جامعه آمریکا جامعه اى است که بر اساس مبانى نظرى لیبرالیسم ،فردگرایى (individualism)، نفع انگارى(utilitarinism)، اومانسیم و انسان محورى، سکولاریسم و جدایى دین از سیاست، عقلانیت ابزارى، تکثرگرایى و شکاکیت اخلاقى و ضدایدئولوژیک بودن و… شکل گرفته است.

سیستم حکومتی ایالات متحده آمریکا در ظاهر بر پایه اصول دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادی های مدنی پایه ریزی شده اما در پشت پرده یک سیستم استبدادی فاسد در آن حکمفرما است. برای نمونه سیستم انتخاباتی این کشور به هیچ وجه منصفانه، آزادانه و سالم برگزار نمی شود. فعالیت انواع شرکت های ثروتمند در آمریکا که براساس اصول نظام سرمایه داری در حال چپاول منابع این کشور و همچنین دارایی های مردم آمریکاست، نمونه دیگری از نشانه های سیستم فاسد و دیکتاتوری این کشور است. سیستم دیکتاتوری در آمریکا به گونه ای بسیار حرفه ای در ظاهر زیبا و زیبنده طراحی شده که گویی یک حکومت کاملا دموکراتیک فعالیت می کند اما این دیکتاتوری در آمریکا شرورتر، ناشناخته تر و قدرتمندتر از هر دیکتاتوری قدرتمندی است که به طور سنتی می شناسیم. در اصل ساختار سیستم دیکتاتوری در آمریکا بسیار پیچیده است و هر کسی نمی تواند تشخیص دهد که این سیستم دیکتاتوری و استبدادی است.

از جمله دیگر نشانه های دیکتاتوری در آمریکا، موضوع عدالت اجتماعی است که با بررسی موشکافانه می توان به این نتیجه رسید که نه تنها فاصله طبقاتی در امریکا زیاد است بلکه چالش عدالت اجتماعی در آمریکا در سطح دیکتاتوری های عربی است که اعراب به دلیل آن انقلاب کرده اند. از جمله دیگر نشانه های دیکتاتوری آمریکا، سیستم قضایی این کشور است. زمانیکه موضوع امور سرمایه داری و ثروت در آمریکا مطرح باشد، سیستم قضایی آمریکا نه تنها مجرمان را تنبیه و محکوم نمی کند بلکه در واقع این سیستم حافظ مجرمان امور اقتصادی و تجاری با نفوذ و قدرتمند است.

موضوع دیگر تفاوت درآمدها و سرمایه های شهروندان آمریکایی در این کشور است. 20 درصد از ثروتمندان در آمریکا تقریبا نیمی از تمامی دارایی های آمریکا را در اختیار دارند و نسبت درآمدهای ثروتمندان به فقرا در آمریکا از 7.69 به یک در سال 1968 به 14.5 به یک در سال 2010 افزایش یافت. همانگونه که دیکتاتورهای متعارف در جهان ثروت کشورهای خود را تاراج و چپاول می کنند، شرکتهای بانفوذ و قدرتمند در آمریکا نیز سرمایه های این کشور را می دزدند و در این مسیر با هیچ مشکلی مواجه نمی شوند چون دولت را تحت کنترل خود دارند.

برعکس باور اکثر مردم آمریکا، سیستم انتخاباتی این کشور نیز به هیچ وجه سالم و آزادانه نیست. همچون دیگر دیکتاتوری های جهان از جمله رژیم حسنی مبارک، در آمریکا نیز انتخابات های به ظاهر سالم و آزاد برگزار شده است اما در پشت پرده این انتخابات نفوذ، قدرت و دیکتاتوری حرف اول را می زند. مردم آمریکا از یک سیستم دموکراسی توهمی برخوردارند. اکثر مردم آمریکا به دلیل برتری های این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای جهان خود را گول می زنند و معتقدند امریکا از یک دموکراسی ناب برخوردار است اما اینکه فکر کنیم در آمریکا یک دموکراسی تمام عیار حاکم است، تفکری احمقانه می باشد. سیستم دو حزبی در آمریکا نیز از جمله دیگر نشانه های دیکتاتوری در این کشور است. چند دهه است که سیاستمداران با نفوذ و قدرتمند این دو حزب به دیگر احزاب اجازه ورود و عرض اندام در صحنه سیاست این کشور را نداده اند. در آمریکا همچون کشورهای دیکتاتوری سنتی عرب، یک طبقه اعیان وجود دارد که تحت هر شرایطی مشکلات اقتصادی بر آن تاثیر نمی گذارد و حتی در زمان رکود اقتصادی بر سرمایه هایش افزوده شده است. ( بخش خبری الف ،۰۷ اسفند ۱۳۸۹، نقل از سایت پرسمانی)

ساختار قدرت در آمریکا:

امروزه نظام آمریکا فاقد یک مقام معتبر ملی مستقل است که اقتدار معنوی و مشروعیت سیاسی داشته و در اختلاف ها و درگیری های احزاب و جناح ها میانجیگری کند و این بهایی است که جامعه آمریکا و همه نظام های سکولار و عرفی معاصر پرداخته و باید عهده دار آن باشند .

در دموکراسی آمریکا تفکیک قوای مجریه ، مقننه و قضائیه یکی از اصول حکومت و نظام به شمار می رود ولی در عمل این سه نهاد اصلی را دو حزب انحصار طلب و مسلط در اختیار دارند به طوری که نخبگان و اعضای حزب دموکرات ها و حزب جمهوری خواهان ، 90 درصد مقام ها و سمت های دیوان سالاری آمریکا را در ردیف های دولتی از ایالتی گرفته تا فدرال ، مرکزی ، ریاست جمهوری ، وزارتخانه ها و کنگره ، به تمامی در دست دارند . فعالیت ، مشارکت ، تصمیم گیری و سیاست گذاری خارج از دایره این دو حزب ، در هر سه قوه مجریه ، مقننه و قضائیه ، بسیار مشکل و به ندرت صورت می گیرد . در نظام حکومتی آمریکا هر گونه فعالیت و اظهار قدرت خارج از دایره ایدئولوژی این دو حزب یک ارتداد سیاسی به شمار می رود .

قوه قضائیه آمریکا از دو ردیف ایالتی (محلی) و فدرال (مرکزی) تشکیل شده است . قضات دادگاه های ایالتی و محلی ، بسته به قانون اساسی هر ایالت ، از طریق انتخابات و بسیاری از موارد از سوی فرمانداران آن ایالت به سمت خود منصوب می شوند و معمولا عضو یکی از دو حزب آمریکا هستند و یا به یکی از آن ها گرایش دارند . در ردیف دولت فدرال ، تمام قضات دادگاه های معمولی از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را رئیس جمهور انتخاب و منصوب کرده و مجلس سنای آمریکا با آن ها موافقت می کند . بدین ترتیب احزاب سیاسی ، کنترل قوه قضائیه را به صورت غیر مستقیم و مستقیم در دست داشته و عملا استقلال این رکن و قوه حکومت را زیر سوال می برند . (آمریکا شناسی ، پروفسور حمید مولانا ، انتشارات امیر کبیر ، صص101-100)

قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های دولت فدرال نیز برای تمام عمر انتخاب و منصوب می شوند مگر اینکه به میل خود استعفا داده و یا به دلایلی که کمتر اتفاق می افتد کناره گیری کرده و یا عزل شوند . قضات دیوان عالی کشور یعنی دولت فدرال آمریکا ، بالاترین مقام قضایی نظام آمریکا هستند و به عنوان فقهای این سیستم سکولار ، مسئولیت تفسیر و تغییر عقیده در گزینش و استنباط از قانون اساسی و قوانین مصوب کنگره و اختلاف های قضایی کشور را دارند . رای آن ها بر دادگاه های دیوان عالی ایالات ارجحیت داشته و به عنوان رای نهایی قابل اجراست . در سیستم عرفی ، حقوقی و قانونی آمریکا چون مرجع و اصول شرعی بالاتری جز قانون اساسی وجود ندارد و همه قوانین ساخته و پرداخته مردان و زنان سیاسی و اجتماعی روز است در حقیقت دیوان عالی کشور (فدرال) تعیین کننده و مجتهد تمام ارزش های معمولی حقوقی در جامعه است . برای مثال ، تبعیض های نژادی در آمریکا تا تصمیم و تغییر رای دیوان عالی کشور در سال 1954 م ، قانونی به شمار می رفت . آزادی و قانونی و غیر قانونی بودن مسائل اجتماعی مانند سقط جنین ، قمار بازی ، نوشیدن مشروبات الکلی ، آزادی های فردی و عدالت اجتماعی در آمریکا با زمان و مکان تغییر کرده و بر اساس میل و قضاوت منصوبان ریاست جمهوری در اختیار کرسی های قضاوت دیوان عالی کشور است (همان ، ص102)

دولت و حکومت در آمریکا :

در نظام و تاریخ سیاسی آمریکا هیچ مقامی بالاتر و حتی مقدس تر از مقام ریاست جمهوری نیست . زیرا در غیبت یک قدرت معنوی و دینی ملی ، نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور مسئولیت رهبری ملی و ریاست قوه مجریه را عهده دار است . برای مثال رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی ، رئیس و فرمانده کل قوای آمریکا ، مجری و سیاست گذار ، عامل اصلی سیاست خارجی آن کشور ، رئیس کابینه و هیئت وزرا بوده و با داشتن حق وتو در مقابل مصوبات مجلس نمایندگان و مجلس سنا که به کنگره معروف است نقش بسیار مهمی در نظام آمریکا به عهده دارد . این رئیس جمهور آمریکاست که قضات دیوان عالی کشور آمریکا را که در حقیقت فقها و حقوق دانان اولیه نظام هستند انتخاب و با تصویب مجلس سنا ، آن ها را نصب می کند .

در آمریکا انتقاد ، شوخی ، بحث و جدال در باره سیاست گذاری و سیاست های ریاست جمهوری آزاد و مستقل است ولی توهین ، شک و تردید در مورد شخص رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری ممنوع و یک گناه بزرگ سیاسی و دلیل بی علاقگی به کشور ، نظام و وطن است . (همان ، ص89)

انتخابات در آمریکا :

در آمریکا انتخاب رئیس جمهور به شکل غیرمستقیم انجام می شود؛ نویسندگان قانون اساسی این کشور بر این بوده اند که انتخاب رئیس جمهور را از مداخله و نفوذ مستقیم عامه مردم برکنار داشته، آن را در صلاحیت گروهی معدود به نام (Electoral College) به معنای «هئیت انتخاب کنندگان»یا «هیئت انتخاباتی»، قرار دهند. براساس قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهوری این کشور – که قدرت و اختیارات فوق العاده و گسترده ای دارد – بدین شکل انتخاب می شود: ابتدا مردم هر ایالت، تعدادی نماینده (الکترال) بر می گزینند که تعداد آنان با تعداد کل سناتورها و نمایندگان آن ایالت در کنگره برابر است. انتخاب کنندگان ریاست جمهوری (الکترال ها) در ایالت های خود تشکیل جلسه می دهند و از طریق رأی مخفی دو نفر – یک نفر جهت احراز ریاست جمهوری و دیگری برای معاونت وی – را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد؛ انتخاب می کنند و سپس نتیجه را به مجلس سنا ارسال می دارند و رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان، کلیه تأییدیه ها را گشوده و شخصی که بیشترین تعداد آرا را کسب نماید، رئیس جمهور می شود قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، بخش اول از اصل دوم.. در این میان احزاب سیاسی نیز نقش مهمی در تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایفا می نمایند. و برای رعایت ظاهر قانون اساسی، صورتی از نامزدهای انتخاباتی «هیئت انتخاب کنندگان» (الکترال ها) را ارائه می دهند که در صدر آن، نام نامزد مقام ریاست جمهور و معاون وی قید گردیده است و مفهوم آن، این است که هرگاه این افراد به عضویت «هیئت انتخاب کنندگان» برگزیده شوند؛ متعهدند که به نامزدهای حزب رأی دهند. هرحزب که اکثریت آرای یک ایالت را به دست آورد به تعداد کلیه اعضای «هیئت انتخاب کنندگان»آن ایالت، به نفع نامزد حزب خود رأی خواهد داشت و به این ترتیب آرای اقلیت به حساب نخواهد آمد. این است که به محض خاتمه انتخابات در هر ایالت، نتیجه انتخابات معلوم، و تهیه لیست و گواهی آن و مداخله مجلسین جنبه تشریفاتی خواهد داشت. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرتضی مرندی، ص 99.. قانون اساسی ایالات متحده در بخش 1 اصل دوم ، پیرامون چگونگی انتخاب ریاست جمهوری این کشور چنین بیان می کند :

[1] قوه مجریه در اختیار رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا قرار دارد. دوره ریاست جمهوری چهار سال است و با معاون رئیس‌جمهور که دوره وی نیز چهار سال می‌باشد به ترتیب ذیل انتخاب خواهند شد: [2] هر ایالت به شیوه‌ای که مجلس قانونگذاری آن معین می‌کند، تعدادی انتخاب کننده تعیین خواهد نمود که تعدادشان برابر با تعداد کل سناتورها و نمایندگانی می‌باشد که یک ایالت مجاز به داشتن آنها در کنگره است. ولی هیچ سناتور، نماینده یا فردی که در ایالات متحده دارای سمتی غیرانتفاعی و یا انتفاعی باشد نمی‌تواند به عنوان انتخاب کننده تعیین گردد. [3] انتخاب کنندگان باید در ایالتهای خود تشکیل جلسه دهند و از طریق رأی مخفی دو نفر را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب کنند و آنگاه فهرستی از افرادی را که رأی به آنان داده شده است و همچنین تعداد آرای هر یک از آنان را تهیه و پس از امضا و تایید به صورت مهر شده به مرکز حکومت ایالات متحده و به نام شخص رئیس سنا ارسال نمایند؛ رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان کلیه تأییدیه‌ها را می‌گشاید و سپس آراء شمارش می‌شوند. شخصی که بیشترین تعداد آراء از کل انتخاب کنندگان تعیین شده کسب نماید، رئیس‌جمهور می‌شود و اگر بیش از یک نفر اکثریت مزبور را به تساوی داشته باشند و تعداد آراء مساوی باشد، مجلس نمایندگان بی‌درنگ از طریق رأی مخفی یکی از آنان را به سمت ریاست جمهوری انتخاب می‌نماید، و اگر هیچ فردی حائز اکثریت آراء نباشد، در این صورت مجلس نمایندگان مزبور به همان روش از میان پنج نفر اول فهرست، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌نماید. اما در انتخاب وی، ایالتها رأی خواهند داد و هر ایالت دارای یک رأی می‌باشد، حد نصاب لازم برای این منظور عبارت است از مجموع عضو یا اعضای دو سوم ایالتها و اکثریتی از کل ایالتها برای انتخاب ضروری می‌باشد. در هر حالت پس از انتخاب رئیس‌جمهور، شخصی که بیشترین تعداد آرای انتخاب کنندگان را کسب نموده باشد معاون رئیس‌جمهور می‌شود. وی اگر دو یا چند نفر باقی بمانند که دارای آرای مساوی باشند، سنا از میان آنان معاون رئیس‌جمهور را با رأی مخفی انتخاب می‌کند. [4] کنگره می‌تواند زمان تعیین انتخاب کنندگان و روزی را که آنان باید آرای خود را به صندوق بریزند، معین نماید. این روز باید در سراسر ایالات متحده یک روز واحد باشد. [5] هر شخصی برای احراز مقام ریاست جمهوری باید در زمان تصویب این قانون اساسی، شهروند بومی یا تبعه ایالات متحده، حداقل سی و پنج ساله و مدت چهارده سال مقیم ایالات متحده باشد. [6] وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صورت برکناری، فوت، کناره‌گیری یا ناتوانی از انجام آنها، به معاون رئیس‌جمهور واگذار می‌شوند. کنگره می‌تواند به موجب قانون در موارد برکناری، فوت، کناره‌گیری یا ناتوانی رئیس‌جمهور و نیز معاون وی، مقام مسئولی را به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین نماید، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتوانی یا انتخاب رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس‌جمهور انجام وظیفه می‌نماید. [7] رئیس‌جمهور در ازای خدماتش در زمانهای معین حقوق دریافت خواهد کرد و میزان آن در طول دوره ریاست جمهوری وی افزایش یا کاهش نمی‌یابد، رئیس‌جمهور نباید در طول دوره مزبور هیچ گونه مقرری دیگری از ایالات متحده یا هیچ یک از ایالتها دریافت نماید. [8] رئیس‌جمهور پیش از تصدی سمت خود به شرح ذیل سوگند یاد نموده و مراتب ذیل را تأیید می‌نماید:

«من رسماً سوگند یاد می‌کنم که مسئولیت ریاست جمهوری ایالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا که در توان دارم از قانون اساسی ایالات متحده صیانت، حمایت و دفاع نمایم».(مأخذ : وبلاگ قانون اساسی ، قانون اساسی ایالات متحده )

ترکیب قومیتی مردم آمریکا :

آمارهای رسمی در خصوص ترکیب جمعیتی آمریکا کمی با یکدیگر متفاوت است. بر اساس آخرین آمار رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سال 2007 در مجموع سفیدپوستان 79.69% ، سیاه پوستان 12.85% ، آسیایی ها 4.43% ، سرخپوستان و بومیان آلاسکا 0.97% ، بومیان هاوایی و سایر جزیره نشیان اقیانوس آرام 0.18% و سایر اقوام 1.61% جمعیت کل آمریکا شامل 313 میلیون و 474 هزار و 465 نفر را تشکیل می دهند.

لاتین تبارها در این طبقه بندی جای نگرفته اند، زیرا به گزارش سازمان سیا، اداره آمار آمریکا از نام اسپانیایی ها برای اطلاق به افراد لاتین تباری استفاده می کند که دارای اصالت مکزیکی، کوبایی، پرتوریکویی، جمهوری دومینیک، اسپانیایی، آمریکای مرکزی و جنوبی هستند (که ممکن است از هریک از گروه های قومی سفید، سیاه، آسیایی و…باشند) و در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. با این تفاسیر باید گفت که لاتین تبارها یکی از بزگترین و مهمترین گروه های نژادی در آمریکا هستند که حدود 15.1% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

همچنین بر اساس برآورد موسسه ˈپیوˈ در سال 2011، سفید پوستان 63 درصد، لاتین تبارها 17 درصد، سیاه پوستان 12 درصد و آسیایی های آمریکایی 5 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل داده اند.(خبرگزاری جمهوری اسلامی خراسان رضوی )

ترکیب مذهبی مردم آمریکا :

بر اساس آمار سال ۲۰۰۲، ترکیب مذهبی مردم آمریکا به شرح زیر بوده‌است:

پروتستان ۵۲٪، کاتولیک ۲۴٪، مورمون ۲٪، یهودی ۲٪، مسلمان ۱٪، دیگران ۱۰٪، بدون دین ۱۰٪.

پروتستان‌های آمریکا نیز به فرقه‌های متعددی تقسیم می‌شوند. برخی از آنان میلیون‌ها نفر را دربر می‌گیرند، در حالی که کلیساهای کوچک، تنها هزاران عضو دارند.

وضعیت فقر در آمریکا :

آمارها نشان از آن است که فقر در امریکا به ویژه در مناطق روستایی این کشور در حال افزایش است. بر اساس آمار مؤسسه سرشماری دفتری امریکا که در ژانویه ۲۰۱۰ منتشر شد، ۸/۴۷ درصد میلیون نفر از مردم امریکا در فقر به سر می‌برند که این رقم بالاترین میزان فقر در نیم قرن اخیر به شمار می‌آید.

بنابراین، با بدتر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا، منابعی که قبلاً در اختیار افراد بی خانمان و پناهگاه‌های ویژه برای اسکان این افراد و دادن غذای رایگان به آنان قرار می‌گرفت، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. از سوی دیگر افزایش شدید مصادره خانه‌ها توسط بانک‌های وام دهنده مسکن به علت ناتوانی صاحبان این خانه‌ها از بازپرداخت اقساط وام‌های مسکن، سبب شده است تا بر شمار بی خانمان‌ها در آمریکا به شدت افزوده شود؛ و این در حالی است که میلیون‌ها آمریکایی که حتی برای دریافت غذا به یارانه‌های دولتی وابسته‌اند، با کاهش بودجه‌ی دولت، با مخاطرات جدی روبرو خواهند شد. بدین ترتیب، ۳۰ درصد افراد زیر ۱۸ سال در آمریکا در خط فقر یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند.(بی خانمانی در ایالات متحده آمریکا ، سایت موسسه مطالعات آمریکا ، http://www.asipress.us/vdceop8x.jh8zpi9bbj.html )

وضعیت جرم و جنایت در آمریکا : (منبع : بولتن نیوز)

برای بررسی این موضوع مطالعه آمارهای ذیل می تواند راهگشا باشد :

** تعداد زندانیان در آمریکا

کشور آمریکا بیشترین آمار زندانیان را در جهان به خود اختصاص داده است به گونه‌ای که براساس آمارهای رسمی وزارت دادگستری آمریکا، بیش از هفت میلیون نفر از مردم آمریکا محکوم به زندان شده اند.

این درحالی است که بیش از دو میلیون و دویست هزار نفر در آمریکا در شرایط نامناسب در زندان نگه‌داری می‌شوند.

بسیاری از زندانیان یاد شده بدون تامین جانی و امنیت در برابر تجاوز جنسی از مشکلات روحی روانی رنج می برند و بهداشت و درمان کافی برای آنها وجود ندارد.

هرچند جمعیت آمریکا کمتر از پنج درصد جمعیت جهان است اما بیش از 25 درصد زندانیان جهان را در زندان‌های خود دارد.

گزارش های رسمی در آمریکا حاکی است که تعداد زندانیان در زندانهای آمریکا در سالهای اخیر رشد صعودی داشته است به گونه هر سال بر تعداد این زندانیان افزوده شده است و جمعیت زنان زندانی نیز رو به افزایش نهاده است.

گزارشهای سازمان دیده‌بان حقوق بشر حاکی است که تعداد زندانیان آمریکا در 30 سال گذشته پانصد درصد رشد داشته است و نسبت سیاهپوستان زندانی شش برابر سفیدپوستان است.

** جرم و جنایت

آمریکا از جمله کشورهای جرم خیز به شمار می رود به گونه ای که براساس گزارش روزنامه تایمز از هر یکصد آمریکایی 60 نفر در 10 ایالت آمریکا، 40 نفر در 9 ایالت آمریکا و بین 40 تا 60 نفر دیگر در سایر ایالت‌های این کشور مرتکب جرم می‌شوند.

گزارش روزنامه تایمز حاکی است در آمریکا هر21 دقیقه یک جنایت قتل اتفاق می افتد که 10 درصد آن درون خانواده های آمریکایی است.

این گزارش همچنین نشان می دهد که در هر 16 ثانیه یک خشونت، هر 4 ثانیه یک سرقت، هر 3 ثانیه یک جرم مالی، هر 4 ثانیه یک جرم سرقت از منازل، هر 20 ثانیه یک جرم سرقت ماشین در آمریکا روی می دهد.

در همین حال، پرفسور مورگان رینولدز استاد دانشگاه تکزاس آمریکا در پژوهشی درباره سرقت در جامعه آمریکا به این نتایج رسیده است که حدود 500 هزار جرم سرقت ماهانه در آمریکا روی می‌دهد که از این میزان 250 هزار جرم به آگاهی پلیس می رسد.

پژوهشگران آمریکایی برای مقابله با افزایش میزان جرم در جامعه این کشور مجبور شده اند راهکارهایی را ارایه کنند که از آن جمله افزایش میزان گشت‌های پلیس در خیابانها، به زندان انداختن تعداد زیادتری از مجرمان، نظارت بر مجرمان باسابقه است.

دفتر فدرال آمریکا درگزارش های خود اعلام کرده است که جرائم قتل، سرقت و ضرب و شتم در صدر جرایم در این کشور قرار دارد.

ریچارد هرتلینگ از مسئولان قضایی آمریکا معتقد است که یکی از علل افزایش جرم در برخی از مناطق این کشور نیز به آزادی زندانیان و بازگشت دوباره آنها به جامعه و ارتکاب جرایم تازه باز می گردد. نتایج تحقیقات و پژوهش ها نشان می‌دهد که زیان های مالی ناشی از گسترش جرم در جامعه آمریکا سالانه به 675 میلیارد دلار بالغ می شود.

** تجاوز و خشونت علیه زنان

پدیده تجاوز به زنان و دختران به طور وحشتناکی در آمریکا رواج یافته است به گونه ای که بسیاری از نهادهای امور زنان و نهادهای دولتی در زمینه آمارگیری از موارد تجاوز فعالیت می‌کنند و به زنان و دختران مورد تجاوز قرار گرفته مشاوره روحی و روانی می دهند.

مطبوعات، نهاهای ویژه زنان و نهادهای رسمی آمریکا آمارها و گزارش‌های مختلفی را درباره میزان تجاوز به زنان و دختران در این کشور منتشر کرده اند.

روزنامه تایمز در گزارشی نوشت که هر پنج دقیقه یک تجاوز به زنان و دختران در این کشور روی می دهد. در همین حال، مرکز ملی قربانیان در آمریکا اعلام کرده است که از میان هر هشت دختر در آمریکا یکی از آنها درمعرض تجاوز قرار گرفته است.

این مرکز افزوده است که سالانه 683 هزار زن آمریکایی مورد تجاوز قرار می گیرند. این درحالی است که پژوهش آماری یکی از دانشگاههای آمریکا که در کتاب بودن یا نبود نیایش در آمریکا نوشته دیوید بارتون منتشر شده نشان می دهد که 80 درصد زنان آمریکا حداقل یکبار در زندگی خود مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

این پژوهش آماری شمار زنان مورد تجاوز قرار گرفته در روز را 1900 نفر اعلام کرده است. آمارها همچنین نشان می دهد که 20درصد از این میزان تجاوز را پدران آمریکایی مرتکب شده‌اند.

تحقیقات در آمریکا تایید کرده است که دختران و زنان 16 تا 24 سال در معرض بیشترین تجاوز قرار دارند. این تحقیقات همچنین تاکید می‌کند که 90 درصد موارد تجاوز در آمریکا برنامه ریزی شده است و 87 درصد از این تجاوز زیر تهدید سلاح یا تهدید به مرگ در صورت مقاومت او صورت می‌گیرد.

پژوهش‌های یکی از دانشگاههای آمریکا نیز نشان می دهد که 25 نفر از دختران و زنان مورد پرسش قرار گرفته گفته‌اند که درمعرض تجاوز یا تلاش برای تجاوز قرار گرفته‌اند.

در همین زمینه، پروفسورمیری کاکووس استاد روانشناسی دانشگاه کالیفورنیا در تحقیقات خود آورده است که از هر پنج دختر دانشجو در دانشگاه‌های آمریکا یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.

این آمارها جای شکی باقی نمی‌گذارد که زنان همواره در معرض تجاوز و تعدی در جامعه آمریکا قرار دارند.

در همین حال، آمارها نشان می دهد که پدیده ضرب و شتم زنان و دخنران نیز در آمریکا رواج دارد به گونه ای که براساس آمارها در هر 15 ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم شدید همسر خود قرار می گیرد.

جای شگفتی است که براساس آمار سالانه چهار میلیون زن و دختر آمریکایی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. گزارش مجله تایمز درباره ضرب و شتم زنان آمریکایی نشان می دهد بین 2000 تا 4000 زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته جان خود را از دست داده اند. این درحالی است که 90 تا 95 درصد قربانیان خشونت های خانوادگی در آمریکا را نیز زنان تشکیل می هد.

درهمین حال، مرکز مطالعات جمعیتی در نیویورک در پژوهشی اعلام کرده است که 60 درصد موارد ازدواج در آمریکا به طلاق کشیده است. این درحالی است که اداره خدمات سلامت عقلی آمریکا در تحقیقات خود اعلام کرده است میزان دختران بین 10 تا 14 ساله که مشروبات الکلی و مواد مخدر مصرف می کنند، به میزان 31 درصد رسیده است.

** سلاح های شخصی و پدیده ناامنی

آمریکا در زمینه مالکیت سلاح‌های شخصی رتبه اول را در جهان دارا است به گونه ای که براساس گزارشهای دفتر تحقیقات فدرال آمریکا و دفتر مشروبات، مواد مخدر، سلاح و مواد منفجره آمریکا حدود 200 میلیون شهروند آمریکایی از مجموع 309 میلیون آمریکایی بیش از 250 میلیون سلاح شخصی اختیار دارند و آمریکایی ها سالانه به طور معمول 9 میلیون گلوله فشنگ خریداری می کنند.

آمارها نشان می دهد که سالانه حدود 30 هزار نفر در حوادث مرتبط با سلاح های گرم از جمله قتل و سرقت جان خود را از دست می دهند.

دانشگاههای آمریکا صحنه بدترین خشونت‌ها است به گونه‌ای که تیراندازی در آن صورت می گیرد که این پدیده رو به افزایش است.

درهمین راستا به طور مثال می توان اشاره کرد که براساس گزارش موسسه میراث آمریکا، 11.3 درصد دانش آموزان دبیرستانی در واشنگتن در معرض تهدید یا آسیب با سلاح در زمان حضور خود در مدرسه در سال 2008 میلادی قرار گرفته اند.

اکثر آمریکایی ها خواهان اعمال حق قانونی خود در حمل کردن سلاح هستند و در این میان عده ای از آنها خواهان ممنوعیت حمل سلاح هستند و می گویند که سلاح ها برای دفاع از خود در اکثر اوقات استفاده نمی‌شود بلکه در مشاجره‌های خانوادگی یا خودکشی و قتل غیر عمد از آن استفاده می شود و بزرگترین خطر برای شهروندان آمریکایی از طریق ساده بودن راههای دستیابی به سلاح است.

این عده به دو گزارش موسسه The New England Journal of Medicine اشاره می کنند که در آنها آمده است وجود سلاح در خانه ها احتمال وقوع جرم را به میزان 2.7 درصد و خودکشی را به میزان 4.8 درصد افزایش می دهد.

گزارش‌های مطبوعاتی نشان می دهد که آمریکا شاهد استقبال گسترده برای خرید سلاح به منظور حمایت از آمریکایی ها به خاطر نگرانی آنها از احتمال افزایش میزان جرم مرتبط با افزایش بیکاری درپی بحران اقتصادی است.

روزنامه لوفیگارو چاپ فرانسه در این زمینه نوشت که شرکت مشهور آمریکایی سازنده سلاح های گرم به نام Smith and Wesson پیش بینی کرده است که فروش این شرکت در سال های جاری افزایش داشته باشد.

این آمارها و گزارش ها خود گویای وضعیت درونی جامعه آمریکا و بحران ها و آسیب های اجتماعی گسترده ای است که گریبان‌گیر این کشور شده است.

بیمه بیکاری در آمریکا :

در کشور آمریکا نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان بیمه بی کاری وجود دارد که در سال های اخیر و در پی بحران اقتصادی در این کشور شمار متقاضیان این بیمه به شدت افزایش یافته است که این امر حاکی از بحران شدید بی کاری در این کشور است اما نکته جالب توجه در این زمینه این است که دولت این کشور نیز در قبال این موضوع ساکت ننشسته و اقداماتی از قبیل کاهش مزایای بیمه بیکاری و نیز قطع بیمه بی کاری در برخی ایالات به اجرا گذاشته شده است . به عنوان مثال بر اساس گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اینترنتی وورلد سوسیالیست، از آغاز سال 2012 تا زمان انتشار این خبر در مرداد سال 1391 مزایای بیکاری 500هزار آمریکایی قطع شده و قرار بود مزایای بیکاری 2 میلیون نفر دیگر نیز تا اول ژاویه سال 2013 قطع شود.

ایالت آیداهو در همان زمان بیمه بیکاری را قطع کرد و به 31 ایالت دیگر در آمریکا پیوست که از آغاز سال 2012 بیمه بیکاری را قطع کرده اند.(سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، http://ww.humanrights-iran.ir/news-26877.aspx )