ئیسجمهوری «اقدام و عمل» را مهمتر از «برنامه» دانست و افزود: با تأمین گسترده واکسن و همکاری آحاد مردم، با تغییر محسوس شرایط، کسبوکارها مجددا رونق گرفت و امسال سفرهای نوروزی جهش زیادی داشت (دیدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب، ۲۳/۱/۱۴۰۱).
برنامهها، سیاستها، راهبردها و حتی قوانین و مقررات در کشورهای درحالتوسعه همچون کشور ما ظاهرا نوشته میشوند صرفا برای آنکه نوشته شوند نه آنکه بدانها عمل شود و دردی را دوا کنند، مگر در مواردی و برای مصارفی؛ چراکه اساسا اعتقادی به مفید و مؤثربودن آنها وجود ندارد. تصمیمات در این کشورها عمدتا بر مبنای صلاحدید و سلیقههای فردی و گروهی و متناسب با منافع کوتاهمدت اتخاذ میشود. به همین سبب هم شاید قطار اداره امور این کشورها کمتر در ریل صحیح حرکت کرده و هرازگاهی به طرز غریبی از خط خارج میشود. یک نمونه حاد و بهروز آن اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله است که با وجود تضاد آشکار آن با برنامهها، سیاستها و راهبردهای کلان کشور، همچنان بر اجرای آن پافشاری میشود و اینکه مثلا در «سند ملی آمایش سرزمین» که به استناد ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه، بهصراحت اینگونه اقدامات نفی شده است، محلی از اعراب ندارد. واقعیت آن است که اعتقاد به «برنامه» (در معنای سیاستگذاری) موضوع پرتنش یک قرن اخیر کشورمان بوده است.
ابوالحسن ابتهاج از بنیانگذاران سازمان برنامه در خاطرات خود مینویسد: «معتقدم کشوری مانند ایران، با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود، باید دارای برنامه باشد… چون در غیر این صورت دولت دست به کارهایی خواهد زد که ممکن است به خودی خود مهم باشد، ولی از دید کلی احتیاجات مملکت مفید نبوده و بلکه مضر هم باشد» (خاطرات ابتهاج – ۲۹۷). اما این نظر ابتهاج در آن زمان مانند امروز مخالفانی جدی داشت؛ چنانکه وقتی به اتفاق حسین علا، نخستوزیر، نزد محمود بدر، وزیر مالیه میرود و لزوم تهیه برنامه بلندمدت را برای عمران مملکت به وی یادآور میشود، بدر میگوید: شما ایران و ایرانی را نمیشناسید، ولی من میشناسم، اصولا برنامه بلندمدت یعنی چه؟ جواب دادم: در کارهای مربوط به مملکت نباید روزمره و بدون برنامه زندگی کرد.
بیشتر بخوانید :
بدر گفت: من اعتقاد دارم در ایران باید روزمره زندگی کرد. من فکر فردا را هم نمیتوانم بکنم، حالا شما میخواهید نقشه تهیه کنید که پنج سال دیگر چه کار کنید. انجام این کار در مملکت غیرممکن است و این فکر اصولا عملی نیست. این فقط وزرا یا سطوح بالای دولت نبودند که با هرگونه برنامه توسعهای مخالف بودند، بلکه ساختار اداری نیز از این موضوع تن میزد. چنانکه ابتهاج در خاطرات خود مینویسد: «کیست که نداند با دستگاههای زنگزده دولتی در کشور ما انجام چنین کاری و اجرای نقشه اصلاحات تا چه اندازه دشوار است» (ابتهاج – ۳۱۶) یا «در مملکت ما آمار و حساب و دقت و حوصله برای کارهای دقیق وجود ندارد و…» ( ابتهاج – ۳۲۲). ضعفی که گروه هاروارد نیز بر آن تأکید کرده و در گزارشی که پس از ترک ایران منتشر میکند، درباره ضعف ساختاری ایران برای تدوین برنامه عنوان میکند که سازمان سیاسی-اداری دولت ایران به لحاظ فلسفی، نظری و نیز تشکیلاتی تن به فرایند عقلانیسازی نمیداد؛ چراکه طبق تعریف این گروه، «برنامهریزی به عنوان فرایند، بیش از آنکه نیاز به تصمیم یا چند تصمیم همزمان و مرتبط با هم داشته باشد، به نظامی نیاز دارد که با تولید مستمر یک مجموعه تصمیمات سازگار باشد» و در واقع برنامه «الگوی نظامدار تصمیمات درهمتنیده و هماهنگ است» (مک لئود- ۱۴۳). درحالیکه این گروه معتقد بود روحیه حاکم بر نظام اداری ایران نوعی «فئودالیسم اداری» بود و نیروهای متعدد و پراکنده همچون سدی محکم در مقابل نظاممندی الگوهای کار اجرائی عمل میکردند (مک لئود – ۱۴۵). امروز به نظر نقطه شروع هر حرکت اصلاحی در کشورمان، تغییر ذهنیت تصمیمگیران و پارادایمهای اصلی سیاستگذاری و بازگشت به برنامهها و قوانینی است که اگرچه ضعف و اشکالاتی دارند، اما یقینا از «اقدام و عملی» بهترند که مبنای آنها ذوق و سلیقه و منافع فردی و جناحی است.
۲۱۲۱۷