این مطلب کاملا مخالف روایات و اسناد تاریخی مورد تایید شیعه است.گرچه در برخی منابع اهل سنت آمده است که پیامبر (ص) در خیبر از متعه نهی نمود(علامه امینی، ترجمه الغدیر فی الکتاب و السنة و الأدب، تهران، چاپ چهارم، ج 12، ص56)، اما این امر حقیقت ندارد، زیرا این مطلب خلاف سیره پیامبر و روایات می باشد. در روایات متعدد تاکید شده است که این مساله در زمان رسول خدا (ص) مطرح بود و این امر ادامه داشت تا اینکه عمر از آن نهی کرد (ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة،1374 ش، ج3 ، ص 337 به بعد). افزون برآن منابع اهل سنت در اینکه پیامبر (ص) متعه را در کدام زمان ودر کدام حادثه نهی کرده است اختلاف دارند. این اختلاف نیز نشان از عدم صحت آن دارد . علامه امینی به این اختلاف اهل سنت اشاره نموده و موارد اختلاف آنان را اینگونه می نویسد: 1- متعه در اوّل اسلام جایز بود رسول خدا روز خیبر از آن نهى کرد.
2- مباح نبود مگر براى ضرورت و ناچارى در اوقاتى سپس حرام شد آخر سال حجه الوداع
3- مباح بود و در غزوه تبوک از آن نهى شد.
4- سال اوطاس مباح شد پس از آن نهى شد
. 5- در حجه الوداع (حج آخرین پیامبر) مباح شد و بعد از آن نهى شد.
6- مباح بود در سال فتح مکه از آن نهى شد.
7- هرگز حلال نشد مگر در عمرة القضا.
8- در صدر اسلام و سال اوطاس و روز فتح مکه و عمره القضا مباح و حلال بود و در روز خیبر و غزوه تبوک و حجة الاسلام حرام گردید.
9- مباح شد. سپس نسخ شد. پس از آن مباح شد بعد از آن نسخ شد. سپس مباح شد آنگاه نسخ شد. (علامه امینی، همان)
برخی اهل سنت ادعا نموده است که حکم متعه نسخ شده است. در تفسیر نمونه آمده است: اما جالب توجه اینکه روایاتى که در باره نسخ حکم مزبور ادعا مى کنند کاملا مختلف و پریشان است، بعضى مى گویند خود پیامبر ص این حکم را نسخ کرده و بنا بر این ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر (ص) است و بعضى مى گویند ناسخ آن آیه طلاق است:” هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد” در حالى که این آیه ارتباطى با مسئله مورد بحث ندارد. زیرا این آیه در باره طلاق بحث مى کند در حالى که ازدواج موقت طلاق ندارد …قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر (ص) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى در باره نسخ شدن آن در دست نیست… جالب اینکه در صحیح ترمذى که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از” دارقطنى” چنین مى خوانیم: کسى از اهل شام از عبد اللَّه بن عمر در باره حج تمتع سؤال کرد او در جواب صریحا گفت این کار، حلال و خوب است مرد شامى گفت: پدر تو از این عمل نهى کرده است عبد اللَّه بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر (ص) آن را اجازه دهد آیا سنت مقدس پیامبر (ص) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو! نظیر این روایت در باره ازدواج موقت از” عبد اللَّه بن عمر” از صحیح ترمذى به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است. حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهى گردید، بنا بر این طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا کنند. مشکل دیگر اینکه: روایاتى که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر (ص) مى کند بسیار پریشان و ضد و نقیضند، بعضى مى گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، و بعضى دیگر در روز فتح مکه، و بعضى در جنگ تبوک، و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنا بر این به نظر مى رسد که روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد که این همه بایکدیگر تناقض دارند. (ناصر مکارم شیرازی،همان، ص 37 3 به بعد.)