ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
۱۳۹۸/۰۵/۰۸
–
۱۲۶۴ بازدید
با سلام.به نظر حقیر نمیشود از عبارت محقق خوئی(ره) در باب تقسیم غنائم نتیجه گرفت که ایشان نظرش تغییر کرده و قائل به ولایت مطلقه شده چرا که تمام ادله که در ادامه همان مطلب ذکر کرده مربوط به پیامبر(ص) و امام(ع) است و ممکن است مراد ایشان ولی امر معصوم باشد.
در همین کتاب منهاج ج۱ ص۹ ایشان حکم حاکم را بر همگان نافذ دانسته ولی وقتی از ایشان این مطلب استفتاء شد جواب دادند مقصود ما حکم حاکم در مرافعات است که در سوال سوم از جلد اول کتاب المسائل الشرعیه موجود است و فرزند ایشان هم بر همین کتاب مقدمه نوشته و اگر شما به همین کتاب و رساله صراط النجاه که مجموعه استفتائات ایشان جمع آوری شده نگاه کنید شاید بیش از ده مورد پاسخهای ایشان را در این رابطه پیدا میکنید که صراحتاً نظر خود را گفته اند و صرف نظر از تاملات مربوط به این فتوا، انصافا نمیتوان قول به ولایت مطلقه را به ایشان نسبت داد چنانکه تقریباً در همه آثار دیگر ایشان نیز مشهود است.
1.در انتساب نظر به افراد تنها نمی توان به بخشی از کلمات تمرکز نمود و بر اساس آن قضاوت نمود ،بلکه باید به مجموعه دیدگاهها و نظرات افراد در مجموعه کتب و آثار توجه داشت . در مورد آیت الله خوئی هر چند به استناد کلام ایشان در کتاب التنقیح فی شرح العروه الوثقی به ایشان نسبت داده شده که ولایت فقیه را تنها از باب قدر متیقن از جواز تصرف فقیه پدیرفته اند زیرا فرموده اند ” ان الولایه لم تثبت فی عصر الغیبه بدلیل…بل حسب ما تستفاد من الروایات امران: نفوذ قضائه و حجیه فتواه و لیس له التصرف فی مال القصر او غیره مما هو من شئون الولایه الاّ فی الامر الحسبی فان الفقیه له الولایه فی ذلک لا بالمعنی المدعی بل بمعنی نفوذ تصرفاته بنفسه او بوکیله و ذلک من باب الاخذ بالقدر المتیقن (التنقیح، ج1،ص424) و این انتساب به ایشان معروف و مشهور است اما از سایر کلمات ایشان استفاده می شود که ایشان دیدگاهی گسترده تر در مورد ولایت فقیه دارند. به عنوان نمونه ایشان گر چه در عبارت بالا از به کار بردن تعبیر ولایت ابا نموده اند اما در پاسخ به استفتایی از ولایت فقیه ،فرموده اند:اما الولایه علی الامور الحسبیه … اذا لم یکن من یتصدی لحفظها کالولی او نحوه فهی ثابته للفقیه الجامع للشرائط(صراط النجاه ،ج1،ص10)
که تعبیر ولایت در امور حسبیه را عنوان فرموده اند. همچنین ایشان در کتاب “مبانی تکمله المنهاج ” در اثبات جواز اقامه حدود توسط فقیه جامع الشرایط فرموده اند
«این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود – که در برنامه انتظامی اسلام آمده – همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد. و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحا اطلاق دارد، و برحسب حجیت «ظواهر الفاظ »، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. علاوه آن که در «توقیع شریف » آمده: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله ». در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می گردد. و در روایت حفص آمده: «اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند». این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می باشد. »( مبانی تکملة المنهاج ج ۱ ص ۲۲۴ – ۲۲۶)
همانگونه که ملاحظه می شود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امورحسبیه » – نظیر رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است – به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامه یاد می شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: « پنهان نیست که حفظ نظام ، حراست از مرزهای مسلمانان ، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. »
بنابر این ، ایشان را باید از جمله فقهایی بر شمرد که از باب امور حسبه با گستره عام آن که شامل حکومت می شود ، قائل به ولایت فقیه هستند.
همانگونه که حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی از شاگردان برجسته آیت الله خوئی با تسری دادن امور حسبیه به امور کلی، تشکیل حکومت را از بارزترین مصادیق امور حسبیه دانسته اند وفرموده اند: «شارع راضی به تصدی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه در صورت تمکن واجب است و ایجاد امنیت برای مومنان از اهم مصالح می باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا ماذون از جانب فقیه، تصدی امور مسلمانان را برعهده گرفت، دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدی در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی کند.»
( میرزا جواد تبریزی، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم: دفتر نشر برگزیده، ۱۴۱۱ق، ص ۳۶- ۴۰)
2. آنچه ایشان در باب تقسیم غنایم فرموده اند اختصاص به امام معصوم نداشته و شامل فقیه هم می شود .
با توضیحی که در مورد کلام ایشان از کتاب مبانی تکمله المنهاج داده شد جایی برای تردید در اعتقاد ایشان به ولایت فقیه با تعریف عام از امور حسبیه که شامل حکومت هم می شود، باقی نمی ماند.
3. سیره عملی آیت الله خوئی و مواضع ایشان در مورد مبازرات مردم ایران علیه رژیم ستمشاهی و مردم عراق با رژیم بعث به خوبی بیانگر اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه است .با شروع تحولات انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۱ ش، آیت‌الله خویی نیز به همراهان انقلاب پیوست و با صدور اعلامیه‌هایی، اعمال ضد اسلامی و ضد انسانی رژیم شاه را مورد نکوهش قرار داد. وی یکی از نخستین کسانی بود که پس از شروع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی، حوزه‌ی علمیه‌ی نجف را به اهمیت حوادث ایران متوجه ساخت و سعی و کوششی ارجمند در همراهی حرکت عظیم روحانیت و مردم در ایران مبذول کرد (اسلامی، غلامرضا، غروب خورشید فقاهت، تهران دارالکتب‌الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۷۳،ص ۳).
در اینجا به ذکر عنوان تلگراف‌هایی که به مناسبت‌های مختلف در فاصله‌ی زمانی ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷ش از سوی آیت‌الله خویی صادر شده است، می‌پردازیم: ۱ـ تلگرام به آیت‌الله بهبهانی درباره‌ی تصویبنامه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۴۱ (اسناد انقلاب اسلامی، ج ۱، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۴ ، ص۲۷)؛ ۲ـ تلگرام به شاه در اعتراض به تصویبنامه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مهر ماه ۱۳۴۱ ش (همان، ۳۰)؛ ۳ـ تلگرام به آیت‌الله بهبهانی درباره‌ی برگزاری رفراندوم شاه در بهمن ماه ۱۳۴۱ ش (همان، ۶۰)؛ ۴ـ تلگرام به امام خمینی در فاجعه‌ی مدرسه‌ی فیضیه در فروردین ۱۳۴۲ ش (همان، ۷۵)؛ ۵ـ تلگرام به شاه درباره‌ی فاجعه‌ی مدرسه‌ی فیضیه در فروردین ۱۳۴۲ ش (همان، ۸۰)؛ ۶ـ تلگرام به ۲۴ نفر از علمای ایران درباره‌ی محکومیت اهانت رژیم شاه به مقدسات اسلامی در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۴۲ (همان، ۸۵)؛ ۷ـ تلگرام درباره‌ی فاجعه‌ی ۱۵ خرداد به تاریخ ۱۷/۳/۱۳۴۲ (همان، ۱۲۵)؛ ۸ـ تلگرام به شاه درباره‌ی لزوم آزادی امام خمینی و جمعی از علما از زندان، به تاریخ ۳۱/۵/۱۳۴۲ (همان، ۱۷۸)؛ ۹ـ تلگرام در پاسخ به نامه‌ی جمعی از علما درباره‌ی اعمال ضد اسلامی رژیم شاه، ۱۲/۸/۱۳۴۲ (همان، ۴/۲۰)؛ ۱۰ـ تلگرام به آیت‌الله میلانی درباره‌ی بازداشت جمعی از علمای آذربایجان در آذرماه ۱۳۴۳ش (همان، ۲۱۲)؛ ۱۱ـ تلگرام به آیات عظام قم درباره‌ی بازداشت جمعی از علمای آذربایجان در آذر ماه ۱۳۴۳ش؛ ۱۲ـ تلگرام به جمعی از علما و آیت‌الله عاملی و حجت‌الاسلام تبریزی در اعتراض به بازداشت جمعی از علمای آذربایجان در آذر ماه ۱۳۴۲ (همان/ ۲۲۲)؛ ۱۳ـ تلگرام به حسنعلی منصور درباره‌ی لغو قوانین خلاف اسلام و درخواست آزادی امام و دیگر علما، به تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۴۲ (همان، ۲۳۵)؛ ۱۴ـ تلگرام به آیت‌الله مرعشی نجفی درباره‌ی لزوم محکوم کردن اقدام رژیم در تبعید امام خمینی، به تاریخ ۲۶/۸/۱۳۴۲ (همان، ۲۷۲)؛ ۱۵ـ تلگرام به هویدا در اعتراض به قانون‌شکنی‌های رژیم شاه، به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۳ (همان، ۲۸۳)؛ ۱۶ـ تلگرام به هویدا در اعتراض به محاکمه‌ی جمعی از روحانیون و کسبه به تاریخ ۹/۲/۱۳۴۴ (همان، ۴۶۳)؛ ۱۷ـ تلگرام در پاسخ به نامه‌ی آیت‌الله حاج شیخ محمد صدوقی درباره‌ی مفاسد اجتماعی و جنایات رژیم شاه در ایران به تاریخ ۱/۳/۱۳۵۷ (همان، ۴۶۳)؛ ۱۸ـ اعلامیه درباره‌ی حوادث ایران و جنایات رژیم شاه به تاریخ ۱۰/۹/۱۳۵۷ (همان، ۵۹۰). مشارکت ایشان در نهضت و انقلاب در ابتدا به گونه‌ای بود که بعضاً آن‌چنان قاطع و محکم با حکومت شاه برخورد داشتند که امام خمینی و آیت‌الله میلانی پیکی فرستادند و از ایشان خواستند که با آن حدت و شدت کار را ادامه ندهند . رژیم ایران نیز به صور مختلف به تضعیف شخصیت آیت‌الله خویی می‌کوشید و به ویژه سعی می‌کرد از طریق ایجاد اختلاف بین آیت‌الله خویی و امام خمینی در روند انقلاب وقفه ایجاد کند. در یک مورد، رژیم دستور داد که به کلیه‌ی منابع ساواک، آموزش لازم داده شود تا در بین مردم این شایعه را رواج دهند که آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی سید نیست و امام خمینی نیز جاسوس آمریکا است (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۲/۱۸۶) ؛ اما همواره عکس‌العمل‌های محکم و منطقی آیت‌الله خویی تحقق خواسته‌های رژیم را باطل می‌ساخت. زمانی که گروهی در فکر ایجاد تفاهم بین جامعه‌ی روحانیت مبارز ایران و دستگاه جبار برآمدند، آیت‌الله خویی در مصاحبه‌ای در جواب سؤالی درباره‌ی امکان سازش با دولت فرمودند: «ما نمی‌توانیم در حقوق دینی و مصالح عمومی ملت ایران با کسی معامله کنیم. ما ایمان داریم که مراجع تقلید شیعه هرگز حاضر نمی‌شوند با دستگاهی که جنایات یک ساله‌ی اخیر آن را هنوز ملت فراموش نکرده است صلح و سازش کنند؛ هنوز خون محصلین و دانشجویان که در مدرسه‌ی فیضیه به دست مأموران دولت ریخته شد، خشک نشده است؛ هنوز صدای گوش‌خراش حملات رادیویی دستگاه که مراجع و علما را عمال فئودالیسم و مخالف اصلاحات معرفی می‌کردند در گوش‌های مردم طنین‌انداز است؛ هنوز جوهر قلم‌های زهرآگین مطبوعات ضد ملی وابسته به دستگاه که ناجوانمردانه‌ترین حمله را علیه علمای بزرگ کردند، خشک نشده‌است؛ هنوز ورق پاره‌های ننگین و شرم‌آور عامل کثیفی به نام «هیئت مصلحین» چاپ و مجاناً در سراسر ایران شبانه پخش می‌شود؛ هنوز کشتار وحشیانه‌ی ۱۵ خرداد در تهران و شیراز و قم و کشتار دوم فروردین در تبریز و کشتار مسجد فیل در مشهد فراموش نشده است؛ هنوز آیت‌الله‌العظمی آقای خمینی و آقای قمی توقیف و تحت نظر مأموران دولتی هستند؛ هنوز آیات و علمای تبریز در زندان‌های دولت به سر می‌برند؛ هنوز آیت‌الله طالقانی و رفقای باایمان‌شان محاکمه می‌شوند؛ هنوز مجلسین قلابی و تحمیلی به کارهای مضحک خود ادامه می‌دهند؛ هنوز زندان‌های دستگاه مملو از جوانان مسلمان و بازاری و دانشگاهی است؛ هنوز بسیاری از طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی قم و تبریز و دانشجویان دانشگاه به جرم مبارزه، در سربازخانه‌ها به سر می‌برند؛ هنوز نفوذ صهیونیسم و یهود از مملکت ما قطع نشده است؛ هنوز فقر عمومی، وضع ناهنجار بازار، وضع اسف‌انگیز فرهنگ و دانشگاه اصلاح نشده و ادامه دارد. و در چنین شرایطی امکان صلح و سازش و حتی تصور آن از هر مقامی که باشد، غیر عاقلانه، غیر منطقی و ضد ملی است» (بررسی امکان سازش ، نشریه‌ی بعثت، ۱۳۴۲، ۲۳/۹/۱۳۴۲، ص ۱۵). ایجاد اتحاد و همبستگی برای مبارزه با رژیم نیز از بهترین جنبه‌های روابط آیت‌الله خویی و امام خمینی بود. زمانی‌که بعد از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ش رژیم شاه سعی داشت امام خمینی را از مراجع جدا کند و این‌‌گونه جلوه دهد که مراجع پشتیبان و همراه ایشان نیستند، آیت‌الله خویی در نجف اعلامیه‌ای صادر و استفاده از قند و شکر را به جهت آنکه در انحصار دولت بود، تحریم کرد. او می‌خواست با این حکم ضربه‌ای اقتصادی به دولت زده باشد و به همین جهت در منزل امام خمینی چایی و شربت مطلقاً داده نمی‌شد و از واردین با سرکه شیره پذیرایی می‌شد (خاطرات آیت‌الله خرم‌آبادی، تدوین محمدرضا احمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷، ۱/۲۴۹) ؛ یا در جریان دستگیری امام خمینی، آیت‌الله خویی از طریق تماس با سران دنیا، سازمان ملل، جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر و مقامات ایران، خواهان آزادی ایشان شد (خاطرات ۱۵ خرداد، به کوشش علی باقری، تهران، حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴، ۱۱۱ص). همگام با رژیم ایران، حزب بعث در عراق تلاش و کوشش شتاب‌زده‌ای را به منظور معرفی آقای خویی به‌‌عنوان مرجع اعلم‌ـ نه از جهت ایمان به آقای خویی و نه از روی توجه به سرنوشت شیعه، بلکه به علت وحشت و نگرانی از مطرح شدن امام خمینی در عراق‌ـ آغاز نمود؛ زیرا به خوبی می‌دانست که اگر امام خمینی در عراق شناخته شود و پایگاه مردمی به‌دست آورد، بنیاد ظلم و الحاد حزب بعث را از بن برمی‌کند؛ از این‌رو برآن شدند که آقای خویی را به عنوان مرجع اعلم مطرح کنند تا بتوانند در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف با فشار بر آیت‌الله خویی یک سلسله برنامه‌ها و نقشه‌ها را در جوامع شیعی پیاده کنند؛ از این رو جریان‌هایی را بر آیت‌الله خویی تحمیل کردند که فاجعه‌آمیز بود. در ۲۸ ماه رمضان ۱۳۹۵ق / ۱۴ مهر ۱۳۵۳ آیت‌الله خویی را واداشتند تا عید فطر اعلام کند (روحانی، سید حمید، نهضت امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ۲/۷۶۰). در زمستان ۱۳۵۰ ش در شرایطی که ایرانیان ساکن عراق را با وضع فجیعی از عراق بیرون کرده بودند، آیت‌الله خویی را تحت فشار گذاشتند تا آشکارا اعلام کند که از سوی رژیم عراق هیچ‌گونه بدرفتاری با علما و روحانیون و ایرانیان ساکن آن کشور نشده است. عمال حزب بعث برای واداشتن نامبرده به دادن چنین پاسخی او را تهدید کردند که اگر با نوشتن آن موافقت نکند نه تنها حوزه‌ی هزار ساله‌ی نجف را از هم می‌پاشند، بلکه شماری از علما و روحانیون آن حوزه را نیز به اتهام جاسوسی برای شاه یا اسرائیل به جوخه‌ی اعدام می‌سپارند (روحانی، ۳/۷۹۱). در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۵۷، شاه ایران، همسرش (شهبانو فرح) را به عراق فرستاد تا روز عید غدیر مانند هر ایرانی شیعه به زیارت مرقد منور حضرت امیر (ع) برود تا با این زیارت سیاسی شهبانو، نظر مسلمانان خشمگین را جلب کند. با توطئه‌ی قبلی و تبانی هر دو رژیم، غفلتاً و ناگهانی در نجف به آیت‌الله خویی خبر می‌دهند که شهبانوی ایران برای برای عیادت و ملاقات، یک ساعت دیگر به خانه‌ی شما می‌آید، ولی آیت‌الله خویی فوراً نجف را ترک کرده به شهر کوفه می‌رود. شهبانو به کوفه می‌رود و با زور وارد خانه‌ی آیت‌الله خویی می‌شود تا به هر قیمت شده این عیادت صورت گیرد. آیت‌الله خویی که خود را در محاصره‌ی قوای انتظامی عراق می‌بیند ناچار ضمن سخنانی از ملکه‌ی ایران می‌خواهد که به شاه بگوید دست از لجبازی و مبارزه با ملت بردارد و جلوی خونریزی‌ها را بگیرد. بعد از آن برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌ی دستگاه از این ملاقات و بازی‌های سیاسی، طی مکالمه‌ی تلفنی خلاصه‌ی ماجرا را به آیت‌الله شیخ محمدباقر آشتیانی در تهران اطلاع می‌دهد تا طی اعلامیه‌ای به آگاهی مردم مسلمان ایران برساند (دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران، ج ۸، بنیاد فرهنگی امام رضا (ع)، بی‌جا، ۱۳۶۱، ۸/۳۵۲). آیت‌الله خویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۷/۱/۱۳۵۸ ش طی اعلامیه‌ای مردم را به شرکت گسترده در همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی دعوت نمود که در تاریخ ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ طی رفراندومی با ۹۸ درصد از آرای مثبت مردم، جمهوری اسلامی رسماً مستقر گردید (اسلامی، ۱۳۷). آن مرجع بزرگ همچنین در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران فتوا دادند که حقوق شرعیه در راه تهیه‌ی خوراک و پوشاک در جریان جنگ اسلام مصرف گردد و اکثر جوانان عراقی که خود را به نیروهای ایران تسلیم می‌نمودند، از مقلدین ایشان بودند (همان، ۱۳۸). رژیم بعث عراق در مدت هشت سال تمام نتوانست از مرجع بزرگ دست خطی به نفع خود بگیرد و او پیوسته با حفظ مرجعیت و حوزه‌ی علمیه‌ی نجف، کوچک‌ترین باجی به آنان نداد و در عین حال ناملایمات را تحمل کرد (عقیقی بخشایشی، مفاخر آذربایجان، ج ۱، تبریز،آذربایجان، ۱۳۷۴-۱۳۷۵، ۱/۴۶۸). در قیامی که به سال ۱۴۱۲ق/۱۳۷۰ ش از سوی شیعیان عراق علیه نظام حاکم صورت گرفت، آیت‌الله خویی به این حرکت جهت بخشیدند و در قیام شرکت کردند، اما با سرکوبی قیام، صدام وی را به کوفه تبعید کرد و در خانه‌اش تحت‌نظر قرار داد. وی به علت ناملایمات زندگی و سن زیاد به بیماری قلبی دچار شد که در عراق قادر به مداوای نامبرده نشدند و مسئولان بغداد نیز به وی اجازه ندادند که جهت معالجه به خارج برود (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۶۲۳) daneshnameh.irdc.ir/?p=۲۳۱۵))
که تعبیر ولایت در امور حسبیه را عنوان فرموده اند. همچنین ایشان در کتاب “مبانی تکمله المنهاج ” در اثبات جواز اقامه حدود توسط فقیه جامع الشرایط فرموده اند
«این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود – که در برنامه انتظامی اسلام آمده – همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد. و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحا اطلاق دارد، و برحسب حجیت «ظواهر الفاظ »، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. علاوه آن که در «توقیع شریف » آمده: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله ». در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می گردد. و در روایت حفص آمده: «اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند». این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می باشد. »( مبانی تکملة المنهاج ج ۱ ص ۲۲۴ – ۲۲۶)
همانگونه که ملاحظه می شود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امورحسبیه » – نظیر رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است – به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامه یاد می شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: « پنهان نیست که حفظ نظام ، حراست از مرزهای مسلمانان ، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. »
بنابر این ، ایشان را باید از جمله فقهایی بر شمرد که از باب امور حسبه با گستره عام آن که شامل حکومت می شود ، قائل به ولایت فقیه هستند.
همانگونه که حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی از شاگردان برجسته آیت الله خوئی با تسری دادن امور حسبیه به امور کلی، تشکیل حکومت را از بارزترین مصادیق امور حسبیه دانسته اند وفرموده اند: «شارع راضی به تصدی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه در صورت تمکن واجب است و ایجاد امنیت برای مومنان از اهم مصالح می باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا ماذون از جانب فقیه، تصدی امور مسلمانان را برعهده گرفت، دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدی در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی کند.»
( میرزا جواد تبریزی، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم: دفتر نشر برگزیده، ۱۴۱۱ق، ص ۳۶- ۴۰)
2. آنچه ایشان در باب تقسیم غنایم فرموده اند اختصاص به امام معصوم نداشته و شامل فقیه هم می شود .
با توضیحی که در مورد کلام ایشان از کتاب مبانی تکمله المنهاج داده شد جایی برای تردید در اعتقاد ایشان به ولایت فقیه با تعریف عام از امور حسبیه که شامل حکومت هم می شود، باقی نمی ماند.
3. سیره عملی آیت الله خوئی و مواضع ایشان در مورد مبازرات مردم ایران علیه رژیم ستمشاهی و مردم عراق با رژیم بعث به خوبی بیانگر اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه است .با شروع تحولات انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۱ ش، آیت‌الله خویی نیز به همراهان انقلاب پیوست و با صدور اعلامیه‌هایی، اعمال ضد اسلامی و ضد انسانی رژیم شاه را مورد نکوهش قرار داد. وی یکی از نخستین کسانی بود که پس از شروع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی، حوزه‌ی علمیه‌ی نجف را به اهمیت حوادث ایران متوجه ساخت و سعی و کوششی ارجمند در همراهی حرکت عظیم روحانیت و مردم در ایران مبذول کرد (اسلامی، غلامرضا، غروب خورشید فقاهت، تهران دارالکتب‌الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۷۳،ص ۳).
در اینجا به ذکر عنوان تلگراف‌هایی که به مناسبت‌های مختلف در فاصله‌ی زمانی ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷ش از سوی آیت‌الله خویی صادر شده است، می‌پردازیم: ۱ـ تلگرام به آیت‌الله بهبهانی درباره‌ی تصویبنامه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۴۱ (اسناد انقلاب اسلامی، ج ۱، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۴ ، ص۲۷)؛ ۲ـ تلگرام به شاه در اعتراض به تصویبنامه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مهر ماه ۱۳۴۱ ش (همان، ۳۰)؛ ۳ـ تلگرام به آیت‌الله بهبهانی درباره‌ی برگزاری رفراندوم شاه در بهمن ماه ۱۳۴۱ ش (همان، ۶۰)؛ ۴ـ تلگرام به امام خمینی در فاجعه‌ی مدرسه‌ی فیضیه در فروردین ۱۳۴۲ ش (همان، ۷۵)؛ ۵ـ تلگرام به شاه درباره‌ی فاجعه‌ی مدرسه‌ی فیضیه در فروردین ۱۳۴۲ ش (همان، ۸۰)؛ ۶ـ تلگرام به ۲۴ نفر از علمای ایران درباره‌ی محکومیت اهانت رژیم شاه به مقدسات اسلامی در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۴۲ (همان، ۸۵)؛ ۷ـ تلگرام درباره‌ی فاجعه‌ی ۱۵ خرداد به تاریخ ۱۷/۳/۱۳۴۲ (همان، ۱۲۵)؛ ۸ـ تلگرام به شاه درباره‌ی لزوم آزادی امام خمینی و جمعی از علما از زندان، به تاریخ ۳۱/۵/۱۳۴۲ (همان، ۱۷۸)؛ ۹ـ تلگرام در پاسخ به نامه‌ی جمعی از علما درباره‌ی اعمال ضد اسلامی رژیم شاه، ۱۲/۸/۱۳۴۲ (همان، ۴/۲۰)؛ ۱۰ـ تلگرام به آیت‌الله میلانی درباره‌ی بازداشت جمعی از علمای آذربایجان در آذرماه ۱۳۴۳ش (همان، ۲۱۲)؛ ۱۱ـ تلگرام به آیات عظام قم درباره‌ی بازداشت جمعی از علمای آذربایجان در آذر ماه ۱۳۴۳ش؛ ۱۲ـ تلگرام به جمعی از علما و آیت‌الله عاملی و حجت‌الاسلام تبریزی در اعتراض به بازداشت جمعی از علمای آذربایجان در آذر ماه ۱۳۴۲ (همان/ ۲۲۲)؛ ۱۳ـ تلگرام به حسنعلی منصور درباره‌ی لغو قوانین خلاف اسلام و درخواست آزادی امام و دیگر علما، به تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۴۲ (همان، ۲۳۵)؛ ۱۴ـ تلگرام به آیت‌الله مرعشی نجفی درباره‌ی لزوم محکوم کردن اقدام رژیم در تبعید امام خمینی، به تاریخ ۲۶/۸/۱۳۴۲ (همان، ۲۷۲)؛ ۱۵ـ تلگرام به هویدا در اعتراض به قانون‌شکنی‌های رژیم شاه، به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۳ (همان، ۲۸۳)؛ ۱۶ـ تلگرام به هویدا در اعتراض به محاکمه‌ی جمعی از روحانیون و کسبه به تاریخ ۹/۲/۱۳۴۴ (همان، ۴۶۳)؛ ۱۷ـ تلگرام در پاسخ به نامه‌ی آیت‌الله حاج شیخ محمد صدوقی درباره‌ی مفاسد اجتماعی و جنایات رژیم شاه در ایران به تاریخ ۱/۳/۱۳۵۷ (همان، ۴۶۳)؛ ۱۸ـ اعلامیه درباره‌ی حوادث ایران و جنایات رژیم شاه به تاریخ ۱۰/۹/۱۳۵۷ (همان، ۵۹۰). مشارکت ایشان در نهضت و انقلاب در ابتدا به گونه‌ای بود که بعضاً آن‌چنان قاطع و محکم با حکومت شاه برخورد داشتند که امام خمینی و آیت‌الله میلانی پیکی فرستادند و از ایشان خواستند که با آن حدت و شدت کار را ادامه ندهند . رژیم ایران نیز به صور مختلف به تضعیف شخصیت آیت‌الله خویی می‌کوشید و به ویژه سعی می‌کرد از طریق ایجاد اختلاف بین آیت‌الله خویی و امام خمینی در روند انقلاب وقفه ایجاد کند. در یک مورد، رژیم دستور داد که به کلیه‌ی منابع ساواک، آموزش لازم داده شود تا در بین مردم این شایعه را رواج دهند که آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی سید نیست و امام خمینی نیز جاسوس آمریکا است (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۲/۱۸۶) ؛ اما همواره عکس‌العمل‌های محکم و منطقی آیت‌الله خویی تحقق خواسته‌های رژیم را باطل می‌ساخت. زمانی که گروهی در فکر ایجاد تفاهم بین جامعه‌ی روحانیت مبارز ایران و دستگاه جبار برآمدند، آیت‌الله خویی در مصاحبه‌ای در جواب سؤالی درباره‌ی امکان سازش با دولت فرمودند: «ما نمی‌توانیم در حقوق دینی و مصالح عمومی ملت ایران با کسی معامله کنیم. ما ایمان داریم که مراجع تقلید شیعه هرگز حاضر نمی‌شوند با دستگاهی که جنایات یک ساله‌ی اخیر آن را هنوز ملت فراموش نکرده است صلح و سازش کنند؛ هنوز خون محصلین و دانشجویان که در مدرسه‌ی فیضیه به دست مأموران دولت ریخته شد، خشک نشده است؛ هنوز صدای گوش‌خراش حملات رادیویی دستگاه که مراجع و علما را عمال فئودالیسم و مخالف اصلاحات معرفی می‌کردند در گوش‌های مردم طنین‌انداز است؛ هنوز جوهر قلم‌های زهرآگین مطبوعات ضد ملی وابسته به دستگاه که ناجوانمردانه‌ترین حمله را علیه علمای بزرگ کردند، خشک نشده‌است؛ هنوز ورق پاره‌های ننگین و شرم‌آور عامل کثیفی به نام «هیئت مصلحین» چاپ و مجاناً در سراسر ایران شبانه پخش می‌شود؛ هنوز کشتار وحشیانه‌ی ۱۵ خرداد در تهران و شیراز و قم و کشتار دوم فروردین در تبریز و کشتار مسجد فیل در مشهد فراموش نشده است؛ هنوز آیت‌الله‌العظمی آقای خمینی و آقای قمی توقیف و تحت نظر مأموران دولتی هستند؛ هنوز آیات و علمای تبریز در زندان‌های دولت به سر می‌برند؛ هنوز آیت‌الله طالقانی و رفقای باایمان‌شان محاکمه می‌شوند؛ هنوز مجلسین قلابی و تحمیلی به کارهای مضحک خود ادامه می‌دهند؛ هنوز زندان‌های دستگاه مملو از جوانان مسلمان و بازاری و دانشگاهی است؛ هنوز بسیاری از طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی قم و تبریز و دانشجویان دانشگاه به جرم مبارزه، در سربازخانه‌ها به سر می‌برند؛ هنوز نفوذ صهیونیسم و یهود از مملکت ما قطع نشده است؛ هنوز فقر عمومی، وضع ناهنجار بازار، وضع اسف‌انگیز فرهنگ و دانشگاه اصلاح نشده و ادامه دارد. و در چنین شرایطی امکان صلح و سازش و حتی تصور آن از هر مقامی که باشد، غیر عاقلانه، غیر منطقی و ضد ملی است» (بررسی امکان سازش ، نشریه‌ی بعثت، ۱۳۴۲، ۲۳/۹/۱۳۴۲، ص ۱۵). ایجاد اتحاد و همبستگی برای مبارزه با رژیم نیز از بهترین جنبه‌های روابط آیت‌الله خویی و امام خمینی بود. زمانی‌که بعد از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ش رژیم شاه سعی داشت امام خمینی را از مراجع جدا کند و این‌‌گونه جلوه دهد که مراجع پشتیبان و همراه ایشان نیستند، آیت‌الله خویی در نجف اعلامیه‌ای صادر و استفاده از قند و شکر را به جهت آنکه در انحصار دولت بود، تحریم کرد. او می‌خواست با این حکم ضربه‌ای اقتصادی به دولت زده باشد و به همین جهت در منزل امام خمینی چایی و شربت مطلقاً داده نمی‌شد و از واردین با سرکه شیره پذیرایی می‌شد (خاطرات آیت‌الله خرم‌آبادی، تدوین محمدرضا احمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷، ۱/۲۴۹) ؛ یا در جریان دستگیری امام خمینی، آیت‌الله خویی از طریق تماس با سران دنیا، سازمان ملل، جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر و مقامات ایران، خواهان آزادی ایشان شد (خاطرات ۱۵ خرداد، به کوشش علی باقری، تهران، حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴، ۱۱۱ص). همگام با رژیم ایران، حزب بعث در عراق تلاش و کوشش شتاب‌زده‌ای را به منظور معرفی آقای خویی به‌‌عنوان مرجع اعلم‌ـ نه از جهت ایمان به آقای خویی و نه از روی توجه به سرنوشت شیعه، بلکه به علت وحشت و نگرانی از مطرح شدن امام خمینی در عراق‌ـ آغاز نمود؛ زیرا به خوبی می‌دانست که اگر امام خمینی در عراق شناخته شود و پایگاه مردمی به‌دست آورد، بنیاد ظلم و الحاد حزب بعث را از بن برمی‌کند؛ از این‌رو برآن شدند که آقای خویی را به عنوان مرجع اعلم مطرح کنند تا بتوانند در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف با فشار بر آیت‌الله خویی یک سلسله برنامه‌ها و نقشه‌ها را در جوامع شیعی پیاده کنند؛ از این رو جریان‌هایی را بر آیت‌الله خویی تحمیل کردند که فاجعه‌آمیز بود. در ۲۸ ماه رمضان ۱۳۹۵ق / ۱۴ مهر ۱۳۵۳ آیت‌الله خویی را واداشتند تا عید فطر اعلام کند (روحانی، سید حمید، نهضت امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ۲/۷۶۰). در زمستان ۱۳۵۰ ش در شرایطی که ایرانیان ساکن عراق را با وضع فجیعی از عراق بیرون کرده بودند، آیت‌الله خویی را تحت فشار گذاشتند تا آشکارا اعلام کند که از سوی رژیم عراق هیچ‌گونه بدرفتاری با علما و روحانیون و ایرانیان ساکن آن کشور نشده است. عمال حزب بعث برای واداشتن نامبرده به دادن چنین پاسخی او را تهدید کردند که اگر با نوشتن آن موافقت نکند نه تنها حوزه‌ی هزار ساله‌ی نجف را از هم می‌پاشند، بلکه شماری از علما و روحانیون آن حوزه را نیز به اتهام جاسوسی برای شاه یا اسرائیل به جوخه‌ی اعدام می‌سپارند (روحانی، ۳/۷۹۱). در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۵۷، شاه ایران، همسرش (شهبانو فرح) را به عراق فرستاد تا روز عید غدیر مانند هر ایرانی شیعه به زیارت مرقد منور حضرت امیر (ع) برود تا با این زیارت سیاسی شهبانو، نظر مسلمانان خشمگین را جلب کند. با توطئه‌ی قبلی و تبانی هر دو رژیم، غفلتاً و ناگهانی در نجف به آیت‌الله خویی خبر می‌دهند که شهبانوی ایران برای برای عیادت و ملاقات، یک ساعت دیگر به خانه‌ی شما می‌آید، ولی آیت‌الله خویی فوراً نجف را ترک کرده به شهر کوفه می‌رود. شهبانو به کوفه می‌رود و با زور وارد خانه‌ی آیت‌الله خویی می‌شود تا به هر قیمت شده این عیادت صورت گیرد. آیت‌الله خویی که خود را در محاصره‌ی قوای انتظامی عراق می‌بیند ناچار ضمن سخنانی از ملکه‌ی ایران می‌خواهد که به شاه بگوید دست از لجبازی و مبارزه با ملت بردارد و جلوی خونریزی‌ها را بگیرد. بعد از آن برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌ی دستگاه از این ملاقات و بازی‌های سیاسی، طی مکالمه‌ی تلفنی خلاصه‌ی ماجرا را به آیت‌الله شیخ محمدباقر آشتیانی در تهران اطلاع می‌دهد تا طی اعلامیه‌ای به آگاهی مردم مسلمان ایران برساند (دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران، ج ۸، بنیاد فرهنگی امام رضا (ع)، بی‌جا، ۱۳۶۱، ۸/۳۵۲). آیت‌الله خویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۷/۱/۱۳۵۸ ش طی اعلامیه‌ای مردم را به شرکت گسترده در همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی دعوت نمود که در تاریخ ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ طی رفراندومی با ۹۸ درصد از آرای مثبت مردم، جمهوری اسلامی رسماً مستقر گردید (اسلامی، ۱۳۷). آن مرجع بزرگ همچنین در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران فتوا دادند که حقوق شرعیه در راه تهیه‌ی خوراک و پوشاک در جریان جنگ اسلام مصرف گردد و اکثر جوانان عراقی که خود را به نیروهای ایران تسلیم می‌نمودند، از مقلدین ایشان بودند (همان، ۱۳۸). رژیم بعث عراق در مدت هشت سال تمام نتوانست از مرجع بزرگ دست خطی به نفع خود بگیرد و او پیوسته با حفظ مرجعیت و حوزه‌ی علمیه‌ی نجف، کوچک‌ترین باجی به آنان نداد و در عین حال ناملایمات را تحمل کرد (عقیقی بخشایشی، مفاخر آذربایجان، ج ۱، تبریز،آذربایجان، ۱۳۷۴-۱۳۷۵، ۱/۴۶۸). در قیامی که به سال ۱۴۱۲ق/۱۳۷۰ ش از سوی شیعیان عراق علیه نظام حاکم صورت گرفت، آیت‌الله خویی به این حرکت جهت بخشیدند و در قیام شرکت کردند، اما با سرکوبی قیام، صدام وی را به کوفه تبعید کرد و در خانه‌اش تحت‌نظر قرار داد. وی به علت ناملایمات زندگی و سن زیاد به بیماری قلبی دچار شد که در عراق قادر به مداوای نامبرده نشدند و مسئولان بغداد نیز به وی اجازه ندادند که جهت معالجه به خارج برود (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۶۲۳) daneshnameh.irdc.ir/?p=۲۳۱۵))
