ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
تابناک: علاوه بر مشروع و قانونی بودن دلیل جهت ارائه به دادرس، طریق تحصیل آن نیز باید به نحو شرعی و مطابق با قانون باشد. مهمترین دلایل در اثبات یک امر به خصوص امر مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبارند که عدم رعایت اصل مشروعیت این امر به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیار پراهمیت است.
مطمئنا رسیدن به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، هنگامی رخ خواهد داد که تمامی اصول و قواعد حقوقی از جمله اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و یا قاعده «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع» به خوبی رعایت شود. به اعتقاد حقوقدانان، عدم رعایت این اصول و قواعد موجب می‌شود تا هم برای بزه دیدگان و زیان دیدگان به خوبی احقاق حق نشود و هم خدشه‌های جبران ناپذیری به حیثیت ضابطان قضایی وارد شود؛ بنابراین، رعایت بسیاری از این اصول، تنها اثرات خصوصی نداشته و باید برای حفظ نظم عمومی مورد توجه قرار گیرند.
البته در برخی قوانین و دستورالعمل‌ها مانند فرمان هشت ماده امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۱ و برخی از بند‌های ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بر «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع» به صورت ضمنی یا صریح تاکید شده است؛ اما متاسفانه در مورد خاص رخ دادن جرم در خودرو شخصی، هنوز ابهام و اشکالاتی وجود دارد که هرازچندگاهی موجب اتفاقات ناگواری می‌شود که حتی می‌تواند دارای جنبه داخلی و خارجی برای کشور شود.
ماجرای برخورد چند مامور نیروی انتظامی با یک خانم و فیلمی که از این اتفاق در سطح جامعه منتشر شد، بسیار مورد توجه عموم مردم قرار گرفت و واکنش‌های تندی نسب به چنین برخوردی ابراز شد. در پاسخ به این ابراز احساس عمومی، پلیس در توضیحاتی گفت: در این حادثه عوامل انتظامی مستقر در ایست و بازرسی سد لتیان به لحاظ حرکات مخاطره آمیز به سرنشینان خودرو مظنون و دستور ایست صادر کردند، ولی آن‌ها بدون توجه به فرمان پلیس از صحنه متواری شدند.
معاون اجتماعی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: دو خانم سرنشین خودرو، پس از دستگیری و موقع دلالت به مقر انتظامی، در برابر مأموران مقاومت نموده و موجب بروز چنین حادثه شدند. در بازرسی از داخل خودرو توقیف شده، مقادیری مواد مخدر از نوع گراس کشف و پرونده قضائی در این زمینه تشکیل شد.
سرهنگ مرادی در پایان گفت: البته شیوه دستگیری نامبردگان برخلاف آموزه‌های پلیس بوده و مورد تأیید نیست و در این خصوص برابر مقررات و ضوابط موضوع تحت رسیدگی بوده و مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
درباره حریم خصوصی بودن خودرو و جایز یا ممنوع بودن بازرسی از خودرو، بار‌ها نکاتی بیان شده، به گونه‌ای که بهتازگی در ماه رمضان هم تذکر پلیس درمورد روزه خواری در خودرو و مجازات آن باز این سوال را مطرح کرد که خودرو حریم خصوصی هست یا خیر؟
درباره بحث «حریم خصوصی بودن خودرو» یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال یکی از بخشنامه‌های نیروی انتظامی وجود دارد که در آن رای تاکید شده، بر اساس قانون تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود، باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد؛ هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد.
اما از طرف دیگر برخی قضات و ضابطان قضایی معتقدند، در مقام اجرا به گونه دیگری رفتار می‌شود و این اصل قانونی چندان رعایت نمی‌شود. در مورد امر کیفری، یک اصل کلی وجود دارد که تحقیق و تعقیب متهم توسط مقامات دادسرا یا دادگاه، نباید به واسطه هر اقدام و امری صورت بگیرد و آن‌ها نباید از هر روشی برای تحصیل دلیل استفاده کنند؛ مانند اعتراف گرفتن بر اثر شکنجه یا تطمیع متهم برای ارائه اطلاعات در قبال دریافت امتیازات واهی. مثلا اگر دلیلی که ضابطان قضایی مبتنی بر فریب تحصیل کرده و به دروغ به متهم گفته شود، اگر با قاضی یا ضابطان قضایی همکاری کنی مورد تخفیف قرار خواهی گرفت، قابل استناد نیست. در امور کیفری از دیرباز این مطرح شده که تحصیل دلیل باید از طریق قانونی صورت بگیرد و محدود به موارد خاص باشد و قاضی نمی‌تواند به دلایلی استناد کند که آن‌ها را از طریق نامشروع تحصیل کرده است.
واقعیت این است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، این بحث را صراحتا مورد توجه عمیق قرار نداده و عملا در رویه قضایی و اقدامات بخشی از مقامات دادسرایی تلاش شده، مصادیق جزیی این بحث احصا شوند. برخی موارد ممنوع به صراحت در قانون آمده است؛ مثل شکنجه که در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و هم در قانون حقوق شهروندی صراحتا منع شده است و اگر متهم شکنجه شود، برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفته شده و لذا اگر دلیلی بر اثر شکنجه تحصیل شود، قابل استناد نیست.
در رویه قضایی مواردی مثل «شنود غیرمجاز» یا «ورود غیر مجاز به منزل» و جمع آوری دلایل از این طرق نامشروع شناخته شده اند و رویه قضایی تلاش دارد به مرور زمان، مصادیق را کاملا روشن کند. در بسیاری از کشور‌ها به ویژه نظام‌های حقوقی مهم، این موضوع مورد توجه قرار گرفته که مصادیق تحصیل دلیل از طریق نامشروع باید شفاف اعلام شود و آرای متعددی درمورد آن‌ها صادر شده است.
همچنین در اسناد بین المللی زیادی هر گونه تحصیلی دلیل از طریق نامشروع معتبر نیست؛ بنابراین، آنچه مهم است و با توجه به حوادثی که هر از چندگاهی رخ می‌دهد، باید گفت اگر مصادیق «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع» شفاف مشخص شود، این امر باعث شفافیت بیشتر نظام حقوقی شده و حقوق شهروندان بیشتر رعایت خواهد شد.
