بر اساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی- هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد.تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد.در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقها در شورا،به جای وی منصوب می گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یک صد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
هر چند در این اصل به موضوع کناره گیری رهبری اشاره شده است ، اما این کناره گیری محدود به ناتوانی وی در انجام وظایف قانونی یا از دست دادن شرایط رهبری است و کناره گیری رهبر از مسئولیت رهبری با دارا بودن تمام صلاحیت ها و توانایی های لازم ممکن نیست زیرا رهبری مسئول جامعه اسلامی است .»(شعبانی ، قاسم ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تهران: اطلاعات ، 1384، ص 138)
بنابراین موضوع کناره گیری رهبری با توجه به مسئولیت بودن رهبری و وجوب پذیرش آن توسط رهبری ، مطلق و با وجود دارا بودن شرایط و صلاحیت ها نبوده و محدود به مواردی است که رهبر به دلیلی از انجام وظایف محوله ناتوان شود . از این رو از نظر حقوقی این مسأله قرینه و شاهدی بر مقید بودن موضوع کناره گیری در این اصل است .
از نظر فقهی نیز بر اساس مبانی دینی ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی از مسئولیت های بسیار مهمی است که به حکم ادله عقلی و نقلی بر عهده فقیه جاع الشرایط گذاشته شده است . پذیرش این مسئولیت در صورتی که فردی با شرایط و صلاحیت های وی در میان فقهای موجود وجود نداشته باشد، واجب عینی است و فقیه نمی تواند از پذیرش ان سرباز زند یا از ادامه آن منصرف شود . بله در صورتی که ولی فقیه به صورت واجب کفایی مسئولیت رهبری را پذیرفته باشد و در میان فقهای موجود ، گزینه های دیگری مساوی وی برای پذیرش مسئولیت رهبری وجود داشته باشد در این صورت کناره گیری از رهبری در صورتی که پیامد و مشکلی برای جامعه اسلامی به دنبال نداشته باشد ، اشکالی نخواهد داشت .