چرا دیه ی زنی که خرج خانواده رو میده یا به اصطلاح نون اور خانواده شه بازم نصف دیه مرده ؟ پس چه فرقی بین این زن که سرپرست خانواده شه با زنی که این شرایطو نداره هست؟

پاسخ اجمالی: حکم دیه زن و مرد بر اساس حکمت های متعددی است که برخی از این حکمت ها نیز ممکن است خارج از توانایی درک بشری باشد؛ لذا تغییر حکم دیه به عنوان یک حکم اولی اسلامی امکان پذیر نیست اگر چه اعمال سازوکارهای موقتی در این موضوع تحت احکام ثانویه و حکومتی به صلاح دید حاکم اسلامی به صورت موقت امکان پذیر است.
پاسخ تفصیلی: در پاسخ به سوال فوق به نکات زیر توجه نمایید:
1. فلسفه تفاوت دیه زن ومرد
یکی از موضوعات مهم و چالش بر انگیزی که از دیرباز ذهن اندیشمندان و پژوهشگران علوم اسلامی را به خود مشغول کرده است، مسأله دیه زن و مرد است که به اتفاق علمای شیعه و سنی دیه زن تا ثلث با دیه مرد مساوی است و همینکه از ثلث گذشت دیه زن نصف دیه مرد است می پرسند اسلام با داعیه جاودانگی، جامعیت، عدالت، حفظ کرامت بشری و … چگونه بین زن و مرد تفاوت قائل می شود؟ اگر مردی زنی را بکشد در صورتی قصاص می گردد که قبلا نصف دیه به اولیای او پرداخته شود، اما اگر زنی مردی را به قتل رساند مطلقا قصاص می گردد. آیا این حکم با روح عدالت اسلام سازگاری دارد؟
در گذشته هرچند زنان نقش در فعالیت های اقتصادی و تأمین هزینه های زندگی نداشتند اما در شرایط کنونی که زنان همراه مردان در عرصه های اجتماعی و چرخه تولید، و فعالیت های اقتصادی حرکت می کنند و اسلام نیز این برنامه را با حفظ عفاف و رضایت زوج اجازه داده است، آیا از نظراسلام دیه این طیف از زنان باز نصف دیه مردان است؟ به خصوص زنان که سرپرستی خانواده و تأمین نیازهای زندگی آنان را بعهده دارند، پاسخگویی همه جانبه و بررسی این موضوع اساسی، نیازمند توجه و تفکر عمیق به امور ذیل را می طلبد:
1. زن و مرد را می توان از سه زاویه نگاه کرده و مورد بررسی قرار داد:

الف. بعد بشری و الهی:

زن و مرد در اصل خلقت و گوهر انسانیت مساوی اند، و هر دو می توانند مسیر الهی را با عبادت و تلاش و انجام مقررات الهی طی کنند و لذا خطابات قرآنی در این مورد عام و شامل هر دو می شود: «مَنْ عَمِلَ صالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ(1)؛ هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمال که انجام می دادند خواهیم داد؛ این آیه با صراحت تمام بیان می دارد: هر کس عمل صالح انجام دهد (مرد باشد یا زن) مستحق پاداش می باشد.»

ب. بعد فرهنگی و علمی:

اسلام همه را به فراگیری علم و دانش (اعم از زن و مرد) توصیه کرده است و اصلا در این زمینه مرزی از نظر زمانی، مکانی و جنسیتی وجود ندارد، پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه»؛میزان الحکمه: الباب 2847، الحدیث 13445.

ج بعد اقتصادی:

هر چند زن و مرد، در بعد بشری و فرهنگی با هم مساوی هستند اما به لحاظ تفاوت های تکوینی و ساختاری، در بعد اقتصادی تفاوت پیدا می کنند کارهای ظریف خانه, مادری و پرورش بچه به لحاظ این که زن سرشار از عطوفت، احساس، مهر و محبت است به عهده او گذاشته شده است و کارهای سخت و سنگین کشاورزی، صنعتی و استخراج معادن از دل کوه ها و جنگ و دفاع در مقابل دشمن را مرد به عهده دارد بر همین اساس است که به طور غالب زنان نقشی در چرخش اقتصادی ندارند، زیرا ایام جوانی را در خانه و مشغول تربیت بچه، ولادت، حمل، حضانت و شیر دهی او می گذراند بعد از آن هم که پیر شده و توانایی فعالیت های اقتصادی را ندارد و این یک امری است واقعی و اجتناب ناپذیر، حتی جوامع غربی که زن و مرد را در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی و … برابر می بینند، نمی توانند این واقعیت روشن را مورد انکار قرار بدهند، زیرا بهر صورت زن و مرد از نظر جسمی و روانی متفاوتند، و این تفاوت ها حکایت از آن می کند که دو هدف برای افرینش این دو بوده، هر چند هر دو انسان و خلیفه الله هستند، اما این تفاوت حکیمانه و برای ایجاد زمینه همکاری و هنماهنگی برای اداره زندگی به نحو احسن و نهایتا برای ایجاد نظام احسن است و منافات با تساوی ارزشی اجتماعی و معنوی زن و مرد ندارد چون ملاک ارزش معنوی انسان ها تقوی و نقرب به خداوند است و ملاک ارزش اجتماعی یک شخص توانایی ها و صلاحیت هایی است که برای اجتماع نافع است آن چه در این میان هیچ حظ و سهمی در تقلیل یا تکثیر ارزش ندارد جنسیت است.
2- ماهیت دیه چیست؟
برخی دیه را به خون بها تفسیر کرده اند، در حالی که این تفسیری صحیح نیست؛ زیرا از نظر فرهنگ اسلامی خون یک انسان مظلوم معادل خون کل بشر است و لذا قرآن کریم می فرماید: «و من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا»؛مائده، 32 هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه انسان ها را کشته است. و خون تمام بشر را نمی توان تقویم و تقدیر مادی کرد و لذا دیه در عین حال که به عنوان مجازات و عقوبت مطرح است به منظور جبران خسارت اقتصادی که از فقدان شخص مقتول پدید آمده است جعل و تشریع شده است، زن و مرد هرچند از لحاظ معنوی، ارزش، فرهنگی و علمی در اسلام تفاوتی ندارند اما به لحاظ مسئولیت های اقتصادی و باز دهی آن ها قهرا تفاوت هایی دارند. بنابر این، اولا دیه صرفا یک امر اقتصادی است هم چنان که در شریعت برای حیوانات دیه تعیین شده است، برای جسم انسان نیز دیه تعیین شده است. مسلما دیه معادل تن انسان است نه روح و روان او و لذا در آن مهم ترین شخصیت های اسلامی با ساده ترین افراد یکسان هستند، دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص و مبتکر با دیه یک کارگر ساده، در اسلام یکی است به دلیل این که دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، قم، اسراء، چاپ سوم، 1377،ص 418.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که « ان اکرمکم عند الله اتقاکم »؛ «با ارزش ترین شما در نزد خداوند، با تقواترین شما است». حجرات،13. ثانیا، ارزیابی و ارزشمندی متعلق به روح و جان آدمی است که آن نه از بین می رود و نه مقتول واقعی شود. بلکه آن چه آسیب می بیند بدن است و بدن با توجه به ابزار مادی و کارکردهای اجتماعی و اقتصادی قیمت گذاری می شود، لذا اگر بدن در مسایل اقتصادی قوی تر بود دیه آن بیشتر است و چون مردها در مسایل اقتصادی معمولا بیشتر از زن بازدهی و مسئولیت دارند دیه آن ها نیز بیشتر است.
3- همانگونه که گذشت، زنان در عصر کنونی مشارکت فعال در امور اقتصادی، از قبیل کشاورزی، صنعت، تجارت و … دارند و چه بسا فعالیت اقتصادی برخی از زن ها در عرصه های فوق بیشتر از مردان است آیا دیه این قشر از زنان نیز نصف دیه مردان است یا مساوی می باشد؟
در این مورد باید به دو نکته توجه داشته باشیم:
الف) قضاوت درباره احکام اسلام وقتی صحیح است که در یک سیستم جامع ملاحظه شود. سیستمی که در آن مرد باید نفقه زن و فرزندانش را بپردازد و مهریه زن و حتی مزد شیردادن در صورت درخواست زن بر عهده مرد است، و زن هیچ گونه مسئولیت اقتصادی و تأمین هزینه های زندگی را ندارد.
ب) قانون بر پایه مصالح عمومی، عادی و غالبی وضع می گردد، نه حالات فردی و استثنایی و طبیعی است که کاربرد اقتصادی مجموع مردان از مجموع زنان بیشتر است، و این نکته در قوانین عرفی و عادی نیز حاکم است.
بنابر این احکام اجتماعی تابع شرایط عادی و اکثری است و به واسطه موارد خاص استثنایی قانون تغییر نمی کند بلکه بر همه افراد بدون استثناء ـ حتی در مورد آنان که ملاک قانون در آن ها موجود نیست ـ اجرا می شود، در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج شده و از هم می پاشد و به همین جهت است که شارع مقدس در وضع قوانین اختلافات جزیی را ملاحظه نکرده است.
براى روشن شدن برخى از ابعاد مسأله توجه به نکات زیر سودمند مى نماید:
1. اسلام نظامى جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقى بخشى از آن است. فقه اسلامى زوایاى گوناگون زندگى انسان را از پیش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجّه قرار داده است. بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه کلان و در راستاى آن برنامه کلى لحاظ کرد. پس تکیه به برخى نکات ریز و نگاه استقلالى به آن، بدون توجه به پیکره کلى و برنامه کلان، نتیجه مطلوب نمى دهد؛ براى مثال، امروزه کشورهاى پیشرفته بر اساس نظام مالیاتى خاص اداره مى شوند. کشور آلمان نظام اقتصادى خود را بر 16درصد مالیات در تمام معاملات استوار ساخته است. اگر کسى به پرداخت مالیات 16درصدى در مقابل خرید یک کبریت اعتراض داشته باشد، این اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه کلان آن کشور که نظام اقتصادى خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است.
پس از آن جا که قانون به طور کلى وضع مى شود، قانون گذار مصلحت عمومى را رعایت مى کند و موارد استثنایى و تبصره اى سبب نقض حکم کلى نمى شود.
2. در حقوق اسلامى وظایفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلف ناپذیر است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس، پرداخت مهریه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعیت شغلى عالى برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمى تواند وى را به پرداخت کمک هزینه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه یارى دهد، مسأله اى دیگر است؛ ولى این وظیفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است.
3. دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد شده است، گرفته مى شود.1 مقدار آن به ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسى نمى تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند. قرآن مجید مى فرماید:
«پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد [و فرمود] من عمل هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمى کنم.»2
«هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاکیزه اى حیات [حقیقى ] بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى دادند، پاداش خواهیم داد.»3
«و کسانى که کارهاى شایسته کنند مرد باشند یا زن، در حالى که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمى گیرند.»4
«هر که بدى کند، جز به مانند آن کیفر نمى یابد و هر که کار شایسته کند مرد باشد یا زن در حالى که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى شوند و در آن جا بى حساب روزى مى یابند.»5
بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الاهى است. در این جهت جنسیت نقشى ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.
دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکى از شخصیت هاى بزرگ علمى یا سیاسى کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیه اش با دیه کارگر ساده اى که این گونه جان باخته، برابر است. کسى نمى تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگى در جامعه ایجاد مى کند، دیه اش بیش تر است! چنان که قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم مى فرماید: «هر کس کسى را -جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین- بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.»6
4. این که گفته مى شود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا نیست. دیه زن در کم تر از ثلث با مرد یکسان است؛ یعنى دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است؛7 چنان که این مسأله در ارث نیز مطرح است. در آن جا هم در مواردى سهم زن با مرد تفاوت ندارد.
5. اسلام مسؤولیت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از این مسؤولیت معاف است. با توجّه به این که دیه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ایجاد شده در خانواده آسیب دیده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و کلیدى به عهده مرد نهاده شده، این دیه در مرد به طور کامل گرفته مى شود.
ممکن است گفته شود، در مواردى که زن نقش اول اقتصادى را ایفا مى کند، حکم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است که قانون به نحو عام وضع و اجرا مى شود، و موارد استثنایى که زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمى شود اصل قانون ملغا گردد یا استثنا پذیرد. البتّه حتّى در این فرض نیز مسؤولیت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمى تواند از این مسؤولیت شانه خالى کند.
6. حکم به نقص دیه زن به معناى کم تر بودن حق زندگى و سلامتى زن نیست. این قانون با توجّه به دیدگاه اقتصادى اسلام و مسؤولیت هاى مرد و زن که مرد را عامل اول اقتصادى مى داند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد یکسان است. بدین سبب، اگر مردى زنى را بکشد، مى توان قاتل را با پرداخت نیم دیه قصاص کرد و شارع ولىّ دم را به پذیرش نصف دیه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمى سازد. این بدان معنا است که در دیه مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمى گردد و پیامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصیات طبیعى اش قوى تر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بیش تر احساس مى شود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و سلامتى یکسان برخوردارند.8
7. با اجراى قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلى کامل میان زن و مرد ایجاد مى شود؛ زیرا از یک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مى برد؛ ولى وظیفه اداره اقتصادى و پرداخت هزینه هاى جارى خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است؛ زن سهم خویش را براى خود نگاه مى دارد و در موارد دلخواهش مصرف مى کند، بى آن که مسؤولیتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتیجه گاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف اختصاصى مرد بیش تر مى گردد.
با توجّه به این دید جامع، تعادلى کامل در نظام خانواده ایجاد مى شود. زن با دید عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى، گاه در جهت حلّ مشکلات اقتصادى خانواده گام بر مى دارد؛ ولى شرعاً در این مورد وظیفه اى ندارد.
8. مسأله تنصیف دیه زن از دیرباز در کتب فقهى مطرح شده است. شیخ طوسى پس از ذکر مسأله، آن را نظر تمام فقیهان 9 شیعه و سنى جز دو تن از علماى اهل سنّت معرفى مى کند و دلیل خود را اجماع و برخى روایات مى داند.9 10 – دلیل عمده در مسأله روایاتى است که در این زمینه وارد شده است. عبداللّه بن مسکان از امام صادق(ع) چنین نقل مى کند: دیة المرأة نصف دیة الرجل؛11 دیه زن نصف دیه مرد است.
اهل سنّت نیز از رسول خدا(ص) چنین نقل کرده اند: دیة المراة على النصف من دیة الرجل؛12 دیه زن نیمى از دیه مرد است. معاذ هم مثل این روایت را نقل کرده است.13 این مطلب از حضرت امیرالمؤمنین على(ع)، عمر، ابن عباس، زید بن ثابت نیز نقل شده است.14
سخن را با روایتى که در بردارنده اصل و حکمت حکم و پرورش دهنده روح تعبد است، به پایان بریم. ابان بن تغلب مى گوید: به امام جعفر صادق(ع) عرضه داشتم، درباره مردى که یک انگشت زنى را قطع کرده، چه مى فرمایید؟ دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع کرد؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع کند، چه؟ فرمود: سى شتر. گفتم: اگر چهار انگشت او را قطع کند؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: سبحان اللّه، سه انگشت را قطع مى کند، دیه اش سى شتر است و چهار انگشت را قطع مى کند، دیه اش بیست شتر؟! ما این سخن را در عراق مى شنیدیم، از گوینده اش بیزارى مى جستیم و آن را به شیطان نسبت مى دادیم. حضرت فرمود: آرام؛ اى ابان، این حکم رسول خدا-صلى اللّه علیه واله- است که دیه زن و مرد تا ثلث یکى است و اگر به حد ثلث رسید، نصف مى گردد. اى ابان، تو خواستى با قیاس با من سخن گویى. چنانچه سنّت قیاس شود، دین از بین مى رود.15
پى نوشت ها:
1. ر.ک: ریاض المسائل، چاپ قدیم، ج 2، ص 528.
2. «فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّی لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى بَعضُکُم مِن بَعضٍ». آل عمران(3): 195.
3. «مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیوةً طَیِّبَةً وَ لَنَجزِیَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما کانُوا یَعمَلُونَ». النحل(16): 97.
4. «وَ مَن یَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِکَ یَدخُلُونَ الجَنَّةَ وَ لا یُظلَمُونَ نَقِیراً». النساء(4): 124.
5. «مَن عَمِلَ سَیِّئَةً فَلا یُجزى إِلاّ مِثلَها وَ مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِکَ یَدخُلُونَ الجَنَّةَ یُرزَقُونَ فِیها بِغَیرِ حِسابٍ». غافر(40): 40.
6. «مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِی الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً». مائده (5): 32.
7. النهایة، شیخ طوسى؛ قواعد الاحکام، علامه حلى، ج 3، ص 594؛ ایضاح الفوائد، فخرالحققین، ج 4، ص 571؛ مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلى، ج 13، ص 452؛ موطأ مالک، ج 2، ص 854.
8. القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 73.
9. ر.ک: احکام القرآن، احمد بن على الجصاص، ج 2، ص 238؛ المبسوط، شمس الدین السرخسى، ج 26، ص 79؛ الهدایة، ابوالخطاب الکلوذانى، ج 8، ص 306.
10. الخلاف ج 5، ص 254. مؤلف جامع الخلاف و الوفاق نیز چنان ادّعا کرده است که این مسأله مورد اتّفاق است و جز آن دو تن (ابن علیه و اصم) مخالفى ندارد. شافعى، نووى، ابن منذر و ابن عبدالبر نیز ادعاى اجماع کرده اند و نووى سخن شیخ طوسى را باز گفته است. ابن قدامه، پس از نقل ادعاى اجماع در این مسأله به مخالفت آن دو تن اشاره کرده، مى گوید این قول نادر است و با اجماع صحابه و سنّت پیامبر(ص) مخالفت دارد. (جامع الخلاف و الوفاق، على بن محمد قمى، ص 564؛ کتاب الام، ج 6، ص 114؛ المجموع، محیى الدین النووى، ج 19، ص 54؛ المغنى، ج 9، ص 529 و 531).
11. وسائل الشیعه، حر عاملى، ج 29، ص 205.
12. ر.ک: البحر الزخار، ج 6، ص 286.
13. ر.ک: السنن الکبرى، ابوبکر احمد بن الحسین البیهقى، ج 8، ص 9؛ نیل الاوطار، ج 7، ص 225.
14. ر.ک: السنن الکبرى، ج 8، ص 95 نصب الرایة، ابومحمد الزیلعى، ج 4، ص 362.
15. الکافى، شیخ کلینى، ج 7، ص 300.