قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
هرچند شاید نتوان تمام دلایلی را که باعث شده در اثبات جرائم جنسی سختگیری شود، احصا کرد اما آنچه را که می توان به عنوان دلایل سختگیری در اثبات جرائم جنسی گفت عبارت است از:
1- اسلام برای حفظ عفت عمومی و حفظ آبروی افراد، اهمیت فوق العاده ای قائل است. از این رو، حتی در مورد اثبات اعمال منافی عفت، روشی را برگزیده که حتی الامکان عفت عمومی و آبروی افراد حفظ گردد و اگر قرار بود با راه های مختلف و آسان این جرم اثبات می شد، عفت عمومی و آبروی افراد به آسانی خدشه دار می گردید. ممکن است بسیاری از افراد به دلیل چنین خلافی، بی حیثیت گردیده و مورد مؤاخذ قرار گرفته و جامعه دچار بحران مدیریت شود. به خصوص آن که در برخی موارد از این نوع گناه، مثل زنای محصنه، مجرم به اعدام و سنگسار محکوم می شود. اگر اثبات آن آسان برنامه ریزی می شد، بسیاری از مردم از دین رو گردان شده و اسلام را به خشونت متهم می نمودند؛ چنان که امروزه یکی از شبهات مغرضان نسبت به احکام اسلام، همین مسئله است.
2- یکی از اهداف قراردادن مجازاتهای سنگین برای جرائم جنسی، حفظ جامعه از فساد و پاسداری از ارزشهای اخلاقی می باشد. گرچه در متون دینی بر مفاسد اجتماعی جرایم جنسی مانند اختلاط نسلها، اختلال در نظام توارث، و تولد اطفال بی سرپرست تاکید شده، اما تاکید اصلی آموزه های دینی بر قبح ذاتی و فاحشه بودن این گونه اعمال است. بنابراین تعلیمات دینی به هیچ رو با نفی زشتی انحرافهای جنسی و حتی کاستن از قبح آن موافق نیست، بلکه در صدد اثبات قبح ذاتی آنها و تاکید بر مسؤولیت اخلاقی مرتکبان جرایم جنسی است. در واقع، مبنای جرم انگاری و در نتیجه مجازات، تنها نظم اجتماعی نیست; از این رو حتی اگر فرض شود بتوان همه آثار منفی جرایم جنسی در عرصه های اجتماعی، بهداشتی، اختلال نسلها و… را از میان برداشت، اما قبح ذاتی و غیر اخلاقی بودن این گونه اعمال را نمی توان از آنها گرفت و جرایم جنسی در هر حال، حرام و از گناهان کبیره است. با این حال در اغلب موارد آنچه این رفتارها را در حد یک جرم مستوجب عقوبت دنیوی قرار می دهد این است که اعمال یاد شده به حدی آشکارا انجام شود که دست کم چهار نفر(مرد) آن را به وضوح مشاهده کنند. در حقیقت کسی باید کیفر دنیوی جرایم جنسی مستوجب حد را متحمل شود که حاضر شده باشد تا به این حد بی پروا حریم عفت عمومی جامعه را نقض کند. اگر چنان که برخی گفته اند اثبات جرایم با گواهی دو نفر امری عقلایی باشد، (ر. ک: منتسکیو، روح القوانین، کتاب دوازدهم، فصل 3، ص 337. ) در باره جرایم جنسی از روش متعارف عدول شده و چهار گواه برای اثبات جرم لازم دانسته شده است و این به روشنی نشان می دهد که حساسیت شارع مقدس در جرم انگاری (به معنای حقوقی آن) و کیفردهی ناظر به علنی بودن زنا است. البته عدول از روش کلی عقلا در این جا با عنایت به حکمت و مصلحتی صورت گرفته است. صاحب جواهر در توجیه سختگیری شارع در اثبات زنا، لواط و مساحقه گفته است: «وجه این حکم تنها تعبد است، بلکه این خود از ادله بطلان قیاس است; زیرا قتل با آن که مهمتر از زنا است با گواهی دو مرد عادل ثابت می شود»; ولی در پایان می فرماید: «گاهی گفته می شود حکمت ثبوت زنا با چهار گواه این است که شارع می خواهد تا آن جا که ممکن است این گونه کارها مستور و پوشیده باشد و افراد به آسانی هتک نشوند.» (نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 155.) به نظر می رسد تعبدی دانستن سخت گیری در اثبات جرایمی همچون زنا، لواط و مساحقه معنای روشنی ندارد. وقتی شارع مقدس در اثبات جرمی سخت گیری می کند و حتی اعتراف کنندگان به آن را به توبه و پرده پوشی توصیه می کند روشن است که چه مقصودی از این کار دارد. با این کار از یک سو باب ایراد اتهامهای ناروا به افراد بسته می شود و از سوی دیگر قبح ذاتی زنا که آدمی بطور فطری آن را درک می کند و شارع مقدس نیز بر آن تاکید دارد محفوظ می ماند. اگر اثبات جرایم جنسی آسان باشد و هر روز در میدان شهر کسی را به علت ارتکاب این گونه جرایم تازیانه بزنند قبح عمل رفته رفته از ذهن جامعه زدوده می شود. تاکید مقررات اسلامی بر پرده پوشی مفاسد جنسی و جلوگیری از انتشار آن دسته از اعمال خلاف عفت که به صورت پنهانی صورت می گیرد، شیوه ای است متناسب با قانون طبیعت که طرفدار رعایت حجب و حیا است. اگر هدف از جرم انگاری در جرایم جنسی تضمین عفت عمومی و جلوگیری از بی بند و باریهای جنسی است در زمینه مجازات آنچه دقیقا می تواند این مقصود را برآورده سازد، سخت گیری در اثبات جرم است و نه عکس آن. مقایسه میزان کیفرهایی که برای موارد گوناگون جرایم جنسی تعیین شده در عین حال این حقیقت را هم آشکار می سازد که نسبت به انحرافات جنسی زن و مرد شوهردار حساسیت بیشتری وجود دارد. درست است که این مساله را می توان از نگاه عدالت کیفری نیز بررسی کرد و گفت: عدالت ایجاب می کند کیفر بزهکاری که با وجود امکان آمیزش جنسی به صورت مشروع و قانونی، مرتکب زنا شده، باید سخت تر از کسی باشد که امکان ارضای غریزه جنسی به صورت قانونی برای او وجود نداشته است; ولی این گونه کیفردهی را در رابطه با نهاد خانواده که آموزه های اسلامی حساسیت فراوانی بر حفظ کیان و جایگاه آن دارد نیز می توان تحلیل نمود; چه تاثیر سوء انحراف جنسی مرد و زن همسردار بر کانون خانواده روشن و بی نیاز از هر توضیحی است.
3- سخت گیری در اثبات جرایم جنسی را می توان در راستای تاکید بر نقش بازدارندگی عمومی کیفر نیز تحلیل نمود; چه هرگاه کیفری به دفعات و درباره افراد زیادی اجرا شود، جنبه بازدارندگی عمومی خود را از دست می دهد. یک ضرب المثل قدیمی می گوید: «عزای عمومی، جشن همگانی است.» اگر نظام حاکم بر ادله اثبات جرایم جنسی به گونه ای طراحی شده بود که این جرایم به آسانی اثبات می شد و هر روز در میدان عمومی شهر یک یا چند نفر را به علت ارتکاب این جرایم تازیانه می زدند در این صورت کیفر نه آن قدر خوار کننده بود و نه چندان بازدارنده. گفته شده پیامبر صلی الله علیه وآله در طول دوران رسالت خود تنها شش نفر را رجم کرد، دو تن از این شش نفر، زن و مردی یهودی بودند که یهودیان به اختیار خود حکم کردن درباره آنان را به پیامبر صلی الله علیه وآله واگذار کرده بودند (ر. ک: جوزی، ابن قیم، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ص 67، دارالمدنی، جده، 1985 م.) .
4- سخت گیری در اثبات اغلب جرایم جنسی و تاکید بر پرده پوشی آن نشان می دهد که در کیفردهی به اصلاح بزهکار توجه کافی شده است. توصیه تاکیدآمیز پیشوایان دین به کسانی که مرتکب زنا، لواط و مساحقه شده بودند مبنی بر این که توبه پنهانی به مراتب برتر از اقرار به گناه و تحمل کیفر است نشان می دهد که در این جرایم تاکید اصلی بر پشیمان شدن بزهکار است.
5- با آن که جرایم جنسی در همه موارد دارای جنبه حق اللهی است، اما گاه ممکن است جنبه حق الناسی نیز پیدا کند. مثلا زنای به عنف با دیگری بویژه با دختر باکره ممکن است افزون بر زیان معنوی و آسیب روحی به مجنی علیها خسارت مادی را نیز برای او در پی داشته باشد. به رغم تاکید آموزه های دینی بر تستر و پرده پوشی جرایم جنسی اما چنانچه پای حق دیگری و دعوای خصوصی در میان باشد نه تنها برای اثبات این جرایم، مسامحه و چشم پوشی نمی شود، بلکه حاکم موظف است برای کشف حقیقت از هرگونه تلاش مشروع و منطقی خودداری نکند. این که در مواردی همچون زنای به عنف، تحقق توبه متوقف بر رضایت بزه دیده است، به معنای آن است که شارع مقدس در عین توجه به جنبه حق اللهی بزه، بعد حق الناسی آن را از نظر دور نداشته است. امکان اثبات زنا از طریق علم قاضی چه بسا ابزاری است برای این گونه موارد تا با استفاده از قراین و شواهد علم آور از تضییع حقوق مجنی علیها جلوگیری شود.
منبع: مقاله اهداف مجازاتها در جرائم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام، نوبهار، رحیم، فصلنامه نامه مفید، شماره 23
1- اسلام برای حفظ عفت عمومی و حفظ آبروی افراد، اهمیت فوق العاده ای قائل است. از این رو، حتی در مورد اثبات اعمال منافی عفت، روشی را برگزیده که حتی الامکان عفت عمومی و آبروی افراد حفظ گردد و اگر قرار بود با راه های مختلف و آسان این جرم اثبات می شد، عفت عمومی و آبروی افراد به آسانی خدشه دار می گردید. ممکن است بسیاری از افراد به دلیل چنین خلافی، بی حیثیت گردیده و مورد مؤاخذ قرار گرفته و جامعه دچار بحران مدیریت شود. به خصوص آن که در برخی موارد از این نوع گناه، مثل زنای محصنه، مجرم به اعدام و سنگسار محکوم می شود. اگر اثبات آن آسان برنامه ریزی می شد، بسیاری از مردم از دین رو گردان شده و اسلام را به خشونت متهم می نمودند؛ چنان که امروزه یکی از شبهات مغرضان نسبت به احکام اسلام، همین مسئله است.
2- یکی از اهداف قراردادن مجازاتهای سنگین برای جرائم جنسی، حفظ جامعه از فساد و پاسداری از ارزشهای اخلاقی می باشد. گرچه در متون دینی بر مفاسد اجتماعی جرایم جنسی مانند اختلاط نسلها، اختلال در نظام توارث، و تولد اطفال بی سرپرست تاکید شده، اما تاکید اصلی آموزه های دینی بر قبح ذاتی و فاحشه بودن این گونه اعمال است. بنابراین تعلیمات دینی به هیچ رو با نفی زشتی انحرافهای جنسی و حتی کاستن از قبح آن موافق نیست، بلکه در صدد اثبات قبح ذاتی آنها و تاکید بر مسؤولیت اخلاقی مرتکبان جرایم جنسی است. در واقع، مبنای جرم انگاری و در نتیجه مجازات، تنها نظم اجتماعی نیست; از این رو حتی اگر فرض شود بتوان همه آثار منفی جرایم جنسی در عرصه های اجتماعی، بهداشتی، اختلال نسلها و… را از میان برداشت، اما قبح ذاتی و غیر اخلاقی بودن این گونه اعمال را نمی توان از آنها گرفت و جرایم جنسی در هر حال، حرام و از گناهان کبیره است. با این حال در اغلب موارد آنچه این رفتارها را در حد یک جرم مستوجب عقوبت دنیوی قرار می دهد این است که اعمال یاد شده به حدی آشکارا انجام شود که دست کم چهار نفر(مرد) آن را به وضوح مشاهده کنند. در حقیقت کسی باید کیفر دنیوی جرایم جنسی مستوجب حد را متحمل شود که حاضر شده باشد تا به این حد بی پروا حریم عفت عمومی جامعه را نقض کند. اگر چنان که برخی گفته اند اثبات جرایم با گواهی دو نفر امری عقلایی باشد، (ر. ک: منتسکیو، روح القوانین، کتاب دوازدهم، فصل 3، ص 337. ) در باره جرایم جنسی از روش متعارف عدول شده و چهار گواه برای اثبات جرم لازم دانسته شده است و این به روشنی نشان می دهد که حساسیت شارع مقدس در جرم انگاری (به معنای حقوقی آن) و کیفردهی ناظر به علنی بودن زنا است. البته عدول از روش کلی عقلا در این جا با عنایت به حکمت و مصلحتی صورت گرفته است. صاحب جواهر در توجیه سختگیری شارع در اثبات زنا، لواط و مساحقه گفته است: «وجه این حکم تنها تعبد است، بلکه این خود از ادله بطلان قیاس است; زیرا قتل با آن که مهمتر از زنا است با گواهی دو مرد عادل ثابت می شود»; ولی در پایان می فرماید: «گاهی گفته می شود حکمت ثبوت زنا با چهار گواه این است که شارع می خواهد تا آن جا که ممکن است این گونه کارها مستور و پوشیده باشد و افراد به آسانی هتک نشوند.» (نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 155.) به نظر می رسد تعبدی دانستن سخت گیری در اثبات جرایمی همچون زنا، لواط و مساحقه معنای روشنی ندارد. وقتی شارع مقدس در اثبات جرمی سخت گیری می کند و حتی اعتراف کنندگان به آن را به توبه و پرده پوشی توصیه می کند روشن است که چه مقصودی از این کار دارد. با این کار از یک سو باب ایراد اتهامهای ناروا به افراد بسته می شود و از سوی دیگر قبح ذاتی زنا که آدمی بطور فطری آن را درک می کند و شارع مقدس نیز بر آن تاکید دارد محفوظ می ماند. اگر اثبات جرایم جنسی آسان باشد و هر روز در میدان شهر کسی را به علت ارتکاب این گونه جرایم تازیانه بزنند قبح عمل رفته رفته از ذهن جامعه زدوده می شود. تاکید مقررات اسلامی بر پرده پوشی مفاسد جنسی و جلوگیری از انتشار آن دسته از اعمال خلاف عفت که به صورت پنهانی صورت می گیرد، شیوه ای است متناسب با قانون طبیعت که طرفدار رعایت حجب و حیا است. اگر هدف از جرم انگاری در جرایم جنسی تضمین عفت عمومی و جلوگیری از بی بند و باریهای جنسی است در زمینه مجازات آنچه دقیقا می تواند این مقصود را برآورده سازد، سخت گیری در اثبات جرم است و نه عکس آن. مقایسه میزان کیفرهایی که برای موارد گوناگون جرایم جنسی تعیین شده در عین حال این حقیقت را هم آشکار می سازد که نسبت به انحرافات جنسی زن و مرد شوهردار حساسیت بیشتری وجود دارد. درست است که این مساله را می توان از نگاه عدالت کیفری نیز بررسی کرد و گفت: عدالت ایجاب می کند کیفر بزهکاری که با وجود امکان آمیزش جنسی به صورت مشروع و قانونی، مرتکب زنا شده، باید سخت تر از کسی باشد که امکان ارضای غریزه جنسی به صورت قانونی برای او وجود نداشته است; ولی این گونه کیفردهی را در رابطه با نهاد خانواده که آموزه های اسلامی حساسیت فراوانی بر حفظ کیان و جایگاه آن دارد نیز می توان تحلیل نمود; چه تاثیر سوء انحراف جنسی مرد و زن همسردار بر کانون خانواده روشن و بی نیاز از هر توضیحی است.
3- سخت گیری در اثبات جرایم جنسی را می توان در راستای تاکید بر نقش بازدارندگی عمومی کیفر نیز تحلیل نمود; چه هرگاه کیفری به دفعات و درباره افراد زیادی اجرا شود، جنبه بازدارندگی عمومی خود را از دست می دهد. یک ضرب المثل قدیمی می گوید: «عزای عمومی، جشن همگانی است.» اگر نظام حاکم بر ادله اثبات جرایم جنسی به گونه ای طراحی شده بود که این جرایم به آسانی اثبات می شد و هر روز در میدان عمومی شهر یک یا چند نفر را به علت ارتکاب این جرایم تازیانه می زدند در این صورت کیفر نه آن قدر خوار کننده بود و نه چندان بازدارنده. گفته شده پیامبر صلی الله علیه وآله در طول دوران رسالت خود تنها شش نفر را رجم کرد، دو تن از این شش نفر، زن و مردی یهودی بودند که یهودیان به اختیار خود حکم کردن درباره آنان را به پیامبر صلی الله علیه وآله واگذار کرده بودند (ر. ک: جوزی، ابن قیم، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ص 67، دارالمدنی، جده، 1985 م.) .
4- سخت گیری در اثبات اغلب جرایم جنسی و تاکید بر پرده پوشی آن نشان می دهد که در کیفردهی به اصلاح بزهکار توجه کافی شده است. توصیه تاکیدآمیز پیشوایان دین به کسانی که مرتکب زنا، لواط و مساحقه شده بودند مبنی بر این که توبه پنهانی به مراتب برتر از اقرار به گناه و تحمل کیفر است نشان می دهد که در این جرایم تاکید اصلی بر پشیمان شدن بزهکار است.
5- با آن که جرایم جنسی در همه موارد دارای جنبه حق اللهی است، اما گاه ممکن است جنبه حق الناسی نیز پیدا کند. مثلا زنای به عنف با دیگری بویژه با دختر باکره ممکن است افزون بر زیان معنوی و آسیب روحی به مجنی علیها خسارت مادی را نیز برای او در پی داشته باشد. به رغم تاکید آموزه های دینی بر تستر و پرده پوشی جرایم جنسی اما چنانچه پای حق دیگری و دعوای خصوصی در میان باشد نه تنها برای اثبات این جرایم، مسامحه و چشم پوشی نمی شود، بلکه حاکم موظف است برای کشف حقیقت از هرگونه تلاش مشروع و منطقی خودداری نکند. این که در مواردی همچون زنای به عنف، تحقق توبه متوقف بر رضایت بزه دیده است، به معنای آن است که شارع مقدس در عین توجه به جنبه حق اللهی بزه، بعد حق الناسی آن را از نظر دور نداشته است. امکان اثبات زنا از طریق علم قاضی چه بسا ابزاری است برای این گونه موارد تا با استفاده از قراین و شواهد علم آور از تضییع حقوق مجنی علیها جلوگیری شود.
منبع: مقاله اهداف مجازاتها در جرائم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام، نوبهار، رحیم، فصلنامه نامه مفید، شماره 23
