با سلام به شما دانشجوی گرامی، از این‌که این مرکز را برای بیان دغدغه‌های فکری و دینی خود انتخاب نموده‌اید قدردانیم، به صورت مختصر در پاسخ به این پرسش گفتنی است:
1. آزادی انسان، ضابطه مند بوده و در هر جامعه ای در چارچوب نظام معرفتی، ارزشی و قانونی آن تعریف می شود. لذا آزادی مطلق که مساوی با هرج و مرج است در هیچ مکتب، جامعه و نظامی وجود ندارد.
2. در جامعه دینی آزادی در چارچوب جهان بینی توحیدی و ارزش های دینی، اخلاقی، عقلانی و انسانی، معنا یافته و قوانین حدود آن را مشخص می نماید.
3. ضرورت حکومت، حاکم و قانون امری بدیهی است و در نظام اسلامی ولی فقیه در چارچوب احکام دینی و مصالح جامعه اسلامی اقدام به صدور فرامین حکومتی می نماید همانند سایر نظام های که حکومت و مسئولین آن در چارچوب اصول مکتب خود و منافعشان قانون وضع نموده و جامعه ملزم به اطلاعت است.
4. در نظام اسلامی قانون و فرامین حاکم اسلامی وسیله ای در جهت تکامل ابعاد وجودی انسان و احقاق حقوق فطری و خداد وی همانند آزادی است نه مغایر با آن.
5. ولایت فقیه ناظر به اصل زعامت سیاسی مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت معصومین(ع) به نیابت از آن بزرگواران است که بر اساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، اختیارات حکومتی وی همانند اختیارات حکومتی معصومین(ع) بوده و در صورت تزاحم بین احکام اولیه با مصالح جامعه اسلامی، مصالح جامعه اسلامی مقدم می شود. این نظریه که مورد تائید بسیاری از فقهای شیعه است و در قانون اساسی کشورمان رسمیت دارد مبین انعطاف‌پذیری نظام اسلامی در اداره جامعه بوده ودر گشودن بن بست های مدیریتی،اصلاح مسیر و پاسخگویی به مقتضیات زمان و مکان کاربرد بسیار زیادی دارد.(ر.ک: http://siasi.porsemani.ir/)
6. صلاحیت های مختلف فقیه،(عدالت و تقوا، فقاهت و کفایت)، انتخاب توسط نمایندگان مردم، و نظارت های متعدد درونی و بیرونی از عوامل موثر در جلوگیری از دیکتاتوری ولی فقیه است
سایر توضیحات:
در تکمیل مطالب فوق می‌توان مباحث زیر را مورد توجه قرارداد. 1. بر اساس اندیشه دینی سیاسی که پس از انقلاب مردمی و اسلامی ایران در بهمن 57 مبنای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفت ، نظام مردم‌سالار دینی جایگزین نظام استبدادی و وابسته پهلوی گردید. این نوع نظام دو اصل راهبردی را در خود داشت، یکی نقش مردم در تعیین سرنوشت خود تحت عنوان مردم‌سالاری و دیگری مبنای مشروعیت این نظام سیاسی. هر نظام سیاسی نیازمند مبنایی برای مشروعیت خود می‌باشد که این مشروعیت بایستی از طریق مقبولیت مردمی به اجرا درآید. در نظام سیاسی اسلام مشروعیت مبنایی توحیدی دارد، زیرا بر اساس هدف خلقت، کمــال انــسان در فهم توحید و عبــودیــت اســت به این معنی که انسان فقط عبــد خداست و نه کس دیگر، پس غیر خدا هر که و هر چه هست، نمی‌تواند مولا و سرپرست حقیقی انسان باشدو تنها اوست که حق حاکمیت بر بندگان را داراست. ولایت خداوند بر انسان‌ها یا به تعبیری حق حاکمیت، به مقتضای برهان عقلی این است که حق حاکمیت انسان‌ها مخصوص به کسی است که خالق ایشان بوده ، به تمامی ابعاد وجودی انسان ، نیازها و مصالح و مفاسد وی و به ارتباط متقابل او با جهان، چه دنیا و چه آخرت آگاهی کامل دارد، بنابراین تنها ولی حقیقی انسان خداست و هموست که می‌تواند این حق را به فرد یا افرادی با شرایط و ویژگی های خاص بدهد. ولایت پیامبر، امام و جانشینان ایشان بــر جــامــعه بشــری از همین قبــیل است. ولایت پیغمبر و امام و جانشین امام بر مردم به ولایت الله باز می‌گردد؛ یعنی مکتب و دین، رهبری و سرپرستی و هدایت جامعه را به عهده دارد، چراکه در اندیشه ولایت، خود ولی و حاکم نیز تابع احکامی است که صادر می‌کند. 2. معنای ولایت فقیه نیز در همین راستاست و بازگشت آن به ولایت دین و مکتب در جامعه یا به تعبیری ولایت فقاهت و عدالت است و گرنه هیچ کسی بر شخص دیگری ولایت و حق حاکمیت ندارد. حاکمیت ولایت فقیه ، به معنای حاکمیت یک فرد نیست. حاکمیت ولی فقیه یعنی تحقق حاکمیت احکام و آموزه های الهی توسط شایسته ترین فرد در زمینه علم به قانون الهی ، دارای صلاحیت اخلاقی و مدیرتی . یعنی حاکمیت عدالت و تقوا و عدم اصرار بر گناه ، حاکمیت اجتهاد و قدرت استنباط احکام شرعی از قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت، حاکمیت ولایت فقیه یعنی حاکمیت عدم تمایل به دنیا و اشرافی‌گری و حاکمیت عقل و تدبیر و سیاست‌مداری در اداره جامعه اسلامی است. به دلیل همین ویژگی هاست که اطاعت امر ولی فقیه یعنی اطاعت امر امام معصومی که حاضر است ولی ظاهر نیست، که ما اثرات عینی این امر را در هدایت جامعه و ایجاد وحدت در جامعه و گذراندن مسائل و معضلات مختلف در طول این سی‌سال به خوبی مشاهده کرده‌ایم. 3. نگرش ولایت‌فقیه که بخشی از همین اندیشه مردم‌سالاری دینی است، زمانی تحقق عینی می‌یابد که مردم به آن روی آورند و بر اساس مقبولیت مردمی به اجرا درآید. زیرا اگرچه حق حاکمیت الهی چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند هماره ثابت است، اما این حق زمانی عملی می‌شود که مردم نیز به آن روی آورند. غیر از مفهوم مقبولیت کلی مردم در ایجاد نظام دینی، بر اساس نگرش مردم سالاری دینی، مردم حق انتخاب رهبر خود یا همان ولی‌فقیه را نیز دارا می‌باشند. به این صورت که ایشان از میان برخی افراد که حائز شرایط این منصب هستند فردی را انتخاب می‌کنند که البته بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی این انتخاب به صورت غیرمستقیم و توسط خبرگان منتخب مردم صورت می‌گیرد. مردم در این انتخاب فردی را برگزیده و خود را تابع نظر او می‌دانند، نظری که لازم است در چارچوب شرع و مصالح جامعه اسلامی باشد. 4. از نکات قابل توجه در بحث ولایت‌فقیه و تبعیت از دستورات او، این مسئله است که آیا تبعیت از نظرات ولی‌فقیه به معنی اطاعت از نظرات یک فرد است؟! به نظر می‌آید این پیروی، پیروی از یک مکتب باشد که فردی با توجه به تخصص خود از مبانی آن به خوبی آگاه است. به تعبیر بهتر به معنی پیروی از تخصص است نه فرد. تبعیت از متخصص نه امری غیرعقلی و خلاف اراده و اختیار که عین پیروی از حکم عقل است. همان‌گونه که ما تبعیت از نظر پزشک متخصص را به معنی سلب اراده و بی‌توجهی و تعطیلی عقل نمی‌دانیم، عین این مطلب در مورد نظر ولی‌فقیه نیز جاری است. انسان بر اساس اراده و اختیار خود یک مبنایی را مورد پذیرش قرار می‌دهد، و باز بنا به حکم عقل با استفاده از همین اختیار و اراده به لوازم این مبنا نیز تن می‌دهد. 5. نکته دیگری که می‌تواند در مورد دغدغه شما به ذهن برسد، بحث مخالف بودن با نظرات رهبری است. در این زمینه نکات قابل توجهی وجود دارد که شاید طرح آن بتواند بخشی از دغدغه فکری شما را پاسخگو باشد. مخالفت با نظرات رهبری دو گونه متصور است: الف) مخالفت اعتقادی (قلبی)؛ یعنی در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی پذیرد و آن را صحیح نمی داند. چنین مخالفتی از دیدگاه دینی و عقلی و از نظرگاه قانونی جرم به شمار نمی آید. زیرا هر کس حق دارد نظرات مخصوص به خود را داشته باشد و در صورت امکان این نظرات را به مراکز تخصصی نیز ارائه کند. ب) مخالفت عملی، این گونه مخالفت مسلماً حرام و جرم است هم از نظر قانونی، هم دینی و هم عقلی. علت این امر را این‌گونه می‌توان بیان کرد؛ حکم ولی‌فقیه برای همه افراد حوزه ولایت او، چه موافق و چه مخالف، و حتی خود او، نافذ و از دیدگاه اسلام لازم الاجراست. زیرا اعطای ولایت با امکان مخالفت عملی دیگران مستلزم هرج و مرج است در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی نیازمند وحدت و نظم می باشد. هیچ قانون و نظام سیاسی چه دینی و چه غیردینی آشوب، بی‌نظمی و قانون گریزی را برنمی تابد، بنابراین اطاعت از نظرات اجتماعی، سیاسی و دینی ولی فقیه در چارچوب شرع امری الزامی برای تمامی افراد است، هم از نظر شرعی، قانونی و عقلی. البته این بحث به معنی این نیست که هیچ کس حق اظهار نظر ندارد. هر کس چنانچه دلیل خاصی برای خود در نظر دارند می تواند آن را در اختیار خبرگان رهبری یا شوراهای مشورتی رهبری قرار دهد. اما در نهایت این ولی فقیه است که تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. 6. نکته انتهایی که لازم می‌دانیم در این‌باره مورد اشاره قرار دهیم این است که، که برخی چنین الغاء می‌کنند که ولایت‌مداری نوعی استبداد پذیری است. در این باره غیر از مباحثی که در ابتدا اشاره شد، می‌توان گفت، شرایطی که در مورد ولایت‌فقیه در اندیشه شیعی وجود دارد، از این منصب به عنوان یک منصب فوق‌العاده تحت نظارت، با شرایط خاص یاد می‌شود. هر گونه عمل سوء یا بی‌عدالتی یا ضعف در انجام وظایف توسط ولی‌فقیه، باعث می‌شود که خود به خود از این منصب عزل شود. بنابراین ولایت‌فقیه نه حکومت یک فرد که حکومت مکتب و اندیشه‌ای الهی و انسانی است.در ادامه جهت تبیین دقیق ترموضوع توجه شما را به دو پرسش و پاسخ جلب می نمائیم :1 . فلسفه ولایت فقیه چیست؟تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می گردد: 1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟ 2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟ جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ها و سلیقه های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد. امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر می دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».نهج البلاغه، خطبه 40. سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه ای از افرادی شایسته و حق شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می شود و نیاز به تصمیم گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمی تواند در این موارد تصمیم گیرنده باشد. اختلاف نظام های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و… است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست ها هستند که نه عدد معتنابهی اند و نه دلیل موجهی دارند. اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی -در عین برخورداری از توانایی های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) می فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173. پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی های مدیریتی به اسلام شناسی و فقه شناسی نیز نیازمند است.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی.2 . از نظر عقلى وجود ولایت فقیه چه لزومى دارد؟در این رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. یکى از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانى و با چه خصوصیاتى باید باشند؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است: 1. هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست. 2. وجود یک سرى ویژگى ها و خصوصیات لازم است. بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلى این است که براى ابتدایى ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى صلاح با ویژگى هاى خاصى بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى زند. بنابراین فرض دوم تعیّن مى یابد. در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت. اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است. از همین جاست که اندیشه هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش هاى فوق ارائه مى شود که نظام هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشه ها پیشنهاد مى گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش هاى الهى، مشخص شده است.

شرایط رهبرى

کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد: 1. شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛ 2. تعهد والتزام و پاى بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا). از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «… مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف العقول، ص 242. یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند. از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى کند: 1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى. بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه هاى آن روشن مى شود. و به خوبى آشکار مى شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است.

اصل تنزل تدریجى

این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است: 1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است. 2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى یابد. 3. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد. 5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد. 6. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید. با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد. از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند. کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى باشد، فقیه عادل زمان شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.
ولایت فقیه و استبداد:
حکومت هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند در ویژگى هاى زیر مشترکند:
1ـ شخص یا طبقه اى خاص بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى کند.
2ـ دامنه قدرتِ حکومت فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى کند.
3ـ مکانیزمى براى نظارت بر حکومت، نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه هاى خاص نظارتى وجود ندارد.
این ویژگى ها، حکومت استبدادى را از حکومت غیراستبدادى جدا و ممتاز مى کند در نظام ولایى فقیه، طبق قانوناساسى جمهورى اسلامى ایران، هیچ یک از این ویژگى ها وجود ندارد.
ویژگى اول: اولاً، اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با پذیرش قاطع 2/98درصد مردم به تصویب رسید. ودر ادامه نیز هر گونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد.
ثانیا: طبق قانون اساسى، مردم در تعیین ولى فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند.
ثالثا: مردم در مجارى قانون گذارى و اجرایى حکومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاستجمهورى دخالت دارند.
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، در هیچ یک از حکومت هاى استبدادى وجود ندارد.
ویژگى دوم: دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى به دو شکل به گونه اى محدود است که به کلى با قدرت درحکومت هاى استبدادى متفاوت مى شود.
اول) در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى،فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد» یعنى قوانین اسلام اولین محدود کنندهقدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده اختیارات او است. پس چنین نیست که ولى فقیه فوق هر قانونىباشد. این نکته در پاسخ سؤال دهم به طور مفصل توضیح داده شده است.
دوم) تعهدى که ولى فقیه در برابر قانون اساسى داده است. ولى فقیه علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام،تعهدى در برابر ملت، به قانون اساسى دارد که چون این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدىمضاعف براى او محسوب مى شود و تخلف او از قانون اساسى باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او ازولایت مى گردد.
پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است، محدودیتى که درنظام هاى استبدادى وجود ندارد.
مطلقه بودن ولایت فقیه به معناى بى قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست، بلکه بدین معنا است که اختیاراتاو محدود به حوزه اى خاص از مسائل اجتماعى نیست و همه آن ها را دربر مى گیرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بایدبر اساس موازین اسلامى و قانونى باشد.
ویژگى سوم: حکومت ولایى فقیه از سه ناحیه نظارت مى شود. سه ناحیه اى که در نظام هاى استبدادى وجودندارد.

ناحیه اول: نظارت درونى؛

ولى فقیه باید داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سهشرط، او را از درون نظارت مى کنند.
فقاهت او را از تجاوز از قانون الهى باز مى دارد، عدالت او را از اعمال خواسته هاى شخصى و نفسانى باز مى دارد ودرایت، او را از خودرأیى و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ مى کند.
این سه شرط از شرایط ثبوتى ولایت فقیه است یعنى اگر شخصى یکى از این سه شرط را نداشته باشد واقعا ولایتندارد و مرجع تشخیص این شرایط، چه در حدوث ولایت و چه در بقاى آن، مجلس خبرگان است.

ناحیه دوم: نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛

مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبرى که داراىشرایط سه گانه مذکور است، وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط را نیز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرایط، وظیفه نظارت بر اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد. در واقعنظارت بر رعایت شرایط اسلامى و قانونى در اعمال قدرت، براى نظارت بر استمرار شرایط سه گانه رهبراست.

ناحیه سوم: نظارت مردم بر رهبرى در جمهورى اسلامى از دو طریق اعمال مى شود:

طریق اول) مردم با انتخاب نمایندگان لایق در مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند.
طریق دوم) آزادى بیان، که در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى کند نظارت افکار عمومى را برحکومت تشکیل مى دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افکار عمومى مردم باشد مى تواند این وظیفه را چهبه صورت مستقیم در توجه دادن ولى فقیه به خواست مردم، و چه به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى مردمدر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان به خوبى انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حکومت هاى استبدادى یا اصلاً وجود ندارد و یا بسیار کم رنگ و غیر مؤثر است.
در این زمینه مى توانید به منابع زیر رجوع کنید:
1ـ ولایت فقیه، جوادى آملى، مرکز نشر اسراء، ص 463 ـ 482.
2ـ اصول سیاست و حکومت، احمد جهان بزرگى، ص 133 ـ 172.{J
دوست عزیز در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برایتان. مشاوران این مرکز همچنان از پرسش های شما استقبال نموده و آماده پاسخگویی می باشند . شما می توانید سوالات خود را از طریق سایت تخصصی گروه سیاست مرکز که در انتها معرفی می گردد به این مرکز ارسال نمایید و در عین حال از سوالات فراوانی که قبلا توسط دانشجویان پرسیده شده و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده اند نیز استفاده نمایید :
http://siasi.porsemani.ir
در پایان امیدواریم مطالب مطرح‌شده پاسخ‌گوی دغدغه فکری شما دانشجوی گرامی بوده باشد.

با سلام به شما دانشجوی گرامی، از این‌که این مرکز را برای بیان دغدغه‌های فکری و دینی خود انتخاب نموده‌اید قدردانیم، به صورت مختصر در پاسخ به این پرسش گفتنی است:
1. آزادی انسان، ضابطه مند بوده و در هر جامعه ای در چارچوب نظام معرفتی، ارزشی و قانونی آن تعریف می شود. لذا آزادی مطلق که مساوی با هرج و مرج است در هیچ مکتب، جامعه و نظامی وجود ندارد.
2. در جامعه دینی آزادی در چارچوب جهان بینی توحیدی و ارزش های دینی، اخلاقی، عقلانی و انسانی، معنا یافته و قوانین حدود آن را مشخص می نماید.
3. ضرورت حکومت، حاکم و قانون امری بدیهی است و در نظام اسلامی ولی فقیه در چارچوب احکام دینی و مصالح جامعه اسلامی اقدام به صدور فرامین حکومتی می نماید همانند سایر نظام های که حکومت و مسئولین آن در چارچوب اصول مکتب خود و منافعشان قانون وضع نموده و جامعه ملزم به اطلاعت است.
4. در نظام اسلامی قانون و فرامین حاکم اسلامی وسیله ای در جهت تکامل ابعاد وجودی انسان و احقاق حقوق فطری و خداد وی همانند آزادی است نه مغایر با آن.
5. ولایت فقیه ناظر به اصل زعامت سیاسی مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت معصومین(ع) به نیابت از آن بزرگواران است که بر اساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، اختیارات حکومتی وی همانند اختیارات حکومتی معصومین(ع) بوده و در صورت تزاحم بین احکام اولیه با مصالح جامعه اسلامی، مصالح جامعه اسلامی مقدم می شود. این نظریه که مورد تائید بسیاری از فقهای شیعه است و در قانون اساسی کشورمان رسمیت دارد مبین انعطاف‌پذیری نظام اسلامی در اداره جامعه بوده ودر گشودن بن بست های مدیریتی،اصلاح مسیر و پاسخگویی به مقتضیات زمان و مکان کاربرد بسیار زیادی دارد.(ر.ک: http://siasi.porsemani.ir/)
6. صلاحیت های مختلف فقیه،(عدالت و تقوا، فقاهت و کفایت)، انتخاب توسط نمایندگان مردم، و نظارت های متعدد درونی و بیرونی از عوامل موثر در جلوگیری از دیکتاتوری ولی فقیه است
سایر توضیحات:
در تکمیل مطالب فوق می‌توان مباحث زیر را مورد توجه قرارداد. 1. بر اساس اندیشه دینی سیاسی که پس از انقلاب مردمی و اسلامی ایران در بهمن 57 مبنای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفت ، نظام مردم‌سالار دینی جایگزین نظام استبدادی و وابسته پهلوی گردید. این نوع نظام دو اصل راهبردی را در خود داشت، یکی نقش مردم در تعیین سرنوشت خود تحت عنوان مردم‌سالاری و دیگری مبنای مشروعیت این نظام سیاسی. هر نظام سیاسی نیازمند مبنایی برای مشروعیت خود می‌باشد که این مشروعیت بایستی از طریق مقبولیت مردمی به اجرا درآید. در نظام سیاسی اسلام مشروعیت مبنایی توحیدی دارد، زیرا بر اساس هدف خلقت، کمــال انــسان در فهم توحید و عبــودیــت اســت به این معنی که انسان فقط عبــد خداست و نه کس دیگر، پس غیر خدا هر که و هر چه هست، نمی‌تواند مولا و سرپرست حقیقی انسان باشدو تنها اوست که حق حاکمیت بر بندگان را داراست. ولایت خداوند بر انسان‌ها یا به تعبیری حق حاکمیت، به مقتضای برهان عقلی این است که حق حاکمیت انسان‌ها مخصوص به کسی است که خالق ایشان بوده ، به تمامی ابعاد وجودی انسان ، نیازها و مصالح و مفاسد وی و به ارتباط متقابل او با جهان، چه دنیا و چه آخرت آگاهی کامل دارد، بنابراین تنها ولی حقیقی انسان خداست و هموست که می‌تواند این حق را به فرد یا افرادی با شرایط و ویژگی های خاص بدهد. ولایت پیامبر، امام و جانشینان ایشان بــر جــامــعه بشــری از همین قبــیل است. ولایت پیغمبر و امام و جانشین امام بر مردم به ولایت الله باز می‌گردد؛ یعنی مکتب و دین، رهبری و سرپرستی و هدایت جامعه را به عهده دارد، چراکه در اندیشه ولایت، خود ولی و حاکم نیز تابع احکامی است که صادر می‌کند. 2. معنای ولایت فقیه نیز در همین راستاست و بازگشت آن به ولایت دین و مکتب در جامعه یا به تعبیری ولایت فقاهت و عدالت است و گرنه هیچ کسی بر شخص دیگری ولایت و حق حاکمیت ندارد. حاکمیت ولایت فقیه ، به معنای حاکمیت یک فرد نیست. حاکمیت ولی فقیه یعنی تحقق حاکمیت احکام و آموزه های الهی توسط شایسته ترین فرد در زمینه علم به قانون الهی ، دارای صلاحیت اخلاقی و مدیرتی . یعنی حاکمیت عدالت و تقوا و عدم اصرار بر گناه ، حاکمیت اجتهاد و قدرت استنباط احکام شرعی از قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت، حاکمیت ولایت فقیه یعنی حاکمیت عدم تمایل به دنیا و اشرافی‌گری و حاکمیت عقل و تدبیر و سیاست‌مداری در اداره جامعه اسلامی است. به دلیل همین ویژگی هاست که اطاعت امر ولی فقیه یعنی اطاعت امر امام معصومی که حاضر است ولی ظاهر نیست، که ما اثرات عینی این امر را در هدایت جامعه و ایجاد وحدت در جامعه و گذراندن مسائل و معضلات مختلف در طول این سی‌سال به خوبی مشاهده کرده‌ایم. 3. نگرش ولایت‌فقیه که بخشی از همین اندیشه مردم‌سالاری دینی است، زمانی تحقق عینی می‌یابد که مردم به آن روی آورند و بر اساس مقبولیت مردمی به اجرا درآید. زیرا اگرچه حق حاکمیت الهی چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند هماره ثابت است، اما این حق زمانی عملی می‌شود که مردم نیز به آن روی آورند. غیر از مفهوم مقبولیت کلی مردم در ایجاد نظام دینی، بر اساس نگرش مردم سالاری دینی، مردم حق انتخاب رهبر خود یا همان ولی‌فقیه را نیز دارا می‌باشند. به این صورت که ایشان از میان برخی افراد که حائز شرایط این منصب هستند فردی را انتخاب می‌کنند که البته بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی این انتخاب به صورت غیرمستقیم و توسط خبرگان منتخب مردم صورت می‌گیرد. مردم در این انتخاب فردی را برگزیده و خود را تابع نظر او می‌دانند، نظری که لازم است در چارچوب شرع و مصالح جامعه اسلامی باشد. 4. از نکات قابل توجه در بحث ولایت‌فقیه و تبعیت از دستورات او، این مسئله است که آیا تبعیت از نظرات ولی‌فقیه به معنی اطاعت از نظرات یک فرد است؟! به نظر می‌آید این پیروی، پیروی از یک مکتب باشد که فردی با توجه به تخصص خود از مبانی آن به خوبی آگاه است. به تعبیر بهتر به معنی پیروی از تخصص است نه فرد. تبعیت از متخصص نه امری غیرعقلی و خلاف اراده و اختیار که عین پیروی از حکم عقل است. همان‌گونه که ما تبعیت از نظر پزشک متخصص را به معنی سلب اراده و بی‌توجهی و تعطیلی عقل نمی‌دانیم، عین این مطلب در مورد نظر ولی‌فقیه نیز جاری است. انسان بر اساس اراده و اختیار خود یک مبنایی را مورد پذیرش قرار می‌دهد، و باز بنا به حکم عقل با استفاده از همین اختیار و اراده به لوازم این مبنا نیز تن می‌دهد. 5. نکته دیگری که می‌تواند در مورد دغدغه شما به ذهن برسد، بحث مخالف بودن با نظرات رهبری است. در این زمینه نکات قابل توجهی وجود دارد که شاید طرح آن بتواند بخشی از دغدغه فکری شما را پاسخگو باشد. مخالفت با نظرات رهبری دو گونه متصور است: الف) مخالفت اعتقادی (قلبی)؛ یعنی در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی پذیرد و آن را صحیح نمی داند. چنین مخالفتی از دیدگاه دینی و عقلی و از نظرگاه قانونی جرم به شمار نمی آید. زیرا هر کس حق دارد نظرات مخصوص به خود را داشته باشد و در صورت امکان این نظرات را به مراکز تخصصی نیز ارائه کند. ب) مخالفت عملی، این گونه مخالفت مسلماً حرام و جرم است هم از نظر قانونی، هم دینی و هم عقلی. علت این امر را این‌گونه می‌توان بیان کرد؛ حکم ولی‌فقیه برای همه افراد حوزه ولایت او، چه موافق و چه مخالف، و حتی خود او، نافذ و از دیدگاه اسلام لازم الاجراست. زیرا اعطای ولایت با امکان مخالفت عملی دیگران مستلزم هرج و مرج است در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی نیازمند وحدت و نظم می باشد. هیچ قانون و نظام سیاسی چه دینی و چه غیردینی آشوب، بی‌نظمی و قانون گریزی را برنمی تابد، بنابراین اطاعت از نظرات اجتماعی، سیاسی و دینی ولی فقیه در چارچوب شرع امری الزامی برای تمامی افراد است، هم از نظر شرعی، قانونی و عقلی. البته این بحث به معنی این نیست که هیچ کس حق اظهار نظر ندارد. هر کس چنانچه دلیل خاصی برای خود در نظر دارند می تواند آن را در اختیار خبرگان رهبری یا شوراهای مشورتی رهبری قرار دهد. اما در نهایت این ولی فقیه است که تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. 6. نکته انتهایی که لازم می‌دانیم در این‌باره مورد اشاره قرار دهیم این است که، که برخی چنین الغاء می‌کنند که ولایت‌مداری نوعی استبداد پذیری است. در این باره غیر از مباحثی که در ابتدا اشاره شد، می‌توان گفت، شرایطی که در مورد ولایت‌فقیه در اندیشه شیعی وجود دارد، از این منصب به عنوان یک منصب فوق‌العاده تحت نظارت، با شرایط خاص یاد می‌شود. هر گونه عمل سوء یا بی‌عدالتی یا ضعف در انجام وظایف توسط ولی‌فقیه، باعث می‌شود که خود به خود از این منصب عزل شود. بنابراین ولایت‌فقیه نه حکومت یک فرد که حکومت مکتب و اندیشه‌ای الهی و انسانی است.در ادامه جهت تبیین دقیق ترموضوع توجه شما را به دو پرسش و پاسخ جلب می نمائیم :1 . فلسفه ولایت فقیه چیست؟تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می گردد: 1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟ 2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟ جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ها و سلیقه های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد. امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر می دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».نهج البلاغه، خطبه 40. سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه ای از افرادی شایسته و حق شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می شود و نیاز به تصمیم گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمی تواند در این موارد تصمیم گیرنده باشد. اختلاف نظام های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و… است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست ها هستند که نه عدد معتنابهی اند و نه دلیل موجهی دارند. اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی -در عین برخورداری از توانایی های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) می فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173. پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی های مدیریتی به اسلام شناسی و فقه شناسی نیز نیازمند است.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی.2 . از نظر عقلى وجود ولایت فقیه چه لزومى دارد؟در این رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. یکى از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانى و با چه خصوصیاتى باید باشند؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است: 1. هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست. 2. وجود یک سرى ویژگى ها و خصوصیات لازم است. بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلى این است که براى ابتدایى ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى صلاح با ویژگى هاى خاصى بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى زند. بنابراین فرض دوم تعیّن مى یابد. در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت. اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است. از همین جاست که اندیشه هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش هاى فوق ارائه مى شود که نظام هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشه ها پیشنهاد مى گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش هاى الهى، مشخص شده است.

شرایط رهبرى

کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد: 1. شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛ 2. تعهد والتزام و پاى بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا). از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «… مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف العقول، ص 242. یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند. از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى کند: 1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى. بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه هاى آن روشن مى شود. و به خوبى آشکار مى شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است.

اصل تنزل تدریجى

این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است: 1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است. 2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى یابد. 3. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد. 5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد. 6. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید. با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد. از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند. کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى باشد، فقیه عادل زمان شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.
ولایت فقیه و استبداد:
حکومت هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند در ویژگى هاى زیر مشترکند:
1ـ شخص یا طبقه اى خاص بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى کند.
2ـ دامنه قدرتِ حکومت فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى کند.
3ـ مکانیزمى براى نظارت بر حکومت، نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه هاى خاص نظارتى وجود ندارد.
این ویژگى ها، حکومت استبدادى را از حکومت غیراستبدادى جدا و ممتاز مى کند در نظام ولایى فقیه، طبق قانوناساسى جمهورى اسلامى ایران، هیچ یک از این ویژگى ها وجود ندارد.
ویژگى اول: اولاً، اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با پذیرش قاطع 2/98درصد مردم به تصویب رسید. ودر ادامه نیز هر گونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد.
ثانیا: طبق قانون اساسى، مردم در تعیین ولى فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند.
ثالثا: مردم در مجارى قانون گذارى و اجرایى حکومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاستجمهورى دخالت دارند.
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، در هیچ یک از حکومت هاى استبدادى وجود ندارد.
ویژگى دوم: دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى به دو شکل به گونه اى محدود است که به کلى با قدرت درحکومت هاى استبدادى متفاوت مى شود.
اول) در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى،فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد» یعنى قوانین اسلام اولین محدود کنندهقدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده اختیارات او است. پس چنین نیست که ولى فقیه فوق هر قانونىباشد. این نکته در پاسخ سؤال دهم به طور مفصل توضیح داده شده است.
دوم) تعهدى که ولى فقیه در برابر قانون اساسى داده است. ولى فقیه علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام،تعهدى در برابر ملت، به قانون اساسى دارد که چون این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدىمضاعف براى او محسوب مى شود و تخلف او از قانون اساسى باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او ازولایت مى گردد.
پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است، محدودیتى که درنظام هاى استبدادى وجود ندارد.
مطلقه بودن ولایت فقیه به معناى بى قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست، بلکه بدین معنا است که اختیاراتاو محدود به حوزه اى خاص از مسائل اجتماعى نیست و همه آن ها را دربر مى گیرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بایدبر اساس موازین اسلامى و قانونى باشد.
ویژگى سوم: حکومت ولایى فقیه از سه ناحیه نظارت مى شود. سه ناحیه اى که در نظام هاى استبدادى وجودندارد.

ناحیه اول: نظارت درونى؛

ولى فقیه باید داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سهشرط، او را از درون نظارت مى کنند.
فقاهت او را از تجاوز از قانون الهى باز مى دارد، عدالت او را از اعمال خواسته هاى شخصى و نفسانى باز مى دارد ودرایت، او را از خودرأیى و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ مى کند.
این سه شرط از شرایط ثبوتى ولایت فقیه است یعنى اگر شخصى یکى از این سه شرط را نداشته باشد واقعا ولایتندارد و مرجع تشخیص این شرایط، چه در حدوث ولایت و چه در بقاى آن، مجلس خبرگان است.

ناحیه دوم: نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛

مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبرى که داراىشرایط سه گانه مذکور است، وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط را نیز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرایط، وظیفه نظارت بر اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد. در واقعنظارت بر رعایت شرایط اسلامى و قانونى در اعمال قدرت، براى نظارت بر استمرار شرایط سه گانه رهبراست.

ناحیه سوم: نظارت مردم بر رهبرى در جمهورى اسلامى از دو طریق اعمال مى شود:

طریق اول) مردم با انتخاب نمایندگان لایق در مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند.
طریق دوم) آزادى بیان، که در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى کند نظارت افکار عمومى را برحکومت تشکیل مى دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افکار عمومى مردم باشد مى تواند این وظیفه را چهبه صورت مستقیم در توجه دادن ولى فقیه به خواست مردم، و چه به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى مردمدر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان به خوبى انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حکومت هاى استبدادى یا اصلاً وجود ندارد و یا بسیار کم رنگ و غیر مؤثر است.
در این زمینه مى توانید به منابع زیر رجوع کنید:
1ـ ولایت فقیه، جوادى آملى، مرکز نشر اسراء، ص 463 ـ 482.
2ـ اصول سیاست و حکومت، احمد جهان بزرگى، ص 133 ـ 172.{J
دوست عزیز در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برایتان. مشاوران این مرکز همچنان از پرسش های شما استقبال نموده و آماده پاسخگویی می باشند . شما می توانید سوالات خود را از طریق سایت تخصصی گروه سیاست مرکز که در انتها معرفی می گردد به این مرکز ارسال نمایید و در عین حال از سوالات فراوانی که قبلا توسط دانشجویان پرسیده شده و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده اند نیز استفاده نمایید :
http://siasi.porsemani.ir
در پایان امیدواریم مطالب مطرح‌شده پاسخ‌گوی دغدغه فکری شما دانشجوی گرامی بوده باشد.