، هیچ تحمیلی بر زیردستان نداشته و همانند سایر حاکمان از شیوه های اِعمال قدرت مانند تهدید، وعده پاداش های دنیوی (پول، مقام، شهرت و …) و کاربرد زور و … برای اجبار مردم و یا ایجاد شرایط جبری استفاده ننموده اند. به همین دلیل تا جاییکه شخصی جرمی را انجام نداده است نمیتوان و نباید او را به دلیل داشتن برخی عقاید مخالف از صحنه سیاست حذف نمود خصوصاً که آن فرد با اقبال عمومی نیز برخوردار باشد. به همین دلیل ممکن است فردی در بالاترین سطوح اجرایی کشور ما بر سر کار بیاید ولی واقعاً اعتقادی به راه نظام و انقلاب نداشته باشد و صرفاً تظاهر کند ولی بعدها اقداماتی خلاف عرف وقانون انجام دهد که در آن هنگام به عنوان یک مجرم مانند همه مردم عادی با او برخورد خواهد شد. حتی در مواردی هم که حکومت اسلامی وجود کسی را در رأس قوای نظام اشتباه میداند ولی آن شخص هم مقبول مردم و خواص بوده و هم اقدام غیر قانونی انجام نداده باشد، اجازه مشارکت در عرصه های بالای حکومتی را میدهد و تا وقتی که آن فرد جرمی مسلم را انجام نداده باشد، حقوق قانونی وی مورد احترام حکومت خواهد بود.
3- نکته دیگر توجه نقش شورای نگهبان می باشد. در این زمینه باید توجه داشت که شورای نگهبان وظایفی از جمله نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و انتخابات دارد و در مسئله نظارت بر انتخابات شورای نگهبان صلاحیت افراد کاندیدا را بررسی می کند که مربوط به گذشته و عملکرد سابق افراد می باشد نه آینده آنان. و مسائلی هم که اتفاق افتاده، در دوران مسئولیت افراد و یا بعد از آن بوده است که در این زمینه شورای نگهبان اختیار قانونی ندارد.
4- باید دقت داشت که اختلاف سلیقه و حتی عقیده در میان مسئولین امری نیست که بتوان آن را منحصر در این نظام دانست اما به یقین رفتار عاقلانه و قانونی حکومت اسلامی با این اختلافات در دنیای معاصر یک استثانای مطلوب و قابل تمجید است. احترام کامل به آزادی رفتار و اعتقاد مخالف رهبر نظام اسلامی، آن هم از سوی کسانی که هستی سیاسی آنها در گرو حمایت و رهنمودهای ایشان بروز پیدا می کند، بیش از هر چیزی، گویای اوج حلم و قانون مداری و آزادی را در ایران زمین و ساختار حکومت اسلامی است. رئیس جمهور فعلی نیز مانند هر انسان محترم دیگری تا زمانیکه مطابق قانون اساسی کشور رفتار نماید مورد احترام خواهد بود و الا در صورت ارتکاب جرمی او نیز مانند همه آحاد ایران اسلامی مشمول رسیدگی قانونی خواهد بود.
5- از بین رؤسای دولت که اسامی آنها را مطرح نمودید، بنی صدر که مدتی کوتاه ریاست جمهوری را برعهده داشت و از طریق نمایندگان ملت رای به عدم کفایت سیاسی داده شد و از ریاست جمهوری عزل گردید و آقای موسوی نیز تا ماجرای فتنه 88 به عنوان شخصیتی درون نظام تعریف می شد و لکن با توجه حوادثی که اتفاق افتاد و هزینه های سنگینی که بر اثر قانون شکنی بر کشور، نظام و ملت تحمیل شد، از دایره نظام خارج شد و به عنوان یکی از سران فتنه شناخته شد. اما شخصیتهای دیگر، هر چند رفتار مناسبی در فتنه 88 نداشته و به اوامر رهبری برای فروکش کردن زود هنگام امواج ناامنی گوش ندادند و سکوت کردند ولی اقدام آنها در حد فتنه گری نیز قابل ارزیابی نیست. بنابراین اینگونه نیست که اکثریت مقامات مسئول در نظام چمهوری اسلامی
6- البته این ادعا مورد قبول است که همین موارد مذکور نیز برای نظام هزینه بالایی به شمار می رود و طبیعی است که مطلوب نظام اسلامی این باشد که تمامی مسئولین ارشد نظام همیشه و تا پای جان در خدمت پیشبرد اهداف والای نظام و انقلاب اسلامی باشند. به همین دلیل نیاز مبرم به انجام تحقیقات وسیع و دامنه دار برای ریشه یابی طغیان برخی مسئولین علیه قانون اساسی به عنوان میثاق بالادستی نظام وجود دارد که زین پس تکرار نشود.