ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
و یا اینکه ایا قانون اساسی حق بر اتتخاب شدن بعنوان رئیس جمهور را در انحصار شرط ذکوریت قرار داده؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال، آیا می‌توان گفت که قانون اساسی در اصل ۱۱۵، قاعده ای مبتنی بر تبعیض جنسیتی را قانونی اعلام کرده است؟ و اگر اینطور است آیا اصل ۱۱۵ در مغایرت با اصل ۱۱۹ که بر عدم تبعیض و اصل برابری تاکید می کند، می‌باشد؟
نکته اول اینکه لفظ رجل سیاسی در متن پیشنهادی اولیه قانون اساسی نبود، بلکه بعدا در طی تصویب و اصلاح اضافه شد. علاوه بر آن هیچ توضیح یا استدلالی دال بر تصریح “رجل” به جنسیت مرد نیست. بلکه تاکیدی بر “اشتهار و معروفیت فرد در امور سیاسی” تفسیر شده است.
نکته دوم اینکه اصل برابری و اصل جواز و اصل مساوات بر سهم گیری برابر زنان و مردان در مشارکت در اتتخاب شدن بعنوان رییس جمهور تاکید می کند.
نکته دیگر اینکه اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، دال بر احتمال حضور زنان در دوره های بعدی ریاست جمهوری، شبهاتی در پی داشته است. از جمله اینکه آیا این تفسیر غالب شورای نگهبان است یا نظر شخصی اقای کدخدایی؟ زیرا که جذب مشارکت مجدد زنان برای حضور در انتخابات و سپس به حاشیه راندن انها مفروض است.
نکته دیگر اینکه وظیفه تفسیر و تشخیص “رجل سیاسی” صراحتا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و لازم است پیش از شروع پروسه انتخابات ۱۴۰۰، شورای نگهبان نظر تفسیری خود از “رجل سیاسی” و حضور زنان بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری را بطور صریح و شفاف اعلام کند. زیرا که هر چه غیر این، همچنان التزام و استقرار اصل برابری را زیر سوال می‌برد.
اعظم طالقانی زنی که سالها در دوره های پی در پی انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد،ولی هرگز تایید صلاحیت نشد! زیرا که چارچوبهای تایید صلاحیت برای زنان همچنان در هاله‌ای از ابهام است. گرچه شورای نگهبان صراحتا اعلام کرد که این عدم تاییدها به سبب جنسیت نبوده است!
زنان بعنوان نیمی از سرمایه انسانی و اعضا جامعه، بطور بدیهی حق دارند تا در عرصه‌های کلان اجتماعی و سیاسی حضور فعال داشته باشند. و نبود این فرصت در ۴۲ سال اخیر، تبعیض آشکاری علیه زنان به حساب می‌آید، و حتی از ان بعنوان خشونت سیاسی علیه زنان می‌توان نام برد.
خب سوال دیگر اینکه آیا ما زنان سیاستمداری برای چنین روزی تربیت نکرده‌ایم؟ یا زنان سیاستمدار ما چنین توانی ندارند!
فاتیما باباخانی
