برای روشن شدن نسبت عدالت و ولایت به بررسی و ارزیابی دو دیدگاه تقدم عدالت بر ولایت و تقدم ولایت بر عدالت می پردازیم.
دیدگاه تقدم عدالت بر ولایت
این دیدگاه معتقد است عدالت بر افعال همه حتی خداوند حاکم است و خداوند نیز بر اساس قاعده حسن و قبح عقلی بر اساس عدالت رفتار می کند و ظلم نمی کند . بنابر این وقتی عدالت در مورد افعال خداوند حاکم بود ، افعال ولی فقیه جای خود دارد . بر این اساس نتیجه می گیرند که عدالت بر ولایت مقدم است .
آقای علی مطهری می گوید: اینکه می گویند ولایت فقیه از عدالت بالاتر است، یعنی ولایت فقیه می‌تواند ظلم کند! بر اساس نظرات شهید مطهری دین مقیاس عدالت است، حرف‌های پایداری‌ها (جبهه پایداری )حرف‌های اشعری گری و خطرناک است. (نشست مناظره علی مطهری و نبویان در سالن جابربن حیان دانشگاه شریفjahannews.com/vdccoxqix۲bqs۱۸.ala۲.txt )
در ارزیابی این دیدگاه باید بگوییم هر چند این عدالت که در سلسله علل احکام وجود دارد ، مقدم بر افعال همه حتی خداوند متعال است – و بر همین اساس شیعه به عدلیه معروف شده است در برابراشعری ها که قائل به حسن و قبح عقلی نیستند و معتقدند هر آنچه خداوند انجام بدهد خوب است هر چند ظلم باشد و هر چه انجام ندهد بد است هرچند خوب و بر اساس عدالت باشد- اما در این دیدگاه میان این عدالت و عدالت در سلسله معلولات و عدالت اجتماعی خلط شده است زیرا آنچه جز اصول دین و در سلسه علل احکام قرار دارد این عدالت است همانگونه که شهید مطهری فرموده اند: « اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است، که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات ، نه این است که آنچه دین گفته عدل است، بلکه آنچه عدل است ، دین می گوید. این معنا مقیاس بودن عدالت است برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین. مقدسی اقتضاء می کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است، اما حقیقت این طور نیست. این نظیر آن چیزی است که در باب حسن وقبح عقلی، میان متکلمین رایج شد و شیعه و معتزله عدلیه شدند؛ یعنی عدل را مقیاس دین شمردند، نه دین را مقیاس عدل . به همین دلیل، عقل یکی از ادله شرعیه قرار گرفت .( مطهری ، شهید ، مبانی اقتصاد اسلامی ، انتشارات حکمت، ۱۴۰۳ ، ص ۱۴ و ۱۵)
این مطلب در جای خود امری پذیرفته شده و مسلّم است اما این با آنچه در مورد عدالت در فقه سیاسی به عنوان ساختار یا یکی از کارکردهای حکومت دینی با تسلّم و پذیرش این اصل ( حسن و قبح عقلی)گفته می شود ، بسیار متفاوت است و حوزه این دو بحث کاملا ً از یکدیگر جدا می باشد.
نتیجه اینکه مشکل اساسی چنین برداشتی ، خلط بین عدالتی است که مساله ای کلامی بوده و در مسأله حسن و قبح عقلی مطرح می گردد و عدالتی که در فقه سیاسی در ساختار و کارکرد حکومت دینی از آن سخن گفته می شود.
“دیدگاه تقدم ولایت بر عدالت”
این دیدگاه معتقد است که به منظور تحقق عدالت در جامعه لازم است ولایت الهی در جامعه شکل بگیرد تا از همه امکانات و ظرفیت ها در جهت رسیدن به عدالت در همه عرصه ها استفاده شود و این عدالت دچار انحراف و برداشت ها و تفسیر های انحرافی نگردد . بر این اساس آنچه مراد از تقدم ولایت بر عدالت است این است که تحقق عدالت در جامعه فرع بر وجود ولایت ارزشی در جامعه است تا در سایه آن عدالت محقق شود و نمی توان انتظار داشت که بدون ولایت فقیه ، عدالت به طور کامل محقق شود زیرا ولی فقیه با شناخت وآگاهی کامل نسبت به مبانی دینی ، دستورات و تعالیم دین راتبیین می کند و زمینه دستیابی به عدالت را فراهم می نماید . در این راستا آقای علیرضا پناهیان می گوید : «عدالت به خودی خود یک ارزش مطلق است، اما آیا ما که به عدالت علاقه مندیم، ممکن نیست جا هایی اموری را مطابق عدالت ببینیم در حالی که در مصداق اشتباه می کنیم؟ طبیعتا در این جا ها نباید دچار عدالت زدگی شویم. در ثانی مواردی را ممکن است در مصداق عدالت ببینیم ولی فعلا مصلحت انجام آن نباشد. این جا باید چه کنیم؟ باید صبر کنیم که موقعیت اجرا پیش بیاید و نباید سر حاکمیت دینی فریاد بزنیم که چرا عدالت را رعایت نکرده است، الاهم فالاهم باید کرد و الا ممکن است عدالت بزرگتری آسیب ببیند. در چنین مواردی که چه امری مصلحت برتر است مسلماً باید به ولایت نگاه کرد و هرچقدر جایگاه ولایت در جامعه بیشتر تثبیت شود، اجرای عدالت را بیشتر تضمین خواهد کرد، اجرای عدالت نیاز به این اقتدار ولایت دارد. اگر جایگاه ولایت لطمه ببیند، ممکن است برخی از مصادیق عدالت اجرا شود، ولی ممکن است در اثر بی ثباتی، عدالت ثباتی، عدالت های بیشتری هم زیر پا قرار گیرد، که هیچ انسان عدالت گرایی نمی تواند با عدالت مداری جلوی آن ظلم ها را بگیرد. به همین دلیل هم برای تثبیت قدرت عدالت، به ولایت نیازمندیم؛ برای تشخیص مصداق صحیح عدالت نیز به ولایت نیازمندیم، این جاست که ولایت نسبت به عدالت اصالت پیدا می کند. »( علیرضا پناهیان، مصاحبه با نشریه پنجره، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰)
آنچه در مورد عدالت در فقه سیاسی گفته می شود ، در دو حوزه مطرح است یکی در حوزه ساختار نظام دینی و دیگری در حوزه کارکرد نظام دینی.
در حوزه ساختار نظام دینی ، بر اساس آموزه های مکتب تشیع ، حکومت عدل ، حکومتی است که مشروعیت خود را از اذن الهی گرفته باشد و چنین حکومتی ، حکومتی است که در رأس آن معصوم علیه السلام قرار بگیرد و در زمان عدم دسترسی به ایشان ، فقیه جامع شرایط ، زیرا « بر اساس بینش دینی و اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست . چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات خدا با اذن او صورت گیرد و از آنجا که تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم ، مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادی افراد است ، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از ناحیه او مأذون باشد ، وقتی خداوند که منشأ حقوق است بر اساس ادله عقلی و نقلی حق حکومت و ولایت بر مردم را در زمان حضور به پیامبر ، امام معصوم علیهم السلام و در زمان غیبت به جانشینان امام معصوم واگذار نموده است ، آنها دارای این حق هستند ، چون از ناحیه کسی نصب شده اند که همه هستی و حقوق از اوست»( مصباح یزدی ، محمد تقی ، نظریه سیاسی اسلام ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، 1378، ج 2، 40)
بر این اساس ، هر حکومتی که خارج از این ساختار باشد در ردیف حکومت های جور قرار می گیرد، اگر چه در آن عدالت رعایت شود ، زیرا ساختار این حکومت ، جائرانه بوده و کسانی در رأس آن قرار گرفته اند ، در غیر جایگاه خویش قرار دارند و بدون اذن الهی در امور مردم تصرف می کنند. در کلام فقها نیز تقسیم بندی حکومت ها به حکومت جور و حکومت عدل بر این اساس انجام شده است . از این منظر ، روشن است که عدالت فرع بر ولایت است زیرا تا ولایتی از ناحیه خداوند وجود نداشته باشد ، حکومت عدلی تحقق نخواهد یافت و آنچه بر اساس این ساختار و چارچوب نباشد در دایره حکومت جور قرار می گیرد . در حوزه کارکرد حکومت نیز توجه به عدالت و رعایت آن به عنوان یکی از اهداف و کارکردهای حکومت دینی برشمرده شده و خداوند متعال آن را به عنوان یکی از اهداف بعثت پیامبران معرفی نموده است آنجا که می فرماید : لقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط …(سوره حدید ، آیه 25) « ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم وبا آنها کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند …» و امیر المؤمنین(علیه السلام) آن را به عنوان یکی از فلسفه های پذیرش حکومت مطرح نموده و فرمودند : «اما و الذی فلق الحبه و برأ النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها …» « سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید ، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند ، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته ، رهایش می ساختم….»(نهج البلاغه خ3) در این حوزه ، عدالت به عنوان یکی از کارکردهای حکومت دینی محسوب می گردد و حکومت دینی وظیفه دارد در راستای تحقق آن گام بردارد، اما این بدان معنا نیست که عدالت در جامعه مقدم بر ولایت باشد و در صورتی که در بخشی از حکومت بی عدالتی شکل گرفت ، مجموعه حکومت زیر سؤال رود ، زیرا با چنین برداشتی حکومت علوی نیز مصداق حکومت عدل نخواهد بود ، چراکه در زمان ایشان نیز افرادی بودند که در انجام مسئولیت هایی که بر عهده داشتند ، مرتکب بی عدالتی می شدند و با توبیخ ، سرزنش و برخورد حضرت مواجه می شدند ، آنچه دارای اهمیت است ، عزم و اراده حکومت و جهت گیری کلی آن در راستای تحقق عدالت و مقابله با بی عدالتی است ، هر چند ممکن است در این میان ، کارشکنی هایی از سوی برخی افراد صورت بگیرد علاوه بر اینکه تحقق عدالت در جامعه تنها در اختیار رهبری آن نبوده و باید شرایط و زمینه های آن در جامعه وجود داشته باشد و تا شرایط و زمینه های تحقق عدالت در جامعه فراهم نباشد ، جامعه به سمت جامعه عادلانه پیش نخواهد رفت و نکته جالب اینکه در آیه ای که بدان اشاره شد در جمله« لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» از خود جوشی مردم سخن میگوید، نمیفرماید: هدف این بوده که انبیاء انسانها را وادار به اقامه قسط کنند، بلکه می فرماید: هدف این بوده که مردم مجری قسط و عدل باشند آری مهم این است که مردم چنان ساخته شوند که خود مجری عدالت گردند، و این راه را با پای خویش بپویند»(مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه)
بنابر این تقدم عدالت بر ولایت و انتساب این کلام به اشعری گری و ضدیت آن با تفکر شیعی، ناشی از خلط میان عدالت در مباحث کلامی و مباحث فقه سیاسی می باشد. زیرا کسانی که سخن از تقدم ولایت بر عدالت می زنند ، مدعی نیستند که هر چه ولی فقیه بگوید و انجام دهد ، صحیح و عین عدالت است اگر چه بر خلاف موازین عقلی و شرعی باشد چرا که چنین سخنی بر اساس تفکر شیعی در مورد خداوند نیز صادق نمی باشد ، چه رسد به فقیه جامع شرایط علاوه بر اینکه اساساً جعل ولایت فقیه برای حفظ احکام و شریعت اسلامی است و اگر ولی فقیه بر خلاف آن عمل نماید ، ولایت خود را از دست خواهد داد از این رو اطاعت و پیروی از ولی فقیه ، مشروط به رعایت احکام و قوانین اسلامی است و خارج از این چارچوب نه تنها ولی فقیه بلکه پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام نیز ولایتی ندارند، بر این اساس ، حضرت امام (ره) حکومت اسلام را در حقیقت حکومت قانون دانسته و فرمودند:« حکومت اسلام ، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون ، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (صلی الله علیه وآله ) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (صلی الله علیه و آله ) بیان شده است»( خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ، 1376، ص 44-45)
همچنین فرمودند:«آنچه که در اسلام حکومت می کند ، فقاهت و عدالت است و به تعبیر دیگر ، حاکم و ولی مردم در اسلام ، قانون الهی است نه شخص خاص ، زیرا شخص فقیه ، یک تافته جدا بافته از مردم نیست ، بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم ، موظف به رعایت احکام و قوانین الهی است»(خمینی ، سید روح الله ، البیع ، قم، اسماعیلیان ، 1363، ج2، ص 464). با این نگرش جایی برای استبداد باقی نمی ماند و حاکمیت ارزش ها و اصول اسلامی از یک سو و در نظر گرفتن ویژگیهای برجسته فقاهت و عدالت و تقوا در رهبری و جایگاه و نقش مردم در نظام اسلامی از سوی دیگر و اعمال نظارت بر رهبری توسط مجلس خبرگان که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند ، همه و همه جلوی هر گونه استبداد را می گیرد .
بنابراین ، مقدم دانستن ولایت بر عدالت در جای خود سخنی صحیح و بر گرفته از آموزه های دینی می باشد و منظور از بالاتر بودن ولایت بر عدالت آن است که در تحقق حکومت عدل و حکومت دینی، رکن اساسی و محوری ولایت است و اساساً بدون آن حکومت دینی و حکومت عدل تحقق نخواهد یافت و به اصطلاح سنگ بنای حکومت دینی ولایت می باشد و تحقق عدالت در این قالب، مطلوب خداوند می باشد و آنچه خارج از این چارچوب شکل بگیرد، در دایره حکومت عدل قرار ندارد و برپایی عدالت در جامعه بدون محوریت ولایت به آن حکومت مشروعیت نمی بخشد و آن را در ردیف حکومت های عدل قرار نمی دهد ، هر چند عدالت فی نفسه امری مطلوب و پسندیده می باشد و در مقایسه حکومتی که عدالت را رعایت می کند و حکومتی که در آن عدالت نمی شود ، حکومتی که در مسیر تحقق عدالت گام بر می دارد ترجیح دارد اما در عین حال محوریت از آن عدالت نیست و نمی توان آن را بالاتر از ولایت دانست .