قاعده سوق المسلمين

((سوق المسلمین))

مراد از جمعيت سوق مسلمين اين است كه اگر گوشت، پوست و ساير اجزاي حيواني
در بازار مسلمان خریداري شود، حكم طهارت را دارد و بايد آنرا در حكم گوشت حيوان ذبح
شده‌ قرار داد و لازم نيست از ذبح شرعی آن حيوان سوال کرد.

 در اجراي
اين قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبر است:

الف: بازار
مسلمانان باشد. ظاهر از ادله و روايات اين است كه بازاري چنين حجيتي را دارد كه اكثر
اهالي آن مسلمان باشند، ولو اين بازار در سرزمين كفار باشد. و اگر در كشور اسلامي،
اكثر ا‌هلي يك بازار، غير مسلمان باشند اين قاعده اجرا نمي‌شود.

ب: از دست
مسلمان يا شخصي كه ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محكوم به مسلمان بودن باشد) خریداري
كند.

البته دو دسته از علماء، با اين شرط مخالفت كرده‌اند. عده‌اي معتقدند فقط
بازاري حجيت دارد كه فروشنده آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد. و در
مقابل عده‌اي مي‌گويند كه بازار مسلمانان اماره و نشانه تدکیه و ذبح شرعي است و لازم
نيست از دست مسلمان گرفته باشد. پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس
اصالت صحت فعل مسلمان مي‌توان تعبداٌ حكم كرد كه اين حيوان، ذبح شرعي شده است. البته
احراز مسلمان بودن، تنها شيعه نيست و ساير قبايل اسلامي را هم شامل مي‌شود به اين دليل
كه در زمان صدور اين روايات، در بازار مرسوم و معهود، اكثر افراد غير شيعي بوده‌اند.
و رواياتي‌ هم دلالت بر عدم شرطيت تشيع در اجراي اين حكم دارد.

ج: علم به
عدم تذكيه نداشته باشيم: در صورتي اين قاعده اجرا مي‌شود كه علم به عدم تذكيه شرعي
(ولو تذكيه معتبر نزد اهل سنت) نداشته باشيم در اين صورت مطلقاً اين قاعده حجت است
چه با علم به  مسبوقيت كافر بر اين مال، و چه
با علم به بي‌مبالاتي فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام،البته در مقابل عده‌اي معتقدند
اين قاعده در صورتي حجت است كه هم علم به عدم تذكيه نداشته باشيم، هم علم به مسبوقيت
كافر نداشته باشيم و هم علم به بي‌مبالاتي او در طهارت و حلال و حرام.

 

مستندات قاعده:

1-  سيره متشرعه، از صدر اسلام، مسلمانان، ائمه (ع)،
اصحاب و وكلاي ايشان، از بازار مسلمانان خرید مي‌نمودند بدون اينكه از نحوه ذبح آن
حيوان خریداري شده، سوال نمايند و با توجه به اين سيره مستمر مي‌توان ادعاي قطع نمود
كه اين  سيره، مورد امضا و تاييد شارع است.

2-  روايات متعددي كه دلالت بر حجيت سوق مسلمانان دارد
و در برخي از آنان تعليل آمده كه اگر چنين كلامي وجود نمي‌داشت، بازار مسلمانان و امر
خريد و فروش معطل مي‌ماند كه اين قطعاً امري است كه شارع از آن بيزار است و با توجه
به اين روايات كه در جوامع روايي آمده است، هيچ شك و شبهه‌اي در صحت اين حكم باقي نمي‌ماند.

فضيل، محمد بن مسلم وزراره در صيحه‌اي از امام
باقر(ع)
در مورد خرید گوشت از بازار مسلمانان سوال پرسيدند و حضرت در جواب فرمودند:

 

«كُل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولاتسأل
عنه»

 (اگر از بازار مسلمين خریداري شده، آنرا بخور و از طهارت آن سوال نپرس)

3- اجماع
فقها; البته با توجه به روايات و سيره متشرعه، اجماع را نمي‌توان دليل مستقلي به شمار
آورد. و قطعاً اين اجماع، مدركي است.

رابطه اين قاعده با استصحاب عدم تذكيه،
رابطۀ حاكم و محكوم است يعني قاعدۀ سوق مسلمانان چه اماره باشد و چه اصل شرعي، بر استصحاب
مقدم است. وگرنه موجب لغويت آن مي‌شود چون در تمامي موارد اين قاعده، استصحاب عدم تذكيه
هم جاري است و عدم اجراي سوق مسلمانان موجب لغويت جعل اين حكم مي‌شود.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد