قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
1. اصل احراز صلاحیت و برخورداری افراد از شرایط و ضوابط لازم برای عهده دار شدن هر مسئولیت، امری پذیرفته از سوی عقل و تمامی عقلاء است و نمی توان پذیرفت که هر کس بدون توجه به دارا بودن صلاحیت لازم برای انجام مسئولیت، عهده دار آن شود. آن هم مسئولیت های مهمی همچون نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری. بنابر این باید نهادی این وظیفه را بر عهده بگیرد که بر اساس قانون اساسی که مورد تصویب مردم است، این مسئولیت بر عهده شورای نگهبان گذارده شده است و این شورا نیز حداقل شرایط و به اصطلاح کف صلاحیت ها را در نظر گرفته و این مردم هستند که باید از میان افراد، بهترین و مناسب ترین فرد را برگزینند. حضور افراد با سلیقه ها و وابستگی های سیاسی گوناگون در میان نامزدهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری گویای فرا جناحی عمل کردن این شورا در احراز صلاحیت هاست. 2. مسئولیت بخش های مختلف کشور به روشنی در قانون اساسی مشخص شده است و هر مسئولی در حوزه وظایف و مسئولیت های خویش باید پاسخگوی عملکرد و مشکلات باشد. نمی توان انتظار داشت که مسئولان به وظایف خود عمل نکنند، اما مشکلات کشور به صرف اینکه مقام معظم رهبری، رهبری را بر عهده دارند، متوجه ایشان باشد. در این صورت تقسیم مسئولیت ها چه فائده ای خواهد داشت. 3. سیاست های کلان و کلی کشور که در بخش های مختلف از سوی رهبری ابلاغ می گردد با مشورت با متخصصان و کارشناسان مختلف و پس از بررسی کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صورت می گیرد و حاوی اولویت ها و نیازهای کشور است و این مسأله ای نیست که مردم بتوانند آن را تعیین نمایند و حتی اگر به مردم هم سپرده شود، آنها تعیین آن را به افراد کارشناس و خبره در مسائل کشور خواهند سپرد. بنابر این اشکالی در اصل ترسیم سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف نیست و اگر اشکالی هست مربوط به اجرا نشدن کامل و دقیق این سیاست ها و کوتاهی در اجرای آنهاست و در این زمینه رهبری پیگیری و تذکرات لازم را به مسئولان می دهند و مجلس و نهادهای نظارتی و مسئول نیز باید پیگیری لازم را داشته باشند. 4. رهبری باید چه اقدامی را انجام دهند که تا کنون انجام نداده اند؟ آیا قرار است رهبر مسئولانی که به وظایف خود عمل نمی کنند و عامل وجود مشکلات کشور هستند بدون در نظر گرفتن ساختار قانونی مشخص شده در کشور، بی درنگ برکنار نمایند و افراد دیگری را جایگزین کنند؟ در این صورت آیا متهم به نادیده گرفتن جایگاه و حق مردم و قانون نخواهند شد؟ آیا افرادی را که قرار است جایگزین مسئولان کنونی بشوند را ایشان باید انتخاب نمایند یا مردم؟ اگر ایشان انتخاب نمایند که اتهام نقض جمهوریت نظام و نادیده گرفتن قانون متوجه ایشان خواهد شد و اگر باید مردم انتخاب نمایند، باید کسانی را انتخاب نمایند که شایستگی لازم را برای انجام مسئولیت ها داشته باشند و به وظایف خود عمل نمایند.برای نمونه به اقدامات رهبری در برابر مشکلات اقتصادی به وجود آمده می پردازیم. مقام معظم رهبری همواره نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی دغدغه داشته و به مسئولان تذکر و هشدارهای لازم را در این زمینه داده و با ترسیم اولویت های کشور مسیر فرا روی دولت را مشخص نموده اند، ترسیم اقتصاد مقاومتی و ابلاغ سیاست های کلی آن و توجه به مصون سازی اقتصاد و حمایت از تولیدات داخلی و رونق و جهش تولید، همه در راستای وا داشتن دولت به تلاش در این مسیر از سوی ایشان صورت گرفته است، اما نکته ای که باید توجه داشت این است که به هر حال کسی که باید در عمل این اهداف و مسئولیت را تحقق بخشد، دولت بوده و با وجود همه تلاش های صورت گرفته توسط دولت، متأسفانه ضعف مدیریت و برنامه ریزی و فقدان نگاه راهبردی به اقتصاد و ضعف روحیه انقلابی و عزم جهادی و عدم اعتقاد لازم به حل مشکلات کشور با توجه به الگوی داخلی و عدم تلاش مناسب به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و چشم دوختن به بیرون کشور و گره زدن مشکلات به برجام و مانند آن و دلخوش کردن به آن با وجود همه بد عهدی ها ی طرف مقابل، موجب بروز وضعیت کنونی در کشور گردیده است.
مهمترین اقدامات رهبری در زمینه مسأله اقتصاد کشور و بهبود وضع معیشت مردم
یکم: رهبری و وضعیت نا بسامان اقتصادی و انتظار به حق مردم
اولین نکته این است که رهبر انقلاب نه تنها وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور را می‌پذیرند بلکه صراحتا به وجود این مشکلات اشاره کرده‌اند: «ما امروز دچار مشکلیم، نمیشود مشکلات مردم و گلایه‌های مردم را نادیده گرفت… مسئله بیکاری مهم است، مسئله رکود مهم است، مسئله گرانی مهم است؛ اینها مسائلی است که وجود دارد.» (۱۳۹۵/۱۱/۲۷)
اساسا گزاره «مردم گله‌مندند» در بهمن ۹۵ در اشاره به همین مشکلاتِ مردم از سوی رهبر انقلاب مطرح شد: «به مسئولین عرض می کنم که این حضور مردمی در بیست‌و‌دوّم بهمن را به حساب گلایه نداشتن آنها از فعّالیّتهای ما مسئولین به حساب نیاورید. مردم گله‌مندند؛ از بسیاری از چیزهایی که در کشور می گذرد، مردم گله‌مندند. مردم با تبعیض میانه‌ای ندارند؛ هرجا تبعیض ببینند، احساس ناراحتی و رنج می کنند. هرجا کم‌کاری ببینند همین‌جور، هرجا بی‌اعتنائی به مشکلات ببینند همین‌جور، هرجا پیش نرفتن کارها را ببینند همین‌جور؛ مردم گله‌مندند.» (۱۳۹۵/۱۱/۲۷)
پیش از آن نیز مشخصا «بیکاری یک جوان» را موجب «شرمندگی نظام» دانسته بودند: «این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود آن جوان در داخل خانه بیشتر است؛ این را شما بدانید. بنده خودم وقتی‌که به فکر این جوان بیکار می‌افتم [شرمنده می شوم]… شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه‌ی این آمار و مطالعه‌ی این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که بیکار میرود خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است.» (۱۳۹۵/۰۳/۱۶)
در یک جمله، خواستِ مردم از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان «انتظارِ به‌حق» شناخته شده است: «انتظار به‌حقّ مردم ما، این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی باشد، طبقه‌ی ضعیف از وضعیّت غیر‌قابل قبول خارج بشود، از مشکلات نجات پیدا کند؛ اینها انتظارات مردم ما است و این انتظارات به‌حق است.» (۱۳۹۴/۱/۱)
دوم: رهبری در چارچوب قانون عمل میکنند
نکته دوم این است که رهبری در نظام اسلامی امری در چارچوب قانون اساسی است و این مهم همواره مورد نظر و تأکید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بوده و هست: «وظایف و مسؤولیتهای رهبری، همان چیزی است که در قانون اساسی آمده است.» (۱۳۷۹/۱۲/۲۲) بنابراین اقدامات رهبری باید در این چارچوب باشد. بر این اساس: «رهبری، سیاستگذار کلّىِ نظام محسوب می شود؛ یعنی همه قوای سه‌گانه باید در چارچوب سیاستهای رهبری برنامه‌ریزی کنند و سیاستهای اجرایىِ خودشان را تنظیم نمایند. حرکت و قواره کلّی نظام باید در چارچوب سیاستهایی باشد که رهبری معیّن میکند. این مهمترین مسؤولیت رهبری است.» (۱۳۷۹/۱۲/۲۲)
سوم: رهبری برای حل مشکلات اقتصادی مردم اقدام کرده‌اند
۱- تشخیص مشکل و گفتمان‌سازی عمومی
در نظام اسلامی جایگاه رهبری، از نظر گفتمان‌سازی عمومیِ پیرامون مسائل مهم و هدایت افکار عمومی ملت و مسئولین جایگاهی ویژه و بی‌بدیل است. رهبر انقلاب در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم و پیشرفت اقتصادی کشور از سالیان پیش این ظرفیت را به میدان آورده‌اند. یکم فروردین ۸۶ و قبل از آنکه تحریم‌های دشمنان وارد مرحله سنگین خود شود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «جنگ اقتصادی» را یکی از برنامه‌های اصلی دشمن برای «در تنگنا قرار دادن مردم» معرفی کردند: «جنگ اقتصادی هم یکی دیگر [از برنامه‌های استکبار جهانی علیه ملت ایران] است. میخواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند.» (۱۳۸۶/۰۱/۰۱) ایشان ضمن معرفی «رویکرد اقتصادی» به‌عنوان جهت‌گیری کلانِ کشور، از مسئولین خواستند در جهت زمینه‌سازی برای «مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی» اقدام کنند. یکی از جلوه‌های بارز گفتمان‌سازی برای این رویکرد اقتصادی در جهت بسیج ظرفیت‌های کشور «نام‌گذاری سالها» بوده است. «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» و «حمایت از کالای ایرانی» و «رونق تولید» و « جهش تولید» نمونه‌هایی از این نام‌گذاری‌ها است که ضمن تأکید بر اهمیت موضوع اقتصاد با تبیین ابعاد مختلف مسائل اقتصادی از سوی رهبر انقلاب همراه بوده است.
۲- ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و دیگر سیاستهای اقتصادی
یکی دیگر از اقدامات اساسی رهبر انقلاب ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بود که در ۲۹ بهمن ۹۲ انجام شد. ایشان اقتصاد مقاومتی را راه‌حل مشکلات اقتصادی معرفی کردند: «اگر [ایران اسلامی] از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد.» (۱۳۹۲/۱۱/۲۹) و صراحتاً از مسئولین در قوای سه گانه اجرای آن را مطالبه کردند: «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند.» (۱۳۹۲/۱۱/۲۹) ایشان صرفاً به ابلاغ این سیاستها نیز اکتفا نکردند و طی جلسه‌ای با حضور مسئولان و کارگزاران نظام، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی، رسانه‌ای و نظارتی اهداف و ابعاد مختلف این سیاستها را دقیقا تبیین کردند.
البته ایشان پیش از این نیز دیگر سیاستهای اقتصادیِ کلان را که در حکم «نقشه راه» برای حرکت کلان کشور است به مسئولین و مدیران کشور ابلاغ کرده بودند: «قبلاً سیاستهای گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی ابلاغ شده است؛ مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل ۴۴، سیاست امنیت سرمایه‌گذاری، سیاستهای آب و غیره؛ در آن سیاستها آنچه کانون توجه در هر بخشی بوده است، ارائه نقشه‌‌راه بوده؛ یعنی خواستیم مثلاً در زمینه تولید ملی یا مسئله‌ی آب یا مسئله انرژی و امثال اینها نقشه‌‌راهی ارائه بشود که براساس آن، مسئولان، کار خودشان را پیش ببرند.» (۱۳۹۲/۱۲/۲۰)
۳- ارائه راهکارهای عملیاتی به مسئولین
از دیگر اقدامات مقام معظم رهبری برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی به مسئولین بوده است. ایشان برای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی، حل مشکلات مردم و ناکام گذاشتن دشمن در اجرای توطئه‌هایش علیه کشور به کلیات اکتفا نکردند و موارد مشخصی را پیش‌روی مسئولین گذاشتند. مشخصا در سخنرانی ۱ فروردین ۹۵ «ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور» از سوی ایشان مطرح شد: «تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور»، «زنده کردن تولید داخلی»، «پرهیز از واردات تضعیف کننده‌ی تولید داخلی»، «پرهیز از هدردادن منابع مالی پس از برجام»، «دانش‌بنیان شدن بخشهای مهم و حساس اقتصادی»، «احیای بخشهای اقتصادی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری شده»، «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی»، «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی»، «»، «ارتقای بهره‌وری انرژی» و «نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک»
البته طی این سالها رهبر انقلاب در برخی از این سرفصل‌ها به تشریح بیشتر مسائل نیز پرداخته و برخی موارد را به‌صورت جزئی‌تر تبیین کردند.
۴- کمک به دولت برای حل مشکلات اقتصادی
از جمله اقدامات رهبر انقلاب که جزو رویکرد همیشگی ایشان است «کمک به دولتِ منتخب مردم» برای حل مشکلات است. دولت فعلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. این کمک در مرحله‌ی عمل نیز محقق شده است. مشخصا پس از بدعهدی‌های مکرر آمریکا در برجام و سپس خروج این کشور از این موافقت‌نامه، موج جدیدی از فشار اقتصادی بر مردم از سوی دشمنان دنبال شده است. رهبر انقلاب با درک این شرایط تشکیل «ستادی اقتصادی در عالی‌ترین سطح حاکمیتی» را دنبال کردند. به‌روایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: «رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.» و «همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت میکنند.» و از سوی دیگر «رهبر انقلاب در پیام خود به رئیس‌جمهور تأکید فرمودند که هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند»
۵- مطالبه‌گری و تذکر به مسئولین
از سوی دیگر طی این سالها مطالبه رفع مشکلات اقتصادی از مسئولین کشور و تذکر به آنها در موارد گوناگون از جمله اقدامات رهبر انقلاب بوده است. مشخصا پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و پس از آنکه فعالیت‌ها و برنامه‌های لازم و منطبق بر این الگو آنچنان که باید و شاید از سوی مسئولین دنبال نشد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صراحتا نارضایتی خود را اعلام نموده، به مسئولین امر تذکر دادند و از آنها حرکت موثر را خواستند: «از روزى که این سیاستهاى اقتصاد مقاومتى اعلام شده است و ذکر آن مکرّر گفته شده است، مسئولین مختلف -دولتى‌ها، مجلس محترم، دستگاه‌هاى مختلف، مسئولان گوناگون- در مقام حمایت و ستایش از این سیاستهاى اقتصاد مقاومتى برآمده‌اند و مکرّر گفته شده، لکن تجربه بنده به من میگوید که ستایش کافى نیست؛ تعریف کردن کافى نیست؛ حرکت لازم است. بله، افرادى مى‌آیند، مى‌نشینند، در منبرهاى عمومى یا در جلسات خصوصى از مزایاى این اقتصاد مقاومتى مطالبى را بیان میکنند و غالباً هم درست است، امّا خب باید اقدام کرد، عمل کرد.» (۰۴/۰۳/۱۳۹۳)
علاوه بر این، در موارد زیادی شاهد تذکرات مصداقی و بعضا عتاب‌آمیز ایشان در زمینه مسائل اقتصادی بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه در موضوعی چون «قاچاق» که یکی از مسائل تخریب‌کننده اقتصاد ملی، تولید و اشتغال و معیشتِ خانواده‌های ایرانی است در مقاطع مختلف به‌صراحت تذکر داده‌اند: «جلوی قاچاق باید گرفته بشود. البتّه آن کسانی که مسئول مبارزه با قاچاقند، سوراخ دعا را گم نکنند! ما میگوییم بروید با باندهای قاچاق مبارزه کنید. من میگویم از مبادی رسمی کشور که جنس قاچاق وارد میشود، آن کسی که مأمور این کار است، خیانت نمیکند، ]بلکه] کوتاهی میشود، خیانت نیست. به بنده گزارش دادند که از فلان بندر -یک بندر مشخّصی- در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور میشود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید میشود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمیشود و می‌آید؛ وقتی داخل انبار رفت، معلوم میشود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آن هم] از مبادی رسمی کشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد میشود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همین‌جور؛ باید جلوی اینها گرفته بشود.» (۱۳۹۶/۰۱/۰۱)
«[در موضوع] قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.» (۱۳۹۵/۰۵/۱۱)
با مرور مجموعه بیانات و اقدامات رهبر انقلاب اسلامی طی سالیان اخیر این گزاره به‌روشنی اثبات میشود که ایشان هم در مقام نظر و گفتار و هم در مرحله‌ی عمل و اقدام برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و پیشرفتِ اقتصاد کشور گام‌های مشخص و موثری برداشته‌اند. البته این اقدامات رهبر انقلاب در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی ایشان بوده است. با اینحال فضایِ جنگ اقتصادی تحمیل شده توسط دشمنان مستکبر، تشدید مشکلات و برخی ناکارآمدی‌ها و اقدامات غلط مسئولینِ امر باعث شده که ایشان ،در چارچوب انجام وظایف رهبری برای برداشتن باری از دوش مردم و گره‌گشایی از مشکلات‌شان حتی در برخی موارد به‌صورت جزئی‌تر و مصداقی‌تر نیز در مسائل اقتصادی ورود کرده‌اند؛ بسیاری از این موارد از دیده‌ها پنهان است و بصورت خصوصی انجام شده و برخی نیز به نحوی رسانه‌ای شده، از جمله «دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا»، «اقدامات گفتمانی و فرهنگی برای حمایت از تولید ملی و کارگر ایرانی»، «موافقت با درخواست قوه قضائیه برای تشکیل دادگاههای ویژه برخورد با اخلال‌گران اقتصادی»، «توصیه و تذکر به وزارت اطلاعات برای عدم مماشات در مبارزه با مفسدان اقتصادی»، «رایزنی مشاوران سیاست‌خارجی رهبر انقلاب برای کمک به دیپلماسی اقتصادی دولت»، «برگزاری جلسات ویژه برای پیگیری امور اقتصادی کشور» و … و البته که نسبت آنچه از اقدامات مستقیم رهبر انقلاب به اطلاع مردم رسیده با آنچه در واقع و مناسبات رهبری روی داده، بسیار اندک است.(اقدامات راهبردیِ رهبری برای رفع مشکلات اقتصادی؛
farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42074)
مهمترین اقدامات رهبری در زمینه مسأله اقتصاد کشور و بهبود وضع معیشت مردم
یکم: رهبری و وضعیت نا بسامان اقتصادی و انتظار به حق مردم
اولین نکته این است که رهبر انقلاب نه تنها وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور را می‌پذیرند بلکه صراحتا به وجود این مشکلات اشاره کرده‌اند: «ما امروز دچار مشکلیم، نمیشود مشکلات مردم و گلایه‌های مردم را نادیده گرفت… مسئله بیکاری مهم است، مسئله رکود مهم است، مسئله گرانی مهم است؛ اینها مسائلی است که وجود دارد.» (۱۳۹۵/۱۱/۲۷)
اساسا گزاره «مردم گله‌مندند» در بهمن ۹۵ در اشاره به همین مشکلاتِ مردم از سوی رهبر انقلاب مطرح شد: «به مسئولین عرض می کنم که این حضور مردمی در بیست‌و‌دوّم بهمن را به حساب گلایه نداشتن آنها از فعّالیّتهای ما مسئولین به حساب نیاورید. مردم گله‌مندند؛ از بسیاری از چیزهایی که در کشور می گذرد، مردم گله‌مندند. مردم با تبعیض میانه‌ای ندارند؛ هرجا تبعیض ببینند، احساس ناراحتی و رنج می کنند. هرجا کم‌کاری ببینند همین‌جور، هرجا بی‌اعتنائی به مشکلات ببینند همین‌جور، هرجا پیش نرفتن کارها را ببینند همین‌جور؛ مردم گله‌مندند.» (۱۳۹۵/۱۱/۲۷)
پیش از آن نیز مشخصا «بیکاری یک جوان» را موجب «شرمندگی نظام» دانسته بودند: «این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود آن جوان در داخل خانه بیشتر است؛ این را شما بدانید. بنده خودم وقتی‌که به فکر این جوان بیکار می‌افتم [شرمنده می شوم]… شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه‌ی این آمار و مطالعه‌ی این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که بیکار میرود خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است.» (۱۳۹۵/۰۳/۱۶)
در یک جمله، خواستِ مردم از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان «انتظارِ به‌حق» شناخته شده است: «انتظار به‌حقّ مردم ما، این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی باشد، طبقه‌ی ضعیف از وضعیّت غیر‌قابل قبول خارج بشود، از مشکلات نجات پیدا کند؛ اینها انتظارات مردم ما است و این انتظارات به‌حق است.» (۱۳۹۴/۱/۱)
دوم: رهبری در چارچوب قانون عمل میکنند
نکته دوم این است که رهبری در نظام اسلامی امری در چارچوب قانون اساسی است و این مهم همواره مورد نظر و تأکید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بوده و هست: «وظایف و مسؤولیتهای رهبری، همان چیزی است که در قانون اساسی آمده است.» (۱۳۷۹/۱۲/۲۲) بنابراین اقدامات رهبری باید در این چارچوب باشد. بر این اساس: «رهبری، سیاستگذار کلّىِ نظام محسوب می شود؛ یعنی همه قوای سه‌گانه باید در چارچوب سیاستهای رهبری برنامه‌ریزی کنند و سیاستهای اجرایىِ خودشان را تنظیم نمایند. حرکت و قواره کلّی نظام باید در چارچوب سیاستهایی باشد که رهبری معیّن میکند. این مهمترین مسؤولیت رهبری است.» (۱۳۷۹/۱۲/۲۲)
سوم: رهبری برای حل مشکلات اقتصادی مردم اقدام کرده‌اند
۱- تشخیص مشکل و گفتمان‌سازی عمومی
در نظام اسلامی جایگاه رهبری، از نظر گفتمان‌سازی عمومیِ پیرامون مسائل مهم و هدایت افکار عمومی ملت و مسئولین جایگاهی ویژه و بی‌بدیل است. رهبر انقلاب در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم و پیشرفت اقتصادی کشور از سالیان پیش این ظرفیت را به میدان آورده‌اند. یکم فروردین ۸۶ و قبل از آنکه تحریم‌های دشمنان وارد مرحله سنگین خود شود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «جنگ اقتصادی» را یکی از برنامه‌های اصلی دشمن برای «در تنگنا قرار دادن مردم» معرفی کردند: «جنگ اقتصادی هم یکی دیگر [از برنامه‌های استکبار جهانی علیه ملت ایران] است. میخواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند.» (۱۳۸۶/۰۱/۰۱) ایشان ضمن معرفی «رویکرد اقتصادی» به‌عنوان جهت‌گیری کلانِ کشور، از مسئولین خواستند در جهت زمینه‌سازی برای «مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی» اقدام کنند. یکی از جلوه‌های بارز گفتمان‌سازی برای این رویکرد اقتصادی در جهت بسیج ظرفیت‌های کشور «نام‌گذاری سالها» بوده است. «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» و «حمایت از کالای ایرانی» و «رونق تولید» و « جهش تولید» نمونه‌هایی از این نام‌گذاری‌ها است که ضمن تأکید بر اهمیت موضوع اقتصاد با تبیین ابعاد مختلف مسائل اقتصادی از سوی رهبر انقلاب همراه بوده است.
۲- ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و دیگر سیاستهای اقتصادی
یکی دیگر از اقدامات اساسی رهبر انقلاب ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بود که در ۲۹ بهمن ۹۲ انجام شد. ایشان اقتصاد مقاومتی را راه‌حل مشکلات اقتصادی معرفی کردند: «اگر [ایران اسلامی] از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد.» (۱۳۹۲/۱۱/۲۹) و صراحتاً از مسئولین در قوای سه گانه اجرای آن را مطالبه کردند: «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند.» (۱۳۹۲/۱۱/۲۹) ایشان صرفاً به ابلاغ این سیاستها نیز اکتفا نکردند و طی جلسه‌ای با حضور مسئولان و کارگزاران نظام، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی، رسانه‌ای و نظارتی اهداف و ابعاد مختلف این سیاستها را دقیقا تبیین کردند.
البته ایشان پیش از این نیز دیگر سیاستهای اقتصادیِ کلان را که در حکم «نقشه راه» برای حرکت کلان کشور است به مسئولین و مدیران کشور ابلاغ کرده بودند: «قبلاً سیاستهای گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی ابلاغ شده است؛ مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل ۴۴، سیاست امنیت سرمایه‌گذاری، سیاستهای آب و غیره؛ در آن سیاستها آنچه کانون توجه در هر بخشی بوده است، ارائه نقشه‌‌راه بوده؛ یعنی خواستیم مثلاً در زمینه تولید ملی یا مسئله‌ی آب یا مسئله انرژی و امثال اینها نقشه‌‌راهی ارائه بشود که براساس آن، مسئولان، کار خودشان را پیش ببرند.» (۱۳۹۲/۱۲/۲۰)
۳- ارائه راهکارهای عملیاتی به مسئولین
از دیگر اقدامات مقام معظم رهبری برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی به مسئولین بوده است. ایشان برای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی، حل مشکلات مردم و ناکام گذاشتن دشمن در اجرای توطئه‌هایش علیه کشور به کلیات اکتفا نکردند و موارد مشخصی را پیش‌روی مسئولین گذاشتند. مشخصا در سخنرانی ۱ فروردین ۹۵ «ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور» از سوی ایشان مطرح شد: «تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور»، «زنده کردن تولید داخلی»، «پرهیز از واردات تضعیف کننده‌ی تولید داخلی»، «پرهیز از هدردادن منابع مالی پس از برجام»، «دانش‌بنیان شدن بخشهای مهم و حساس اقتصادی»، «احیای بخشهای اقتصادی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری شده»، «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی»، «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی»، «»، «ارتقای بهره‌وری انرژی» و «نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک»
البته طی این سالها رهبر انقلاب در برخی از این سرفصل‌ها به تشریح بیشتر مسائل نیز پرداخته و برخی موارد را به‌صورت جزئی‌تر تبیین کردند.
۴- کمک به دولت برای حل مشکلات اقتصادی
از جمله اقدامات رهبر انقلاب که جزو رویکرد همیشگی ایشان است «کمک به دولتِ منتخب مردم» برای حل مشکلات است. دولت فعلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. این کمک در مرحله‌ی عمل نیز محقق شده است. مشخصا پس از بدعهدی‌های مکرر آمریکا در برجام و سپس خروج این کشور از این موافقت‌نامه، موج جدیدی از فشار اقتصادی بر مردم از سوی دشمنان دنبال شده است. رهبر انقلاب با درک این شرایط تشکیل «ستادی اقتصادی در عالی‌ترین سطح حاکمیتی» را دنبال کردند. به‌روایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: «رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.» و «همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت میکنند.» و از سوی دیگر «رهبر انقلاب در پیام خود به رئیس‌جمهور تأکید فرمودند که هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند»
۵- مطالبه‌گری و تذکر به مسئولین
از سوی دیگر طی این سالها مطالبه رفع مشکلات اقتصادی از مسئولین کشور و تذکر به آنها در موارد گوناگون از جمله اقدامات رهبر انقلاب بوده است. مشخصا پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و پس از آنکه فعالیت‌ها و برنامه‌های لازم و منطبق بر این الگو آنچنان که باید و شاید از سوی مسئولین دنبال نشد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صراحتا نارضایتی خود را اعلام نموده، به مسئولین امر تذکر دادند و از آنها حرکت موثر را خواستند: «از روزى که این سیاستهاى اقتصاد مقاومتى اعلام شده است و ذکر آن مکرّر گفته شده است، مسئولین مختلف -دولتى‌ها، مجلس محترم، دستگاه‌هاى مختلف، مسئولان گوناگون- در مقام حمایت و ستایش از این سیاستهاى اقتصاد مقاومتى برآمده‌اند و مکرّر گفته شده، لکن تجربه بنده به من میگوید که ستایش کافى نیست؛ تعریف کردن کافى نیست؛ حرکت لازم است. بله، افرادى مى‌آیند، مى‌نشینند، در منبرهاى عمومى یا در جلسات خصوصى از مزایاى این اقتصاد مقاومتى مطالبى را بیان میکنند و غالباً هم درست است، امّا خب باید اقدام کرد، عمل کرد.» (۰۴/۰۳/۱۳۹۳)
علاوه بر این، در موارد زیادی شاهد تذکرات مصداقی و بعضا عتاب‌آمیز ایشان در زمینه مسائل اقتصادی بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه در موضوعی چون «قاچاق» که یکی از مسائل تخریب‌کننده اقتصاد ملی، تولید و اشتغال و معیشتِ خانواده‌های ایرانی است در مقاطع مختلف به‌صراحت تذکر داده‌اند: «جلوی قاچاق باید گرفته بشود. البتّه آن کسانی که مسئول مبارزه با قاچاقند، سوراخ دعا را گم نکنند! ما میگوییم بروید با باندهای قاچاق مبارزه کنید. من میگویم از مبادی رسمی کشور که جنس قاچاق وارد میشود، آن کسی که مأمور این کار است، خیانت نمیکند، ]بلکه] کوتاهی میشود، خیانت نیست. به بنده گزارش دادند که از فلان بندر -یک بندر مشخّصی- در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور میشود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید میشود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمیشود و می‌آید؛ وقتی داخل انبار رفت، معلوم میشود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آن هم] از مبادی رسمی کشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد میشود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همین‌جور؛ باید جلوی اینها گرفته بشود.» (۱۳۹۶/۰۱/۰۱)
«[در موضوع] قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.» (۱۳۹۵/۰۵/۱۱)
با مرور مجموعه بیانات و اقدامات رهبر انقلاب اسلامی طی سالیان اخیر این گزاره به‌روشنی اثبات میشود که ایشان هم در مقام نظر و گفتار و هم در مرحله‌ی عمل و اقدام برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و پیشرفتِ اقتصاد کشور گام‌های مشخص و موثری برداشته‌اند. البته این اقدامات رهبر انقلاب در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی ایشان بوده است. با اینحال فضایِ جنگ اقتصادی تحمیل شده توسط دشمنان مستکبر، تشدید مشکلات و برخی ناکارآمدی‌ها و اقدامات غلط مسئولینِ امر باعث شده که ایشان ،در چارچوب انجام وظایف رهبری برای برداشتن باری از دوش مردم و گره‌گشایی از مشکلات‌شان حتی در برخی موارد به‌صورت جزئی‌تر و مصداقی‌تر نیز در مسائل اقتصادی ورود کرده‌اند؛ بسیاری از این موارد از دیده‌ها پنهان است و بصورت خصوصی انجام شده و برخی نیز به نحوی رسانه‌ای شده، از جمله «دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا»، «اقدامات گفتمانی و فرهنگی برای حمایت از تولید ملی و کارگر ایرانی»، «موافقت با درخواست قوه قضائیه برای تشکیل دادگاههای ویژه برخورد با اخلال‌گران اقتصادی»، «توصیه و تذکر به وزارت اطلاعات برای عدم مماشات در مبارزه با مفسدان اقتصادی»، «رایزنی مشاوران سیاست‌خارجی رهبر انقلاب برای کمک به دیپلماسی اقتصادی دولت»، «برگزاری جلسات ویژه برای پیگیری امور اقتصادی کشور» و … و البته که نسبت آنچه از اقدامات مستقیم رهبر انقلاب به اطلاع مردم رسیده با آنچه در واقع و مناسبات رهبری روی داده، بسیار اندک است.(اقدامات راهبردیِ رهبری برای رفع مشکلات اقتصادی؛
farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42074)