ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره قرار است ماجرای واردات خودرو فرجام بیابد و زمان آن رسیده که نظرات پلیس هم مدنظر قرار گیرد.
به گزارش «تابناک» از جمله نکات جالب توجه در لایحه بودجه امسال، واردات خودرو است؛ تبصره‌ای در لایحه که بر اساس آن، به دولت اجازه داده شد که «با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.»
تصمیمی که بسیاری را ذوق زده کرد، اما خیلی زود مشخص شد که اجرای آن چندان هم ساده نیست. این موضوع زمانی مشخص شد که شورای نگهبان در بررسی لایجه مصوب شده در مجلس، به مواردی از آن ایراد وارد دانست که یکی از این موارد، همین تبصره خاص بود. ایرادی که مجلس با تعیین شرایط واردات و اقلام وارداتی کوشید تا رفعش کند، اما مدتی بعد خبر رسید که مصوبه‌ای متفاوت (تصویر زیر) به شورای نگهبان ارسال شده و به تایید ایشان رسیده است!
بر اساس لایحه ارسالی به شورای نگهبان، دو شرط واردات (“قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو” و “حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی”) از شروط واردات حذف شده بود که هر دو به واردات خودروی سواری اشاره داشتند و افزون بر آن، تعداد خودرو‌های سواری مشمول واردات هم از شمار اقلام وارداتی محذوف گردیده بود در حالی که مصوب شده بود ۵۰ هزار سواری و ۲۰ هزار سواری دوگانه سوز وارد شوند!
اتفاقی که البته در زمان تصویب بودجه، پیش بینی شده بود، به این صورت که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در زمان بررسی این تبصره در صحن مجلس، به ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اشاره کرد، تاکید نمود که مذاکراتی در این خصوص میان مجلس و مجمع در جریان است، اما برای آنکه بودجه معطل نماند، این موضوع مورد رای گیری مجلس قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف خواهد شد.
بدین ترتیب، حذف خودرو‌های سواری از شمول واردات، نشان داد که اختلافات میان مجلس و مجمع حل نشده است و ادامه دارد. اختلاف‌هایی که بالاخره چند روز قبل پایان یافت تا خبر برسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق «طرح ساماندهی صنعت خودرو» است و «دولت، مجاز است با رعایت اولویت واردات خودرو‌های برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه و احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری توسط آنان، مبادرت به واردات نماید.»
تصمیمی که معنای آن مجاز شدن واردات خودرو است. رویدادی که البته برخی شروط آن در لایحه بودجه آمده، اما برای اجرایی شدن، نیازمند تهیه و تدوین دستورالعملی ویژه است و از این رو، بازار حدس و گمان‌ها در این باره به شدت داغ شده، تا جایی که وزیر صمت از طراحی پنج روش برای واردات خودرو خبر می‌دهد و دیگران درباره بازه قیمتی این واردات و حتی تعداد آن هم اظهارنظر می‌کنند و ادعا‌هایی مطرح می‌کنند.
ابهام‌هایی که احتمالا به زودی پاسخ خواهند یافت و حتی ممکن است به شکل گیری بحث‌هایی تازه هم منجر شوند، اما قابل قبول نیست که در فرایند تعیین شروط این واردات، تنها به مقوله تنظیم بازار دقت شود و ملاحظات دیگر از جمله نظرات پلیس مورد توجه قرار نگیرد، به ویژه زمانی که می‌دانیم از جمله معضلات در کشورمان، آمار بالای تصادفات و دور بودن خودرو‌های پرشمار از استاندارد‌های ایمنی و بایسته‌های زیست محیطی است.
نکاتی که پیشتر پلیس راهور با تاکید بر آنها، متذکر شده که «برابر قانون با توجه به حجم و مشخصات وسیله نقلیه وارداتی، باید یک، دو یا سه دستگاه وسیله نقلیه فرسوده اسقاط شود. اما در این چند سال به توجه به ممنوعیت واردات خودرو به کشور، اسقاط خودرو‌های فرسوده نیز کاهش چشم گیری یافته است. [در نتیجه] یکی از شروط شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی، اسقاط خودروی فرسوده است.»
پیش شرطی که سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور بر ضرورت آن تاکید کرده و یادآور شده که «این موضوع می‌تواند بازار رقابتی را نیز در میان خودروسازان داخلی ایجاد کرده و منجر به افزایش کیفیت این خودرو‌ها شود که قطعا نتیجه آن افزایش کیفیت تولیدملی و ایمنی این خودرو‌ها خواهد شد. وقت آن شده که خودروسازان تغییر کیفی در محصولاتشان داده و استاندارد‌های آن را ارتقا دهند.»
دیدگاهی که می‌بایست مدنظر قرار گیرد و سازوکاری اندیشیده شود که به ازای واردات خودرو، یک یا چند خودرو فرسوده (مثلا بسته به قیمت خودرو وارداتی) از چرخه فعالیت خارج شده و حتی با اتخاذ تدابیر تشویقی، کوشیده شود که واردکنندگان نسبت به امحای خودرو‌های فرسوده بیشتری اقدام نمایند و مثلا به ازای آن، از معافیت در پرداخت عوارض واردات بهره‌مند گردند. تدبیری که اگر ساز و کار مناسبی برایش اندیشیده شود، می‌شود از بروز آسیب‌ها جلوگیری به عمل آورد و منفعتی فراتر از تنظیم بازار و رفع کسری تولید داخل نصیب جامعه کرد.
