در پاسخ به این سوال توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است:یک) خداوند متعال، در سوره ى نساء، آیه ى 23 به بیان ضوابطِ سیستم محرم و نامحرم پرداخته و در قسمتى از این آیه فرمود:وَ اَن تَجمَعُوا بین الاُختَینو همچنین نباید در یک زمان با دو خواهر ازدواج کنید توضیح: در این آیه به سه راه محرمیّت پرداخته شده: 1. از راهِ ولادت (ارتباط نَسَبى): مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر. 2. از راه شیرخوارگى(رِضاعى): مادرى که شیرده است، خواهرى که شیر مادرتان را خورده، ولى بچه ى مادرتان نیست.3. از راه پیوندها و سبب ها (سببى): مادرزن، دختر زنِ شما که از شوهر قبل بچه دار شده به شرط آغاز زناشویى با این زن، همسرِ فرزندانى که از نسل شما باشند، ازدواج هم زمان با دو خواهر توسط یک داماد.حال چرا خداوند این ممنوعیّت را برقرار ساخته؟ دلیلِ محکمش آن است که خداوند به عنوان برترین قانون گذار (بلکه تنها قانون گذارى که صلاحیّت ذاتى براى جعل و تدوین قوانین و احکام است)؛ و معلوم است که هر قانونگذار، داراى صفات و خصوصیاتى باید باشد که به استنادش بتواند صلاحیّت حکم را داشته باشد. خداوند نیز عالى ترین و ناب ترین صلاحیّت قانون گذارى را دارد. چون: هم عالِم است، و به مضرّات و مصلحت ها آشناست؛ هم خیرخواه و مهربان است و به خیر و خوبىِ بشر مى اندیشد؛ و بالاخره این که او «عادل» است. یعنى بر اساس دانشِ بى پایان و مهربانى بى نظیرش و حکمت فوق العاده اش، هر چیزى را به جاى خود گذاشته و تناسبات و شایستگى هاى هر چیزى را دانسته و رعایت مى کند؛ آنگاه که چیزى را تأئید مى کند و ما را نسبت به آن تشویق مى کند، حتماً خیر و صلاح و شایستگى خاصّى در آن مى بیند، همچنان که با نفىِ موضوعى و دور ساختنِ ما از آن، درصدد حفظ ما از ضررهاى دنیائى و آخرتى در ابعاد مادّى و معنوى است.آن چه در این بین شایان توجّه است: وقتى صلاحیت علمى و شخصیتى قانونگذار تأیید شد، دیگر ضرورتى در پیگیرى از جزئیاتِ علل حکم نیست. مخصوصاً که اساساً ذاتِ اقدس خداوند، قابل مقایسه با سایر قانونگذاران نیست. چندان که به دلیل عقل و آیات و روایات، هیچ کس حقِّ قانونگذارى ندارد، چون به تمام ابعادِ نیازها و مصلحت ها و مضرّات عالم آفرینش آگاهى ندارد؛ از این روست که تنها عالِم واقعى به خوبى ها و بدى ها، خداوند است و فقط اوست که حقّ برقرارى ضوابط و قوانین را دارد.«همه باید اَدَب عبودیّت را در نظر گرفته و حقارت و کوچکى خودمان را در مقایسه با این کائناتِ بزرگ و عظمت قدرتِ خدا را فراموش نکنیم و مانند ملائکه بگوئیم: سبحانکَ لاعِلْمَ لَنا الاّ ما عَلَّمْتَنا؛خدایا! تو که پاکى و از هر ظلم و زشتى به دورى! این ما هستیم که در برابر تو، ادّعاء علم نداریم، بلکه هر آن چه ما مى دانیم همان چیزى است که تو به ما یاد داده اى.بقره، آیه ى 32. (معارف دین، آیت الله صافى گلپایگانى، ص 303) 2) شاید از جمله حکمت هاى ایجاد محدودیت و مرز در ازدواجِ مورد نظر این باشد که: دو خواهر به حکم نَسَب و پیوند جسمى و طبیعى، نسبت به یکدیگر علاقه شدید دارند، ولى به هنگامى که این دو با هم وارد یک خانه ى یک شوهر شوند، دیگر همان وضع و حال قبل به جاى خود باقى نمى ماند. در این شکل، هر دو در یک مسابقه قرار گرفته اند، مسابقه ى ربودن تمام عاطفه و محبّت شوهر و جلبِ تمام توجّه قلبى او به خود. به عبارت روشن تر: دو رقیب مى شوند در مسیر پر پیچ و خم زندگى! در این موقعیت، دیگر نمى توانند آن علاقه ى سابق را حفظ کنند و کم کم عاطفه ى خواهرى جایش را به صحنه ى نقشه کشیدن براى تصرف قلبِ شوهر مى دهد! در اثر استمرار این حالت، یک نوع «تضادّ عاطفى» در وجود آن ها پیدا مى شود، که براى زندگى مضرّ است، براى روابط عاطفى دو هم خون (= خواهر) نامناسب است و در نهایت دائماً انگیزه ى «محبت» و انگیزه ى «رقابت» در وجود آن ها در حال کشمکش و مبارزه اند.البته شاید هر ازدواج با دو خواهر به این جنگ و کارزار نینجامد، ولى چون مقدارِ ضرر پیش آمده آن چنان بالا و ناگوار است که مصلحت در ایجاد ممنوعیت مى باشد؛ تا دیگر به طور کلّى این روزنه ى زیان، مسدود گردد و حتى در همان چند مورد باقى مانده نیز بستر این تضادها برطرف گردد.[1]علاوه بر این ، این نکته نیز قابل اشاره است که مهمترین حکمت عدم محرمیت خواهر زوجه ، ایجاد حریم جنسی و جنسیتی بین زن و مرد است.با ایجاد حریم محرمیت ونامحرم بودن زمینه های گرایش های جنسی بی ضابطه منتفی می گردد و فرد و نهاد خانواده محفوظ می ماند.به طور طبیعی بعد از ازدواج یکی از اشخاصی که به تبع ازدواج در تعامل با مرد قرار می گیرد خواهر زن است. حفظ حریم بین داماد و خواهر زن به نوعی بیمه کردن تعاملات و مراودات به سطحی ایمن و بدون شائبه جنسی است. بی شک اگر چنین حریمی وجود نداشته باشد امکان شعله ور شدن غرایز جنسی و مفاسد متعاقب آن بسیار زیاد خواهد بود.[1] . براى آگاهى بیشتر ر.ک: تفسیر نمونه، ج 3، ص 331.