اجتهاد یک امر وجودی و واقعی است که نیازمند مقدمات علمی و عملی است که ربطی به قوانین اعتباری ندارد. در نتیجه، قانونی بودن رهبریت آیت‌الله خامنه‌ای یا عدم قانونی بودن آن، در آن مقطع زمانی خاص، هیچ دخالتی در این موضوع ندارد.

نقد فصل چهارم

آقای کدیور در این فصل، به چند نکته اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌کند که ما خلاصه‌ی نکات را ذکر کرده و آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم تا ضعف مطالب واضح و روشن گردد. وی در نکته‌ی اول می‌آورد:

باب اول: غیرقانونی بودن رهبری آقای خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در سال 1368

در سال 1368، بازنگری در قانون اساسی انجام نشده بود. در نتیجه، این قانون، مرجع و لازم‌الاتباع بوده است. یکی از قوانین قانون اساسی در آن مقطع این بود که رهبر جامعه کسی می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند باشد که علاوه بر برخورداری از اجتهاد مطلق، مرجعیت هم داشته باشد و اجتهاد تنها کافی نیست، در حالی که یقیناً آقای خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در آن مقطع زمانی مرجع نبودند و از آنجا که انتخاب رهبری ایشان قبل از بازنگری بوده و ایشان در آن زمان مرجع نبوده است، در نتیجه این عمل مجلس خبرگان مخالف قانون اساسی بوده است.

نقد و بررسی نکته‌ی اول

مطلب فوق دارای چندین اشکال و نقد است که عبارت‌اند از:

1. موضوعی که آقای کدیور در پی آن بوده، اثبات عدم اجتهاد مطلق آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است و هیچ قانونی نه می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند این مطلب را اثبات کند، نه آن را ابطال، بلکه اجتهاد یک امر وجودی و واقعی است که نیازمند مقدمات علمی و عملی است که ربطی به قوانین اعتباری ندارد. در نتیجه، قانونی بودن رهبری آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای یا عدم قانونی بودن آن، در آن مقطع زمانی خاص، هیچ دخالتی در این موضوع ندارد. پرداختن به این مطلب، نشانه‌ی عدم صداقت نویسنده است، زیرا وی گفته بود موضوع این کتاب در مورد مرجعیت آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است، نه رهبری ایشان. مهم‌‌‌‌‌‌‌‌تر از آن، وی به دنبال حقیقت است، نه به کرسی نشاندن فرضیه‌ی خود. کدام عاقلی برای اثبات فرضیه‌ی خود، به اموری تمسک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌جوید که ربطی به مسئله ندارند و بعد ادعا می‌کند که من به دنبال حقیقت هستم؟ و کدام عاقل حرف ایشان را قبول خواهد کرد؟

مسئله‌ی ایشان مثل این است که بنده بگویم تمام مطالب وی در این کتاب باطل است، زیرا ایشان یک حرف باطلی را ادعا کرده است و آن اینکه باید پنج آیه از قرآن را حذف کنیم، زیرا منافات با حقوق بشر دارد. آیا می-توان به ایشان چنین اشکالی وارد کرد؟ در حالی که این دو مسئله ربطی به هم ندارند. اما به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌رسد نویسنده به دنبال مطلب دیگری است و آن اینکه درست است که در قانون اساسی فعلی، شرط مرجعیت برای رهبری برداشته شده است، اما شرط اجتهاد مطلق به قوت خود باقی است و اعضای محترم خبرگان باید براساس این شرط، رهبر جامعه را انتخاب کنند و وقتی شخصی برای رهبری انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، این خود دلیل بر وجود اجتهاد در رهبری است. آقای کدیور خواسته‌اند با غیرقانونی جلوه دادن مسئله‌ی انتخاب رهبری، روی این مطلب پرده بپوشانند، در حالی که برای هر خواننده‌‌‌‌‌‌‌‌ای، این مطلب واضح و روشن است که مرجع نبودن تلازمی با مجتهد نبودن ندارد.

به گفته‌ی بعضی از اعضای مجلس خبرگان آن روز، این شرط (یعنی مرجعیت) با حکم حکومتی مرحوم امام برداشته شده بود و اعضای خبرگان با توجه به این نکته، به رهبری آیت‌الله خامنه­ای رأی مثبت دادند.

2. با توجه به ادله‌ی ولایت فقیه، آنچه در رهبریت نظام اسلامی لازم است، اجتهاد مطلق است و نیازی به مرجعیت نیست. اما شرط مرجعیت در رهبری، که در قانون اساسی 1358 به تصویب رسید، جزء قوانین جمهوری اسلامی است که مخالفت با شرع ندارد. در نتیجه، با رأی، قابل اعتبار و قرارداد است و نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌توان با رأی آن را برداشت. شاهدش این است که در بازنگری قانون اساسی این قانون برداشته شد. برداشتن این قانون به دو صورت ممکن بود: یکی آنکه با رأی دادن افراد دارای صلاحیت شرط از قانونی بودن خارج شود و دوم آنکه رهبری نظام با حکم حکومتی، آن را بردارد.

غیرقانونی بودن رهبری آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در صورتی قابل اثبات است که هیچ‌یک از دو مورد فوق اتفاق نیفتاده باشد، در حالی که به گفته‌ی بعضی از اعضای مجلس خبرگان آن روز، این شرط (یعنی مرجعیت) با حکم حکومتی مرحوم امام برداشته شده بود و اعضای خبرگان با توجه به این نکته به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رأی مثبت دادند. به گفته‌ی آیت‌الله مؤمن در این‌باره، در جواب کسی که از ایشان سؤالی در این‌باره می‌‌‌‌‌‌‌‌پرسند، توجه کنید:[1]

«بعضی می‌گویند در روز 14 خرداد، که شرط قانونی رهبری، مرجعیت بوده، خبرگان یک نفر غیرمرجع را به رهبری انتخاب کرده‌اند. در جواب این عده چه می‌گویید؟

امام در اواخر عمر شریفشان، این نکته را حل کردند و در جواب آیت‌‌الله مشکینی فرمودند شرط مرجعیت لازم نیست. این جواب تنها یک راهنمایی صرف نبود، بلکه از نظر ما، با توجه به ولایت مطلقه‌ی فقیه،یک قانون به‌شمار می‌رفت. در واقع امام با این اعلام نظر خود، شرط مرجعیت را برداشتند. البته این دیدگاه حضرت امام در بازنگری، از طرق متعارف هم به قانون مبدل شد.»

آقای رفسنجانی نیز به این مطلب اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌کند: «خبرگان هم اول به‌صورت موقت رأی‌گیری کرد و حرف و نظر امام را به‌عنوان یک حکم حکومتی پذیرفت و براساس نظریه‌ی امام به ولایت غیرمرجع رأی داد تا اینکه قانون اساسی بازنگری شد.»[2]

3. اگر هم بپذیریم تا زمان رأی‌گیری برای رهبری آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای شرط مرجعیت وجود داشته و با هیچ حکمی هم برداشته نشده باشد، باز هم رهبری آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای غیرقانونی نبوده است. در مسائل قانونی و اعتباری، قانون‌گذار می-تواند قانون و حکمی را جعل کند؛ به اعتبار اینکه شرط آن حکم بعداً به وجود خواهد آمد. این به اعتبار و حجیت قانون در زمان خودش، هیچ لطمه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نخواهد زد؛ اگرچه شرط آن هنوز تحقق پیدا نکرده است. خداوند تبارک و تعالی در شریعت اسلام، این راه را آموزش داده است و علمای اسلام این مسئله را به‌عنوان «شرط متأخر» در کتاب اصولی مطرح کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. فرض بر اینکه رأی خبرگان به آیت‌الله خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای با توجه به قانون اساسی مصوب 1358 (که مرجعیت را شرط رهبری قرار داده بود) و با اغماض از اینکه امام (ره) با حکم حکومتی آن شرط را برداشتند، غیرقانونی قلمداد شود. باز هم غیرقانونی بودن زمانی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که با شرط عدم مرجعیت، که بعداً تحقق می‌کند نیز این مسئله به قوت خود باقی بماند؛ یعنی اگر با توجه به شرط مرجعیت تحقق یافته باشد، اشکال نویسنده وارد است. این در حالی است که رأی‌گیری براساس عدم شرطیت مرجعیت صورت گرفت. درست است که این شرط بعداً تحقق یافت، اما ضرری به اعتبار قانون و عمل قانونی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌زد، زیرا در شریعت اسلام از سوی خدا پذیرفته شده است که شرط متأخر، ضامن قانونی بودن حکم و عمل متقدم می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند باشد. بنابراین در گزارش آقای رفسنجانی چنین آمده است: «لذا در جلسه‌ی اول گفتیم با شروطی که در قانون اساسی خواهد آمد، وضعیت افراد را بررسی میکنیم.»

اگر شرط بعداً تحقق نیابد، قانون از اعتبار ساقط میشود، ولی در مورد آقای خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای چنین اتفاقی نیفتاده و شرط تحقق پیدا کرد.

ادامه دارد…

پی نوشت ها

[1]. سایت خبری رجانیوز.

[2]. مجله‌ی حکومت اسلامی، گفت‌وگو با آقای رفسنجانی، سال یازدهم، شماره‌ی 41، ص 117.

* حجت‌الاسلام مجید بابایی، استاد حوزه و دانشگاه/ انتهای متن/

نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور

1.آیا برای اجتهاد و مرجعیت دوره‌ی زمانی مشخص لازم است؟

2.مغالطاتی به نام تحقیق!

3.آیا مقلد می‌تواند مجتهد باشد؟

4.آیا اشتغال به مشاغل دولتی با اجتهاد منافات دارد؟

5.اختلاف نظر فقهی، دال بر اجتهاد

6.توبه‌‌ی سلمان رشدی و حکم آیت‌الله خامنه‌ای

7.تعابیر امام (ره) حجتی بر اجتهاد آیت‌الله خامنه‌ای

8. نقل نزدیکان امام (ره) حجتی بر اجتهاد آیت‌الله خامنه‌ای

9.تمسک به کذب و توهین برای رد اجتهاد آیت‌الله خامنه‌ای

گروه سیاسی برهان/ حجت‌الاسلام مجید بابایی؛۱۳۹۳/۸/۲۷