ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
دکتر مهدی نورانی
پژوهشگر حقوق عمومی و دانش آموخته دانشگاه تهران
با توجه به نقش بسیار مهمی که آموزش مدام کارکنان دولت در انجام بهتر و دقیق‌تر امور محوله به آنها می‌تواند ایفا نماید، امروزه امر آموزش ضمن خدمت از امارات توسعه یافتگی نظامات اداری در کشورهای توسعه یافته بشمار می‌رود. در همین رابطه مجلس شورای اسلامی نظر به اهمیت آموزش کارکنان دستگاهها و تداوم آن، یکی از عوامل مهم و موثر ر ارتقای رتبه شاغلین دستگاه‌های دولتی و اداری از سطح مقدماتی به سطوح بالاتر تا سطح عالی را طی دوره‌های آموزش ضمن خدمت تعیین نموده است.
بر پایه همین مهم نیز به موجب بخشنامه شماره ۳۱۱/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هر کارگند در طول سال می‌تواند تا حداکثر ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت طی نماید. با این حال به منظور جلوگیری از توقف انجام وظایف محوله اداری به کارکنان در خلال ساعات اداری و در نتیجه ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع موضوع آموزش ضمن خدمت با حکم مقرر در قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲ با محدودیت‌هایی نیز مواجه گردیده است. مهمترین محدودیت ناظر به این مسئله عدم طی دوره‌های آموزشی منتج به اخذ مرخصی یا ماموریت تحصیلی و مانند آن است.
بر پایه این قانون و فصل چهارم قانون استخدام کشوری افرادی از کارکنان اداری که قصد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی دانشگاهی دارند در صورت موافقت اداره می‌توانند با رعایت ضوابط مقرر قانونی به این مهم اقدام نمایند. در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مدتی که امکان اخذ مرخصی به منظور ادامه تحصیل پیش بینی شده است ۲ سال بیش از مدت اخذ مرخصی غیرتحصیلی تعیین گردیده است تا بدین نحو مشوقی جهت ادامه تحصیل کارکنان دولت فراهم شده باشد.
با وجود قوانین و مقررات فوق الاشاره اهمیت آموزش حتی آموزش‌هایی که به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می‌انجامد در رابطه با برخی مشاغل به گونه‌ای است که قانونگذار و یا مقامات ماذون از جانب قانونگذار اسامی نسبت به پیش بینی سازوکارهای لازم جهت ادامه تحصیل ضمن خدمت به نحوی که منتج به تحصیل مدرک دانشگاهی شود نیز اقدام نموده‌اند.
از جمله قانون اجازه تخصیل ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش و اخذ مدرک تحصیلی بالاتر آنان با استفاده از ماموریت پاره وقت است که در تاریخ ۱۳۷۶/۹/۳۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در رابطه با قضات و کارکنان قوه قضاییه نیز اهمیت آموزش ضمن خدمت و حتی آموزش‌هایی که به اخذ مدارک تحصیلی بیانجامد موجب موجب تشکیل و راه‌اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مورد نیاز قوه قضاییه در دانشگاه علوم قضایی شده است.
مطابق ماده ۳۸ قانون پاره‌ای از وظایف دادگستری مصوب مجلس شورا، 《وزارت دادگستری مکلف است برای بالابردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری به طور منظم هر ساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات و کارکنان اداری را برای طی دوره‌های مطالعاتی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی همچین حداقل سه نفر از فارغ‌التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد خدمت در دادگستری بسپارند و برای گذراندن دوره‌های بالاتر علمی به خارج از کشور اعزام نماید. شرایط وزارت دادگستری است.》
علاوه بر این به موجب بخشنامه‌های مصوب ریاست قوه قضاییه در ادوار مختلف یکی از موضوعات مهم در رابطه با کارکنان قوه قضاییه فراهم سازی زمینه ادامه تحصیل آنان است. از جمله آنکه در بند ۲ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷/۶۰۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه مقرر گردیده است《مقتضی است معاونت اداری و مالی و اداره کل کارگزینی قضات قبل از ترتیب اثر دادن به مدارک تحصیلی ارائه شده نسبت به استعلام از وزرات مزبور جهت صدور ارزشنامه تحصیلی اقدام لازم را به عمل آوردند.》 بنابر آنچه بیان گردید
۱. چنانچه در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۳ هیات وزیران آمده است “ادامه تحصیل کارگزاران در خارج از ساعات اداری یا با استفاده از ماموریت آموزشی – اعم از تمام وقت یا غیر تمام وقت- یا مرخصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.” بنابراین تحصیل در ساعات غیراداری فاقد اشکال قانونی است. ضمن آنکه این موضوع در رابطه با جانبازان و رزمندگان مستثنی شده است و چنانکه در تبصره ۲ قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آمده است: “جانبازان ۵۰ درصد به بالا و رزمندگان و آزادگانی که ۳ سال تمام متوالیاً یا متناوباً سابقه حصور در جبهه و اسارت داشته باشند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.”
۲. به موجب بخشنامه شماره ۸۴۹۰۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه تحصیل کارمندان در حین خدمت در چارچوب مقررات و ضوابط سازمان امور اداری و استخدامی امکان پذیر است.
۳. در بخشنامه شماره ۲۴-۱۳۹۳/۱۲/۱۷۰۰۶۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت مقرر گردیده بود: “مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارمند در حین خدمت نسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل پذیرش می‌باشد.” از این بخشنامه چنین دریافت می‌شود که ادامه تحصیل ضمن خدمت برای کارکنان دستگاهها به جهت مقتصیات اداری فاقد اشکال بوده لکن صرفاً یک مدرک تحصیلی بالاتر می‌بایست در صورتی که ضمن خدمت بدست آمده باشد، اعمال و در حکم کارگزینی و ارتقای شغلی احتساب شود.
در دوران اشتغال آیت الله رئیسی در دستگاه قضا لازم به ذکر است:
اولاً؛ مطابق مقررات و ضوابط قانونی تحصیل ایشان صرفاً در صورتی محل اشکال بود که در خلال ساعات اداری و بدون اخذ مرخصی در آن ساعات یا ماموریت آموزشی هر چند پاره وقت صورت پذیرفته باشد. در حالی که تحصیل در مقطع دکتری توسط ایشان به جهت آنکه تعداد واحدهای آموزشی بسیار اندک و بیشتر واحدها مربوط به پایان نامه می‌باشد اساساً یا خارج از وقت اداری بوده که در این صورت فاقد اشکال قانونی است یا اگر در ساعات اداری کلاس درسی برگزار شده باشد و ایشان در آن ساعات در کلاس حضور یافته باشند این کلاس‌ها با اخذ مرخصی ساعتی قابل انجام بوده است.
ضمن آنکه مطابق قوانین و ضوابط اداری تنظیم ساعات مرخصی کارکنان دستگاهها و موافقت با آن بر عهده رئیس دستگاه و مدیر هر بخش در اداره می‌باشد و به جهت آنکه آیت الله رئیسی در دوران تحصیل مقطع دکتری در عالی‌ترین جایگاه اداری دستگاه متبوع خویش یعنی ریاست سازمان بازرسی کل کشور و معاون اولی قوه قضاییه قرار داشته است طبق ضوابط و مقررات اداری کشور تعیین ساعات استفاده از مرخصی توسط ایشان بر عهده شخص ایشان بوده و از این جهت نیز هیچگونه مغایرتی با قوانین و موازین حقوق اداری و استخدامی نمی‌یابد.
دوم آنکه؛ چنانکه بیان گردید اساساً به جهت اهمیت تحصیل کارکنان قوه قضاییه و برخی بخشها در مقاطع تحصیلی بالاتر استثنائاتی در قوانین و مقررات برای ادامه تحصیل کارکنان است.
سوم انکه اساسا تحصیل همزمان به نحوی که مغایرتی با انجام مسیولیت نداشته باشد و مخل کار اداری نباشد تا موجبات نارضایتی ارباب رجوع را فراهم نیاورد، مورد حمایت و تشویق عرف حقوق اداری در تمامی ادوار گذشته بوده است. طبق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اعمال صرفا تحصیلی که ضمن خدمت اخذ شده نیز با رای اخیر دیوان عدالت اداری ابطال گردید تا امکان اعمال مدارک تحصیلی بیشتر برای کارکنان دستگاهها فراهم شود. مغایر داشتن ایجاد چنین محدودیتی در نواقعی که دستگاه‌های دولتی و اداری نیازمند تحصیلات کارکنان می‌باشند نیز در نظریه شورای نگهبان که در مطالب فوق ارائه گردید موجب امکان اعمال مدارک تحصیلی بالاتر را برای کلیه کارکنان دستگاهها فراهم ساخته است.
چهارم آنکه؛ مطابق ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی و پیمانی صرفاً از طریق شرکت در امتحان و انجام سایر فرآیندهای قانونی ممکن است. بکارگیری سایر کارکنان نیز مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون فوق به صورت قرارداد کار معین و یا ساعتی امکان پذیر است. ساعات کاری کارکنان اخیر برخلاف کارمندان رسمی و پیمانی تمام وقت نبوده و صرفا به میزان انجام کار و یا حضور در اداره نیز پرداخت حقوق به آنها صورت می‌پذیرد. لذا نظر به اینکه آیت الله رئیسی با حکم حضرت امام به امور قضایی اشتغال ورزیده و در شمار کارمندان رسمی یا پیمانی قوه قضاییه نمی‌باشد محدودیت‌های ناظر به تحصیل همزمان در ساعات اداری برای ایشان نیز همانند سایر کارکنان قراردادی موضوعیت نمی‌یابد.
در نهایت لازم به ذکر است که اساسا صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان بررسی و احراز گردیده استو این موضوع هیچگاه موجبی برای عدم احراز صلاحیت داوطلبان‌از منطر شورای نگهبان در ادوار گذشته اتخابات ریاست جمهوری و مجلس دانسته نشده است چناچه پیش از این نیز حجه الاسلام حسن روحانی که ریلست دولت‌های یازدهم و دوازدهم را برعهده داشته است با وجود قوانین فوق‌الذکر به تحصیل همزمان در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام نموده است آنهم از دانشگاه‌های خارج از کشور. آقایان مهرعلیزاده و همتی نیز که جزو داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌باشند در دوران اشتغال به کار به اخذ مدارک تحصیلی خود اقدام نموده‌اند و این موضوع موجبی برای رد صلاحیت آنها دانسته نشده است.
