چرا زناكار را سنگسار مي‌كنند؟ آيا اين حكم مستند شرعي دارد؟

بدون شك هدف از وضع احكام و اجراي آن خيرخواهي، اصلاح و هدايت انسان‌ها بر اساس حكمت است، تا آن‌ها بتوانند در پرتو امنيت حاصل از اجراي احكام، با كسب فضايل و نفي رذايل به حركت تكاملي خويش ادامه داده و به مقام والا كه همانا قرب الي الله است، نائل آيند؛ حكم رجم زناكار نيز به اين منظور وضع و اجرا مي‌شود، مستند شرعي هم دارد، امّا قبل از تبيين آن لازم است اين نكته روشن شود كه حكم سنگ‌سار، كيفر چه گروه از زناكاران است.
رجم يا سنگ‌سار: رجم عبارت است از سنگ‌سار كردن مرد محصن و زن محصنه يعني، كسي كه با داشتن همسر دايمي مرتكب زنا مي‌شود.[1]به عبارت واضح تر مرد محصن مردي است كه داراي همسر دايمي است و با او در حالي كه عاقل بوده، جماع كرده و هر وقت هم بخواهد مي‌تواند با او جماع كند، و زن محصنه زني است كه داراي شوهر دايمي است و شوهر در حالي كه عاقل بوده است با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته است.[2]بنابراين حكم سنگ‌سار كيفر انحراف مردان و زنان همسر‌دار (زناي محصنه) است، عملي كه باعث از هم پاشيدگي كانون گرم خانوادگي مي‌شود. اين حكم بر اساس فرمودة امام صادق ـ عليه السّلام ـ حد بزرگ الهي است: الّرجم حد الله الاكبر.[3]پس هر زناكاري، حكمش سنگ‌سار نيست، بلكه طايفه‌اي خاص از زناكاران با ويژگي‌هاي مزبور محكوم به كيفر رجم هستند. پس از روشن شدن اين امر، بايد ديد كه اين حكم مستند شرعي دارد يا ندارد؟ در پاسخ بايد گفت كه حكم رجم دليل قرآني ندارد، امّا قرآن تنها منبع احکام نيست بلکه در کنار قرآن عقل و سنت نيز جزء منابع دين هستند و  اين قانون در سنّت به طور مسلّم وارد شده است. و روايات عديده‌اي بر وجوب اجراي حدّ رجم دلالت دارد.[4]و علماي اسلام نيز، به جز گروه منحرف خوارج بر وجوب اجراي حكم سنگ‌سار فتوا داده‌اند، اين حكم در دوران رسالت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ اجرا شده است، از جمله داستان سنگ‌سار كردن «ماعز بن مالك» و «غايديه» نمونه عيني اجراي اين حد الهي است.[5] كيفر زناي محصنه در «تورات» نيز سنگ‌سار بوده است، [6] رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ اين حكم را بر اساس تورات دربارة زن و مردي از يهود خيبر كه مرتكب زناي محصنه شده بودند، اجرا كرد.[7] و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ «شراحه همدانيه» را در روز پنج‌شنبه تازيانه زد و در روز جمعه سنگ‌سار كرد و فرمود: تازيانه مطابق «كتاب الله» و سنگ‌سار بر اساس «سنّت رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ» است.[8]پس، حكم رجم به اجماع فقهاي اسلام ـ به جز گروه منحرف خوارج ـ واجب الاجرا است. اين حكم الهي در عصر پيامبر گرامي اسلام به طور مكرّر اجرا شده است، امام علي ـ عليه السّلام ـ نيز حدّ رجم را جاري نموده است. سنّت (فعل و قول و تقرير معصوم ـ عليهم السّلام ـ) حجّت است.
پس رجم يا سنگ‌سار كردن كيفر «زناي محصنه» به تعبير قرآن «عمل فاحشه»[9] است به همين خاطر توصيه موكد قرآن اين است كه افراد به اين عمل خانمان‌سوز نزديك نشوند. براي درك بهتر ارزش اين توصيه قرآني توجّه به آثار مخرّب زنا ضروري است. كه برخي از آنها به شرح ذيل مي باشد:
1ـ اثر مخرّب زنا، پيدايش تزلزل در نظام خانواده و روابط اجتماعي است زيرا در جامعه‌اي كه فرزندان بي‌هويت و نامشروع زياد شود، طبيعي است روابط اجتماعي كه بر اساس روابط خانوادگي بيان شده دچار هرج و مرج مي‌گردد، كسي به‌عنوان پدر يا مادر احساس مسئوليت نخواهد كرد، و كودكان مزبور مورد حمايت و محبّت قرار نخواهد گرفت، در نهايت جامعه‌اي بدون محبّت و بي‌مسئوليت تبديل به يك جامعه حيواني خواهد گشت.
2ـ تجربه و علم اثبات كرده است كه اين عمل باعث اشاعة انواع بيماري‌ها است كه در رسانه‌ها، عموماً مطرح است.
3ـ اين عمل شرم‌آور باعث نزاع‌ها و درگيري‌ها در ميان هوسبازان گشته و امنيت اجتماعي را از بين مي‌برد و چه بسيار زنان مبتلا به اين عمل، مجبور مي‌شوند اقدام به سقط جنين و كشتن فرزندان و قطع نسل نمايند.
اين‌ها نمونه‌هايي از آثار مخرّب زنا است. ارتكاب اين عمل فاحشه در واقع انحراف از فطرت الهي و انساني است، لذا به تناسب زيان‌بار بودن جرم زناي محصنه، كيفر  و عقوبت آن نيز شديد است. وجوب اجراي اين حكم مستند به روايات عديده مي‌باشد. شخص پيامبر گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام علي ـ عليه السّلام ـ بارها اين حدّ الهي را جاري كرده‌اند. از آن پس همة امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ و علماي اسلام، اعم از سنّي و شيعه، بجز گروه منحرف خوارج بر اجراي اين حكم الهي تأكيد ورزيده‌اند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمدي ، ابولحسن، حقوق كيفري اسلام (ترجمة حدود و تعزيرات، قصاص و ديات از كتاب شرايع الاسلام محقق حلّي و مسالك الافهام شهيد ثاني)، (تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1374)، صص 54 ـ 28.
2. محمدي گيلاني، محمّد، حقوق كيفري در اسلام، مقدّمه و پاورقي، حسين انصاريان، تهران، المهدي، چاپ دوّم، 1362، ص 111 ـ 20.
3. عباس زاده اهري، حسن، جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام، تبريز، آيدين، 1378، صص 48 ـ 21.
4. فيض، علي رضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ 5، 1379.
5. ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، (قم: مدرسة الامام علي بن ابي‌طالب، 1418 ق.)، ج 1، ص 281، به بعد.
6. امام خميني، روح‌الله، تحرير الوسيلة، (قم: مؤسسة النشر الاسلامي، بي‌تا)، ج 2، ص 417 به بعد.

پي نوشت ها:
[1]. موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، بي‌تا، ج 2، ص 417.
[2]. قانون مجازات اسلامي، مصوب دوّم خرداد، 1375، مادة 83.
[3]. الحر العاملي، محمّد بن الحسن، وسايل الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا، ج 18، حديث 1، باب 1، ابواب  حد الّزنا.
[4]. همان، ابواب حد الّزنا.
[5]. الطوسي، محمّد بن الحسن، كتاب الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1416ه‍. ق، الجزء الخامس، ص 365.
[6]. مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلاميه، چاپ سي و يكم، 1378، ج 4، صص 483 ـ 482، ذيل آية 23، سورة آل عمران.
[7]. همان.
[8]. الطوسي، محمّد بن الحسن، همان، ص 366.
[9]. اسراء/32.