از آنجایی که سیستم و نظام روحانیت شیعی طوری طراحی شده است که بر خلاف روحانیت یهودیت، مسیحیت واهل سنت و… مستقل بوده و هیچ وابستگی مالی و اقتصادی به دولت و حکومتی در دورانهای گذشته نداشته است و سعی کرده همچنان استقلال خود راحفظ کرده و همچنان پشتیبانی مردمی داشته باشد تا به منظور دفاع بدون ترس روحانیت و عدم وابستگی ایشان به دولت ها و حکومت های زمان خود، به راحتی بلند گوی دین خدا بوده و در همه جا حق و حقیقت را بیان و برملا کند. فلذا عمده مخارج آن با وجوهات ومخارج شرعیه و بریّه مردم که به مراجع عظام تحت عنوان سهم امام داده شده پرداخت می شود و همچنین قسمت اعظم مخارجات حوزه ها توسط موقوفاتی و سایر خیریاتی که توسط مومنین به حوزه ها وقف شده تأمین و اداره می گردد، البته چند سالی نیز مصوبه ای در مجلس تصویب شده است که دولت در بازسازی و مرمت ساختمانهای حوزه کمکهایی به حوزه علمیه بکند، هر چند که تاکیدات مقام معظم رهبری و سایر بزرگان بر استقلال فکری و مالی حوزه از دولت همچنان باقی است.البته ناگفته نماند که تصویب این دست بودجه ها برای حوزه های علمیه هرگز متوجه بر هم زدن استقلال حوزه علمیه تحت مدیریت مراجع نمی شود، زیرا امروزه با تأسیس حوزه‌های علمیه جدید و مراکز وابسته و نیمه وابسته به حوزه و شکل‌گیری مراکز علمی و تحقیقاتی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی، قطعاً مبالغی که در گذشته و اکنون به عنوان وجوهات شرعی و یا کمک‌های واقفان و تاجران مؤمن در اختیار مراجع تقلید و مدارس علمیه قرار می‌گیرد، تنها کفاف شهریه طلاب را می‌کند و بودجه های دولتی به عنوان هایی چون کمک به بخش خدماتی درمانی، بیمه، عمران و تسهیلات مسکن آموزش عالی وپژوهشی و… می تواند به بخش خدماتی حوزوی اختصاص بیابد.
پرسشگر ارجمند، یکی از افتخارات روحانیت و حوزه های علمیه شیعه استقلال مالی آنان است به این معنا که نهاد روحانیت شیعه در طول تاریخ پر افتخار خود به هیچ دولتی وابستگی اقتصادی و مالی نداشته است. بودجه حوزه های علمیه شیعه همواره از طریق وجوهات شرعیه (خمس و اوقاف و نذورات و… ) مردم متدین تأمین شده است. از روزگار گذشته تا کنون، افراد خیر و متدین املاک زیادی (زمین ،باغ ، مزرعه، کارخانه، مغازه و پاساژ و…) را به صورت وقف در اختیار مسؤلین و متولیان مدارس و حوزه های علمیه قرار داده اند تا در جهت اداره حوزه های علمیه و افراد زیر پوشش آن به مصرف برسانند که نمونه های آن را در همه شهر های ایران بلکه در بسیاری از کشور های اسلامی می توان دید.
چگونگی تامین منابع حوزه های علمیه از بدو تاسیس این نهاد عظیم فرهنگی همواره بحث های متفاوتی را برانگیخته است. تاجایی که حتی برخی از اصحاب حوزه همچون شهید مرتضی مطهری علت اصلی و اساسی نواقص و مشکلات روحانیت را نظام مالی حوزه می دانست.
اگر در یک مطالعه موردی و مقطعی، حوزه علمیه قم را در نظر بگیریم با تاسیس آن در اوایل قرن چهاردهم شمسی به زعامت حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی عملا بسیاری از وجوهات شرعی مردم که تا قبل از این به حوزه نجف ارسال می شد از این پس در دست ایشان برای ترویج مذهب، احیای حوزه ها، ساختن مساجد، تربیت طلاب و مواردی از این دست در داخل کشور هزینه می شد. منظور از وجوهات شرعی مردم همان سهم امام است که نصف خمس می باشد. در این دوره که دستگاه دولتی در دست پهلوی است روحانیت عملا ارتباط مالی خود را با دولت قطع کرده و قبح این ارتباط به حدی بود که به مرتبطین با دولت “آخوند درباری” اطلاق می شد . البته این روند تا پایان دوره پهلوی دوم ادامه داشت. در واقع در این دوره ارتباط مالی حوزه با دولت منافی استقلال این نهاد عظیم مذهبی بود.
پس از رحلت حاج شیخ عبدالکریم حائری زعامت حوزه به عهده سه تن از مراجع وقت یعنی آیت الله صدرالدین صدر، محمد حجت و محمد تقی خوانساری گذاشته شد.
در این دوره که در نجف نیز مرجعیت آیت الله العظمی ابوالحسن اصفهانی به تدریج فراگیر می شد و همچنین عدم تمرکز در تصمیم گیری های مراجع ثلاث باعث شده بود که حوزه علمیه قم به نسبت سابق در محاق رود به عنوان فترت حوزه قم یاد می کنند. در این برهه تمایل مردم به ارسال وجوهاتشان به نجف بیشتر شد و مراجع ثلاث عملا با مشکلات مالی روبرو بودند. با هجرت حضرت آیت الله بروجردی به قم و تمرکز مرجعیت بار دیگر حوزه علمیه پویایی و نشاط خود را بازیافت تا جایی که برخی میزان نسبی پرداخت ماهیانه وجوه شرعیه آیت الله بروجردی را تا دو میلیون ریال تخمین زده اند. اما آنچه در دوره آ یت الله بروجردی شایان توجه است تثبیت سیستم وکلا و به بیان شهید مطهری تحت نظام دفتر و حساب درآوردن برخی امور مرجعیت بود. در واقع آیت الله بروجردی با تاثر از آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی در پرداخت شهریه عام و انتخاب وکلا برای جمع آوری و ارسال وجوهات به نجف اولین سامانه دریافت وجوهات را در ایران طراحی کرد که بعدها این روش توسط امام خمینی(ره) نیز ادامه یافت و ایشان از این سامانه شبکه ای در راستای پیشبرد اهداف نهضت اسلامی و مبارزه با طاغوت به نحو احسن استفاده کردند.
با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت اسلامی انتظار می رفت که اصحاب حوزه و دولتمردان تعریف مجددی از رابطه دولت و این نهاد مذهبی ارائه دهند. اما متاسفانه هنوز تلقی سابق از روابط بین دولت و حوزه های علمیه درجای خود استوار است. به تعبیری هنوز این تصور وجود دارد که کمک دولت به حوزه های علمیه، مساجد و به طور کلی نهادهایی که در ترویج دین نقش کلیدی و سنتی دارند منافی استقلال آنهاست.
امروز حکومت، حکومت اسلامی و ولایت فقیه است. این حکومت نه تنها مرتبط با حوزه های علمیه بلکه برخاسته از آن است. از طرفی این حکومت هر روزه مطالبات و انتظارات فکری و تبلیغی در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از حوزه دارد وقتی که شعار تولید علم می دهد اولین نگاه ها به حوزه های علمیه معطوف می شود. بی گمان باید باز تعریفی از رابطه حوزه و دولت ارائه داد. از طرفی امروز سهم امام منحصر شده است تنها به نیمی از خمس اضافه عواید سالیانه مومنین در حالی که نصف خمس موارد دیگر از قبیل معادن و منابع و غنائم و برخی اموال عمومی دیگر که اختیار آنها در دست دولت است به علت تلقی سابق برهم خوردن استقلال حوزه جزو سهم امام که در حوزه ها صرف می شود محسوب نمی گردد (روزنامه رسالت، شماره 6144 به تاریخ 22/2/86، )
استقلال مالی حوزه از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الف) دیدگاه امام خمینی
امام خمینی قبل از انقلاب درباره لزوم استقلال مالی طلاب و روحانیان و پرهیز از وابستگی به حکومت در امر معیشت می‌گوید: «حالا تازه وزارت اوقاف هم آقایان می‌خواهند درستش کنند, به تخیل اینکه تقلید از یک مملکت دیگری, به تخیل اینکه روحانیت را تحت وزارت‌خانه ببرند, این خواب را به گور می‌برید. شما خیال می‌کنید که روحانیت اسلام را می‌شود مثل روحانیت مسیح کرد؟ هیچ امکان ندارد. روحانیت شیعه مستقل است, اتکا ندارد و به هیچ جا؛ این طلاب محترمی که با سی چهل تومان در ماه ساخته‌اند و زحمت دارند می‌کشند. دیگر نمی‌ترسیم ما که طرفدار یک مملکتی و یک دولت دیگری باشند. این‌ها مستقل‌اند در افکار خودشان». (معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)؛ روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام خمینی (قدس سره)؛ ص 112.) هرچند سخن امام معطوف به مطلق استقلال است, اما استقلال مالی مصداق اعلای آن می‌باشد.
بعد از انقلاب نیز با تغییر نظام طاغوتی به نظام اسلامی, مسئله استقلال مالی از حکومت را از زاویه دیگری مورد توجه قرار داده‌اند. امام خمینی مطلبی درباره زی طلبگی فرموده‌اند که به خوبی نظرشان درباره‌ی پرهیز از وابستگی روحانیت به حکومت را نشان می‌دهد: «باید توجه کنید که همه متوجه شما هستند؛ لذا زی اهل علم خودتان را حفظ کنید؛ درست مانند علمای گذشته ساده زندگی کنید. در گذشته چه طلبه و چه عالم بزرگِ شهر زندگی‌شان از سطح معمولی مردم پایین‌تر بود و یا مثل آن‌ها بود. امروز سعی کنید زندگی‌تان از زی آخوند تغییر نکند. اگر روزی از نظر زندگی از مردم عادی بالاتر رفتید, بدانید که دیر یا زود مطرود می‌شوید؛ برای اینکه مردم می‌گویند ببینید آن وقت نداشتند که مثل مردم زندگی می‌کردند, اما امروز که دارند و دست‌شان می‌رسد از مردم فاصله گرفتند. باید وضع مثل سابق باشد؛ باید طوری زندگی کنیم که نگویند طاغوتی هستیم». (همان, ص 389.)
حضرت امام در صدد بیان این نکته‌اند که اسلامی بودن دولت زمینه برخورداری را به وجود آورده است؛ اما طلاب باید هوشیار باشند و وضعیت گذشته زندگی خود را تغییر ندهند و از طریق تغییر رابطه مالی خود با دولت استغنا در سایه استقلال را از کف ندهند.
ب) دیدگاه مقام معظم رهبری
در کتاب گذشته, حال و آینده حوزه در نگاه رهبری که ظاهراً تعدادی از نویسندگان دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای را مبنای مقالات خود قرار داده‌اند, دیدگاه رهبری به لحاظ زمانی بر تقسیم حکومت‌ها به اسلامی و طاغوتی استوار گشته و تحقق استقلال در هر کدام را متفاوت از دیگری به بحث گرفته‌اند؛ همچنین استقلال را در پیوند با طرد سلطه تعریف کرده و مبنای این نگاه را به تعدادی از روایات در این زمینه ارجاع داده‌اند.
ایشان در تعریف از استقلال – خصوصاً در نظام‌های طاغوتی- معتقدند: ماهیت نهاد حوزه استقلال‌خواهی و بیزاری از تقرب به سلطه‌ها بوده و هست. بر اساس اصل «فَمَنْ یکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» (بقره: 256.) شهید اول می‌نویسد: «و فى الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء فمن عدل عنه الى قضاء الجور کان عاصیا…». شیعه اتکا به حاکم جائر و حتی قاضی وابسته به آن را نفی می‌کند. هر چند گرایش عمومی این نهاد نفی سلطه است, افرادی در آن برخلاف این هدف درونی نهاد مانند پسر نوح در آن خاندان پاک یا همسر لوط در خاندان پاک او یا شاگرد خائن عیسی در میان شاگردان برگزیده و منافقان در اطراف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به سلاطین تقرب جسته و همیار جور گشته‌اند. (جمعی از نویسندگان مجله حوزه؛ گذشته, حال و آینده حوزه در نگاه رهبری؛ ص 107-109.)
* در کتاب ” حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری ” (انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی /1375/تهران)درباره لزوم استقلال مالی حوزه های مقدس علمیه این گونه آمده است :
دستگاه روحانی مسیحی ، مالک زمین ها و ثروت انبوه شد . کلیسا ، با فئودالهای بزرگ قرون وسطی همراه بود . گرچه از دولت و ملت مستغنی بود و در تجمل و شکوه طلایی می زیست ،اما درد توده های مردم را نیز نمی شنوید ، بلکه خود بخشی از درد مردم بود.
دستگاه روحانی اهل سنت ، گر چه چنان مکنت مستقل نداشت ، اما راه ارتزاق خویش را به دولت ها پیوند داده بود ، از دولت ها مستمری می گرفت ، دهان به منقبت می گشود و یا لب به سکوت می بست .
روحانیت شیعی ، نه در کنار دولت ها بود و نه سفره ی رنگارنگ شخصی داشت . او در جوار مائده ی طبقات مستضعف و متوسط اجتماعی ، دانش می اندوخت و می پراکند .
به مناعت و فناعت ره می سپرد و چون آن سفره تاراج می شد ، خود در درد و رنج ایشان شریک می گشت و با غارتگران در می آویخت :
اعاشه ی روحانیت به صورت سهم امام ، تا انواع دیگر کمک های مالی ، بر دوش مردم بوده است . روحانیون و مردم ، مادتا و معنا ، به هم آمیخته بودند .
سیستم مالی یاد شده ( اداره ی زندگی حوزه از طریف و جوهات 9)، از ویژگی های روحانیت شیعی بوده و با همین ویژگی ، از روحانیت اهل سنت تمایز یافته است :
روحانیت اهل تسنن ، از لحاظ مالی ، با مردم سر و کار ندارد و مردم ، کمک مالی به آن ها نمی کنند .
… آن ها از ممر دیگری تأمین می شوند ، اما ما روحانیون شیعه ، اصلا پولمان را از مردم می گیریم و زندگیمان را مردم اداره می کنند . … ما از اولی که به عنوان یک واحد ، در تاریخ کشور خودمان مشخص شدیم و بروز کردیم ، با مردم متوسط سر و کار داشته ایم .
در چنین احوالی ، روحانیت همراه و همدرد مردم بود ، شکوه ی ایشان را در می یافت ، در راه اصلاح بر می آمد ، در حد توان می کوشید و از جان و آبرو مایه می گذارد :
روحانیون و مردم ، مادتاً و معنا ً ، به هم آمیخته بودند . خاصیت چنین وضعی ، این بوده است که غالب حرکاتی که شما در میان روحانیون مشاهده می کنید _ حرکات عمومی و اصلاح طلبی ها _ در جهت مصالح و منافع توده ی مردم بوده است .
*دیدار جمعی از علما و اساتید و مدیران مدارس و طلاب حوزه علمیه قم با رهبر انقلاب 29/7/89
ایشان با طرح یک سؤال مسئله «استقلال حوزه ها» به تبیین ابعاد مختلف آن پرداختند: آیا حمایت نظام از حوزه های علمیه، به استقلال آنها خللی و لطمه ای وارد می کند یا نه؟
رهبر انقلاب اسلامی برای پاسخگویی به این سؤال به حفظ استقلال تاریخی حوزه ها چه در دوران حکومتهای معارض با دین و چه در زمان حکومتهای شیعی اشاره کردند و افزودند: علمای دین حتی هنگامی که به برخی حکومتهای شیعه کمک می کردند هرگز در قبضه حکومتها قرار نگرفتند و روحانیت شیعه همچنان که در تاریخ خود مستقل بوده امروز ودر آینده نیز به فضل الهی، مستقل خواهد بود.
ایشان ضمن تأکید بر استقلال حوزه ها، هوشیاری در مقابل برخی تلاشها برای ایجاد مغالطه در این زمینه را ضروری خواندند و افزودند: عده ای می خواهند به نام «استقلال»، رابطه حوزه ها را با نظام قطع کنند اما واضح است که وابستگی غیر از حمایت و همکاری است و می توان در عین استقلال، به همکاری متقابل نیز پرداخت.
حضرت آیت الله خامنه ای، نظام اسلامی را مدیون حوزه ها دانستند و افزودند: نظام موظف است بدون اینکه در مسائل حوزه ها دخالتی کند به آنها کمک نماید چرا که مسائلی در این مجموعه ها وجود دارد که جز با کمک بیت المال، حل آنها ممکن نیست.
ایشان، موضوع معیشت طلاب را از کمکهای نظام به حوزه ها، جدا دانستند و تأکید کردند: معیشت طلاب باید براساس همان سنت پرمعنای حوزه ها از طریق وجوهات مردم اداره شود چرا که این مسئله، یکی از رموز ارتباط دلنشین و مستحکم مردم با حوزه هاست.
رهبر انقلاب اسلامی، حمایت های گوناگون نظام اسلامی از حوزه ها را فقط به کمک های مالی محدود نکردند و خاطرنشان کردند: امروز به فضل الهی و با حمایت نظام، مهمترین و عمومی ترین تریبونهای ملی در اختیار علما و مراجع معظم است و افزایش پشتیبانی های مختلف از حوزه، وظیفه همه دولتهاست.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به لزوم مرزبندی مسئله «استقلال» با «ارتباط متقابل نظام و
حوزه ها» خاطرنشان کردند: نظام اسلامی و در دل آن حوزه های علمیه، دو جریان عظیمی هستند که از زوایا و ابعاد فراوان به هم مرتبط و متصلند و در واقع سرنوشت آنها یکی است.
پرسشگر ارجمند درمورد بخش دوم پرسش شما ومبنای دینی وشرعی ان عرض نماییم، «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ»انفال (8)، آیه 41.؛ «و بدانید که هر چه غنیمت گرفتید، یک پنجم آن براى خدا و رسول و از آن خویشاوندان [ او] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است».
«خمس» در لغت به معناى پنج یک مى باشد و در اصطلاح فقه عبارت است از: «پرداخت یک پنجم درآمدى که از راه زراعت، صنعت، تجارت، پژوهش و یا از طریق کارگرى و کارمندى در مؤسسات گوناگون، به دست مى آید.البته در مورد هدایا، جوایز و هر فایده اى که بدون کسب به دست مى آید، میان مراجع بزرگوار تقلید اختلاف نظر است که در متن بدان اشاره شده است. خمس به امام علیه السلام و سادات اختصاص مى یابد و باید آن را در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط داد».العروة الوثقى، ج 2، م 72.
شارع مقدس به صاحب مال، فرصت داده چنانچه تا یک سال، آن را در مؤونه و نیازهاى خود و خانواده استفاده نکند و تمام و یا مقدارى از آن تا پایان سال زیاد بیاید، خمس آن را بپردازد.
آیه خمس، در عصر رسالت، نازل شده و پیامبراکرم صلى الله علیه وآله این فریضه را به اجرا درآورده است. به طور مسلّم آن حضرت، خمس غنیمت هاى جنگى را دریافت مى کرد. اما خمس سود تجارت – هر چند بنا به ضرورت و مصالحى – تا عصر امامان علیهم السلام به تأخیر افتاد؛ ولى بى شک وجود آن در دوره امامان، غیرقابل انکار است.خویى، سیدابوالقاسم، مستند العروة الوثقى، کتاب الخمس، ص 196؛ هاشمى شاهرودى، سیدمحمود، کتاب الخمس، ج 2، ص 45 و مدرسى، محمدتقى، احکام الخمس، ص 16.
«خمس» یکى از فریضه هاى اسلامى است و قرآن مجید آن را در کنار جهاد قرار داده و هر دو را از ریشه ایمان دانسته است؛ چه اینکه نشانه صداقت ایمان، مبارزه با مال اندوزى و تطهیر نفس است. حضرت باقرعلیه السلام فرموده است: «براى هیچ کس جایز نیست از مالى که خمس به آن تعلق گرفته، چیزى بخرد؛ مگر اینکه حق ما را به ما برساند».«لا یَحِلُّ لِاَحَدٍ أنْ یَشْتَرى مِنَ الْخُمْسِ شَیْئَاً حَتى یَصِلَ اِلَیْنا حَقَّنا»: وسائل الشیعه، ج 6، باب 1، ح 4.
آیه 41 سوره «انفال» به طور روشن و صریح، بر اصل وجوب خمس دلالت مى کند؛ از این رو شیعه و سنى بر اصل آن اتفاق نظر دارند. البته ممکن است دلالت آیه بر مواردى از آن ( مانند درآمد کسب) روشن و شفاف نباشد؛ ولى بى شک به کمک روایات متعددى، به خوبى وجوب خمس درآمد استفاده مى شود.ر.ک: وسائل الشیعه، ابواب ما یجب فیه الخمس و ابواب الانفال.
خمس داراى حکمت ها و اسرار گوناگونى است که به بعضى از آنها اشاره مى شود:
1. خمس به منظور تأمین هزینه هاى امام علیه السلام به عنوان رئیس حکومت، براى پیشبرد نظام اسلامى و اداره جامعه، واجب گردیده است؛ناصر، آیت الله مکارم شیرازى، یک صد و هشتاد پرسش و پاسخ، ص 423 – 425 و تعلیقات على العروة، کتاب الخمس، ص 392. از این رو در روایت از خمس به عنوان «وجه الاماره» یاد شده است.ر.ک: وسائل الشیعه، ج 6، کتاب الخمس، باب 2، ح 12.
2. خداوند متعال براى حفظ کرامت و عزت پیامبر اسلام، محل تأمین بودجه فقیران بنى هاشم و منسوبان به آن حضرت را از خمس قرار داد و سهم آنان را قرین سهم خود و رسول کرد تا زمینه تحقیر نسبت به آنان از بین برود.ر.ک: وسائل الشیعه، ج 6، ابواب قسمة الخمس، باب 1، ح 4 و 8.
3. خمس براى تأمین بودجه هر کار خیرى است که امام بخواهد انجام دهد و براى هر موردى که صلاح بداند، مصرف کند.«فَما کانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِه یَضَعُهُ حَیْثُ شاءَ»؛ «آنچه خاص خدا است، براى پیامبر اسلام است، هر جا صلاح بداند قرار مى دهد»: همان، ابواب الانفال، باب 1، ح 12.
4. خمس وسیله اى براى رشد و کمال انسان محسوب مى شود که اداى آن، باعث جلب روزى و وسیله آمرزش گناهان مى گردد.در مکاتبه امام رضاعلیه السلام به یکى از یارانش آمده است: «اِنَّ اِخْراجَهُ (خمس) مِفْتاحُ رِزْقِکُم و تَمْحیصُ ذُنُوبِکُم»؛ «پرداخت خمس کلید جلب روزى و وسیله آمرزش گناهان است»: همان، ابواب الانفال، باب 3، ح 2.
5. خمس براى احیاى دین خدا و تحقّق حکومت اسلامى واجب گردیده است.در همان مکاتبه آمده است «اِنَّ الْخُمْسَ عَوْنُنا عَلى دینِنا»؛ «خمس، کمک ما در پیاده کردن دین خداست»: همان، ابواب الانفال، باب 3، ح 2.
مصرف خمس برای فقها و شهریه طلاب:
1. آیه مربوط به خمس در قرآن تنها آیه 41 سوره انفال است اما روایات زیادی در باره این موضوع در منابع روایی ذکر شده است .
2. نیمی از خمس یعنی سهم امام ع در اختیار مرجع تقلید قرار می‌گیرد، برای مصارف عمومی جامعه، اعم از هزینه‌های مربوط به تحقیق، تدریس، تبلیغ و ترویج علوم دینی، تأسیس حوزه‌های علمیه، مساجد، یا فقرا، مساکین، مصیبت زده‌ها و …؛ که البته تشخیص اولویت مصرف آن با ولی‌فقیه یا مرجع می‌باشد. نیمی دیگر از خمس نیز سهم سادات فقیر و محتاج می‌باشد که صدقه بر آنان حرام شده است.
مراجع تقلید همان‌طور که بخشی از خمس را به امور فوق در جامعه اختصاص می‌دهند، درصدی از سهم امام را نیز به جهت تعطیل نشدن تبلیغ و گسترش دین و البته گسترش کمّی و کیفی آن و نیز پرورش یافتن افرادی که متخصص مسائل دینی باشد قرار می‌دهند که بخشی از آن «شهریه» است تا با شهریه‌ی اندکی که دانش‌پژوهان در این عرصه داده می‌شود، حداقل بخشی از نیازهای اولیه زندگی آنها تأمین گردد تا بتوانند دست کم بدون دغدغه نان شب، به یادگیری معارف دینی و در نهایت به تبلیغ مسائل دین، آموزش احکام مورد نیاز مردم و ترویج اعتقادات و اخلاقیات اسلامی بپردازند و البته رقم آن با هزینه‌های مشابه از بیت‌المال برای رشته‌های دیگر قابل مقایسه نمی‌باشد. اگر جامعه به پزشک جسم احتیاج دارد، به پزشک روح اختیاج بیشتری دارد و اگر بخشی از جامعه گاهی مبتلا به بیماری‌های «تن» می‌شوند، بیماری‌های روح به مراتب فراگیرتر است، مضاف بر این که سلامت و تعالی روح است که ضامن امنیت و کمال جامعه در عرصه‌های دیگر می‌باشد.
شهریه‌ای که به این افراد پرداخت می‌شود نیز به خاطر درس خواندن نیست، بلکه به خاطر تبلیغ دین است. لذا طلبه‌ای که بعد از اتمام دروس به تبلیغ می‌پردازد از این شهریه بهرمند می‌شود و طلبه‌ای که بعد از اخذ تخصص و اتمام درس به عنوان یک متخصص مسائل دینی در ارگان‌های دولتی و غیر دولتی مشغول می‌شود و دارای حقوق می‌شود، شهریه‌ای به او پرداخت نمی‌شود و یا اگر چیزی پرداخت شود نیز به جهت کارهای تبلیغی است که در حین کارمندی در حال انجام دادن است.
3. بنا بر این شهریه ای که از سهم امام ع به طلاب علوم دینی تعلق می گیرد به خاطر درس خواندن و تحصیل کردن آنها نیست تا دانشجوی علوم قران و الهیات نیز مشمول ان باشد بلکه به خاطر تبلیغ دین است و تحصیل در حوزه مقدمه تبلیغ دین است .