در این باره مراجع بزرگوار تقلید چنین بیان داشته اند که:
بر همه مکلّفان، امر به معروف و نهی از منکر واجب است و اگر نیروی انتظامی به این فریضه عمل نکند، تکلیف از دیگران ساقط نمی شود؛ بلکه با فراهم بودن شرایط آن، بر سایرین نیز واجب است. البته چنانچه نیاز به اقدام و برخورد فیزیکی باشد، این امر بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست.[ امام و فاضل، توضیح المسائل مراجع، م2824؛ صافى، جامع الاحکام، ج2، س 1455 و 1456؛ نورى، توضیح المسائل، م2811؛ مکارم، استفتاءآت، ج2، س 1373؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتاءآت، س 1054 و 1063؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج1، م1272 و 1273؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 1، م1272 و 1273؛ وحید، منهاج الصالحین، ج2، م1272 و 1273.
آیت‌الله بهجت بر همه مکلفان، امر به معروف و نهى از منکر واجب است و اگر نیروى انتظامى به این فریضه عمل نکند، تکلیف از دیگران ساقط نمى شود؛ بلکه با فراهم بودن شرایط آن، بر سایرین نیز واجب است. در جایى که منجر به جراحت بشود، نهى از منکر جایز نیست و اجازه مجتهد جامع شرایط نیز بنا بر احتیاط واجب کفایت نمى کند. (بهجت، توضیح المسائل، م1611).]
مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به سؤالی در همین زمینه فرموده اند:
«با توجه به این که در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسلامی می توان مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر را که بعد از مرحله ی امر و نهی زبانی هستند به نیروهای امنیتی داخلی (پلیس) و قوه ی قضاییه واگذار کرد، به خصوص در مواردی که برای جلوگیری از ارتکاب معصیت چاره ای جز اعمال قدرت از طریق تصرف در اموال کسی که فعل حرام انجام می دهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست، در چنین زمانی با حاکمیت و اقتدار چنین حکومت اسلامی، واجب است مکلّفین در امر به معروف و نهی از منکر به امر و نهی زبانی اکتفا کنند و در صورت نیاز به توسل به زور، موضوع را به مسئولین ذیربط در نیروی انتظامی و قوه ی قضاییه ارجاع دهند».[ اجوبةالاستفتاءآت، حضرت آیت‌الله خامنه ای، امر به معروف و نهی از منکر، ص232، سؤال1064.]