علام رسمی ورشکستگی شهر دیترویت شوک سختی را به باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همراهان وی در کاخ سفید وارد کرده است. اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا نیز به شدت نگران عواقب و تبعات ورشکستگی این شهر صنعتی هستند. در حالی که اوباما و بایدن و دیگر مقامات آمریکایی سعی در لاپوشانی بحران اقتصادی کشورشان دارند، اعلام حکم دادگاه فدرال مبنی بر ورشکستگی دیترویت، نقشه های ترسیم شده از سوی طرفداران نظام سرمایه داری را به هم ریخته است. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان مسائل اقتصادی آمریکا معتقدند که ورشکستگی دیترویت یک نقطه پایانی نیست، بلکه نقطه ای است که می تواند آغاز گر سریال احتضار نظام سرمایه داری باشد.

ورشکستگی پایتخت صنعتی قرن بیستم!:

دیترویت در گذشته ای نه چندان دور از سوی عده ای “پایتخت صنعتی قرن بیستم” لقب گرفته بود. به عبارت بهتر، دیترویت زمانی نماد و نشانه ای دال بر پویایی و سیالی نظام سرمایه داری و صلابت اقتصادی آمریکا بود. با این حال هم اکنون این نماد پویایی به نماد ایستایی و شکست نظام سرمایه داری تبدیل شده است. اخیرا . دادگاه فدرال آمریکا اعلام کرد که شهر دیترویت رسما می‌تواند اعلام ورشکستگی کند. بر این اساس با حکم قاضی «استیون رودز»، شهر «دیترویت» ایالت میشیگان آمریکا می‌تواند بعد از اعلام ورشکستگی برای جبران بدهی 18 میلیارد دلاری خود از دولت فدرال درخواست کمک کند. اعلام این خبر شوک سختی به طرفداران نظام سرمایه داری در آمریکا وارد کرده است. بی دلیل نیست که مقامات سیاسی آمریکا نیز در خصوص ورشکستگی دیترویت سکوت کرده اند. ورود اعضای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به حوزه انتقاد از ورشکستگی دیترویت اعتراف غیر مستقیم آن ها نسبت به افول پایه های تشکیل دهنده نظام سرمایه داری خواهد بود. از این رو در آمریکا با نوعی بایکوت تحلیلی در خصوص ورشکستگی دیترویت رو به رو هستیم.

دیترویت در دهه 1950 میلادی نزدیک به دو میلیون نفر جمعیت داشت . اما در پی خروج شرکت‌های بزرگ خودروسازی از این شهر و مشکلات اقتصادی این شرکت‌ها، دیترویت به شهر ارواح تبدیل شد! امروزه تنها 700 هزار نفر در دیترویت سکونت دارند که بخش اعظم آنها نیز در حال ترک شهر هستند. افزایش جرم و جنایت و رکود در دیترویت طی سال های اخیر بسیار محسوس بوده است. مهاجرت ساکنین دیترویت به حاشیه‌های شهر موجب بروز هرج و مرج و ناآرامی در خیابان‌های این شهر شده است. در حال حاضر آمار قتل در این شهر به بالاترین سطح طی 4 دهه اخیر رسیده ، این در حالی است که تنها یک سوم آمبولانس‌های شهر فعال بوده و خودروهای پلیس و آتش‌نشانی هم بسیار قدیمی است و در وضعیت نامناسبی هستند.

ناکامی دموکرات ها و جمهوری خواهان در پروژه نجات دیترویت:

اعلام حکم اخیر دادگاه فدرال آمریکا به معنای ناکامی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در مقابله با ورشکستگی دیترویت است. رئیس جمهور آمریکا عملا در مقابله با عواقب و تبعات ورشکستگی دیترویت ناتوان مانده است. این ناتوانی با گذشت زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف تقویت خواهد شد. هم اکنون سئوال اصلی اینجاست که اوباما و همراهانش چه سیاستی را در راستای مقابله با بحران شدید مالی در دیترویت در پیش خواهند گرفت؟

در دوران رکود بزرگ اقتصادی، کنگره آمریکا با رأی موافق هر دو حزب با اعطای کمک مالی به دو شرکت بزرگ خودرو سازی شهر دیترویت، یعنی «جنرال موتورز» و «کرایسلر»، موافقت کرد. با این حال به نظر می رسد که توان دموکرات ها و جمهوری خواهان واشنگتن برای کمک فدرال به مهد صنعت خودروسازی کشور آمریکا، بسیار اندک است. هم اکنون اوباما مرگ اقتصادی دیترویت را صورتی عینی پذیرفته است .

همچنین اعطای وام های کمکی و تعریف محرک های اقتصادی نیز نمی تواند منجر به نجات دیترویت از ورشکستگی شود. اعطای وام های کمک مالی و هزینه های محرک از آخرین سال دولت جرج بوش آغاز شد و در دوره ریاست جمهوری اوباما بسط و گسترش یافت. به عبارت بهتر، اقتصاددانان دموکرات و جمهوری خواه تصور می کردند که می توان با اعطای وام و هزینه های محرک از ورشکستگی و تشدید بحران اقتصادی مصون ماند. در هر صورت ورشکستگی دیترویت نادرست بودن این فرضیه را به اثبات رسانده است. بحران بدهی های موجود در ایالات متحده آمریکا پیامدهای سنگین‌تری نیز برای این کشور دارد و باعث وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشور خواهد شد. این مسئله هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه را با بحران مواجه خواهد کرد. واشنگتن از طریق تشدید اوضاع سیاسی، امنیتی در مناطق و کشور‌های مختلف جهان، به دنبال افزایش تولیدات صنعتی نظامی و غیر نظامی خود و صدور آن ها به مناطق مختلف جهان، با هدف تامین بخشی از کسری بودجه نجومی خود است.

روزهای سخت آمریکا در راه است:

ورشکستگی دیترویت نقطه آشکار ساز ورود آمریکا به فاز دوم بحران اقتصادی محسوب می شود. در جریان رقابت های انتخاباتی سال 2008 میلادی، اوباما مانور زیادی بر روی تشدید بحران اقتصادی در آمریکا داد. جمهوری خواهان نیز در آن زمان عملا نمی توانستند از عملکرد اقتصادی بوش پسر و نومحافظه کاران دفاع کنند و در نتیجه انتخابات را به دموکرات ها واگذار کردند. اما با گذشت 5 سال از حضور اوباما در کاخ سفید، شهروندان آمریکایی شاهد تشدید بحران مالی و رفاهی در کشورشان هستند. در چنین شرایطی بدبینی و ناامیدی شهروندان آمریکایی نسبت به هر دو حزب اصلی این کشور به نقطه اوج خود رسیده است. در اکثر نظرسنجی ها شاهد کاهش همزمان محبوبیت اوباما و سران حزب جمهوری خواه هستیم . این خود پیامی گویاست که بی اعتمادی شهروندان آمریکایی نسبت به همه سیاستمداران را نشان می دهد.

در حال حاضر نرخ بیکاری در ایالات متحده 7 درصد بوده که به نسبت متوسط سالیانه آن که معادل 5.83 درصد است، همچنان بالاست. دولت ایالات متحده در صدد است، تا با ارائه بیمه بیکاری به افراد بیکار و همچنین افزایش حداقل دستمزدها و افزایش فرصت‌های تحصیلی در این کشور از عوارض بحران های مالی و بحران اشتغال در این کشور بکاهد. اوباما خود نیز به خوبی می داند که حباب اقتصادی آمریکا در حال ترکیدن است و وی نیز مانند جمهوری خواهان نمی تواند بر بحران های موجود غلبه پیدا کند. جوزف بایدن ، معاون رئیس جمهور آمریکا در همان ماه های اولیه حضور در کاخ سفید اذعان کرد که دموکرات ها برداشت صحیح و کاملی از بحران اقتصادی آمریکا نداشته اند. این سوء برداشت همچنان ادامه دارد. خبره ترین کارشناسان مسائل اقتصادی آمریکا نیز امیدی به حل معضلات اقتصادی این کشور ندارند. در چنین شرایطی روانشناسان هشدار داده اند که وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا و آثار زیانبار آن بر زندگی شهروندان آمریکایی، آمار خودکشی و افسردگی را در میان مردم این کشور به مرز خطرناک رسانده است .

شوک اخیری که بر اثر تعطیلی دولت فدرال در آمریکا رخ داده بود بار دیگر در حال وقوع است. وزارت خزانه داری آمریکا رسما اعلام کرده است که میزان افرادی که بیش از 27 هفته بیکار بوده‌اند، در سطح بالاست و نرخ بیکاری نیز نسبت به متوسط سالیانه آن در پی بروز بحران‌های مالی در آمریکا و تعطیلی اخیر دولت فدرال این کشور همچنان بالاست و در صورت عدم موافقت کنگره با ادامه اجرای طرح بیمه بیکاری، دولت این کشور با بحران مشابه تعطیلی اخیر خود مواجه می‌شود. بر اساس آمار ماه نوامبر سال جاری میلادی، آمار بیکاری در ایالات متحده آمریکا همچنان بالا بوده و اعتبار قانون پرداخت مستمری به افراد بیکار در پایان سال جاری میلادی به پایان می‌رسد.

به همین دلیل باراک اوباما از کنگره این کشور درخواست کرده است، تا با تصویب تمدید این طرح برای اجرای آن برای مدت طولانی تر موافقت کند، تا دولت این کشور بتواند از بروز بحران های جدید در سطح این کشور جلو گیری کند. با این حال به نظر می رسد جمهوریخواهان کنگره با درخواست اوباما مخالفت کنند و ماجرای تعطیلی دولت فدرال بار دیگر آمریکا را زمینگیر کند. تکرار دوباره تعطیلی دولت فدرال به معنای تزریق خشم عمومی در سرتاسر ایالات متحده خواهد بود.

بحران بی پایان اقتصادی و ادعای مخدوش اوباما:

باراک اوباما در صدد است تا با ساده سازی صورت بحران اقتصادی در کشورش مانع از ادامه جو روانی موجود میان شهروندان آمریکایی شود. با این حال اوباما قدرت مواجهه با حقایق جاری در بطن جامعه را ندارد. بسیاری از وعده های اوباما در خصوص حل بحران مسکن عملی نشده است.

بحران کنونی اقتصاد آمریکا زمانی ایجاد شد که بدهی انباشته شده از قبل به حد غیر قابل کنترلی رسید و هزینه باز پرداخت آن نیز افزایش یافت، اما در مقابل، سطح درآمد واقعی در آمریکا رشدی پیدا نکرد و حتی در بسیاری موارد، سطح واقعی درآمدها کاهش هم یافت. در نتیجه، وام گیرندگان با توجه به کاهش سطح واقعی درآمدشان دیگر قادر به بازپرداخت وام‌های خود یا پرداخت جرایم دیرکرد نبودند. متعاقبا، موسسات مالی که به آسانی به این عده وام داده‌اند،‌ اکنون قادر به وصول مطالبات خود نیستند. وام گیرندگانی که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند. این روند از سال 2006 میلادی به آن سو همچنان ادامه دارد و اوباما عملا قدرت مهار یا کاهش سرعت آن را نداشته است. این مسئله به نوبه خود موسسات مالی را مجبور می‌سازد برای جبران زیان‌های خود برای مصادره اموال بدهکاران اقدام کنند که عدم توفیق در این راهکار نیز موجب می‌شود موسسات مالی آمریکایی به طلبکاران خارجی خود اعلام کنند قادر به بازپرداخت مطالبات آنان نیستند. این ارتباطات سلسله وار سبب شده است تا وقوع بحران در بخش مسکن عملا به دیگر بخش ها نیز سرایت کند. این مشکل زمانی بدتر شد که بسیاری از موسسات مالی با تکیه بر وثیقه هایی که از وام گیرندگان دریافت کرده بودند، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار کردند. بازار اوراق بهادار نیز در نهایت آشفته شد. از سوی دیگر، پیوستگی بازارهای آمریکا و اروپا به یکدیگر منجر به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل منطقه یورو و آمریکا از یکدیگر شد. تشدید بحران یورو نیز به صورت متقابل بر معادلات اقتصادی آمریکا تاثیر گذاشته است.

یکی از اصلی ترین نگرانی های اوباما مربوط به افزایش بدبینی عمومی نسبت به واحد پول یورو است. فروپاشی یورو نه تنها منجر به فروپاشی اقتصاد اروپا خواهد شد، بلکه بر روی اقتصاد آمریکا نیز تاثیری سلبی خواهد گذاشت. نظرسنجی منتشر شده در روزنامه فرانسوی «لا کروا» نشان داد که بدبینی به یورو در آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا رو به افزایش است. افزایش نگاه بدبینانه شهروندان اروپایی نسبت به یورو و خروج احتمالی یونان از این منطقه اقتصادی ( که مترادف با کلید خوردن رسمی فروپاشی منطقه یورو خواهد بود) شوک بدتر و سخت تری را به ساختار اقتصادی آمریکا وارد خواهد کرد. همان گونه که اشاره شد این امر پیوستگی بازارهای اروپا و آمریکاست.

بحران یورو ( که در سال 2014 میلادی نیز تشدید خواهد شد ) منجر به نگرانی شدید ایالات متحده آمریکا شده است. رئیس جمهور ایالات متحده بارها از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و حتی فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه خواسته است تا به همفکری مشترکی در خصوص حل بحران یورو برسند، اما این درک مشترک تا کنون به وجود نیامده است! رئیس جمهور ایالات متحده سعی دارد با حل بحران یورو قسمتی از بحران داخلی آمریکا را نیز کاهش دهد .با این وجود نشانه ای در خصوص حل این بحران مشاهده نمی شود. از این رو اوباما ناامیدانه معادلات اقتصادی آمریکا و اروپا را رصد می کند.

نتیجه گیری:

ورشکستگی دیترویت نماد احتضار نظام سرمایه داری در ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. اوباما هنوز قدرت تجزیه و تحلیل بحران های مالی پیش روی خود را پیدا نکرده و به دنبال مفری برای گذار از وضعیت موجود است. در این میان یکی از اصلی ترین نگرانی های اوباما، تعمیم بحران های اقتصادی آمریکا به حوزه های امنیتی و اجتماعی این کشور است. بدون شک در صورت وقوع شورش در آمریکا، نه تنها اوباما، بلکه هیچ فرد دیگری نیز نمی تواند آمریکا را به حالت تعادل حداقلی بازگرداند. در این خصوص اوباما سایه هشدار برژینسکی را بالای سر خود حس می کند.

برژینسکی در همان سال های ابتدایی حضور اوباما در کاخ سفید معتقد بود که در صورتی که بحران مالی فعلی در آمریکا همچنان ادامه یابد، شورش این کشور را فرا خواهد گرفت و این مسئله به مردم آمریکا صدمه خواهد زد. او هشدار داده بود در صورتی که بحران اقتصادی ادامه یابد، اختلافات و درگیری ها میان طبقات مختلف جامعه افزایش خواهد یافت، همچنین در صورتی که نرخ بیکاری افزایش یابد، شورش نیز به وقوع خواهد پیوست. برژینسکی در این خصوص به سندی تاریخی نیز استناد کرده بود. در سال 1907 که بحران شدید و گسترده ای بانک های آمریکا را در بر گرفته بود و اوضاع مالی بانک ها یکی پس از دیگری سقوط می کرد، شورش‌هایی در خیابان ها صورت گرفت.

از سوی دیگر، اوباما به شدت نگران تاثیرگذاری حوادثی مانند ورشکستگی دیترویت بر وضعیت حزب متبوع خود است. جمهوری خواهان نیز از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را می کنند و شدیدترین انتقادات را علیه سیاست های اقتصادی و مالی دولت اوباما و حزب دموکرات آغاز کرده اند. اوباما در مبارزات انتخاباتی سال 2008 و 2012 تمرکز زیادی بر بحران اقتصادی آمریکا داشت و از همین راه توانست آرای بسیاری از مردم را جلب نماید اما این بار «بحران اقتصادی»به پتکی بر سر حزب دموکرات تبدیل شده است. همین مسئله می تواند منجر به شکست حزب دموکرات در انتخابات مباندوره ای کنگره در سال 2014 و متعاقبا انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 شود./

بصیرت ﺳﻪشنبه 19 آذر 1392