چراحضور حداکثری رابه انتخاب درست ترجیح داد؟چرااختلاف نظر رابایدمسئولین حل کنند راه کاری نداد

1. حضور حداکثری در انتخابات به دلیل نمایش اقتدار ملی و پشتوانه عظیم مردمی، خنثی کننده بسیاری از توطئه ها و زمینه ساز حل مشکلات کشوراست از این جهت نسبت به انتخاب درست دارای اهمیت بیشتری است. انتخاب حداکثری تضمین کننده امنیت، اقتدار و مصونیت کشور ، پشتوانه مدیریت اجرایی و مأیوس کننده دشمنان و ضامن آینده کشور است. روشن است که اگر امنیت و اقتدار کشور و پشتوانه مردمی نظام ضعیف شود، دشمنان امید بیشتری برای ضربه زدن به نظام خواهند داشت و موجودیت نظام به خطر خواهد افتاد. بر این اساس مقام معظم رهبری همواره نسبت به اهم بودن حضور حداکثری در انتخابات تأکید داشته و دارند. البته مسلّم است که انتخاب درست در جای خود بسیار مهم است. اما چون انتخاب حداکثری به پشتوانه و اقتدار نظام ارتباط دارد و بدون یک بستر مناسب و لازم نمی توان مشکلات کشور را برطرف کرد و پیشرفت را تحقق بخشید، حضور حداکثری اهمیت بیشتری نسبت به انتخاب درست دارد.

ایشان در این زمینه فرمودند:«همه باید تلاش کنند انتخابات، پرشور و با حضور عمومی مردم انجام بگیرد. این موجب میشود کشور مصونیت،اقتدار و امنیت پیدا کند.»(بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ 8 خرداد1392) «بنده اصرارم بر حضور حدّاکثری و عمومی ملت ایران به‌خاطر این است که می‌بینم و میدانم که حضور یکپارچه‌ی مردم، حضور پرشوق و امیدوارانه و قدرتمندانه‌ی مردم موجب می‌شود که دشمن مأیوس بشود؛ وقتی دشمن مأیوس شد، کارآیی خود را از دست خواهد داد.»(بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم؛ 22 خرداد 1392)همچنین فرمودند:«مشارکت پُر شور و انقلابی مردم در انتخابات، موجب امنیت کشور و پس زدن دشمنان و کاهش طمع آنها می‌شود بنابراین نباید این فرصت را از دست داد.

انتخابات هر چه پُر شورتر و با اقبال عمومی بیشتری همراه باشد، آثار و منافع بیشتری برای کشور خواهد داشت…انتخابات برای کشور یک امکان و ذخیره مهم است که باید با مشارکت پر شور مردم همراه باشد البته اگر مشارکت پرُ شور با یک انتخاب درست یعنی انتخاب یک نیروی کارآمد، با ایمان، با انگیزه، علاقه‌مند و پرُ کار همراه شود، نورٌ عَلی نور و تضمین‌کننده آینده کشور است…علاج دردهای مُزمن کشور در پر شور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم، و بعد، انتخاب اصلح و شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.» (دیدار جمعی از مردم آذربایجان شرقی؛۲۹بهمن۱۳۹۹)2. بر اساس بند هفتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی«حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه » بر عهده رهبری است. بدیهی است که حل اختلاف و نظم‌بخشی به روابط بین قوا نیاز به دخالت و هدایت دارد. گاهی این نظم‌بخشی و حل اختلاف ممکن است منجر به جلوگیری از اعمال حق قانونی یکی از قوا بشود و یا جلوی سوء استفاده‌ی قوای حاکم از اعمال حق خود را بگیرد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل قدرت در جامعه، استفاده از ابزار تفکیک قوا را اجمالاً به رسمیت شناخته است. لیکن برخلاف روش کلاسیک تفکیک قوا که در آن (به ظاهر) نهادی مافوق قوای سه‌­گانه وجود ندارد، یک نهاد ناظر نیز برای نظارت، تعدیل و حل اختلاف قوا در نظر گرفته شده است. بر اساس این روش، رهبری در جایگاه ناظر و مافوق این قوا قرار دارد و بعضاً در وظایف قوای مذکور ورود می‌نماید. اصل ۵۷ در این مورد ابراز می‌دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه‌، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
از این رو در مواردی که اختلاف نظر میان مسئولان قوا ایجاد می شود، رهبری بر اساس وظیفه و اختیار قانونی خود به در مسأله ورود پیدا می کنند. در ماجرای اخیر و اختلاف مجلس با دولت در مورد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، ایشان فرمودند:«مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و ان‌شاء الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد… این اختلاف‌نظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد. دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود.» (دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ 4 اسفند1399)