ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
مطابق ماده ۵۶ قانون ایین دادرسی کیفری، بازرسی اشیا از جمله اتومبیل، در جرایمی که مشهود نیست، فقط باید با اجازه موردی قاضی صورت بگیرد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌های مشورتی متعددی اظهار داشته است که بازرسی از خودروهای عبوری در جرایم غیرمشهود بدون دستور مقام قضایی غیرقانونی است.
به عنوان مثال در بخشی از نظریه‌ای که در تاریخ ۷۹/۹/۱۷ از این اداره صادر شده است، تأکید می‌کند که: «… با توجه به این‌که اشیاء جمع شیء است و شیء هم شامل اتومبیل و غیر آن است، بازرسی خودروها در معابر، گلوگاه‌ها و در داخل شهر توسط نیروی نظامی و انتظامی احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد».
منظور اداره حقوقی از «اجازه مخصوص» این است که اگر مأمورین در ایست و بازرسی قصد تفتیش خودرویی را داشتند ابتدا باید آن را متوقف کرده و با تماس با مقام قضایی از وی درخواست مجوز بکنند. مجوزی که مقام قضایی صادر می‌کند فقط مختص خودروی موردنظر است و بدین ترتیب برای بازرسی از هر خودرو باید از وی مجوز مخصوص آن خودرو را طلب کنند.
در این رابطه نه فقط اداره حقوقی که دیوان عدالت اداری نیز با صدور رأیی احترام به حریم خصوصی را تضمین کرده است. به این ترتیب که در سال ۱۳۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی طی بخشنامه‌ای اجازه تفتیش و بازرسی خودروها را حتی در جرایم غیرمشهود، بدون کسب اجازه مقام قضایی به کلانتری‌ها و مأموران نیروی انتظامی سراسر کشور می‌دهد. مدتی بعد از این بخشنامه‌ی نیروی انتظامی نزد دیوان عدالت اداری شکایت می‌شود که دیوان به موجب رأیی بخشنامه مذکور را ابطال کرد.
