چرا زنان در اسلام از تصدي برخي مناصب اجرائي محروم‌اند؟

پرسش مزبور در واقع مربوط به ابعاد وجوه «تساوي حقوق زنان و مردان» است كه در اكثر اسناد بين‌المللي از جمله منشور سازمان ملل متحد،[1] اعلاميه جهاني حقوق بشر،[2] ميثاق بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي[3] و كنوانسيون «محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان»[4] و ساير كنوانسيون‌ها و قطعنامه‌هاي بين‌المللي ناظر بر توسعه و تأمين تساوي حقوق زنان و مردان مورد تأكيد قرار گرفته است.
اين مسأله همواره در محافل «علمي ـ سياسي» كشور مطرح بوده، امّا امروز بخصوص بيشتر روي آن تأكيد مي‌شود. چون از يك سو، زنان كه نيمي از پيكر اجتماع به شمار مي‌آيند، در ترقي و انحطاط، زشتي و زيبايي جامعه، همانند مردان مؤثرند؛ و از سوي ديگر، برخي از كارهاي اجرائي مملكت، چون از شئون سياست است وبعضا سخت وطاقت فرساست و وقت وتوان بيشتري مي طلبد اسلام آنهارا به عهده زنان نگذاشته است.
بنابراين شايسته است كه اين امر مورد كاوش واقع شود كه آيا برداشتن تكليف برخي از مناصب اجرايي، همانند حاكميت و قضاوت، نوعي خدمت و رعايت حال زنان و به مصلحت جامعه است يا بخاطر محروميت و تحقير شخصيت آنان مي باشد براي رسيدن به پاسخ، لازم است تا مطالب زير را خاطر نشان نماييم:
1. تفاوت زن و مرد در نظام خلقت و فلسفه آن:
بدون ترديد زن و مرد در اصل آفرينش از يك جوهر‌ه‌اند.[5] امّا اين يك واقعيت است كه زن و مرد از لحاظ ويژگي‌هاي طبيعي و خصوصيات روحي و جسمي با يكديگر تفاوت‌هايي دارند، لكن اين تفاوت‌ها الزاماً به معناي ناقص بودن يكي و كامل بودن ديگري نيست. بلكه به اين دليل است كه خداوند حكيم براي استواري نظام خلقت و استحكام روابط اجتماعي و نظام خانواده اين تفاوت‌ها را در آنان قرار داده تا هر كدام مسئوليت‌هاي متناسب خود را به عهده بگيرند.
تفاوت‌هاي زنان با مردان شبيه تفاوت‌هاي اعضاي بدن انسان است كه در عين متفاوت بودن مجموعه‌اي از يك پيكر هستند و هر يك متناسب با ساختمان وجودي خود، وظيفه‌اش را به نحو شايسته انجام مي‌دهد و انسان جز با تمام اعضاي بدن با ويژگي‌ها و كارآيي‌هاي متفاوت؛ انسان كامل نيست. تفاوت‌هاي زن و مرد نيز به گونه‌اي تقدير گرديده كه مكمل نظام خلقت باشد.
2. تساوي زن و مرد در بعد ارزشي
از ديدگاه اسلام، مرد و زن به رغم تفاوت‌هاي طبيعي (جسمي و روحي) در بعد ارزشي مساوي‌اند.[6] آن دو در اصل تكامل و عبادت در ميزان ارزيابي اعمال، اعطاي پاداش و كيفر، هيچ‌گونه تمايزي ندارد. زن، همانند مرد داراي كرامت و ارزش معنوي است.[7]به گفته استاد شهيد مرتضي مطهري (ره): «در مكتب اسلام مرد و زن هر دو انسانند، و از حقوق تساوي بهره‌مندند، امّا آن چه از نظر اسلام مطرح است، اين است كه زن و مرد به دليل اين‌كه يكي زن است و يكي مرد، خلقت و طبيعت آنها يكسان نيست و در برخي حقوق، تكاليف و مجازات‌ها داراي تفاوت‌هايي هستند.[8]3. عدالت در فرهنگ اسلامي:
عدل در فرهنگ اسلامي، الزاماً به معناي تشابه همه افراد يك نوع در حقوق و تكاليف نيست.
بلكه مقتضاي عدالت آن است كه به هر كس متناسب با توان و نيازش مسئوليت داده شود، و در حد طاقتش از وي انتظار عمل داشت. از آنجا كه افراد بشر در توان و نياز بر اساس آفرينش با يكديگر تفاوت دارند، مراعات اصل عدالت درباره آنان به اين است كه هر فرد را به تناسب قدرت وجودي و نياز فطريش تكليف و امتياز داد. چرا كه تفاوت‌هاي طبيعي به خصوص بين زنان و مردان امري است واقعي و اجتناب‌ناپذير. و همين تفاوت‌ها است كه مبناي تقسيم تكاليف و توزيع كار اجتماعي و اجرايي را شكل مي‌بخشد.
4. حكومت امانت الهي و مسئوليتي خطير:
حكومت با تمام شعبه‌هاي آن از جمله قضاوت‌، مقام و منصب نيست، بلكه امانتي است كه به تناسب دامنه وسعت، مسئوليت‌هاي بسيار خطير و سنگيني را به دنبال دارد. چنان‌كه امام علي ـ عليه السّلام ـ به فرماندار آذربايجان «اشعث بن قيس» نوشت: و «أن عملك ليس لك بطعمه و لكنّه في عنقك أمانة[9] همانا!‌ حكمراني تو براي تو طعمه نيست، بلكه امانتي است بر گردنت». با اين بينش عقل اقتضا دارد كه اين بار مسئوليت بر عهده كسي قرار داده شود كه توانايي انجام آن را دارد. در غير اين صورت هم بر وي و هم بر زير دستان او ظلم شده است. به فرموده امام علي ـ عليه السّلام ـ «كاري كه برتر از توانايي زن است به او وامگذار كه زن گل بهاري است نه پهلوان سخت‌كوش»[10]5. حمايت از گوهر وجود زن نه تحقير شخصيت آن:
واگذاري برخي از مناصب اجرايي (به تعبير دقيق‌تر مسئوليت‌هاي خطير) به مردان توانا و واجد شرايط، هرگز به معناي كاستن از كرامت زنان و محروم كردن آنان نيست. بلكه به دليل رعايت تناسب طبيعي در بخش توزيع تكاليف است. و اقتضاي قانون‌گذاري مطلوب نيز اين است كه براساس تكوين و نظام خلقت باشد.
از ديدگاه اسلام، فلسفه احكام و تكاليف مربوط به زنان نه از باب محدوديت و محروميت است و نه از سر تبعيض و ناروايي، بلكه در راستاي حمايت از گوهر وجود زن است. اختصاص برخي از مناصب اجرايي به مردان، مانند حاكميت و قضاوت، عطيه الهي است كه بار تكاليف سنگين اجتماعي را از عهده زنان برداشته تا آنها به رسالت اصلي كه همانا تربيت نسل بشر است بپردازند، و تعالي و سعادت جامعه را به ارمغان آورند، زيرا «زن مبدأ همه سعادت‌هاست، از دامن زن مرد به معراج مي‌رود، زن مربّي جامعه است، مادرها مبدأ خيرات هستند، مربي انسان‌ها زن است».[11]بنابراين: اختصاص برخي مناصب اجرائي، از قبيل: حاكميت و قضاوت به مردان كاردان و باتجربه، نه تنها به معناي محروميت زنان نيست، بلكه در راستاي حمايت از گوهر وجودي و عفاف زنان و رعايت حال آنان است و اصلي‌ترين فلسفه اين حكم به واقعيات وجود زن و مرد برمي‌گردد، و تنها دليل عقلي آن رعايت تناسب طبيعي در توزيع تكاليف است. البتّه وجود زناني فاضل دورانديش و حاكم بر احساسات و عواطف خود نمي‌تواند ناقض حكم مزبور باشد، زيرا قواعد اجتماعي و قوانين حقوقي بر حسب وضعيت غالب تدوين مي‌شوند. اين امر به اندازه‌اي واضح است كه احتياج به استدلال و اثبات ندارد. بهترين شاهد بر مدعا آن است كه در دنياي غرب متمدن! كه بيش از يك قرن است، شعار تساوي «مردان و زنان» را سر داده و آنها را در يك صف واحد قرار داده‌اند، عملاً تصدي مقام‌هاي سياسي به طور عام، حاكميت و قضاوت به طور خاص توسط زنان بسيار اندك بوده است. چون اصولاً برخي از مناصب اجرايي با احساس رقيق و طبع ظريف زنان سازگاري ندارد.
پس زنان بايد بدانند كه رسالت اصلي آنان در راه تكامل بشريت به مراتب سنگين‌تر از مردان است، و آنان بايد به گسترش ظرفيت وجودي خود در مسير سرشت طبيعي خويش همت گمارند. زن بودن براي زنان و مرد بودن براي مردان كمال و ارزش است و بستر مناسب براي تكامل انسانيت. هر كدام براساس قوانين حكيمانه خداوندي رسالتي دارند كه با انجام آن سعادت دنيا و آخرت بشر تأمين مي‌شود. انديشه غير از اين موجب مي‌شود كه انسان (مرد يا زن) در آشفته بازار زندگي آن من واقعي خود را يا فراموش كند و يا ارزان بفروشد كه در هر صورت خسارتي جبران‌ناپذير است. به قول معروف «در توان طبيعت زنان نيست كه مرد شوند. طبيعت، موجودات را به ماده و نر تقسيم كرده، و جايگاه هر يك را در زندگي معين نموده است. زن نبايد مردگونه شود و چيزي را كه با طبيعت او سازگار نيست، دنبال كند»[12] از آن طرف كاري كه از زنان ساخته است، مانند تربيت اولاد، و اداره محبت‌آميز كانون خانواده و… در توانايي مردان نيست. دقيقاً در تقسيم وظايف و واگذاري پست‌هاي مهم و غير مهم نيز اين ظرافت‌ها و اولويت‌ها بايد مورد توجّه قرار بگيرد. و ظاهراً در اولويت مردان (به حسب نقل و عقل و تجربه) از نظر فرصت، قدرت و… ترديدي وجود ندارد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمدتقي جعفري، ترجمه و تفسير نهج‌البلاغه (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 61) ج 1، ص 241 تا آخر.
2. عبدالله جوادي آملي، زن در آينه جلال و جمال، (قم، اسراء، 1376)، ص 331، تا ص 403.
3. محمدمهدي شمس‌الدين، اهلية المرئة لمتولي السلطة.
4. مجله حكومت اسلامي، سال دوم، شماره دوم، ص 39ـ55، (مقاله محمدهادي معرفت).

پي نوشت ها:
[1] . منشور سازمان ملل متحد، ماده يك، بند سوّم.
[2] . اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 2 و 21.
[3] . ميثاق بين‌الملل حقوق مدني ـ سياسي.
[4] . كنوانسيون «محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» ماده 7.
[5] . نساء/1، اعراف/189، روم/31.
[6] . حجرات/13، مدثر/38، آل‌عمران/195.
[7] . احزاب/35، آل‌عمران/95، نساء/124، روم/44، جاثيه/15، اسراء/36.
[8] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ص 15.
[9] . نهج‌البلاغه، نامة 5.
[10] . همان، ترجمه محمد دشتي، نامه 31، فراز 118، ص 536.
[11] . موسوي خميني، سيدروح الله، جايگاه زن در انديشه امام خميني(ره)، ص 76.
[12] . مجله الاَظهر، 1357، ج 27 به نقل از: مجله حكومت اسلامي، سال 2، شماره 2، 1376، ص 168.