دولت‌های سلطه‌طلب غربی به رهبری آمریکا، همواره در مسیر سرنگونی و مبارزه با جمهوری اسلامی ایران، طرح‌ها و نقشه‌های مختلفی را طرح‌ریزی و عملیاتی نموده‌اند که از آن جمله‌اند: ترور شخصیت‌های بزرگ انقلاب اسلامی در اوایل انقلاب و نیز ترور دانشمندان هسته‌ای کشور در سال‌های اخیر، حمله به نهادهای سیاسی و امنیتی و یا حمله‌ی موشکی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در آب‌های خلیج فارس و به‌عنوان بارزترین آن‌ها، حمایت نظامی و سیاسی در هشت سال جنگ تحمیلی از رژیم بعث صدام حسین و استفاده از سلاح‌های شیمیایی و نامتعارف. اقداماتی ضد حقوق بشری و انسانی که هیچ‌گاه در مقابله با آن‌ها، از سوی سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر اقدامی انجام نشده است. اما به لطف الهی و همیاری و حمایت ملت بزرگ ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و با تقدیم نمودن هزاران شهید، این برنامه‌ها نقش بر آب شده و نتوانسته است خللی در حرکت عظیم مردم ایران ایجاد نماید.

با شکست این نقشه‌ها و برنامه‌ها، امروزه امپریالیسم جهانی راهکارهای دیگری را برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار داده است که می‌توان راهبرد استفاده از ظرفیت‌ها و قوانین سازمان‌های حقوق بشری علیه ایران را از مهم‌ترین آن‌ها دانست.

سازمان‌ها و شوراهای حقوق بشری از جمله نهادهایی هستند که به‌نحو بین‌المللی و با هدف دفاع از حقوق بشر، تأسیس شده‌اند و به فعالیت می‌پردازند. این نهادها با استفاده از اهرم قدرتمند سازمان‌های بین‌المللی جهانی‌ای چون سازمان ملل متحد و با تصویب مصوبات و کنوانسیون‌ها و جلب آرای عموم کشورها و تأیید آنان، سیاست‌ها و قوانین خود را اجرایی می‌‌کنند. شورای حقوق بشر، که مهم‌ترین رکن شورایی ملل متحد در زمینه‌ی حقوق بشر است، از طریق مکانیسم‌ها و سازوکارهای ویژه، از جمله تعیین گزارشگران ویژه‌ی کشوری (به‌منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در کشوری خاص) و نیز گزارشگران ویژه‌ی موضوعی (به‌منظور بررسی یک موضوع حقوق بشری خاص در سراسر جهان و کشورهای مختلف)، مبادرت به اعمال نظارت می‌کند.[1]

نکته‌ی جالب توجه درخصوص عملکرد این شورا این است که اگرچه این شورا اهداف مهم و والایی را مدنظر قرار داده است، اما با نگاهی به سیر عملکرد و مجموعه‌ی مصوبات و کنوانسیون‌های آن، می‌توان مبنا قرار دادن اصول تفکر لیبرالیستی و سکولاریستی و هم‌راستا بودن این مصوبات با اهداف توسعه‌طلبانه‌ی قدرت‌های بزرگ و نفوذ قاهرانه‌ی این قدرت‌ها را در آن برای بسط سلطه‌ی خود، به‌وضوح مشاهده کرد؛ همان‌گونه که امروزه این نهاد به ابزاری برای تحقق و تسهیل راهبرد غرب در اعمال فشار علیه ایران تبدیل شده است. این دولت‌ها در مسیر تحقق این راهبرد، در طی سالیان اخیر، قطعنامه‌های مختلفی در مجامع عمومی سازمان ملل متحد برای محکومیت اقدامات به‌اصطلاح ضد حقوق بشری ایران، به تصویب رسانده‌اند.

این قطعنامه‌ها بیشتر برمبنای گزارش‌هایی تهیه و تدارک دیده شده‌اند که ناظران و گزارشگران این شورا درخصوص نقض حقوق بشر در ایران به مجامع بین‌المللی ارائه نموده‌اند.

از جمله ناظرانی که طی سال‌های اخیر با ارائه‌ی گزارش‌هایی غیرواقعی و غیرمستند مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران، علیه کشورمان اقدام به فعالیت نموده و در مسیر خواسته‌ها و اهداف غرب گام برداشته، احمد شهید است. احمد شهید در تاریخ مارس 2011 به‌موجب قطعنامه شورای حقوق بشر، به‌عنوان گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب شد. دبیرکل ملل متحد سازمان ملل متحد اولین گزارش این گزارشگر ویژه‌ی ایران را در مارس 2012،[2] دومین گزارش را در تاریخ 4 اکتبر 2013 (12 مهر 1392) و سومین گزارش[3] را در اوت 2014 درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه نمود.[4]

تجربه‌ی سال‌های گذشته به‌خوبی گواه این است که او همواره با ارائه‌ی گزارش‌های جانبدارانه و غیرواقعی، نهایت سعی‌اش را در افزایش فشارها علیه ایران به کار بسته است تا دولت‌های غربی از این طریق بتوانند همواره برگ برنده‌ای در گفت‌وگوها و اهرم فشاری برای افزایش تحریم‌ها در دست داشته باشند.

نکته‌ی جالب توجه در گزارش‌های او این است که همواره سعی نموده با تکیه بر مسائل حساسی همچون نقض حقوق زنان و اعمال خشونت‌های گوناگون علیه آنان، اظهار کند که زنان وضعیت و شرایط نامناسب و خلاف موازین و قوانین حقوق بشری در ایران دارند تا از این طریق، حساسیت افکار عمومی را برانگیزد و حکم نقض این قوانین علیه ایران صادر شود. به‌طور مثال، او در گزارش سوم خود، به روابط جنسی اجباری و برخلاف رضایت زنان در روابط زناشویی تأکید کرده است. همچنین خاطرنشان کرده است درصورتی‌که زنان قربانی خشونت بخواهند به روابط زناشویی خود خاتمه دهند، در وهله‌ی نخست باید اثبات کنند که یک خطر یا تهدید جدی برای سلامت جسمانی و یا حیات آنان وجود دارد و همین امر، درخواست طلاق از سوی زنان قربانی خشونت خانگی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.[5]

اما آنچه این روزها در حال وقوع است، خبر از جانشینی فردی دیگر با افکار احمد شهید به‌جای وی به‌عنوان گزارشگر ویژه می‌دهد. خبری که حاکی از ادامه دادن راه وی توسط فردی همفکر با او و ارائه‌ی گزارش‌ها و افزایش فشارهای حقوق بشری با محوریت نقض حقوق زنان در ایران است؛ خانمی به نام عاصمه جهانگیر.[6] احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، اخیراً در مجامع غیررسمی از اتمام مأموریت خود خبر داده و عاصمه جهانگیر را به‌عنوان جانشین خود معرفی کرده است. البته این موضوع هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده و در صفحه‌ی ایران در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر، همچنان نام احمد شهید به چشم می‌خورد.

با نگاهی به شرح‌حال این گزارشگر جدید، به نظر می‌رسد این‌بار به‌ظاهر حامیان حقوق بشر، به فکر شدت بخشیدن به راهبرد حمایت و دفاع از حقوق زنان و نقض آن از سوی ایران با استفاده از شورای حقوق بشر را در دستورکار خود قرار داده‌اند؛ اقدامی که باید با تدبیر و دقت بسیار برای مقابله با آن چاره‌اندیشی شود.

آشنایی بیشتر با این فرد و نگاهی به شرح‌حال وی می‌تواند گویای این مطلب و برنامه‌ی راهبردی آینده‌ی غرب باشد.

مروری بر سابقه و فعالیت‌های حقوق بشری عاصمه جهانگیر

عاصمه جیلانی جهانگیر، وکیل و از رهبران «جنبش وکلا» در پاکستان و فعال حقوق بشری و از فعالان حقوق بشر در عرصه‌ی بین‌المللی، متولد ژوئیه‌ی 1952 (64ساله) و تبعه‌ی کشور پاکستان و قادیانی‌مذهب است. او دارای سه فرزند، دو دختر و یک پسر است. عاصمه، مقیم پاکستان بوده و تحصیلات حقوقی خود را در دانشگاه پنجاب و «کالج کینارد لاهور» گذرانده است.[7] او عمدتاً به‌عنوان بنیان‌گذار و رئیس «کمیسیون حقوق بشر پاکستان» شناخته می‌شود.[8] جهانگیر از 1995 تا 2004 گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در اعدام‌های فراقضایی و از 2004 تا 2010 گزارشگر ویژه‌ی آزادی مذهب و اعتقاد برای اقلیت‌ها بود. وی دو بار در سال‌های 1983 و 2007 در حبس بوده است. او همچنین مؤسس کمیسیون حقوق بشر در کشور پاکستان بوده و در سال 1983 برای مشارکت در جنبش بازگرداندن دموکراسی به پاکستان، بازداشت شده است. جهانگیر همچنین اولین زنی است که ریاست دادگاه عالی پاکستان را برعهده گرفته است.[9]

عاصمه جهانگیر فردی است که عمدتاً در حیطه‌ها و موضوعات حقوق بشری، از جمله حمایت از حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق اقلیت‌ها، فعالیت داشته است. او در سال 1980 با همراهی خواهرش، هینا جهانگیر، برای اولین‌بار قانون حمایت از حقوق زنان در پاکستان را پی‌ریزی کرد که به‌عنوان اولین اقدام قانونی علیه قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز دولت پاکستان محسوب می‌شود.[10] وی تاکنون موضع‌گیری‌های حقوق بشری مختلفی را در پاکستان علیه اقدامات دولتی ابراز نموده است؛ از جمله در رابطه با اقدام دولت پاکستان در اعدام 332 تن از مجرمان و شبه‌نظامیان این کشور پس از برداشتن منع قانونی در اجرای حکم اعدام در سال 2014.[11]
مطالعه‌ی سوابق آموزشی و فعالیت‌های حقوقی و اجتماعی و اجرایی وی می‌تواند دلایل انتخاب او را به این سمت در ایران نشان دهد.

الف) مناصب شغلی عاصمه جهانگیر

1. حضور در دیوان عالی پاکستان از سال 1992

2. حضور در دادگاه تجدیدنظر پنجاب از سال 1982

3. مشارکت در مدیریت چند مؤسسه‌ی حقوقی، از جمله انجمن حقوق‌دانان AGHS از 1980

4. مدیر برخی مؤسسات حقوقی مهم در پاکستان در 1984

ب) وضعیت تحصیلی و آموزشی جهانگیر

1. فارغ‌التحصیل دکترای رشته‌ی حقوق از آمریکا در سال 2003

2. گذراندن دوره‌های آموزشی حقوق در کانادا در 1998 و در سوئیس در 1998

3. فارغ‌التحصیل رشته‌ی حقوق از دانشگاه پنجاب در 1978

ج) سوابق اجرایی

1. استاد حقوق اساسی در پاکستان

2. مشاور حقوق پاکستان در بانک توسعه‌ی آسیایی و مشاور دولت بنگلادش در بانک جهانی

3. عضو نیروهای حافظ صلح جنوب آسیا

4. عضو کمیسیون تحقیق زنان (ایجادشده توسط دولت پاکستان، 1997-1994)

د) سایر فعالیت‌ها

1. گزارشگر ویژه‌ی UN در مورد آزادی بیان و آزادی عقیده از 2004

2. گزارشگر ویژه‌ی UN در مورد اعدام بازداشت خودسرانه

3. کمیسر کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان از 1998

4. عضو شورای حقوق اقلیت‌ها در انگلستان از 2002 تا 2004

5. رئیس گروه مشاوران بانک جهانی از 2002

هـ) برخی از آثار حقوقی تألیف‌شده توسط عاصمه جهانگیر

1. کتاب «مجازات‌ها: احکام حدود» (2003، 1998)

2. کتاب «کودکان زندانی در پاکستان» (1992)[12]

عاصمه جهانگیر در سال 1981 و در راستای اقدامات دفاع از حقوق زنان خود، به‌همراه خواهرش، هینا جیلانی، اولین دفتر وکالت کاملاً زنانه را با نام «مجمع اقدام زنان» تأسیس کرد و در 1982 به‌عنوان چهره‌ی پیشتاز اپوزیسیون علیه برنامه‌ی «اسلامی کردن» پاکستان، که توسط ژنرال محمد ضیاء الحق، رئیس‌جمهور و رئیس ارتش وقت آغاز شده بود، کار سازمان‌دهی تظاهرات و تجمعات اعتراضی را برعهده داشت. او در یکی از مصاحبه‌های معروف خود در آن مقطع گفته بود: «قوانین خانواده [که مذهبی هستند] حقوق کمی برای زنان قائل‌اند. آن‌ها را باید اصلاح کرد، چون پاکستان نمی‌تواند در انزوا زندگی کند. ما نمی‌توانیم در غل‌وزنجیر باشیم، درحالی‌که زنان دیگر پیشرفت می‌کنند.»[13]
با نظرداشت مجموعه‌ی این اقدامات، وی و خواهرش در سال 2001 برنده‌ی جایزه‌ی صلح جهانی اعطاشده توسط یونیفم[14] (UNIFEM) شدند. همچنین او در سال 2005 به‌عنوان یکی از کاندیداهای جایزه‌ی صلح نوبل و به‌عنوان یکی از صد زن فعال در عرصه‌ی صلح جهانی معرفی شد.[15]

هدف از انتخاب جهانگیر به‌عنوان ناظر حقوق بشر در ایران

مجموعه‌ی سوابق و فعالیت‌های خانم جهانگیر به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی نقشه راه غرب در روند اعمال فشارهای حقوق بشری با محوریت دفاع از حقوق زنان به‌عنوان گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل است. او به‌عنوان فردی با افکار فرقه‌ی خاص «قادیانی» و با پشتوانه‌ی اطلاعات علمی خود، در سال‌های گذشته به دفاع از حقوق زنان پرداخته و تا آنجایی پیش رفته است که قوانین اسلامی را در ضدیت با قوانین حقوق بشری و حقوق «زنان و خانواده» قلمداد نموده است. چنان‌که در فعالیت‌های خود به ضدیت با احکام مسلم اسلامی، چون اجرای حکم قصاص نفس و اجازه‌ی ولی برای ازدواج دختران، اقدام کرده و این عقیده‌ی خود را با صراحت و بدون ترس، ابراز نموده است. جهانگیر وکالت پرونده‌ی بسیاری از زنانی که بدون اجازه‌ی ولی خود ازدواج کرده بودند یا دخترانی که قصد ازدواج بی‌اجازه را داشتند، می‌پذیرفت. بخش دیگری از موکلان او، زنان و دخترانی بودند که طبق احکام مجازات اسلامی، در دادگاه‌های مختلف در پاکستان، به اتهام «زنا» به حد محکوم شده بودند.[16]

نتیجه‌گیری

با مروری بر شرح فعالیت این فعال حقوق بشری می‌توان به‌خوبی پیش‌بینی کرد و به این نتیجه رسید که اقدامات ستیزه‌جویانه‌ی غرب علیه ایران با محوریت چه موضوعاتی در آینده سازمان‌دهی خواهد شد. انتخاب فردی با این سابقه، مقدمه‌ای برای تشدید اقدامات و مصوبات حقوق بشری با محوریت مسائل زنان و ارائه‌ی گزارش‌های مختلفی برمبنای مخالفت با احکام شرع مقدس اسلام در این حوزه، علیه ایران است. مواردی همچون ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان، ازدواج زودهنگام و اجباری، نبود حق آموزش زنان و دختران، عدم مشارکت زنان در امور عمومی و سیاسی و ادعاهای بی‌اساسی از این قبیل که در گزارش‌های احمد شهید نیز شاهد آن‌ها بوده‌ایم، مواردی خواهند بود که کشورهای غربی مثل گذشته سعی می‌کنند با محوریت آن‌ها، نقض حقوق بشر در ایران را ثابت کنند و قوانینی علیه ایران در سازمان ملل وضع نمایند؛ چراکه در حال حاضر و پس از مذاکرات و گفت‌وگوهای مربوط به رفع تحریم‌ها، غرب به جایگزین قوی‌تر و اهرم فشاری تازه‌تر برای افزایش فشار علیه ایران نیازمند است تا از این طریق بتواند افکار عمومی بین‌المللی را به‌سوی ایران متوجه کند و از این مسیر و در راستای پیشبرد راهبرد «نفوذ فرهنگی و فکری» خود، افکار عمومی و جنبش‌های فمینیستی فعال در داخل و خارج کشور را تهییج و وادار به اقدامات مبارزه‌جویانه کند.

درخصوص مقابله با این اقدام غرب، انتظار می‌رود سازمان‌ها و نهادهای مسئول امور زنان به این مهم توجه کنند و در این زمینه، اقدامات بازدارنده‌ای را در دستورکار قرار دهند. پیشنهادهایی در زمینه‌ی این اقدامات پیشگیرانه را در ذیل به‌اختصار بیان می‌کنیم:

– تشکیل کمیته‌ی بین‌المللی حقوق زنان در نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با حضور زنان حقوق‌دان بین‌الملل.

– تشکیل کمیته‌ی زن و خانواده در معاونت بین‌الملل و حقوق بشر قوه‌ی قضاییه برای پوشش همه‌جانبه‌ی قضایی از مسائل زنان در سطح بین‌الملل و به‌کارگیری کارشناسان نخبه در این سطح.

– به‌کارگیری ظرفیت بین‌المللی وزارت خارجه، به‌خصوص در معاونت حقوق بشر و زنان این وزارتخانه و به‌کارگیری دیپلماسی فعال عمومی و فرهنگی در سطح بین‌المللی از سوی این وزارتخانه در کشورهای مختلف جهان.

– انجام فعالیت‌های رسانه‌ای گسترده درخصوص نشان دادن حضور مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی.

– شرکت و حضور گسترده‌ی فعالان و اندیشمندان زن نخبه و برگزیده‌ی ملی و جهانی در همایش‌های بین‌المللی و پوشش همه‌جانبه‌ی رسانه‌ای و خبری.

– شرکت زنان فرهیخته‌ی دانشگاهی در همایش‌های بین‌المللی علمی به‌منظور ارتقای سطح علمی زنان.

– تهیه و ارائه‌ی گزارش‌های عینی و واقعی از پرونده‌های قضایی مربوط به مسائل زنان.

پی نوشت ها:

[1]. جایگزین شدن شورای حقوق بشر به‌جای کمیسیون حقوق بشر و ارتقای موقعیت آن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به‌گونه‌ای که هم‌وزن شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی باشد، به‌عنوان یکی از مظاهر ارتقای ساختار نظارتی حقوق بشر در سازمان ملل قلمداد می‌شود. رک: محمودرضا گلشن‌پژوه، «ترتیبات نظارتی سازمان ملل در زمینه‌ی حقوق بشر، روندهای امروز، افق‌های فردا»، در سید حسین موسویان و محمودرضا گلشن‌پژوه (گردآوری و تنظیم)، حقوق بشر: روندها و نظرها، پژوهشکده‌ی تحقیقات استراتژیک، 1387، ص19-18.

[2]. Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran, A/HRC/19/66, March 2012.

[3]. Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran, 4 October 2013, A/68/503

[4]. Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran, A/69/356, 27 August 2014.

[5]. Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran, A/69/356, 27 August 2014, para. 19.

[6]. Asma Jahangir(Āṣimah Jahāṉgīr)

[7]. https://www.pakistantimes.com/topics/asma-jahangir

[8]. “Asma Jahangir: Executive Profile & Biography – Businessweek”. Businessweek.com. Retrieved 2016-02-27

[9]. Agencies (2014-09-24). “Asma Jahangir, Snowden honoured with ‘alternative Nobel'”. www.dawn.com. Retrieved 2016-02-27

[10]. Women and Children: The Human Rights Relationship – Asia- https://en.wikipedia.org/wiki/Asma_Jahangir#cite_note-15

[11]. http://www.chowk.com/articles/print/11716

[12]. http://www.pildat.org/csodirectory/csodetails.asp?detid=26 و https://www.pakistantimes.com/topics/asma-jahangir/

[13]. http://www.sawnet.org/whoswho/?Jahangir+Asma

[14]. UNIFEM (the United Nations Development Fund for Women)

[15]. http://www.wcwonline.org/content/view/1470/265/

[16]. http://www.outlookindia.com

*گروه بین‌الملل برهان، محسن اخباری، ۱۳۹۵/۸/۵