قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
میرزا یوسف خان تبریزی- رساله یک کلمه – قانون
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
–
۱۳۲۸ بازدید
خواهشمندم نظر خود را درمورد کتاب یک کلمه که مشهورترین اثر میرزا یوسف خان تبریزی (مستشارالدوله) رو بفرمایید خیلی مورد توجه دوستان بوده ولی یه جاهایی دچار تردید شدم.
میرزا یوسف خان تبریزی ملقّب به مستشارالدوله از پیشروان نشر فکر آزادی و تغییر الفبا در ایران بوده است. از ابتدا وارد خدمت وزارت خارجه شد و پس از ترقی از سال 1270 تا 1279هـ.ق کنسول حاج طرخان و در سال 1279هـ.ق, کاردار ایران در پطرزبورک و سپس سرکنسول ایران در تفلیس شد. در اواخر سال 1283هـ.ق پس از بازگشت حسنعلی خان گروسی (امیرنظام) از پاریس, میرزا یوسف خان به جای وی به سمت کاردار سفارت در پاریس گردید و تا سال 1286 در این سمت باقی بود. وی, مدتی نیز به عنوان وزیر دادگستری مشغول به کار بود. میرزا یوسف خان, همیشه از دستگاه دولت و بیدادگری عمال آن سخت انتقاد می کرد. چندین بار رنج زندان و تبعید کشید و سرانجام در سال 1313ق. درگذشت. وی تألیفات زیادی دارد که از آن جمله است رساله یک کلمه. معروف است هنگامی که او را زنجیر کرده به قزوین تبعید و زندانی کردند, کتاب یک کلمه را آن قدر بر سرش کوفتند که بر اثر عوارض آن, چشمانش آب آورد.(شرح حال رجال ایران, مهدی بامداد, ص 490-494)اهمیت رساله (یک کلمه)این رساله, که همزمان با رویارویی فرهنگ سنتی ما با جهان تازه نوشده غرب نوشته شده, افزون بر زوایای تاریخی و جامعه شناسی ـ که در جای خود باید مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد دربردارنده نکته های مهم نیز هست:1. تقدم: بی گمان, این نوشته که حدود یک و نیم سده پیش نگارش یافته, جزو نخستین آثار تحلیلی در زمینه رویارویی فرهنگی ایران با جهان مدرن است; از این روی, به مثابه یک میراث فکری, ارزش مند و شایسته تکریم است.
2. نگاه نقدگرایانه و فرهنگی; برخلاف بسیاری از تحلیل هایی که درباره راز عقب افتادگی ما در برابر مدنیّت غربی نوشته شده و از هرگونه ریشه یابی های آگاهانه و متدیک بی بهره اند, این رساله, با حَکَمیت سنت, به خوبی از عهده این مقایسه و سنجش برآمده است, گرچه با توجه به فضای حاکم بر آن دوران, در برخی تحلیل های خود نیز, ره بر خطا پیموده باشد.
نویسنده, خود در جایی از رساله, یادآور این نکته شده است که متأسفانه نویسندگان ما, بیش تر از تاریخ و صنایع فرنگستان, مانند: تلگراف, کشتی ها و عرّاده های بخار و آلات حربیه که دستاوردهایند, نه پیش زمینه ها و مقدمه ها, تعریف می کنند, ولی از بنیان و اصول عمل اداره آنها غفلت می ورزند و به راز و رمز این شکوفایی و پیشرفت نایل نمی گردند.
3. ارزیابی مقایسه ای و برابرسازی: جنبه مثبت دیگر این رساله و نگاه سنجش گرایانه آن به قانونهای حقوق بشر غرب از نگاه یک اندیشه ور مسلمان است. در حقیقت نویسنده می کوشد تا از پایگاه سنت دینی و ملی, توسعه مغرب زمین را به داوری بنشیند و البته چون سخت شیفته پیشرفتها, ترقیها و کمالهای آنان گشته است, بیش تر تلاش خود را بر اثبات هم افقی و هماهنگی آموزه های دینی با جلوه های تمدن غرب و آوردن دلیلها و مثالها برای این مدعا, به کار می بندد.
از نگاه نویسنده رساله, نخست آن که: تمدن غربی, دست کم در پیوند با حقوق انسانی و پیشرفتهای مادی یک الگو و مدل ایده آل است.
و دو دیگر, با توجه به حق بودن باورهای دینی, ناگزیر باید تفسیری از این باورها ارائه کرد که نه تنها با این مظاهر و اندیشه های پشتوانه آنها در ناسازگاری نباشد که چنین درخششها و جلوه هایی را برای خود ما نیز فراهم آورد. این همان نگاهی است که پیش از این, به آن اشاره شد که امروزه نیز گروهی بر این باورند که با خوانشها و قراءتهای تازه ای از اسلام ناب می توان نظاره گر جلوه های تمدن جدید بود.
4. حقوق بشر: با توجه به نو بودن بحثهای حقوقی در کشور ما, بویژه در زمینه حقوق بشر, پرداختن نویسنده به مقوله حقوق بشر, آن هم در دورانی که نام و نشانی از این گونه بحثها نه تنها در کشور ما. که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود نداشت, درخور ستایش است.
5. قانون مداری: نکته بسیار مهم دیگر در این رساله, توجه به جا و درست نویسنده به مقوله (قانون) است آن هم در روزگاری که تنها دو چیز میان شهروندان ایرانی, به عنوان مرجع و نمودارِ درخور پذیرش, پذیرفته شده بود: نخست, حکمها و تکلیفهای دینی که عالمان دینی بیان می کردند و دیگر, دستورها و فرمانهای حاکمان و والیان که پیرو هیچ قاعده و نظمی هم نبود.
نویسنده (یک کلمه) بر این باور است که آن کلمه واحده ای که زیربنای توسعه غربیان شده است, (قانون) است.
مقایسه قانونهای غربی, با احکام فقهی
نویسنده پس از تأکید بر اهمیت قانون می گوید:
(این قانون خود, مشتمل بر چند کتاب است که هر یک از آنها را کُد (Code) می نامند و در نزد فرانسویان به منزله کتاب شرعی نزد مسلمانان است, اما میان آن دو, پنج فرق وجود دارد:
1. کد به قبول دولت و ملت نوشته شده, نه به پذیرش یکی.
2. کدهای فرانسه دربرگیرنده همه قوانین مبتلا به و مورد نیاز مردم است و از نظریات و آرای ضعیف, عاری و منقّح است برخلاف کتابهای فقهی ما که اقوال ضعیف را نیز دربردارد و هر قولی, خود دربردارنده اختلافات بسیار است, به گونه ای که تمیز دادن صحیح از ناصحیح دشوار است.
3. فرق سوم آن است که کدهای فرانسه به زبان عامه نوشته شده است و معانی اش به سادگی فهمیده می شود و به شرح و حاشیه نیازمند نیست.
4. تفاوت چهارم که بسیار مهم است آن است که کد دربردارنده مصالح دنیوی است, به گونه ای که موافق حال هرکس از هر مذهب و ملتی است و امور دینی آنان در کتاب دیگری وجود دارد. اما در کتاب شرعی ما مسلمانان, مصالح دنیا به امور اخروی ـ چون نماز و روزه و حج ـ مخلوط و آمیخته است و به همین خاطر برای سیاست عمومی ضرر دارد.)
ایشان در بیان ضرر می گوید:
(غیر مسلمانانی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند, رغبتی به خواندن کتاب قانون شما ندارند, اما اگر مانند فقیهان متقدم, برای قوانین اسلامی, کتاب های جدا بنویسند, مانند کتاب عبادات, کتاب سیاست, کتاب معاش و… ضرری به شریعت نخواهند داشت و در حدیث شریف هم وارد شده که: انتم اعلم بامر دینکم.)
پیداست که فضای سکولار و جدا انگاری امور دنیوی از مسائل اخروی, در اندیشه نویسنده, حاکم بوده است, چیزی که امروز هم هواداران زیادی دارد.
درباره آخرین فرق می نویسد:
(5. آخرین فرق آن است که کدهای فرانسه, شامل قوانین عرفی و عادی هم هست, ولی در میان مسلمانان, مسائل بسیاری که به عرف و عادت تعلق دارد, در سینه ها قرار گرفته است, نه در کتاب و تا زمانی که قوانین عرفی در نوشته ها محدود و معین نشوند, وقوع مظالم فراوان به اسم عرف و عادت, آسان است.)
نکته جالبی که نویسنده رساله یک کلمه, با زیرکی و هوشیاری به آن توجه داشته, همان چیزی است که امروزه بومی سازیِ تمدنهای غیر خودی, خوانده می شود.
او, بر این باور است که ما حق نداریم کدها و قانونهای فرانسه را بی هیچ دگرگونی و کاست و فزونی نسخه برداری کنیم; بلکه بایسته است کتابی که دربردارنده قانونهای لازم و با عبارتهای آسان که پذیرفته ملت هم باشد, تدوین گردد. در نگارش چنین کتابی, توجه به فرقها و ناسانیهای پنجگانه ای که به آنها اشاره شد, ضروری است. نویسندگان آن باید از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند با گردآوری همه کتابهای معتبر اسلامی و نیز قانونهای دولتهای متمدّن, در مدت کوتاهی, کتاب جامعی بنویسند.
او, بر این باور است که با تجزیه و تحلیل قانونهای فرنگیان, حق بودن تعالیم اسلامی آشکار خواهد گردید. وی سپس اصول قانون اساسی فرانسه را که در سال 1789 میلادی اعلان شده بوده, برشمرده و آن گاه برای اثبات و تأیید آن, به متون اسلامی تمسک می جوید.
ارزیابی رساله
گرچه در بدو امر, نکته منفی این رساله, شیفتگی بیش از حد نویسنده در برابر صنایع و فن آوری غربیان است, تا آن جا که تمدن غربی را نمونه کامل و تمامِ سعادت دنیوی معرفی می کند; اما باید شرایط زمانی و مکانی او را نیز در نظر گرفت. برای فردی که در دوران سیاه و تاریک حکومت دیکتاتوری مانند ناصرالدین شاه, از منجلابِ اجتماع عقب مانده ایران وارد فضای پر رنگ و لعاب کشورهای اروپایی می شود, بسیار طبیعی است که دست به این مقایسه بزند, همان گونه که دیگران نیز در این رویارویی, رویکردهای همانندی نشان داده اند. حتی امروز که میان جامعه ما و جهان غرب از نقطه نظر رشد و توسعه, فاصله ها کم تر شده است, باز هم دیده می شود آنان که برای نخستین بار با فضای مادی مغرب زمین آشنا می شوند, این واکنش را از خود نشان می دهند.
به هر روی, اصلِ این فهم و توجه نویسنده (رساله) که از سرِ درد و اصلاح طلبی به این سنجش دست زده و به دنبال راه درمان نیز رفته است, در جای خود ارجمند و شایسته سپاس و تکریم است. اما باید دید امروز پس از گذشت حدود یک ونیم قرن, ما در کجا ایستاده ایم و نگاه مان با صاحب (رساله یک کلمه) چه تفاوتهایی یافته است؟
گفته شد که این نوشته و نوشته هایی از این دست, دست کم فایده ای که دارند, ارزش تاریخی و جامعه شناختی است. افزون بر آن, آثار و دستاوردهای دیگری نیز از این نوشته دست یافتنی است که در دانشهایی مانند فلسفه فقه و حقوق, فلسفه دین, اخلاق, کلام و مانند آنها, می تواند سودمند افتد.
در پایان گفتار به سه نکته دیگر درباره این نوشته, اشاره می کنیم:
1. نگاه نویسنده, بیش تر سطحی و روبنایی است. او, می پندارد با پذیرش (قانون) و کرنش در برابر آن, تمامی گرفتاریهای کشور سر فرو می آورند. گمان می کند اگر مظاهر تمدن اروپایی, مانند مدرسه, راه, اتومبیل, برق, بهداشت و… وارد شود, ما هم به توسعه و مدنیّت خوشایند دست می یابیم. اما هیچ اشاره ای به این حقیقت نمی کند که قانون, یک شَبه تولید نمی شود, بلکه در دراز مدت, بستری خاص و به حقیقت پیوستن زمینه ها شکل می گیرد. قانون جدای از عنصر مادی و شکلی آن, برخوردار از روح و جوهره ای است که بر ماده آن تقدم دارد. نگاه جهان شناسانه و انسان شناسانه ما در تکوین این قانون, مدخلیت تام دارد. حقوق بشر جهان مدرن, بر پایه تصور نوین آنها از انسان, حقوق و تکالیف او شکل گرفته است. بدون تردید, الهیات جدید, فلسفه نوین و در کنار آن, علم جدید, ابعاد تازه ای به انسان معاصر بخشیده است. پیشرفتهای تکنولوژیک و توان مند شدن آدمی نیز در همین فضا درخور تفسیر است. صِرف واردات تکنولوژی, تولید توسعه و پیشرفت نمی کند.
2. نویسنده, هیچ اشاره ای به نقطه های چالش و ناسازگاری حقوق بشر فرانسه, با آموزه های اسلامی نمی کند.
به هر حال, هر فرد منصفی, بر وجود پاره ای موارد روشن ناسازگاری میان برخی مواد و کدهای قوانین فرانسه با تعالیم اسلامی اذعان خواهد کرد. نویسنده یا از آن جهت که رویکرد کاملاً ایجابی را دنبال می کرده است و یا از این باب که موردهای ناسازگاری, فراوان و درخور اعتنا نبوده است, به طرح آنها نمی پردازد.
3. افزون بر اشاره نکردن ایشان به موردهای ناسازگاری, گویا هیچ نقد و خدشه ای نیز بر هیچ یک از مادّه ها و کدهای فرانسه نداشته است و تنها, با هدف ثابت کردن و برابرسازی آنها با شریعت اسلامی, دست به کار شده و همت گماشته است.
4. بر پاره ای از برابرسازیهای نویسنده رساله خدشه وارد است و تنها دیدگاه شخصی وی می تواند باشد.
از باب نمونه, در فصل پانزدهم که برای ثابت کردن اصل تفکیک قوا, از تاریخ اسلامی به کار مجتهدان و والیان مثال می زند, چندان دقیق به نظر نمی رسد. در اصل مبحث تفکیک قوا, یک پدیده جدید است که در حوزه مباحث علوم سیاسی مطرح می شود و سازواری با تلاشهای مجتهدان و والیان در ادوار گذشته ندارد.
( نگاهی به رساله یک کلمه،مجله حوزه،س1384،ش128-129)
hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/5577/53718
2. نگاه نقدگرایانه و فرهنگی; برخلاف بسیاری از تحلیل هایی که درباره راز عقب افتادگی ما در برابر مدنیّت غربی نوشته شده و از هرگونه ریشه یابی های آگاهانه و متدیک بی بهره اند, این رساله, با حَکَمیت سنت, به خوبی از عهده این مقایسه و سنجش برآمده است, گرچه با توجه به فضای حاکم بر آن دوران, در برخی تحلیل های خود نیز, ره بر خطا پیموده باشد.
نویسنده, خود در جایی از رساله, یادآور این نکته شده است که متأسفانه نویسندگان ما, بیش تر از تاریخ و صنایع فرنگستان, مانند: تلگراف, کشتی ها و عرّاده های بخار و آلات حربیه که دستاوردهایند, نه پیش زمینه ها و مقدمه ها, تعریف می کنند, ولی از بنیان و اصول عمل اداره آنها غفلت می ورزند و به راز و رمز این شکوفایی و پیشرفت نایل نمی گردند.
3. ارزیابی مقایسه ای و برابرسازی: جنبه مثبت دیگر این رساله و نگاه سنجش گرایانه آن به قانونهای حقوق بشر غرب از نگاه یک اندیشه ور مسلمان است. در حقیقت نویسنده می کوشد تا از پایگاه سنت دینی و ملی, توسعه مغرب زمین را به داوری بنشیند و البته چون سخت شیفته پیشرفتها, ترقیها و کمالهای آنان گشته است, بیش تر تلاش خود را بر اثبات هم افقی و هماهنگی آموزه های دینی با جلوه های تمدن غرب و آوردن دلیلها و مثالها برای این مدعا, به کار می بندد.
از نگاه نویسنده رساله, نخست آن که: تمدن غربی, دست کم در پیوند با حقوق انسانی و پیشرفتهای مادی یک الگو و مدل ایده آل است.
و دو دیگر, با توجه به حق بودن باورهای دینی, ناگزیر باید تفسیری از این باورها ارائه کرد که نه تنها با این مظاهر و اندیشه های پشتوانه آنها در ناسازگاری نباشد که چنین درخششها و جلوه هایی را برای خود ما نیز فراهم آورد. این همان نگاهی است که پیش از این, به آن اشاره شد که امروزه نیز گروهی بر این باورند که با خوانشها و قراءتهای تازه ای از اسلام ناب می توان نظاره گر جلوه های تمدن جدید بود.
4. حقوق بشر: با توجه به نو بودن بحثهای حقوقی در کشور ما, بویژه در زمینه حقوق بشر, پرداختن نویسنده به مقوله حقوق بشر, آن هم در دورانی که نام و نشانی از این گونه بحثها نه تنها در کشور ما. که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود نداشت, درخور ستایش است.
5. قانون مداری: نکته بسیار مهم دیگر در این رساله, توجه به جا و درست نویسنده به مقوله (قانون) است آن هم در روزگاری که تنها دو چیز میان شهروندان ایرانی, به عنوان مرجع و نمودارِ درخور پذیرش, پذیرفته شده بود: نخست, حکمها و تکلیفهای دینی که عالمان دینی بیان می کردند و دیگر, دستورها و فرمانهای حاکمان و والیان که پیرو هیچ قاعده و نظمی هم نبود.
نویسنده (یک کلمه) بر این باور است که آن کلمه واحده ای که زیربنای توسعه غربیان شده است, (قانون) است.
مقایسه قانونهای غربی, با احکام فقهی
نویسنده پس از تأکید بر اهمیت قانون می گوید:
(این قانون خود, مشتمل بر چند کتاب است که هر یک از آنها را کُد (Code) می نامند و در نزد فرانسویان به منزله کتاب شرعی نزد مسلمانان است, اما میان آن دو, پنج فرق وجود دارد:
1. کد به قبول دولت و ملت نوشته شده, نه به پذیرش یکی.
2. کدهای فرانسه دربرگیرنده همه قوانین مبتلا به و مورد نیاز مردم است و از نظریات و آرای ضعیف, عاری و منقّح است برخلاف کتابهای فقهی ما که اقوال ضعیف را نیز دربردارد و هر قولی, خود دربردارنده اختلافات بسیار است, به گونه ای که تمیز دادن صحیح از ناصحیح دشوار است.
3. فرق سوم آن است که کدهای فرانسه به زبان عامه نوشته شده است و معانی اش به سادگی فهمیده می شود و به شرح و حاشیه نیازمند نیست.
4. تفاوت چهارم که بسیار مهم است آن است که کد دربردارنده مصالح دنیوی است, به گونه ای که موافق حال هرکس از هر مذهب و ملتی است و امور دینی آنان در کتاب دیگری وجود دارد. اما در کتاب شرعی ما مسلمانان, مصالح دنیا به امور اخروی ـ چون نماز و روزه و حج ـ مخلوط و آمیخته است و به همین خاطر برای سیاست عمومی ضرر دارد.)
ایشان در بیان ضرر می گوید:
(غیر مسلمانانی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند, رغبتی به خواندن کتاب قانون شما ندارند, اما اگر مانند فقیهان متقدم, برای قوانین اسلامی, کتاب های جدا بنویسند, مانند کتاب عبادات, کتاب سیاست, کتاب معاش و… ضرری به شریعت نخواهند داشت و در حدیث شریف هم وارد شده که: انتم اعلم بامر دینکم.)
پیداست که فضای سکولار و جدا انگاری امور دنیوی از مسائل اخروی, در اندیشه نویسنده, حاکم بوده است, چیزی که امروز هم هواداران زیادی دارد.
درباره آخرین فرق می نویسد:
(5. آخرین فرق آن است که کدهای فرانسه, شامل قوانین عرفی و عادی هم هست, ولی در میان مسلمانان, مسائل بسیاری که به عرف و عادت تعلق دارد, در سینه ها قرار گرفته است, نه در کتاب و تا زمانی که قوانین عرفی در نوشته ها محدود و معین نشوند, وقوع مظالم فراوان به اسم عرف و عادت, آسان است.)
نکته جالبی که نویسنده رساله یک کلمه, با زیرکی و هوشیاری به آن توجه داشته, همان چیزی است که امروزه بومی سازیِ تمدنهای غیر خودی, خوانده می شود.
او, بر این باور است که ما حق نداریم کدها و قانونهای فرانسه را بی هیچ دگرگونی و کاست و فزونی نسخه برداری کنیم; بلکه بایسته است کتابی که دربردارنده قانونهای لازم و با عبارتهای آسان که پذیرفته ملت هم باشد, تدوین گردد. در نگارش چنین کتابی, توجه به فرقها و ناسانیهای پنجگانه ای که به آنها اشاره شد, ضروری است. نویسندگان آن باید از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند با گردآوری همه کتابهای معتبر اسلامی و نیز قانونهای دولتهای متمدّن, در مدت کوتاهی, کتاب جامعی بنویسند.
او, بر این باور است که با تجزیه و تحلیل قانونهای فرنگیان, حق بودن تعالیم اسلامی آشکار خواهد گردید. وی سپس اصول قانون اساسی فرانسه را که در سال 1789 میلادی اعلان شده بوده, برشمرده و آن گاه برای اثبات و تأیید آن, به متون اسلامی تمسک می جوید.
ارزیابی رساله
گرچه در بدو امر, نکته منفی این رساله, شیفتگی بیش از حد نویسنده در برابر صنایع و فن آوری غربیان است, تا آن جا که تمدن غربی را نمونه کامل و تمامِ سعادت دنیوی معرفی می کند; اما باید شرایط زمانی و مکانی او را نیز در نظر گرفت. برای فردی که در دوران سیاه و تاریک حکومت دیکتاتوری مانند ناصرالدین شاه, از منجلابِ اجتماع عقب مانده ایران وارد فضای پر رنگ و لعاب کشورهای اروپایی می شود, بسیار طبیعی است که دست به این مقایسه بزند, همان گونه که دیگران نیز در این رویارویی, رویکردهای همانندی نشان داده اند. حتی امروز که میان جامعه ما و جهان غرب از نقطه نظر رشد و توسعه, فاصله ها کم تر شده است, باز هم دیده می شود آنان که برای نخستین بار با فضای مادی مغرب زمین آشنا می شوند, این واکنش را از خود نشان می دهند.
به هر روی, اصلِ این فهم و توجه نویسنده (رساله) که از سرِ درد و اصلاح طلبی به این سنجش دست زده و به دنبال راه درمان نیز رفته است, در جای خود ارجمند و شایسته سپاس و تکریم است. اما باید دید امروز پس از گذشت حدود یک ونیم قرن, ما در کجا ایستاده ایم و نگاه مان با صاحب (رساله یک کلمه) چه تفاوتهایی یافته است؟
گفته شد که این نوشته و نوشته هایی از این دست, دست کم فایده ای که دارند, ارزش تاریخی و جامعه شناختی است. افزون بر آن, آثار و دستاوردهای دیگری نیز از این نوشته دست یافتنی است که در دانشهایی مانند فلسفه فقه و حقوق, فلسفه دین, اخلاق, کلام و مانند آنها, می تواند سودمند افتد.
در پایان گفتار به سه نکته دیگر درباره این نوشته, اشاره می کنیم:
1. نگاه نویسنده, بیش تر سطحی و روبنایی است. او, می پندارد با پذیرش (قانون) و کرنش در برابر آن, تمامی گرفتاریهای کشور سر فرو می آورند. گمان می کند اگر مظاهر تمدن اروپایی, مانند مدرسه, راه, اتومبیل, برق, بهداشت و… وارد شود, ما هم به توسعه و مدنیّت خوشایند دست می یابیم. اما هیچ اشاره ای به این حقیقت نمی کند که قانون, یک شَبه تولید نمی شود, بلکه در دراز مدت, بستری خاص و به حقیقت پیوستن زمینه ها شکل می گیرد. قانون جدای از عنصر مادی و شکلی آن, برخوردار از روح و جوهره ای است که بر ماده آن تقدم دارد. نگاه جهان شناسانه و انسان شناسانه ما در تکوین این قانون, مدخلیت تام دارد. حقوق بشر جهان مدرن, بر پایه تصور نوین آنها از انسان, حقوق و تکالیف او شکل گرفته است. بدون تردید, الهیات جدید, فلسفه نوین و در کنار آن, علم جدید, ابعاد تازه ای به انسان معاصر بخشیده است. پیشرفتهای تکنولوژیک و توان مند شدن آدمی نیز در همین فضا درخور تفسیر است. صِرف واردات تکنولوژی, تولید توسعه و پیشرفت نمی کند.
2. نویسنده, هیچ اشاره ای به نقطه های چالش و ناسازگاری حقوق بشر فرانسه, با آموزه های اسلامی نمی کند.
به هر حال, هر فرد منصفی, بر وجود پاره ای موارد روشن ناسازگاری میان برخی مواد و کدهای قوانین فرانسه با تعالیم اسلامی اذعان خواهد کرد. نویسنده یا از آن جهت که رویکرد کاملاً ایجابی را دنبال می کرده است و یا از این باب که موردهای ناسازگاری, فراوان و درخور اعتنا نبوده است, به طرح آنها نمی پردازد.
3. افزون بر اشاره نکردن ایشان به موردهای ناسازگاری, گویا هیچ نقد و خدشه ای نیز بر هیچ یک از مادّه ها و کدهای فرانسه نداشته است و تنها, با هدف ثابت کردن و برابرسازی آنها با شریعت اسلامی, دست به کار شده و همت گماشته است.
4. بر پاره ای از برابرسازیهای نویسنده رساله خدشه وارد است و تنها دیدگاه شخصی وی می تواند باشد.
از باب نمونه, در فصل پانزدهم که برای ثابت کردن اصل تفکیک قوا, از تاریخ اسلامی به کار مجتهدان و والیان مثال می زند, چندان دقیق به نظر نمی رسد. در اصل مبحث تفکیک قوا, یک پدیده جدید است که در حوزه مباحث علوم سیاسی مطرح می شود و سازواری با تلاشهای مجتهدان و والیان در ادوار گذشته ندارد.
( نگاهی به رساله یک کلمه،مجله حوزه،س1384،ش128-129)
hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/5577/53718
