قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
–
۸۳۶ بازدید
با سلامممنون از طرح پرسمان FATF چیست؟
دلایل رد آن توسط شورای نگهبان
پشت این برنامه چه اهدافی است؟
دانشجوی محترم ضمن تشکر ازتماس مجدد شما با این مرکز، در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است در زمینه FATF توضیحاتی را به نقل از خبرگزاری ایسنا خدمت شما ارائه دهیم.FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
لیست سیاه
بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.
این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.(خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، https://www.isna.ir/news/95061610738 )
روزنامه مردمسالاری که از جمله حامیان پیوستن ایران به این کارگروه مالی می باشد در تاریخ 19 شهریور 1397 در زمینه روند اقدامات صورت گرفته برای خروج ایران از لیست سیاه گزارشی تهیه کرد که بخشی از آن توضیحات خوبی را در اختیار ما می گذارد:
وقتی ایران به لیست سیاه FATF رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفته شد که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه صورت گیرد. در همین راستا دولت وقت لایحه مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد. پس از آن FATF به ایران گفت در زمینه پولشویی جرم‌انگاری صورت گرفته ولی هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده است. هیئت دولت ایران در سال ۱۳۸۹ و در دولت دوم احمدی نژاد، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. با این حال این قانون در شورای نگهبان متوقف شد؛ چرا که این شورا ایراد اصل ۱۵۸ را بر آن گرفت (طبق اصل ۱۵۸ باید لایحه اموری که جرم‌انگاری می‌شوند توسط قوه قضاییه تائید و ارائه شود).
برای رفع ایراد شورای نگهبان، در نهایت قوه قضاییه لایحه جدیدی را تهیه کرد و لایحه در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد. سپس مکاتبات لازم با گروه ویژه اقدام مالی صورت گرفت تا ایران از لیست سیاه خارج شود. ایران تا سال ۲۰۱۵ در لیست سیاه قرار داشت و بعد از آن اقدام متقابل علیه ایران به حالت تعیلق درآمد تا ایران توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را اجرایی کند.
تعلیق موقت ایران از عضویت در لیست سیاه منوط به این است که ایران ۴۱ توصیه گروه ویژه اقدام مالی را که برای ایران درنظر گرفته شده، اجرایی سازد. در صورتی که این توصیه‌ها اجرایی نشوند، FATF مجدداً ایران را به فهرست سیاه وارد می‌کند و این امر باعث خواهد شد تا در ارتباطات مالی و بانکی ایران با دنیا، اختلالات اساسی ایجاد شود و بانک‌های ایران منزوی شوند. برخی این اختلالات را به خودتحریمی تشبیه کرده‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه به ایران داشته که ۳۷ مورد آنها اجرایی شده و تنها ۴ مورد باقی مانده است. ۴ مورد باقی‌مانده جزو مهم‌ترین توصیه‌ها هستند و دولت تدبیر و امید قصد دارد، این چهار توصیه را در قالب ۴ لایحه اجرایی کند تا ارتباطات مالی ایران با دنیا تسهیل شود. این چهار لایحه عبارتند از: ۱) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، ۲) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ۳) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ۴) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.
از میان این ۴ لایحه تاکنون تنها یکی از آنها، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. سه لایحه دیگر به نوعی در پیچ و خم مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر افتاده‌اند و هنوز به تصویب نهایی نرسیده‌اند.(سایت روزنامه مردمسالاری، https://www.mardomsalari.ir/report/93703 )
در این میان، به نظر می رسد مهم ترین و جنجالی ترین لایحه ای که از میان لوایح چهارگانه مورد بحث قرار گرفته و ایرادات جدی نیز از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بدان وارد شده لایحه چهارم یعنی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) می باشد که با 22 ایراد شورای نگهبان مواجه شد که تفصیل آن در سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان موجود است(رک: http://www.shora-gc.ir/Portal/home/?news/14202/14228/248081 )، اما اجمالا خلاصه مهم ترین موردش این است که این کنوانسیون، تعریفی از سازمان های تروریستی که کشورهای عضو حق کمک به آنها را ندارند ارائه می کند که بر اساس آن، سازمان هایی که دفاع مشروع انجام می دهند همچون حزب الله لبنان که از خاک کشور خود دفاع می کند و یا سازمان های آزادیبخش و استقلال طلب همچون گروه های مبارز فلسطینی و حتی نهادهای داخل نظام همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشمول این تعریف می شوند، از طرفی طبق ماده 6 این کنوانسیون کشورها جز یک مورد که مربوط به مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری می باشد، هیچ گونه شرطی را نمی توانند برای الحاق خود به کنوانسیون مطرح نمایند و به همین دلیل پذیرش بدون قید و شرط آن مغایر موازین شرع و مغایر بند 16 اصل 3 قانون اساسی می باشد. در واقع مهم ترین اشکال این لایحه این است که اگر عملیاتی و اجرایی شود، دچار خودتحریمی خواهیم شد به طوری که پیش از نهادهای بین المللی، نهادهای داخلی، بخشی از نهادهای انقلابی همچون سپاه، وزارت دفاع و … را باید تحریم نمایند و این یعنی نابودی خودمان به دست خودمان. البته همانطور که اشاره شد این لایحه ایرادات دیگری هم دارد که در مجموع بالغ بر 22 مورد می باشد که در سایت این شورا موجود می باشد.
اما در مورد اهداف این لوایح نیز لازم است گفته شود، بی شک انگیزه طراحان این لوایح که خادمان و منتخبان ملت هستند، خیرخواهانه بوده و در راستای گشایش های اقتصادی و مالی کشور می باشد و به همین دلیل ما با دیدگاه های بدبینانه ای که تصویب چنین لوایحی را خیانتکارانه عنوان می کنند موافقت نداریم، اما معتقدیم اختلاف عمده بر سر نوع نگاهی است که به نتایج این لوایح وجود دارد که بر اساس آن، مسئولان کشور به دو گروه تقسیم بندی می شوند، گروهی که معتقد است با تمهیداتی همچون حق شرط می توان هم تعهدات مورد درخواست این کارگروه را تامین کرد و هم از لیست سیاه خارج شد و مبادلات را با کشورهای جهان تسهیل کرد، ضمن اینکه ما برای گشایش اقتصادی مردم هیچ راه چاره ای جز گشایش مالی که از مسیر پذیرش تعهدات این کارگروه می گذرد نداریم، اما گروه دیگر معتقد است که اولا امکان حق شرط وجود ندارد و ثانیا به دلیل حاکمیت سیاست بر حقوق و نگاه منطقی، نتیجه احتمالی الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کارگروه و به ویژه کنوانسیون مزبور، جز خودتحریمی نخواهد بود، به ویژه اگر توجه داشته باشیم که اخیرا اسرائیل عضو این کارگروه شده و با توجه به اینکه برای خروج از لیست سیاه باید کشور ما نظر مساعد کلیه اعضای این کارگروه را تامین کند و تامین نظر این رژیم جعلی نیز چیزی در حد محال می باشد، لذا می توان گفت پیوستن به این کارگروه، علاوه بر مشکلات پیش گفته ما را در چرخه جدیدی از مطالبات وارد خواهد کرد و به معنای پایان مشکلات مبادلات مالی نخواهد بود، چنانکه پذیرش برجام که روزی تصور می شد پایان مشکلات ما در زمینه مبادلات مالی با کشورهای جهان باشد، امروزه با بدعهدی اروپا زمینه ای برای طرح مسائل فراتر از هسته ای همچون مسائل منطقه، موشکی و … شده است و این قصه سر دراز خواهد داشت، به طوری که در زمینه کارگروه مزبور، ما مجبور خواهیم شد پیگیر کسب رضایت رژیم صهیونیستی نیز باشیم. همچنین بر مبنای دیدگاه این گروه، حل مشکلات اقتصادی، می تواند با عمل به توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی به راحتی امکان پذیر بوده و این امکان وجود دارد که بدون وابستگی به تاییدات کشورهای غربی و آمریکایی مشکلات کشور را حل و فصل کرد. به عنوان مثال می توان با برجسته کردن اقتصاد دانش بنیان و اتکا به دانش نخبگان داخلی، بسیاری از مشکلات اقتصادی که از مجرای ورود فعالان اقتصادی خارجی باید حل و فصل می شد را حل نمود و یا با تمهیداتی همچون استفاده از ارزهای محلی و یا ارزهای بین المللی جایگزین به جای دلار می توان به حاکمیت دلار که منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی ما شده است پایان داد و … .
در هر صورت مسئولانی که طرفدار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کارگروه مزبور هستند خیرخواهانه عمل می کنند و با توجه به اینکه نهادی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت نظارت بر تصویب این لوایح را بر عهده دارند بی شک آنچه تصویب خواهد شد، به مصلحت نظام اسلامی خواهد بود.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
لیست سیاه
بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.
این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.(خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، https://www.isna.ir/news/95061610738 )
روزنامه مردمسالاری که از جمله حامیان پیوستن ایران به این کارگروه مالی می باشد در تاریخ 19 شهریور 1397 در زمینه روند اقدامات صورت گرفته برای خروج ایران از لیست سیاه گزارشی تهیه کرد که بخشی از آن توضیحات خوبی را در اختیار ما می گذارد:
وقتی ایران به لیست سیاه FATF رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفته شد که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه صورت گیرد. در همین راستا دولت وقت لایحه مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد. پس از آن FATF به ایران گفت در زمینه پولشویی جرم‌انگاری صورت گرفته ولی هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده است. هیئت دولت ایران در سال ۱۳۸۹ و در دولت دوم احمدی نژاد، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. با این حال این قانون در شورای نگهبان متوقف شد؛ چرا که این شورا ایراد اصل ۱۵۸ را بر آن گرفت (طبق اصل ۱۵۸ باید لایحه اموری که جرم‌انگاری می‌شوند توسط قوه قضاییه تائید و ارائه شود).
برای رفع ایراد شورای نگهبان، در نهایت قوه قضاییه لایحه جدیدی را تهیه کرد و لایحه در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد. سپس مکاتبات لازم با گروه ویژه اقدام مالی صورت گرفت تا ایران از لیست سیاه خارج شود. ایران تا سال ۲۰۱۵ در لیست سیاه قرار داشت و بعد از آن اقدام متقابل علیه ایران به حالت تعیلق درآمد تا ایران توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را اجرایی کند.
تعلیق موقت ایران از عضویت در لیست سیاه منوط به این است که ایران ۴۱ توصیه گروه ویژه اقدام مالی را که برای ایران درنظر گرفته شده، اجرایی سازد. در صورتی که این توصیه‌ها اجرایی نشوند، FATF مجدداً ایران را به فهرست سیاه وارد می‌کند و این امر باعث خواهد شد تا در ارتباطات مالی و بانکی ایران با دنیا، اختلالات اساسی ایجاد شود و بانک‌های ایران منزوی شوند. برخی این اختلالات را به خودتحریمی تشبیه کرده‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه به ایران داشته که ۳۷ مورد آنها اجرایی شده و تنها ۴ مورد باقی مانده است. ۴ مورد باقی‌مانده جزو مهم‌ترین توصیه‌ها هستند و دولت تدبیر و امید قصد دارد، این چهار توصیه را در قالب ۴ لایحه اجرایی کند تا ارتباطات مالی ایران با دنیا تسهیل شود. این چهار لایحه عبارتند از: ۱) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، ۲) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ۳) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ۴) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.
از میان این ۴ لایحه تاکنون تنها یکی از آنها، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. سه لایحه دیگر به نوعی در پیچ و خم مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر افتاده‌اند و هنوز به تصویب نهایی نرسیده‌اند.(سایت روزنامه مردمسالاری، https://www.mardomsalari.ir/report/93703 )
در این میان، به نظر می رسد مهم ترین و جنجالی ترین لایحه ای که از میان لوایح چهارگانه مورد بحث قرار گرفته و ایرادات جدی نیز از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بدان وارد شده لایحه چهارم یعنی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) می باشد که با 22 ایراد شورای نگهبان مواجه شد که تفصیل آن در سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان موجود است(رک: http://www.shora-gc.ir/Portal/home/?news/14202/14228/248081 )، اما اجمالا خلاصه مهم ترین موردش این است که این کنوانسیون، تعریفی از سازمان های تروریستی که کشورهای عضو حق کمک به آنها را ندارند ارائه می کند که بر اساس آن، سازمان هایی که دفاع مشروع انجام می دهند همچون حزب الله لبنان که از خاک کشور خود دفاع می کند و یا سازمان های آزادیبخش و استقلال طلب همچون گروه های مبارز فلسطینی و حتی نهادهای داخل نظام همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشمول این تعریف می شوند، از طرفی طبق ماده 6 این کنوانسیون کشورها جز یک مورد که مربوط به مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری می باشد، هیچ گونه شرطی را نمی توانند برای الحاق خود به کنوانسیون مطرح نمایند و به همین دلیل پذیرش بدون قید و شرط آن مغایر موازین شرع و مغایر بند 16 اصل 3 قانون اساسی می باشد. در واقع مهم ترین اشکال این لایحه این است که اگر عملیاتی و اجرایی شود، دچار خودتحریمی خواهیم شد به طوری که پیش از نهادهای بین المللی، نهادهای داخلی، بخشی از نهادهای انقلابی همچون سپاه، وزارت دفاع و … را باید تحریم نمایند و این یعنی نابودی خودمان به دست خودمان. البته همانطور که اشاره شد این لایحه ایرادات دیگری هم دارد که در مجموع بالغ بر 22 مورد می باشد که در سایت این شورا موجود می باشد.
اما در مورد اهداف این لوایح نیز لازم است گفته شود، بی شک انگیزه طراحان این لوایح که خادمان و منتخبان ملت هستند، خیرخواهانه بوده و در راستای گشایش های اقتصادی و مالی کشور می باشد و به همین دلیل ما با دیدگاه های بدبینانه ای که تصویب چنین لوایحی را خیانتکارانه عنوان می کنند موافقت نداریم، اما معتقدیم اختلاف عمده بر سر نوع نگاهی است که به نتایج این لوایح وجود دارد که بر اساس آن، مسئولان کشور به دو گروه تقسیم بندی می شوند، گروهی که معتقد است با تمهیداتی همچون حق شرط می توان هم تعهدات مورد درخواست این کارگروه را تامین کرد و هم از لیست سیاه خارج شد و مبادلات را با کشورهای جهان تسهیل کرد، ضمن اینکه ما برای گشایش اقتصادی مردم هیچ راه چاره ای جز گشایش مالی که از مسیر پذیرش تعهدات این کارگروه می گذرد نداریم، اما گروه دیگر معتقد است که اولا امکان حق شرط وجود ندارد و ثانیا به دلیل حاکمیت سیاست بر حقوق و نگاه منطقی، نتیجه احتمالی الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کارگروه و به ویژه کنوانسیون مزبور، جز خودتحریمی نخواهد بود، به ویژه اگر توجه داشته باشیم که اخیرا اسرائیل عضو این کارگروه شده و با توجه به اینکه برای خروج از لیست سیاه باید کشور ما نظر مساعد کلیه اعضای این کارگروه را تامین کند و تامین نظر این رژیم جعلی نیز چیزی در حد محال می باشد، لذا می توان گفت پیوستن به این کارگروه، علاوه بر مشکلات پیش گفته ما را در چرخه جدیدی از مطالبات وارد خواهد کرد و به معنای پایان مشکلات مبادلات مالی نخواهد بود، چنانکه پذیرش برجام که روزی تصور می شد پایان مشکلات ما در زمینه مبادلات مالی با کشورهای جهان باشد، امروزه با بدعهدی اروپا زمینه ای برای طرح مسائل فراتر از هسته ای همچون مسائل منطقه، موشکی و … شده است و این قصه سر دراز خواهد داشت، به طوری که در زمینه کارگروه مزبور، ما مجبور خواهیم شد پیگیر کسب رضایت رژیم صهیونیستی نیز باشیم. همچنین بر مبنای دیدگاه این گروه، حل مشکلات اقتصادی، می تواند با عمل به توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی به راحتی امکان پذیر بوده و این امکان وجود دارد که بدون وابستگی به تاییدات کشورهای غربی و آمریکایی مشکلات کشور را حل و فصل کرد. به عنوان مثال می توان با برجسته کردن اقتصاد دانش بنیان و اتکا به دانش نخبگان داخلی، بسیاری از مشکلات اقتصادی که از مجرای ورود فعالان اقتصادی خارجی باید حل و فصل می شد را حل نمود و یا با تمهیداتی همچون استفاده از ارزهای محلی و یا ارزهای بین المللی جایگزین به جای دلار می توان به حاکمیت دلار که منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی ما شده است پایان داد و … .
در هر صورت مسئولانی که طرفدار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کارگروه مزبور هستند خیرخواهانه عمل می کنند و با توجه به اینکه نهادی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت نظارت بر تصویب این لوایح را بر عهده دارند بی شک آنچه تصویب خواهد شد، به مصلحت نظام اسلامی خواهد بود.
