کودتای سلمان علیه عبدالله تا کجا ادامه می‌یابد؟

ملک سلمان اوضاع آشفته‌ای در سیاست خارجی عربستان از دوران ملک عبدالله به ارث برده که مسئله داعش، وقایع مصر و تنش‌های دامنه‌دار آن و نحوه روابط با آمریکا از جمله مسائل آن هستند.

نویسنده : دکتر سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده

جوان آنلاین: هیچ شک و تردیدی نیست که فوت ملک عبدالله اتفاق مهمی در منطقه است. وقوع این اتفاقات در کشوری با ثروت سرشار از درآمدهای نفتی تنها به محدوده داخلی آن ختم نمی‌شود بلکه خواه ناخواه بر منطقه نیز تاثیر می‌گذارد. ملک عبدالله با همین ثروت نفتی بود که در مقابل بیداری اسلامی ایستاد و به غیر از مواجهه با آن در داخل، در خارج از عربستان سمت و سوی تکفیری به آن داد که به ظهور یکی از خشن‌ترین گروه‌های تروریستی به نام داعش منجر شد.

حالا چند روزی است که ملک سلمان جانشین ملک عبدالله شده و در همین مدت کوتاه هم تغییرات اساسی در ساختار قدرت این کشور ایجاد کرده است. او با صدور فرمان‌های متعدد فقط مقام‌های این کشور را عزل و نصب نکرده بلکه نهادهای دروه ملک عبدالله را هم تغییر داده تا چهر‌ه‌ای تازه از کشور را ترسیم کرد. این تغییرات او را می‌توان به عنوان پوست‌اندازی عربستان در فاصله یک هفته از فوت پادشاه سابق ارزیابی کرد اما مسئله مهم این است که عربستان با این پوست‌اندازی چه وضعیتی را در داخل و خارج خواهد داشت.

محافظه‌کاری در داخل

بی‌جهت نیست که بسیاری از تحلیل‌گران و رسانه‌ها عزل و نصب‌های داخلی ملک سلمان را نوعی کودتا در جنگ داخلی قدرت دانسته‌اند. پادشاه جدید با این روش تمامی حلقه‌ای را دگرگون کرده که پادشاه قبلی دور خود چیده بود تا بتواند قدرت را در این کشور حفظ کند. ملک عبدالله به دلیل وابستگی به قبیله شمالی شمّری چندان پایگاهی در مرکز قدرت نداشت و به همین جدید سعی داشت تا رقیب قدرتمند سدیری خود را از دایره اصلی قدرت دور کند. سیاست او در تشکیل اتحادی با شاهزادگان غیر وابسته به سدیری‌ها و تکنوکرات‌هایی بود که آنها را در نهادهای ریز و درشت سامان داده بود. ملک سلمان یک سدیری است که پادشاهی او مبدل شده به بازگشت سدیری‌ها به قدرت و مبارزه با آن اتحاد و نهادهای مرتبط به آن.

گفته می‌شود که ملک سلمان بیش از 30 فرمان صادر کرده تا قریب به 12 نهاد و شورای دولتی دوره ملک عبدالله را منحل کند. این نهادها شامل کمیته عالی سیاست آموزش، کمیته علای ساماندهی و تنظیم اداری، شورای خدمات مدنی، شورای آموزش عالی و دانشکده‌ها، شورای عالی شهر علوم و فن‌آوری ملک عبدالعزیز، شورای عالی آموزش، شورای عالی امور نفت و معادن، شورای عالی اقتصادی، شورای امنیت ملی، شورای عالی امور اسلامی، شورای عالی شهر انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر ملک عبدالله و شورای عالی معلولان هستند. او به جای این نهادها فرمان تشکیل دو نهاد جدید به نام‌های شورای امور سیاسی و امنیتی و شورای امور اقتصادی و توسعه را داده است.

هم‌چنان که از نام نهادهای منحل شده پیدا است، ملک سلمان به سه محور سیاسی، آموزشی و اقتصادی توجه کرده و سعی کرده تا این سه محور را در دو نهاد متمرکز کند. این سیاست او از یک جهت به معنای رفتن به جنگ نیروهای تکنوکراتی است که ملک عبدالله با تاسیس این نهادها فضای کار و البته قدرت به آنها داده بود و حالا ملک سلمان فرمان انحلال این نهادها را داده تا آنها را از حلقه قدرت دور کند. از جهت دیگر، سیاست تمرکزگرایی ملک سلمان نشان از نگرش محافظه‌کارانه او دارد که به جای نهادهای متعدد تصمیم‌گیری، تمایل به کوچک کردن این نهادها دارد تا تسلط بر آنها و نیروهایشان برای او راحت‌تر باشد.

در این میان، نباید به مراکز وهابی در عربستان بی‌توجه بود که در تصمیم‌های ملک سلمان نقش قابل توجهی دارند. این مراکز و به خصوص نفوذ قابل توجه آل الشیخ در آنها متحمل سیاست دوگانه‌ای از سوی پادشاه قبل بودند. ملک عبدالله در داخل سعی به کنترل این نهادها را داشت اما در سیاست منطقه‌ای از آنها و برای تقویت گرو‌ه‌های مسلح تکفیری استفاده می‌کرد هر چند که این سیاست بعد از بروز خشونت‌های داعش تغییراتی کرد. ملک سلمان علاوه بر خوی محافظه‌کار خود، از اعمال محدودیت‌های قبل بر این مراکز استفاده می‌کند تا از قدرت مذهبی برای تحکیم موقعیت خود و تیم جدید‌ش استفاده کند و در مقابل، شیوخ وهابی نیز حاضر به همکاری او هستند چرا که امیدوارند کار خود را حداقل در داخل عربستان راحت‌تر از دوره ملک عبدالله پیش ببرند.

سرگردانی در خارج

ملک سلمان اوضاع آشفته‌ای در سیاست خارجی عربستان از دوران ملک عبدالله به ارث برده که مسئله داعش، وقایع مصر و تنش‌های دامنه‌دار آن و نحوه روابط با آمریکا از جمله مسائل آن هستند. مجموعه این مسائل ختم به یک سرگردانی عربستان اواخر ملک عبدالله در سیاست خارجی شد که حالا ملک سلمان باید با سر و سامان دادن به این اوضاع، خود را از این سرگردانی خلاص کند. او در این زمینه هم مثل سیاست داخلی بیشتر به خوی محافظه‌کارانه خود اعتماد می‌کند تا آن سیاست‌های جاه‌طلبانه‌ ملک عبدالله که این اوضاع را به وجود آورد و حتی حاضر شد عضویت عربستان در شورای امنیت را به پای آن سیاست‌ها قربانی کند.

خوی محافظه‌کاری ملک سلمان و یاران سدیری او عامل اول در این زمینه است. بنا بر این خوی، دو برنامه تجدید نظر در سیاست‌های پادشاه قبل در قبال آمریکا و تنظیم سیاست‌های داخل و خارج قابل انتظار است. ملک عبدالله سیاست تبعیت از آمریکا را در منطقه دنبال می‌کرد اما در عین حال سعی به پیش‌برد جاه‌طلبی‌های خاص خود در زیر لوای این سیاست داشت. این تناقض او عربستان را در سوریه و به خصوص بر سر داعش دچار مشکل کرد و به نظر می‌رسد ملک سلمان دیگر خیال چنین تناقضی را ندارد. شاید به همین دلیل بی‌صبرانه منتظر دیدار باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، بود و تا پلکان هواپیمای او رفت تا آن که آمادگی خود را برای قبول دستورهای اوباما نشان داده باشد.

اوباما از ملک سلمان می‌خواهد تا در ائتلاف ضد داعش همکاری بیشتری داشته باشد و برخلاف دوره ملک عبدالله، جریان مذاکرات در پرونده هسته‌ای ایران را مثبت ببیند. برکناری بندر بن سلطان از ریاست دستگاه اطلاعاتی عربستان و تعیین خالد الحمیدان به جای او و ابقای عبدالعزیز بن عبدالله، تنها پسر پادشاه قبل در قدرت، در معاونت وزارت خارجه هماهنگ با این درخواست آمریکا است. بندر بن سلطان یکی از مهره‌های اصلی در رشد گروه‌های مسلح تکفیری در منطقه بود و سیاست ضد ایرانی عربستان را رهبری می‌کرد که حالا از قدرت کنار رفته تا جای او کسی بیاید که پایان‌نامه دکتری‌اش در مورد تنش‌زدایی با ایران بوده است. بنابر این، ملک سلمان قصد خروج از سرگردانی در سیاست خارجی را دارد و کلید حل مشکل را در تبعیت از دستورالعمل‌های واشنگتن می‌بیند.