بر اساس قانون،دوتابعیتی ها نمی‌توانند به پست های ریاست جمهوری و معاونین او،عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه،وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری،ضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر،استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی،عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و نیز تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی،امنیتی و اقتصادی را داشته باشند.

تابعیت دوگانه و مساله نفوذتابعیت مفهوم حقوقی مهمی است که پذیرش آن از سوی فرد الزاماتی را به همراه دارد، تابعیت کشور همزمان قیود و تعهداتی را نسبت به تامین منافع و امنیت ملی کشور میزبان به همراه دارد. این کلید واژه حقوقی در شرایط احراز تابعیت واحد فرد، در عین حال که ملزومات و تعهدات حقوقی خاص را از نظر سیاسی، مدنی و حقوقی ایجاد می کند، یک موضوع حل شده است. اما موضوع تابعیت در شکل دوتابعیتی یا به طور کلی چندتابعیتی، علاوه بر بحث های حقوقی، در حوزه سیاست و اطلاعات نیز قابل بررسی است؛ زیرا الزامات و تعهداتی در این حوزه ها ایجاد می کند. دولت های مختلف حسب شرایط و وضعیت سیاسی و امنیتی خود و در راستای رعایت مصالح و منافع کشور، مکانیزم ها و سازوکارهایی در تعامل با دوتابعیتی ها دارند؛ مهمترین هدف آنها، ایجاد شرایط بازدارندگی از تهدیدات، بویژه نفوذ در عمق ساختارهای سیاسی و اطلاعاتی است.

این مکانیزم ها در برخی موارد از جدّیت و حساسیت بیشتری برخوردار است؛ زمانی که فرد، تابعیت کشور متخاصم را داشته باشد، تهدیدات ناشی از دوتابعیتی بودن مضاعف می شود. افراد دوتابعیتی ایرانی که تابعیت مضاعف آمریکا و انگلیس و کانادا را دارند در این دسته بندی جای می گیرند؛ چرا که هر سه کشور در گروه کشورهای متخاصم با اسلام سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. این افراد اگر چه از نظر انگیزه و هدف اخذ تابعیت مضاعف در گروه های مختلف، رتبه بندی می شوند و نمی توان همه آنها را تهدید بالفعل برای نظام دانست، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که آنها بخشی از الزامات تابعیت یک کشور متخاصم را پذیرفته اند و عاقلانه است که اقدامات صیانتی در مورد آن ها شکل بگیرد.

به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در پست های دولتی، که دسترسی بالایی به اطلاعات محرمانه نظام دارند، موضوعی است که کمتر کشوری ریسک پذیرش آن را می کند. این در حالی است که طبق برخی گزارش ها از ۷۹ نفر مدیران ارشد دولتی، ۳۹ نفر دارای تابعیت آمریکا و یا دوتابعیتی هستند. حضور بالای ۵ درصد دوتابعیتی ها در سطوح مدیران ارشد نظام در شرایطی است که محدودیت ها و ممنوعیت قانونی جدّی در این باره وجود دارد! این تمرّد از قانون در حالی اتفاق افتاده است که بر اساس ماده ۹۸۲ قانون مدنی؛ اشخاصی که تحصیل تابعیت کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند، لکن نمی‌توانند پست های ریاست جمهوری و معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و نیز تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی را داشته باشند.

محدودیت های مذکور در مورد اخذ تابعیت مضاعف از هر کشوری است و قانونگذار در مورد پذیرش تابعیت کشورهای متخاصم سکوت کرده است. بدیهی است که باید محدودیت های بیشتری برای این افراد لحاظ شود. برغم همه ممنوعیت های قانونی و هشدار های مراجع اطلاعاتی و امنیتی نسبت به کارگیری افراد دوتابعیتی در دولت، متاسفانه تبدیل به یک مساله عادی شده است.

رخدادها و واقعیت های عرصه میدانی مدیریت سیاسی و امنیتی و اقتصادی کشور در چند ساله اخیر موّید این مساله است که تابعیت مضاعف زمینه و بستر لازم جهت شکل‌گیری بسیاری از معضلات امنیتی را فراهم آورده است.

تابعیت دوگانه و مساله نفوذ

پروندهایی مانند هاله اسفندیاری، زهرا کاظمی (شهروند ایرانی دارای تابعیت کانادایی)، ماجرای خاوری (مدیر عامل فراری بانک ملی) و دهها نفر دیگر از مدیران ارشد و میانی و روزنامه نگاران دوران دوم خردادکه نقش پایگاه دشمن در مطبوعات و دستگاهای مختلف برای هدایت و مدیریت تنش های داخلی را ایفا می کردند، نمونه‌هایی از این پدیده غیرقانونی به شمار می‌آیند! این افراد بعد از فتنه در آمریکا و انگلیس مستقر شدند. …

درباره آثار این پدیده دکتر محمدصادق کوشکی در یادداشتی می نویسد: رواج این پدیده غیرقانونی باعث شده تا سرویس‌های جاسوسی دشمنان جمهوری اسلامی، با شکار شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف از آنها در ماموریت‌ها و برنامه‌های ضد امنیتی خود بهره‌گیری کرده و در مواقع لزوم از تابعیت ایرانی این افراد حداکثر سوءاستفاده را به عمل آورند.

بنابراین به نظر می رسد اصلاح و تکمیل قوانین مربوط به چندتابعیتی ها و اجرای دقیق این قانون، اولویتی است که مسئولین نباید از آن غافل شوند. مسئله دوتابعیتی ها یکی از منافذی است که کشورهای متخاصم به خود اجازه می دهند تا به بهانه های واهی حقوق بشری در مسائل داخلی ایران دخالت کنند و علیه جمهوری اسلامی جنگ رسانه ای به راه اندازند.

منبع: سایت بصیرت، علی حسن حیدری۰۶ آبان ۱۳۹۵