گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار امروز (یکشنبه ۲۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی مجلس در مخالفت با کلیات طرح مذکور، با بیان اینکه برخورد با اخلال گران اقتصادی موضوعی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: اما در مبارزه با اخلال گران مشکل قانونی نداریم در واقع قانون داریم و اگر انتخاب برخی افراد برای تصدی جایگاه ها به صورت کارشناسی شده نباشد و با رانت انتخاب شوند در این جا با مشکل مواجه می شویم؛ جعل اسکناس و چک مهم است اما مشکل اصلی کشور نیست.
بیشتر بخوانید:
-
کنعانی مقدم : تیم اقتصادی پر ستاره دولت نتوانسته اقتصاد را بهبود بخشد
- فعال سیاسی اصولگرا : قیمت ها ، وحشتناک و افسارگسیخته افزایش یافته / دولت روزی نیست که از گشایش ها و دستاوردهای اقتصادی خبر ندهد
وی ادامه داد: متاسفانه ارز کشور در اختیار کسانی قرار می گیرد و کالاهایی را وارد می کنند که ارتباطی با سفره مردم ندارد به عنوان مثال بخشی از ارز ۴۲۰۰ برای واردات خوراک سگ و کالاهای لوکس و غیر ضرور هزینه شد، این ها معضلات کشور است.
آصفری یادآور شد: علیرغم دستورات داده شده در حوزه قیمت کالاها، مردم برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان را ۹۰ هزار تومان می خرند و در این رابطه باید با مهره های کلیدی و دانه درشت ها به عنوان سلطه شکر، جو، کنجاله و سلطان های مختلف برخورد جدی شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها افزود: ضابطان قضایی و دستگاه های ذیربط باید اخلال گران اقتصادی را شناسایی و با آن ها با قاطعیت برخورد شود.
21217