سرانجام پرونده جنجالی «گم شدن ۶۰ میلیون دلار دولتی» برای واردات کره توسط شرکت معروف لبنی/ جزئیات تازه از صدور حکم در کمیسیون تجدید نظر

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سال گذشته خبری مبنی بر گم شدن ۶۰ میلیون دلار ارز دولتی که برای واردات کرده به یک شرکت واردکننده داده شده بود، در صدر اخبار قرار گرفت.

 

تا جاییکه ارونقی معاون سابق گمرک نیز در گفتگو با شبکه خبر اظهار داشت: در بحث کالا‌هایی که ارز ترجیحی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، زمانی که کالا می‌رسد و به گمرک اظهار می‌شود و تشریفات گمرکی انجام می‌شود، گمرک کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد؛ اگر ارزی که گرفته شده و یا تخصیص داده شده برای آن کالا (که البته تامین می‌شود و سپس اظهار می‌شود)، از نظر گمرک نامتناسب باشد به صاحب کالا اعلام می‌شود و صاحب کالا باید مدارک و مستندات لازم را به گمرک ارائه کند. در صورتی که مدارک و مستندات مورد پذیرش گمرک باشد، خب پرونده مختومه می‌شود. (ما پرونده‌های متعددی را داشتیم که بررسی شده و از مراجع ذیصلاح هم سوال شده و در نهایت تشخیص داده شده که به میزان ارز که تامین شده کالا به کشور وارد شده است). در غیر این صورت صاحب کالا حق اعتراض دارد و اگر نتواند ثابت کند که معادل آن ارزی که دریافت کرده و تامین شده، کالا به کشور وارد شده است، باید آن میزان ارزی که تامین شده و از نظر گمرک بیش بود ارزش داشته است را به سیستم بانکی ارائه کند.

ارونقی ادامه داد: در این پرونده بیش از ۶۰ میلیون دلار بیش‌بود واردات از سوی گمرک تشخیص داده شده است. البته یکی مراجع نظارتی هم در این خصوص بررسی‌های لازم را داشته و به گمرک اعلام کردند و بعد از اینکه گمرک بررسی‌های کارشناسی را انجام داد و جلساتی با حضور صاحب کالا برگزار شد، در نهایت به صاحب کالا ابلاغ شده که از نظر گمرک بیش بود ارزش متصور هست و صاحب کالا مدارک جدیدی را ارائه کرده و مورد پذیرش گمرک قرار نگرفته است؛ وی در آن زمان افزود: الان این موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل رسیدگی است و در حال رسیدگی است. البته کمیسیون قرار صادر کرده و سوالاتی را از گمرک استعلام کرده است. به گفته ارونقی، از طرف گمرک ایران بیش ارزش تایید و شائبه ۶۰ میلیون دلار وجود دارد و الان به یک مرجع بالاتر که مرجع رسیدگی است، ارجاع شده است تا رسیدگی شود؛ بنابراین از نظر گمرک این عدد و رقم ۶۰ میلیون دلار تایید شده و به صاحب کالا اعلام شده است.

ارونقی همچنین سال گذشته در گفتگویی دیگر اعلام کرد یکی از شرکت‌های مجتمع صنایع غذایی و لبنی واردکننده کرده حیوانی اظهارنامه‌ای را به گمرک ارائه کرده است که در بیش از ۹۴ فقره اظهارنامه، گمرک متوجه شده است که ارزی که برای کالا اظهار کرده است، بیش بود ارزش متصور شده است.

اخیرا رای کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی در خصوص پرونده اختلاف ارزش یک شرکت فعال در حوزه لبنیات صادر شده است؛

 

“شرکت…. در پرونده کلاسه به شماره ۱۴۰۰۱۹۷۷، کمیسیون بدوی به موجب رای شماره ۹۹۵۸۹۰۵۶۸ محکوم گردیده بود. در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیسیون تجدیدنظر گمرک ایران تشکیل و با توجه به دفاعیات صاحب کالا مشورت نموده و مبادرت به صدور رای می‌نماید.

با توجه به توضیحات و دفاعیات حضوری صاحب کالا در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیسیون تجدید نظر گمرک ایران و بررسی مفاد گزارش شماره ۱۰۰۸۰/۴۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ اداره کل (دفتر مرکزی) حراست و امور انتظامی گمرک ایران به ویژه بند‌های ۴ گانه دلایل عدم پذیرش ارزش اظهاری کالا توسط صاحب کالا و مفاد لایحه دفاعیه شماره  ۱۱۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۸ مجتمع صنایع. … (صاحب کالا) و با لحاظ این که کالای وارده (کره حیوانی) بورسی بوده و با توجه به قیمت روز جهانی کره برابر روز پروفرم‌ها بر روی سایت جهانی GLObal Dairy Trade و با استناد به بند ۱۴ مصوبه ستاد تنظیم بازار به شماره  ۶۰/۱۹۰۹۸۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ مربوط به درصد مازاد بر قیمت درج شده در سیستم تا مبلغ ۱۵ درصد اختلاف ارزش گمرکی و نظر به بند (۸) لایحه و دفاعیه یاد شده صاحب کالا و دیگر دفاعیات و مستندات صاحب کالا که در لایحه دفاعیه پیش گفته آمده است، از دیدگاه اکثریت اعضای کمیسیون تجدیدنظر به صرف وجود فاصله زمانی بین تاریخ پیش فاکتور و تاریخ فاکتور مستند و دلیل قانونی کافی برای عدم پذیرش و رد ارزش اظهاری صاحب کالا و مبین بیش بود ارزش کره وارداتی به شمار نمی‌آید.

از سوی دیگر برخلاف بند (۱) گزارش یاد شده دفتر حراست و امور انتظامی گمرک ایران، داشتن پیشینه جعل اسناد در گذشته نمی‌تواند دلالت بر وقوع تخلف در پرونده کنونی صاحب کالا باشد و نظر به اینکه رسیدگی به ارزش کالای وارده باید با رعایت ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر مبنای قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت (با ارزش معاملاتی)‌برای کره‌های واردایت فروخته شده به مقصد ایران انجام شود و همچنین با توجه به سوابق ترخیص بند الف همزمان ماده ۱۵ قانون امور گمرکی ارائه شده توسط دفتر ارزش به کوتاژ‌های شماره ۲۲۰۲۳۱۴۳ مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ و ۲۳۱۴۳۹۴۲ مورخ  ۹۶/۶/۲۳ و سال اظهارنامه گمرک ۱۳۹۶ و عدم وجود بحران ارزی در آن سال و عدم پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی و نوع ارز تخصیصی (مبادله‌ای) اظهارنامه‌های اختلافی خرید کالای مورد اختلاف از طریق ترکیه و کالا‌ها استنادی از طریق امارات متحده عربی و در نظر گرفتن هزینه‌های بیش‌تر حمل و نقل کالا از طریق ترکیه و هزینه‌های بانکی ناشی از اعمال تحریم اقتصادی و همچنین درصد ناچیز تفاوت ارزش بر اساس تاریخ پیش فاکتور اختلافی بیش بود ارزش استنباطی گمرک را رد و رای به تایید ارزش اظهاری کالا از سوی صاحب کالا صادر می‌نماید.“