آزمون مهم برای «دیوان عدالت اداری» در پرونده شکایت از انتصاب «زاکانی»

تابناک : پس از انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر ششم، این موضوع با حاشیه‌های زیادی همراه بود و به دلیل اینکه برخی افراد مدعی بودند اشکال قانونی بر این قضیه وارد است مباحث فراوانی حقوقی بین افراد موافق و مخالف شکل گرفت.حال جدا از جریانات سیاسی که نسبت به این انتصاب واکش نشان دادند این پرونده را می توان به عنوان یکی از موارد مهمی دانست که آرای دیوان عدالت اداری درباره آن می تواند برای اتفاقات و انتصابات آینده مهم باشد.

روایت زاکانی از قانونی بودن روند انتصاب

اخیرا شهردار تهران که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده است درباره ماجرای پرحاشیه انتصاب خود و شکایت های انجام شده نسبت به آن توضیحاتی داده است. وی در بخشی از این گفتگو در پاسخ به سوالی مبنی بر غیر قانونی بودن انتخابش به عنوان شهردار تهران می گوید: انتخاب بنده به عنوان شهردار تهران کاملا قانونی بود. مشکل این بود که منتقدان به آیین نامه و دستور العملی که ناظر بر انتخاب شهرداران غیر کلانشهرهاست استناد می‌کردند تا انتخاب بنده را در این حوزه غیر قانونی جلوه دهند. این درحالی است که دستور العمل فوق ناظر بر نحوی انتخاب شهرداران شهر‌های زیریک میلیون نفر بود و با این آیین نامه در نظر داشتند تا برای اداره شهر تهران تصمیم بگیرند درصورتی که حتی نمیتوان با این دستور العمل برای شهر‌های بالای یک میلیون نفر نیز تصمیم گرفت چه برسد به شهر تهران!

وی با بیان اینکه عده‌ای از این طریق هیاهویی به راه انداختند که غیر واقعی بود، گفته است: منتقدان با این جریان و با استفاده ازظرفیت رسانه‌هایی که در اختیار داشتند، اقدام به ابهام آفرینی کردند. شورای شهر تهران نسبت به شفاف سازی این مساله ورود پیدا کرد و معلوم شد این انتخاب قانونی است از سوی دیگر بررسی‌هایی که دیوان عدالت اداری نیز انجام داد مشخص کرد انتخاب شهردار تهران مستثنی از دستورالعمل انتخاب شهرداران غیر کلانشهرهاست.

شهردار تهران افزوده: در کنار این آئین نامه وزارت کشور در انتخاب شهرداران انجام ۵ سال کار مدیریت اجرایی و داشتن تحصیلات مرتبط با حوزه‌های شهری را در انتخاب شهرداران غیرکلانشهر‌ها ملاک قرار داده بود که بنده دارای ۹ سال سابقه کار اجرایی بودم. در مورد رشته تحصیلی مرتبط نیز وزارت کشور این معیار را برای انتخاب شهرداران غیر کلانشهر‌ها در نظر گرفته بود و تهران ازاین قاعده مستثنی شده بود.

وی ادامه داده که در جریان این هیاهو دو نفر شکایت کرده بودند که این انتصاب غیرقانونی است و به موضوع عدم وجود کار اجرایی در کارنامه بنده و رشته تحصیلی مرتبط استناد کرده بودند که دیوان عدالت اداری تمامی اسناد و مدارک را بررسی و درنهایت اعلام کرد شهرداری تهران از قاعده آئین نامه اجرایی انتخاب شهرداران غیر کلانشهر‌ها مستثنی و انتخاب من به عنوان شهردار تهران قانونی است.

روایت مخالفان انتصاب زاکانی به عنوان شهردار تهران

محمد صالح مفتاح فعال سیاسی رسانه ای اصولگرا که یکی از شاکیان پرونده انتصاب زاکانی بوده و نسبت به این موضوع دعوایی را در دیوان عدالت اداری اقامه کرده بود درباره نتیجه پیگیری قضایی خود توضیحاتی را منتشر کرده است.

در توضیحات وی آمده است: پس از 7 ماه، رای دادگاه بدوی پرونده شکایت از انتصاب غیرقانونی شهردار تهران، بدون ورود به محتوای پرونده، به دلیل فقدان نفع مستقیم و شخصی (!) در پرونده رد کرد. این رای در تقابل صریح با بند1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری است. به همین دلیل از این رای تجدیدنظرخواهی کرده‌ام.

وی افزوده است: این حکم عجیب دیوان عدالت اداری را باید یک بدعت در جهت سلب صلاحیت قوه قضاییه از تظلم‌خواهی و مقابله با رفتارهای خلاف صلاحیت و قانون دانست که باعث جری شدن قانون شکنان و عدم توجه به ضوابط قانونی در اداره کشور خواهد شد. همچنین اصل 173 قانون اساسی را هم بلااثر خواهد کرد.

دیوان عدالت اداری در موارد مشابه درسال های گذشته، خود را صاحب صلاحیت دانسته بود و رای صادر کرده بود. از جمله در سال 1392 که چند نفر از شهروندان از انتخاب آقای قالیباف به عنوان شهردار برای بار سوم شکایت کرده بودند که دادگاه با بررسی محتوایی اقدام به صدور رای کرده بود.

وی افزوده : در پرونده مشابه دیگر، دیوان عدالت اداری در موضوع انتصاب آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اقدام به ابطال حکم کرد و آن را از مصادیق «مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات» دانست.ذکر این نکته ضروری است که شکایت بنده، تنها شکایت از این انتصاب غیرقانونی نیست و افراد دیگری نیز شکایت‌های دیگری با ادله ثبت کرده اند که برخی در نوبت رسیدگی در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند. امیدوارم آقای قوه قضاییه بر مبنای قانون، حق و عدل رای نهایی را صادر کند.

بررسی مفهوم «ذینفع» در پرونده های دیوان عدالت اداری

البته اینکه دیوان عدالت اداری در این پرونده خود را در ملزم به رعایت مفهوم نفع شخصی کرده و انتظار دارد شاکی اثبات کند منفعت مستقیم و شخصی از این انتصاب داشته مفهومی حقوقی بوده که دیده می شود متاسفانه رویه یکسانی در این مورد در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ذی‌نفع در مفهوم حقوقی و قضایی کسی است که از طرح دعوا نزد مراجع قضایی، نفع و فایده مشخصی می‌برد؛ در دعاوی مدنی و حقوقی، خواهان حتما ذی‌نفع در دعوا می‌باشد و اگر شخص، ذی‌نفع نباشد، دادگاه دادخواست وی را رد می‌کند.

یکی از شرایطی که در خصوص خواهان برای طرح دعوی در هر دادگاهی از جمله دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، ذی‌نفع بودن است، اما خصوصیاتی که در مورد ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در دعاوی مطروحه دیوان به واسطه وظیفه حایز اهمیتی که در زمینه حفظ منفعت عمومی و دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان ایفا می‌کند، ممکن است روند متفاوتی در نظر گرفته شود.

نباید فراموش کرد که دیوان عدالت اداری را باید مهمترین ابزار نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام دانست. توجه به چنین نظارتی است که زمینه کارآمدی و تظلم‌خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمان‌های دولتی ایجاد می‌کند تا از این راستا از طریق اعمال اقتدار غیرقانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود.

حال با این اوصاف قطعا هر رایی که از این نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار صادر شود به همراه اسناد و ادله و استنادات آن می تواند نقشه راهی باشد برای همه مردم به خصوص پژوهشگران حقوقی و مدنی که به دنبال این هستند تا با کمک این نهاد و آرای قضایی آن جلوی ناراستی های غیر قانونی را گرفته و بر اهمیت توسل به قانون و دستگاه قضایی تاکید نمایند.