گرفتن، پرداختن و واسطه رشوه قرار گرفتن، به هر شکل و به هر کس حرام است، چه برای احقاق حق باشد، یا برای ابطال باطل و چه برای احقاق باطل باشد یا برای ابطال حق، و چه برای اصل کار باشد، یا برای تسریع در آن و چه مستلزم تضییع حقوق دیگران باشد یا مستلزم آن نباشد، بدون واسطه یا با واسطه. مگر این که احقاق حق به گونه ای باشد که راه بدست آوردن آن و از بین نرفتنش منحصر به این باشد که رشوه بدهند.
بنابراین رشوه دادن وکیل با این هدف که از سختی کار سند زدن بکاهد حرام است، اما سندی که از این راه به دست آمده صحیح بوده و با رشوه دادن باطل نمی گردد.